یكی از موضوعات مورد بازنگری «اصل بازنگری » است كه در فصل چهارم الحاقی (اصل 177 ) قانون اساسی تحت عنوان «بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شده است . به بررسی مراتب این اصل می پردازیم:

الف . تشخیص ضرورت بازنگری

زمامداران كشور هر یك اجرای قسمتی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند و هم آنان به هنگام اجراء علی الاوصول قادر به كشف نقاط قوت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت دراجرای امور قادر به تشخیص كاستیها و نیازها خواهند بود. تعداد مراكز قدرت زمامداری و تفكیك قوای ثلاثه به گونه ای است كه ضرورت تشخیص را به مقامات متعددی مرتبط می سازد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.......

دوم . اصل بازنگری

یكی از موضوعات مورد بازنگری «اصل بازنگری » است كه در فصل چهارم الحاقی (اصل 177 ) قانون اساسی تحت عنوان «بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شده است . به بررسی مراتب این اصل می پردازیم:

الف . تشخیص ضرورت بازنگری

زمامداران كشور هر یك اجرای قسمتی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند و هم آنان به هنگام اجراء علی الاوصول قادر به كشف نقاط قوت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت دراجرای امور قادر به تشخیص كاستیها و نیازها خواهند بود. تعداد مراكز قدرت زمامداری و تفكیك قوای ثلاثه به گونه ای است كه ضرورت تشخیص را به مقامات متعددی مرتبط می سازد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری ولایت و اشراف بر كل نهادهای سیاسی و اداری و قضایی جامعه را بر عهده دارد.

و از طریق همین اشراف است كه وی با وقوف به مراتب كاستی و جمع آوری دلایل لازم، مبادرت به امر بازنگری می نماید در صدر اصل یكصد و هفتاد و هفتم آمده است:

«مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی … پیشنهاد می نماید»

در مقررات مذكور ، علاوه بر آنكه تشخیص بازنگری بر عهده رهبری گذاشته شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام را كه اصولاً مركب از سران قوای ثلاثه و مقامات عالیه كشورند در مقام مشورت موثر قرار داده است.

ب . تركیب شورای بازنگری

اصل 177 تركیب شورای بازنگری را بدین شرح بیان نموده است:

1 . اعضای شورای نگهبان ،

2 . روسای قوای سه گانه،

3 . اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،

4 . پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری،

5 . ده نفر به انتخاب مقام رهبری،

6 . سه نفر از هیات وزیران ،

7 . سه نفر از قوه قضاییه ،

8 . ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،

9 . سه نفر از دانشگاهیان،

بطوریكه ملاحظه میشود، اعضای شورای بازنگری ، مسئولیت نمایندگی اكثریت نهادهای كلیدی كشور را بر عهده دارند ، و بدین ترتیب ، تركیب شورا به لحاظ فنی و تخصصی مناسب به نظر می رسد . شورایی كه مسئول بازنگری و تدوین اصول قانون اساسی است ، در واقع ابتكار تعیین محتوای قانون را بر عهده دارد به عبارت بهتر، «قوه موسس»همین شوراست .

در رژیمهایی كه مبتنی بر دموكراسی و حاكمیت ملی است قوه موسس معمولاً منتخب مردم است و مردم به وسیله نمایندگان اعمال قدرت نمایندگان در واقع منعكس كننده افكار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند .

در تركیب شورای بازنگری مذكور بیشترین اعضا از بین مقامات و مسئولان اند اما از سوی دیگر ، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری كه از طریق انتخابات عمومی تعیین می شوند به نمایندگی از سوی مجلس شورا و خبرگان در شورای یاد شده حضور دارند، و بدین ترتیب ،

می توان گفت كه نمایندگی مردم در امر تدوین اصول بازنگری نسبتاً محسوس است.

ج . تصویب بازنگری

در جوامع دموكراتیك ، قوانینی واجد ارزش است كه رای و نظر مردم به طور موثر بر آن دایر باشد مراجعه به آراء عمومی عالی ترین درجه مداخله مردم به شمار می رود كه با اكثریت آراء خود به قانون اساسی رسمیت و اعتبار می بخشد در این خصوص ذیل اصل 187 قانون اساسی مقرر می دارد:

«مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد»

لازم به تذكر است كه شورای نگهبان نظارت بر همه پرسی را به عهده دارد(اصل 99 ) همچنین رئیس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را امضاء نماید و آن را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد (اصل 123)

د . محدودیت های بازنگری

قانون اساسی محتوی اصول گوناگون با دلایل گوناگون است:

قسمتی از اصول مربوط به شیوه اداره كشور و ایجاد نظم و ترتیب در اركان امور جامعه، و قسمتی دیگر بیان كننده ریشه ها و جلوه های اصلی نظام است. جامعه از یك سو نظام سیاسی و ارزشهای آن را مورد تایید قرار می دهد و از سوی دیگر اصول دیگر را برای حسن اجرای امور تصویب می نماید.

هرگاه جامعه این ضرورت را احساس كند كه بعضی از اصول باید تغییر یابد اقدامات این ضرورت لازم برای بازنگری صورت می پذیرد اما در خصوص اصول تعیین كننده نظام و ارزشها اساسی آن ، حتی از طریق بازنگری، این تغییر امكان پذیر نیست ، زیرا وفاداری نسبت به نظام را مخدوش می سازد. مثلاً جامعه ای كه با خود عهد كرده است نظام سلطنتی را طرد كند و به جای آن نظام جمهوری را برگزیند، وفاداری به نظام ایجاب می كند كه برای همیشه نظام جمهوری را تغییر ناپذیر بداند . در این خصوص ذیل اصل 187 محدودیت هایی بدین شرح را پیش بینی نموده است :

«محتوی اصول ، مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت است و نیز اداره امور كشور به اتكای آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است»

در اینجا نكته قابل تذكر این است كه اصول مربوط به «حقوق ملت» نیز به عنوان یكی از اركان نظام و از جمله اصول ارزشی به شمار می رود. حق این می بود كه این اصول در زمرة موارد «تغییر ناپذیر» قرار گرفت.

بررسی و تحلیل اهم مصوبات شورای بازنگری 1368

شورای بازنگری منصوب از سوی مقام رهبری انقلاب طی چهل یك جلسه خود اصلاحات ، تغییرات و جابجایی را در چهل و هشت اصل مدون به عمل آورد . در این شورا اولاً وظایف و اختیارات رهبری را به طور قابل توجهی افزایش یافت ، ثانیاًدر سیستم مدیریت قوای مجریه و قضاییه و همچنین صدا و سیما تغییرات كلی واساسی صورت گرفت ، ثالثاً نام « مجلس شورای ملی » به «مجلس شورای اسلامی » تغییر یافت و رابعاً دو نهاد مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای امنیت ملی كه نقشی بسیار تعیین كننده در امور كشور دارند تاسیس شدند و سرانجام اینكه راه تجدید نظر در قانون اساسی تعیین گردید. اهم موارد مذكور را ذیلاً بررسی می نماییم.

بخش اول

تغییرات مربوط به رهبری

تغییرات مهم در این خصوص تعدیل توقع شرایط احراز رهبری از یك سوء و توسعه اختیارات وی از سوی دیگر است.

بند اول :

تغییر شرایط رهبری

اصول پنجم و 109 به ذكر شرایط رهبری پرداخته بود كه در بازنگری در آن تغییراتی بدین شرح به عمل آمد:

اول . در صلاحیت علمی رهبر

در اصول 107 و 109 قانون اساسی 1358 «مرجعیت » یكی از شرایط بارز و برجسته و لازم برای رهبری به شمار می رفت . در اصول اصلاحی مذكور این شرط حذف و به جای آن مقرر گردید:

«خبرگان درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و 109 بررسی و مشورت می كنند . هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میكنند، و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخابی و معرفی مینمایند…»

دوم . در انتخاب و پذیرش رهبر

در اصل پنجم سابق پیش بینی شده بود كه :

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر تعالی فرجه ، درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و بالتقوا و آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند ودر صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد »

در اصل 107 نیز ضمن پیش بینی پذیرش مردمی رهبر اعلام شده بود:

«در غیر این صورت ، خبرگان منتخب مردم… هرگاه یك مرجع را دارای برجستگیهای خاص در رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند…»

بطوریكه ملاحظه میشود، دراصول مذكور طریق پذیرش مردمی حذف و تنها طریق انتخاب به وسیله خبرگان مقرر گردید. علت آن ظاهراً روشن به نظر می رسد، زیرا پذیرش مردمی رهبری فقط در حالت فوق العاده تغییر اوضاع و احوال سیاسی و انقلاب واقعیت پیدا می كند ، و مردم اصولاًرهبر انقلاب را به رهبری كشور بر

می گزینند، همچنانچه در مورد امام خمینی چنین شده است.

سوم . در رهبری واحد

در اصول پنجم و یك صد و نهم سابق اشاره به «رهبر » و «شورای رهبری » شده بود و ذیل اصل 109 مقرر می داشت:

«هرگاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند…»

اصل یك صد و هفتم اصلاحی قانون اساسی در بین فقهای واجد شرایط ، اولویت را به فقیه دارای اعلمیت یا مقبولیت و یا برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل ی109 (صلاحیت علمی ، عدالت و تقوا و بینش صحیح ) داده و اضافه نموده است كه :«در غیر این صورت، {خبرگان} یكی از آنان را به عنوان رهبر و معرفی می نمایند» بدین ترتیب موضوع «شورای رهبری» منتفی است.

چهارم . در فقدان رهبری

اصل 111 سابق مجلس خبرگان تعیین رهبری را در این امر صالح دانسته بود كه : «هرگاه رهبر یا یكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد شرایط مذكور گردد…» وی را از مقام رهبری بركنار نماید . اصل مذكور ضمن تایید مندرجات سابق با اضافاتی مورد بازنگری قرار گرفته است:

الف . وظیفه خبرگان

در اصل جدید فرضهای مختلف پایان رهبری بیان شده و مقرر گردیده است كه:«…در صورت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند…» بدین ترتیب خلاء ناشی از فقدان رهبری، به هر دلیل ، رفع گردیده است.

ب . شورای موقت رهبری

چون مقام رهبری ریاست عالیه كشور را از جمیع جهات بر عهده دارد فقدان وی بدون وجود جانشین ممكن است مساله آفرین باشد. از سوی دیگر ، تعیین جانشین احتمالاً ممكن است نیاز به بررسی خردمندانه و صرف وقت داشته باشد . چون وظایف رهبری تعطیل بردار نیست ، بنابراین لازم است كه در مدت تعیین رهبری، فرد یا افرادی وظایف وی را بر عهده داشته باشند. این موضوع كه در اصل سابق وجود نداشت ، اكنون در قسمتی از اصل یكصد و یازدهم مقرر می دارد:

«تا هنگامی معرفی رهبر شورایی مركب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه بنماید فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثریت فقها ، در شورا به جای وی منصوب میگردد.»

اصل مذكور برای انجام وظایف رهبری توسط شورا قائل به تفكیك شده است :

1 . این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 (تعیین سیاستهای كلی نظام ) و 3 (فرمان همه پرسی ) و 5 (اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ) و 10 ( عزل رئیس جمهور) و قسمتهای «د» و «هـ»و «و»بند 6 اصل یكصد و دهم (نصب و عزل رئیس ستاد مشترك و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی )پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.

2 . در سایر موارد شورای مذكور بدون كسب نظر مجمع تشخیص مصلحت وظایف رهبری را به عهده می گیرد.

بطوریكه ملاحظه میشود، شورا برای انجام بعضی از وظایف مهم رهبری ناگزیر از كسب تكلیف از مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در این موارد ، قدرت محدود دارد. از سوی دیگر، اگر همین شورا بخواهد در ایفای وظایف و اختیارات مقام رهبری(اصل 112 ) اعضای مجمع تشخیص مصلحت را جدیداً انتخاب كند و یا تغییر دهد، قانون اساسی در این خصوص محدودیتی برای شورا قائل نشده است. حال این سوال مطرح میشود كه آیا شورای یاد شده در مقام اجرا به انجام وظایف خاصه مذكور ، می تواند اعضای مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام دهد یا خیر؟

در اصل مذكور به ناتوانی موقت رهبری نیز اشاره شده و مقرر گردیده است :

«هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت ، شورای مذكور در این اصل (اصل 111) وظایف او را عهده دار خواهد بود.»

بند دوم :

افزایش اختیارات رهبری

اصل 110 سابق وظایف و اختیارات مقام رهبری را در شش مورد خلاصه نموده بود. این اصل، بجز امور فرماندهی كل نیروهای مسلح، به تعدادی نصب و عزل موردی و موسمی مقامات عالی و عفو و تخفیف مجازاتها خلاصه شده بود. اما رهبر فقید انقلاب عملاً از اختیارات وسیعی برخوردار بود. این توسعه اختیارات در بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است كه آن را بررسی می كنیم:

اول . در سیاست های كلی نظام

سیاستگذاری در امركشور داری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است كه در آن مقتضیات كلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تامین شود. منظور از سیاست كلی دولت در درجه اول تثبیت حاكمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور و منظور از مصالح جمعی ملت بكارگیری سیاستهای متنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ، صنعتی، خدماتی ، كشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن خواسته های مردم برآورده شود.

سیاست گذاری از امور مدیریت سیاسی به شمار می رود كه متكی به اصول مهم برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و كنترل است. در اداره امور كشور خطوطی كلی سیاسی معرف نظام سیاسی و معمولاً پیش بینی شده در قوانین اساسی است :

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و براساس اصول و ضوابط اسلامی است.»

در این قانون، خطوط كلی سیاسی در وجوه و ابعاد مختلف پیش بینی شده است: محورهای سیاست عملی (اصل 3 ) سیاست اقتصادی (فصل چهارم ) آزادی و استقلال (اصل9 ) ، سیاست خارجی (فصل 10) و نظایر آ“ از جمله مواردی است كه چهارچوب كارزمامداران را مشخص نموده است.

از سوی دیگر، دولت در جریان اجرا ناگزیر از تدوین سیاست های عملی متنوع و متناسب با زمان و مكان است. در سیستم تفكیك قوا، تدوین سیاست ها ز طریق طرحها و لوایح (اصل 74 ( با تصویب مجلس شورای اسلامی (اصل 71) و اجرای آنها به وسیله دستگاههای اجرایی كشور است (اصل 60) تعیین و اجرای سیاست (سیاستگذاری و سیاستگذاری)متكی به سلسه تلاشهایی است كه تنها با مشاركت و مساعی هماهنگی اركان زمامداری و اجرا در مجموعه حاكمیت امكان پذیر خواهد بود و بنابراین ، نمی توان آن را در عهده یك فرد یا مقام هرچند عالی تصور نمود.

در نهایت ، قوای عالیه و نهادهای سیاسی كشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت (رهبری ) اصل (اصل 57)كه بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد. آنچه كه اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیداً در خصوص سیاست های كلی نظام در عهده مقام رهبری دانسته بدین شرح است :

«1 . تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 . نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام…»

با توجه به آنچه كه فوقاً اشاره شده دیدیم كه خطوط كلی سیاست در قانون اساسی مقرر گردیده و سیاست های عملی بر عهده مجموعه موثر اركان دولت است . حال باید دید كه منظور از تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران (مذكور در بند 1 اصل 110 )چیست كه مقام رهبری نسبت به آن راساً و بدون مشاركت دادن قوای سه گانه كشور، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اتخاذ تصمیم مینماید.

در این خصوص قرینه روشنی وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذكور را به راحتی تشخیص دهم . پس ناگزیریم با بهره گیری از سایر اصول قانون اساسی به بررسی مطلب بپردازیم . در اینجا سه فرض را می توان بیان داشت:

فرض دوم ، مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه گانه اصل (اصل 57) در این مورد ـ همانگونه كه قبلاً اشاره شدـ تعیین و اجرای سیاست متكی به سلسله تلاشهای و مساعی هماهنگ اركان و عواملی است كه زیر نظر مقام رهبری دارند. این امر مستلزم تشخیص مسائل و مشكلات ، پیدا كردن طرق مختلف، بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج هریك از طرق و انتخاب طریقه ای است كه باید پیروی شود. قانون اساسی وظایف هر كدام را در تدوین و تضمین و اجرا آنچنان مشخص كرده است كه اعراض از آن ممكن نیست، به ترتیبی كه دخالت و تصرف مقام رهبری به عنوان عالی ترین مدیر سیاسی در هر یك از شقوق ، موجب آشفتگی نظام میشود و هر یك از اركان نظام، بنابه مورد دخالت و تصرف، از سوی آن مقام عالی (رهبری) در موقعیت متزلزلی قرار می گیرند. بنابراین به نظر می رسد كه در این فرض صلاحیت مقام رهبری در مقام ولایت از باب كنترلی باشد كه قانون اساسی مقرر داشته است.

فرض دوم ، مربوط به مواردی است كه قانون اساسی از اصل 110 نظیر فرماندهی كل نیروهای مسلح (بند 4 )اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها (بند 5 ) حل معضلات نظام (بند 8 ) فرمان، همه پرسی (بند 3 ) و اصل 176 (در تایید مصوبات شورای امنیت ) و اصل 177 (در اتخاذ تصمیم این موارد كلاً و هر كدام نیازمند تعیین سیاست های روشن و مفصلی است كه چندان به دور از «سیاستهای كلی نظام» به نظر می رسد البته بعضی از موارد مذكور بدون هماهنگی با سایر دستگاهها و اركان قوای ثلاثه نمی توان به تعیین سیاست مطلوبی دست یافت.

فرض سوم، در خصوص احتمال مستحدثات و مواردی است كه در مندرجات قانون اساسی نیست، و با وجود مقام رهبری، این موارد در عهدة قوای سه گانه قرار نمی گیرد. در این صورت ممكن است مقام رهبری از باب ریاست كشور، ابتكار جهتگیری سیاسی خاصی را داشته باشد، نظیر ابتكارهایی كه روسای كشورها در موضعگیریهای بین المللی و یا سیاست داخلی به خرج میدهند. در حقوق اساسی احكام و فرامین ریاست كشور به عنوان یكی از منافع حقوق اساسی بیان میشود، اما این فرامین نباید با اصول قوانین اساسی و عادی مغایرت داشته باشد. از سوی دیگر ، ناگفته نماند كه تعیین سیاست ها بدون در نظر گرفتن قابلیت های كشور وبدون مشاورت و هماهنگی و همكاری سایر عوامل زمامداری و اجرایی میسر نخواهد بود. به هر حال این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست كلی نظام با مشورت مجمع تشخص مصلحت(كه اصولاً متشكل از مقامات و مسئولان مهم كشور است )اتخاذ تصمیم می نماید.

با وجود مراتب یاد شده ، استنباط از اصل مذكور (تعیین و نظارت بر سیاستهای كلی ، نظام موضوع بندهای 1 و 2 اصل 110 ) فعلاً امری نظری است، به هر صورت تجربیات و اوضاع و احوال آتی كشور جایگاه دقیق این اصل را مشخص خواهد كرد.

دوم : فرمان همه پرسی

همه پرسی یا مراجعه مستقیم به آراء عمومی در سه صورت متصور است :

1 . همه پرسی اساسی، كه برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت می گیرد.

2 . همه پرسی سیاسی، وقتی است كه رئیس كشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اكثریت آراء مردم اعتماد آنها را نسبت به خود جلب میكند.

3 . همه پرسی تقنینی ، وقتی است كه مجلس شورای ملی در مسائل مهم قصد وضع قانون دارد ، كه در این صورت برای حصول اطمینان از چگونگی بازتاب مردم اصل موضوع را به آراء عمومی می گذارد.

قانون اساسی 1358، در اصول 6 ، 59، 99 ، 123، 131 اشاره به همه پرسی نمود بود. به موجب اصل 59.

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعة مستقیم به آراء مردم صورت بگیرد…»

آنچه در این مورد مبهم و نارسا می نمود، سكوت قانونی در مورد مقام آغاز كننده و پیشنهاد دهندة همه پرسی بود. این مطلب تلویحاً از اشاره قسمتی از اصل 131 استنباط می شد كه مقرر می داشت :

«…شورای موقت ریاست جمهوری و وظایف و اختیارات رئیس جمهور را جز امر همه پرسی بر عهده دارد»

ولی در قانون وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/65 استنباط به گونة دیگری شد و ماده 10 آن قانون مقرر داشت:

«رئیس جمهور موظف است ، نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت پنج روز امضاء نموده و برای اجرا به مسئولین ابلاغ نماید.»

در بازنگری قانون اساسی ، از یك سوء «فرمان همه پرسی » بر عهدة مقام رهبری قرار گرفته (بند 3 اصل 110) و از سوی دیگر مقرر گردیده است كه«مصوبات شورای بازنگری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد»(اصل 177). بدین ترتیب ،می توان اكنون صورتهای سه گانه (اساسی ـ سیاسی ـ تقنینی ) همه پرسی را در قانون اساسی یافت.

سوالی كه در اینجا مطرح میشود این است كه آیا همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی شاهد تمام موارد (اساسی ـ سیاسی ـ تقنینی )می شود یا خیر ؟ بویژه آنكه در ذیل اصل مذكور مقرر گردیده است : «درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» از سوی دیگر، قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/68 در آستانة بازنگری قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ظاهراً این قانون، مطلق همه پرسی، در تمام موارد است. در این زمینه نیازمند توضیحاتی هستیم:

1 . در مورد همه پرسی اساسی (بازنگری قانون اساسی ) قسمتی از اصل 177 تصریحاً اعلام می دارد كه :«رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری قانون اساسی » لازم نیست» بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت كه اصل مذكور (اصل 59) شامل همه پرسی اساسی نمی شود.

2 . در بازنگری قانون اساسی جای مقام و مرجع درخواست كننده مراجعه به آراء عمومی (مذكور در اصل 59) همچنان خالی است. تنها نقطه اتكا در آغاز گری و پیشنهاد همه پرسی ، همان موضوع فرمان همه پرسی است كه در عهده مقام رهبری قرار دارد (بند 3 اصل 110). می دانیم كه در سلسله مراتب مقامات رهبری بر قوه مقننه نظارت و اشراف دارد (اصل 57)بدیهی است موضوع فرمان همه پرسی از سوی وی را نمی توان «درخواست» تلقی نمود كه مورد بررسی و تصویب مجلس قرار گیرد. در اینجا اگر موضوع فرمان همه پرسی را عام بدانیم (كه از ظاهر عبارت چنین بر می آید)، در این صورت ، فرمان همه پرسی تقنینی از سوی مقام رهبری، معارض «درخواست» مذكور در اصل 59 تلقی می گردد، و اگر زمان فرمان مذكور را محدود به همه پرسی سیاسی بنماییم در این صورت ، مقام درخواست كننده مراجعه به آراء عمومی همچنان نامشخص می ماند. در نهایت، چون درصدر اصل 59 به «اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی » اشاره شده است با احتیاط به نظر می رسد كه چون هدف وضع قانون است و تكلیف وضع قانون اصولاً (از راه همه پرسی ) و نهایتاً (در قانونگذاری عادی ) به عهده مجلس قرار داد، مقامات صالح پیشنهاد همه پرسی همان مقامات صالح پیشنهاد به صورت لوایح و طرحهای قانونی باشند. در این خصوص اصل 74 قانون اساسی مقرر می دارد:

«لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است»

بدین ترتیب ، می توان پیشنهاد دهندگان موضوعات و مسائلی را كه باید به آراء عمومی گذاشته شود (و درخواست آنان به تصویب مجلس برسد)هیات وزیران یا نمایندگان مجلس فرض نمود.

سوم . عزل و نصب رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اصل 175 سابق می داشت كه رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون )«زیر نظر مشترك قوای سه گانه قضاییه ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد . ترتیب آن را قانون معین میكند»

در اجرای اصل مذكور، قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/59 در مواد 1 و 2 مقرر می داشت كه هر یك از قوا با تعیین یك یك نماینده به صورت شورای سرپرستی ، سازمان را اداره خواهند نمود. این نمایندگان می بایست از سوی قوای سه گانه می بایست از سوی قوای سه گانه انتخاب و معرفی می شدند . از سوی دیگر، به موجب بند 4 ماده 7 قانون مذكور «تعیین معرفی می شدند از سوی دیگر به موجب بند 4 ماده 7 قانون مذكور «تعیین مدیر عامل با اكثریت آراء از افراد خارج از خود »با شورای سرپرستی بود.

درمقررات مذكور برای مقام رهبری نظارت مستقیم پیش بینی نشده بود.

اهمیت صدا و سیما و نقض تبلیغاتی تعیین كننده آن، سازمان را به صورت یك نهاد سیاسی موثر در آورده بود بدین خاطر «تمركز از مدیریت صدا و سیمای به صورتی از قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند» در دستور كار شورای بازنگری قرار گرفت. اصل 175 اصلاحی مقرر می دارد :

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد .نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هركدام دو نفر)نظارت بر این سازمان خواهند داشت.»

در این اصل رئیس سازمان منصوب مقام رهبری است، و در نتیجه ، در مقابل او مسئولیت دارد. از طرف دیگر ، نظارت نمایندگان قوای سه گانه بر امور صدا و سیما مسئولیت رئیس مذكور در مقابل قوای سه گانه نیز می باشد . این مسئولیت مضاعف در مقابل دو مقام غیر همعرض قابل تامل است . اگر برفرض، در نظارتهای دوگانه مذكور (رهبری و شورای قوای سه گانه ) اختلافی پیش آید ، به لحاظ سلسله مراتب ، ظاهراً نظارت مقام رهبری بر نظارت نمایندگان قوای سه گانه مرجح خواهد بود، كه در این صورت موضوع نظارت شورای قوای سه گانه ضعیف و عملاً منتفی به نظر می رسد . به هر حال، ذیل اصل 175 مقرر می دارد :

«خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین

می كند.»

چهارم . حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

قانون اسای سیستم تفكیك قوای سه گانه (اصل 57) را مقرر داشته است ، بدین ترتیب كه هر یك از قوای مذكور وظایف مربوط ب خود با انجام دهد. اما ممكن است بین آنها ارتباطی موضوعی در خصوص سازمان و تشكیلات و مسائلی وجود داشته باشد و یا تعارضی در صلاحیت آنها مشاهده شود. از طریق تنظیم روابط

می توان موجبات تشریك مساعی بین سه قوه را به منظور نیل به هماهنگی و حسن اجرای امور فراهم نمود.

قانون اساسی 1358 مسئولیت «تنظیم روابط سه گانه » را بر عهده رئیس جمهور قرار داده بود (اصل 113 سابق )در بازنگری ، این موضوع تحت عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه » (بند 7 اصل 110 )جز صلاحیت های مقام رهبری قرار گرفته است.

عنوان مذكور یك اصل كلی است كه از طریق آن نمی توان به جزئیات مشخص و روشنی دست یافت ، زیرا اوضاع و احوال كشور در هر زمان مستلزم تدبیر و حركت متناسب است. تنظیم روابط در واقع یك كردار سیاسی است كه نمی توان آن را در قالب موضوعات مشخصی درآورد ؛ اما به هر حال ، در صورت بروز وقوع اختلاف، مقام رهبری به علت اشرافی كه بر قوای سه گانه دارد می تواند به حكمیت و داوری بنشیند و اختلاف فی ما بین را، هرچه كه باشد، حل كند بدیهی است در این صورت اصول قانون اساسی حاكم بر قوای مذكور همچنان می بایست پابرجا باشد.

پنجم. حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

تجربه ده ساله در جمهوری اسلامی ایران نشان داد كه علی رغم وجود نهادها و سازمانهای گوناگون و تفكیك قوا و تعیین تكلیف هر یك در قانون اساسی، انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور به راحتی قابل اعمال نیست. قانون اساسی دارای اصول ثابتی بود كه گریز یا انحراف از آن موجب شكستن حرمت وآمریت آن می شد. این امر البته نمی توانست به صلاح جامعه ای باشد كه خود را ملتزم و متعهد نسبت به حاكمیت قانون می داند.

از جمله مواردی كه منشاء اشكالات و اختلافات گردید، مساله تعارض بین صلاحیت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر برخورد مصالح نظام با موازین شرعی بود كه شرح و جریان آن در صفحات پیش بیان گردید.

امر مذكور، در فرمان 4/2/68 به عنوان تصمیم قانون اساسی پیشنهاد شد، و بدین ترتیب اصل كلی «حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » جزء وظایف و اختیارات رهبر قرار گرفت (بند 8 اصل 110)

مقام رهبری برای تصمیمات فوق العاده یا مجمع مذكور را به مشورت می طلبد و یا آنكه حل مسائل را به آنان می سپارد برای روشن شدن امر به بررسی آن می پردازیم:

الف . تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبری تشكیل می شود و قانون اساسی در خصوص تركیب اعضای مجمع اعلام داشته است كه : «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید» (اصل 112) ؛ اما با توجه به فرامین صادره ملاكی بدین ترتیب در مورد اعضای ثابت و متغیر مشخص گردیده است :

1 . روسای قوای سه گانه ،

2 . فقهای شورای نگهبان ،

3 . نمایندگان ویژه رهبری،

4 . وزیر مربوط،

5 . رئیس كمیسیون مربوطه مجلس ،

ب . وظایف اختلاف مجلس شورای نگهبان : به موجب اصل 112 قانون اساسی «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند» تشكیل می شود، و پس از مشورتهای لازم اتخاذ تصمیم می نماید . نظر به اینكه مجمع در این خصوص ناگزیر از ورود به جزئیات امر می باشد ، نیاز به یك آیین نامه داخلی دارد. به همین خاطر ذیل اصل مذكور چنین مقرر داشته است :

«مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»

2. همكاری با رهبری در حل معضلات نظام : اصل 110 (8) یكی از وظایف و اختیارات رهبری را « حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » مقرر داشته است.

هرچند كه تاكنون حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان موضوع اصلی حل معضلات نظام شناخته شده است ، اما این عبارت (معضلات نظام )مبهم و كلی به نظر می رسد و می تواند شامل هر مساله ای در قلمرو و اختیارات و مسئولیت های هر یك از قوای سه گانه باشد . از سوی دیگر ، عبارت «از طریق عادی قابل حل نیست »راه را برای هرگونه گریز از نظام تعیین شده در قانون اساسی باز می گذارد.

بدین ترتیب ملاحظه میشود كه اصل مذكور دست مقام رهبری را با كمك مجمع تشخیص مصلحت نظام در دخالت و تصرف نسبت به كلیه امور بازگذاشته است.

3 . مشاوره رهبری: به موجب قسمتی از اصل 112 «مجمع تشخیص مصلحت نظام… مشاوره در اموری را كه رهبری به آنان ارجاع

می دهد» بر عهده دارد . بنابراین مجمع مذكور كه اكثر اعضای آن را مقامات و مسئولان عالی مقام تشكیل می دهند به عنوان مشاور ، مقام رهبری را یاری می نمایند. از جمله موارد مشاوره ای كه قانون اساسی بدان تصریح نموده بدین شرح است :

1) «تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام » ( بند 1 اصل 110 )

2 ) «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص ملحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی… پیشنهاد می نماید .» (اصل 177).

4 . سایر وظایف :

1 ) در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر… شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را بر عهده می گیرد» (اصل 107)

2 ) «این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای «د» و «هـ» و «و» بند 6 اصل 110 پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.» (اصل 107).

3 ) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند (اصل 177 ).

بخش دوم

تغییرات و تتمیم در قوای عالیه كشور

در بازنگری قانون اساسی تغییرات عمده و اضافاتی در وظایف و اختیارات قوای ثلاثه صورت گرفته است كه اهم آنها بدین ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد:

بند اول :

در قوه مقننه

اول . در مورد نام مجلس

نام مجلس در قانون اساسی 1358 «مجلس شورای ملی» پیش بینی شده بود. مناقشات سیاسی سال اول انقلاب ، مقام رهبری را بر آن داشت كه نام «مجلس شورای اسلامی » را برگزیند. این تغییر نام هرچند كه موضوعاًجزء تییرات قانون اساسی به شمار می رود، اما قوه مقننه در جلسه مورخ 31/4/59 خود با قید دو فوریت تصویب نمود كه نام مجلس «مجلس شورای اسلامی » تعیین گردد و علاوه بر آن ، به موجب ماده 1 قانون بازنگری «در تمامی اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عبارت «مجلس شورای ملی » به مجلس شورای اسلامی تغییر یابد».

دوم . در تفویض اختیار تصویب اساسنامه دستگاههای دولتی

اصل 85 قانون اساسی مصوب 1358 در موارد ضروری اختیار تفویض وضع بعضی از قوانین را از سوی مجلس به كمیسیونهای داخلی خود داده بود، به شرط آنكه این قوانین به صورت آزمایشی و موقت اجرا گردد و تصویب نهایی آن با مجلس باشد.

از سوی دیگر، موضوع تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی موجب اشغال وقت مجلس بود. اصل حاكمیت قانون ایجاب می كند كه ایجاد امور عمومی و یا تاسیس موسسات عمومی باید به موجب قانون و در حدود قانون اساسی باشد. به عبارت بهتر، این امر از صلاحیت های مجلس شورای اسلامی به شمار می رود و ظاهراً به نظر می رسد كه این امر قابل واگذاری نباشد. اما از سوی دیگر ، هر یك از موسسات دولتی دارای اساسنامه ویژه هستند تا براساس آن بتوان اعمال وظیفه نمود. این اساسنامه نوعاً جنبه فنی وتخصصی دارد و مطالبی نیست كه در پارلمان محل بحث و گفتگو قرار گیرد، بخصوص اینكه بعضاً دارای مطالب مشابه است. بنابراین ضمن اینكه اصل تاسیس سازمان به تصویب مجلس می رسد تصویب اساسنامه را می توان به نهاد دیگری واگذار كرد . در بازنگری قانون اساسی ظاهراً این موضوع مدنظر قرار گرفته و پاراگراف ذیل بدین شرح به اصل 85 قانون اساسی اضافه گردیده است :

«همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به كمیسیون های ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد . در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل 96 با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ ، برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

با توجه به این مراتب قانونی :

ـ تصویب دائمی اساسنامه های به وسیله «كمیسیون ذیربط » بخ منزله «قانون» بوده ، همانند قوانین مستلزم نظارت شورای نگهبان خواهد بود. این موضوع از ظاهر عبارت « با رعایت اصل 72 »مذكور در اصل اصلاحی مشهود است.

ـ تصویب دائمی اساسنامه ها به وسیله «دولت» به منزلة «تصویب نامه و آیین نامه » بوده و مستلزم نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی ـ كه ناظر بر قانونیت مصوبات هیات وزیران است (اصل 138) ـ

می باشد .

علی رغم وجوه قانونی مذكور در خصوص مطابقت اساسنامه های مصوب با قانون اساسی و یا سایر قوانین به نظر می رسد كه خلط موضوع پیش آمده باشد، زیرا در قسمتی از اصل آمده است كه :

«مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل 96 با شورای نگهبان است ».

همچنین در قسمتی دیگر مقرر شده است :

«مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد»

نظارت دوگانه ای كه در عبارات مذكور برای «مصوبات دولت»مقرر گردیده ظاهراً منطقی به نظر نمی رسد ، و با این وصف می توان گفت چنانچه به جای «مصوبات دولت »در عبارت اول «مصوبات كمیسیون »عنوان شود، ایراد یاد شده به ترتیب ذیل رفع خواهد شد:

«مصوبات كمیسیون نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل 96 با شورای نگهبان است.»

سوم . در نظارت سیاسی بر اعمال رئیس جمهور

قانون اساسی 1358 حق سوال (اصل 88) و حق استیضاح (اصل 89) وزیران و اعضای دولت را برای قوه مقننه مقرر داشته بود. این حقوق هنوز به قوت خود باقی است. در بازنگری قانون اساسی حق سوال و حق استیضاح از رئیس جمهور نیز بدین شرح مقرر گردیده است:

1 . به موجب اصل 88 اصلاحی «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری… درباره یكی از وظایف (وی)سوال جواب دهد. و این سوال نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه…به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی ».

2 . به موجب قسمت دوم اصل 89 اصلاحی «در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوة مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس شورای حاضر شود، و در خصوص مسائل طرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثر دوسوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبری میرسد» در این ارتباط ، براساس اصل 110 (10) «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور…(با) رای مجلس شورای اسلامی و عدم كفایت وی براساس اصل 89» از وظایف و اختیارات مقام رهبری است.

در خصوص اصل مذكور نكته ای جالب توجه مشاهده می شود :

در بین انواع دموكراسی سیستم ایران از جهت انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم مشابه سیستم ریاستی و از جهت تعیین دولت كه انتخاب غیر مستقیم مردم میباشد مشابه سیستم پارلمانی است. در این خصوص مجلس شورای اسلامی كه مشروعیت خود را مستقیماً از مردم می گیرد بر دولت كه مشروعیت خود را از طریق رئیس جمهور و مجلس به دست می آورد، برتری دارد . این برتری البته قابل توجیه و منطقی به نظر می رسد؛ اما در آنجا كه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی هر دو دارای مشروعیت یكسان مردمی هستند (علاوه بر آن ، رئیس جمهوری دارای مشروعیت فراگیر ملی و عالی ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است )مساله نظارت مجلس بر وی (در مقام ریاست جمهوری نه ریاست دولت) بحث برانگیز به نظر می رسد.

چهارم . در نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر

تصویب نامه های دولت

اصل 126 سابق مقرر داشته بود:

«تصویب نامه و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر هیات وزیران می فرستد»

نظارت رئیس جمهور بر مصوبات هیات دولت، قبل از بازنگری قانون اساسی ، به لحاظ اینكه ریاست هیات وزیران با نخست وزیر بود (اصل 134 سابق )موجه به نظر می رسید، اما اكنون به خاطر آنكه «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است…»(اصل 134 اصلاحی )وی خود در تصویب مصوبات مباشرت و مشاركت دارد، و علی الاوصول ، نظارت او بر قانونیت مصوبات و ترتیب مذكور (اصل 126سابق ) منتفی است پس اگر فرض نظارت را باز قبول داشته باشیم مقام دیگری این امر را می بایست بر عهده می گرفت. ذیل اصل 138 اصلاحی، نظارت مذكور را بدین ترتیب بیان داشته است :

«تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیون های مذكور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا ، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد»

در اصلاحیه اخیر دو نكته قابل توجه است :

نكته اول مربوط به «مقام ناظر» بر مصوبه دولت است. در خصوص ضرورت واگذاری وضع مقررات به دولت (كه علی الاوصول وضع هرگونه مقررات مربوط به اعمال قوه مقننه است) دلایل سیاسی و فنی ارائه شده است نظیر:

1 . تعداد زیاد آیین نامه ها و عدم فرصت كافی در قوه مقننه برای وضع آنها.

2 . نیاز به صلاحیت فنی در وضع آیین نامه ها و عد