مطلب دیگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شكل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام كه مذاكرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلكس و فاكس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز كمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار كه مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یكدیگر منتقل شود كافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی كافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شكل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا كنون

مطلب دیگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شكل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام كه مذاكرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلكس و فاكس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز كمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار كه مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یكدیگر منتقل شود كافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی كافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شكل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا كنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریكا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الكترونیك ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاكت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد . (7)

بحث پیرامون این موضوع ، مفصل ونیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود كه در محیطی كه چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاكمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنكه موجب اشكالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیر ممكن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهند بود كه هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهند شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت .

ب ـ اعتبار اسنادی

آمچه موجب اعتبار قرار داد یا هر سند دیگری می شود دو امر است : 1 ـ بقاو ثبات مندرجات سند 2 ـ صحت انتساب به صادر كنندة سند .

1ـ بقا وثبات مندرجات سند : تعهدات كتبی به سبب اینكه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت وباقی است و به سهولت نمی تواند در آنها دست برد و تغییرداد ، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند . البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غیر قابل تغییرتر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود .

از طرف دیگر، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند درشرایط فیزیكی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می كند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .

ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونیكی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری كه فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این كه اولاً برای بیشتر اسنادی كه در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند كافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تكثیر وتجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه ودر محلهای مختلف نگهداری كرد و ثالثاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی كاغذ چاپ كرد تا عندالاقتضاء مورد استفاده قرارگیرد، مشكل جدی در این زمینه ایجاد نمی كنند .

امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل وساده آنها و در محیطی بسیار كم حجم است . می توان چند جلد كتاب را در یك دیسكت نوری كوچك جای داد و به همراه داشت و علاوه بر این سهولت و سرعت بازیابی آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشیده است .

تنها نكته ای كه در این ارتباط اسباب نگرانی است سهولت تغییر این اسناد است . ممكن است صادر كنندة سندی آن را بعد از صدور انكار كند ومدعی تغییر آن توسط شخص دیگر شود . البته این اشكال در اسناد كاغذی هم وجود دارد لذا راه جلوگیری از آن نیز می تواند مشابه با همان راه حل معمولی ومرسوم باشد منتهی باوسایل وروشهای دیگر . مثلاً در اسناد الكترونیك نیز می توان پیش بینی كرد كه یك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد ویادر مراحل شكل گیری قرار داد ، پیام ها واسناد مبادله شده از طریق یا با رونوشت به شخص ثالثی كه لزوماً دولتی نیست و می تواند شخص مورد پذیرش طرفین یاشركتهای معدو مقبول برای طرفین باشد انجام شود .

این كار به سهولت و از طریق ارتباط های رایانه ای قابل تحقق است و ایاب وذهاب ندارد وهزینه ووقت زیادی صرف نمی كند .

به هرحال بیان راه حل بر عهدة حقوق و اجرای آن بر عهدة متخصصین الكترونیك و برنامه نویسهاست و در نهایت نیز باید كارشناسان مربوط نظر دهند كه روش و سامانه ای كه مورد استفاده قرار گرفته « حداقل » معادل اسناد كاغذی وثبت آن دوام دارد و غیر قابل تغییر است . در صورت احراز این نكته ، می توان از لحاظ حقوقی اعتبار آنرا تایید كرد .

2 ـ انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است كه بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار ، شهادت ، سوگند ، امارات قانونی و قضائی و بویژه سند كتبی و بویژه در شكل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .

از گذشته دور ، مهر كردن وپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگزاران نیز همین دو وسیله رامورد تایید قرار داده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223 مهر یا امضاء كردن برات ( وبه تبع آن چك و سفته ) را ضروری شمرده است .

در تجارت الكترونیك نیز این مسأله مطرح است ، ولی می توان در دو زمینه در این خصوص بحث كرد . یكی اینكه مادام كه قوانین ضرورت مهر یا امضاء به شكل فعلی آن را مورد تأكید قرار می دهد چه باید كرد و دیگر اینكه آیا می توان چیز دیگررا جانشین مهر یا امضاء نمود كه همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟

در مورد اول باید گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوة صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگزار نیست . اینكه به صورت قلم خود نویس باشد یا الكترونیكی ، فرقی نمی كند . در روش اخیر ، وقتی امضایی به شكل خطوط

(گرافیكی) صورت می گیرد (با قلم الكترونیكی یا اسكن امضاء و مهر ) ، ابتدابه صورت او ( O ) وسپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده در حافظه آن تأثیر می گذارد و باقی می ماند . سپس این «اثر» به طریق الكترونیكی به رایانه مقصد منتقل شده و در انجا مجدداً به همان صورت اولیه ( گرافیكی ) در صفحه نمایش یا كاغذ چاپ آشكار می گردد . بدین ترتیب آنچه منتقل می شود نسخه ای از امضاء اولیه است كه ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس به صورت اولیه باز می گردد.ن

آیا می توان امضاءمزبور را امضاءصاحب امضا تلقی نمود ؟ به نضر می رسد اگر عرف آنرا بپذیرد بلا اشكال باشد و البته عرف نیز در صورتی این تلقی را پیدا خواهد نمود كه از لحاظ فنی این اعتماد را پیدا كند كه هیچ تغییر شكلی در امضاء صورت نگرفته و امضاء كننده نیز امكان انكار آنرا ندارد .

برای كنترل صحت امضاء ،فن آوریهایی بوجود آمده است . پن اوپ (Penop )كه درآن از زیست سنجی قلم (Pen iometric ) استفاده می شود ، از این زمره است وجزئی از نرم افزار رایانه ای را تشكیل می دهد كه موجب افزایش كاربرد برنامه های دیگر می شود . «پن اوپ » دارای دو ویژگی مهم است : 1ـ ذخیره امضاء 2ـ بررسی امضاء .

اگر كسی بخواهد امضایی را در روش مزبور جعل نماید لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پیچیده تولید كنندة پن اوپ و برنامه سرویس گیرنده آگاهی یابد و این در حلی است كه موانع فیزیكی ، زمانی ورمز نگاری متعددی بر سر این راه وجود دارد . علاوه بر این ، روشها پیوسته تغییر می كنند . همچنین ، در سطح رمزنگاری از روشهایی استفاده می شود كه تولید كنندگان برنامه ها از آن بی اطلاعند .(8)

اما زمینه دوم بحث ، جانشین كردن چیز دیگری به جای مهر یا امضاء است . با مقدمه ای كه در آغاربحث این شماره كردیم معلوم شد مهر وامضاء موضوعیت ندارند بلكه طریقی هستند برای احراز انتساب یك عمل یا سندی به یك شخص ، حال كه اینطور است از لحاظ حقوقی هیچ اشكالی ندارد كه چیزهای دیگری كه بتوانند حداقل همان اطمینان را حاصل نمایند جایگزین آنها شوند .

اختصاص رمزهای شماره ای و حرفی وغیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد . اتفاقاً چه بسا رمزهای محرمانه وحفاظت شده ، معتبرتر از امضاءهای گرافیكی ومهرهای ساده ای باشند كه به سهولت قابل تقلید وجعل هستند . به هر حال خطراتی كه امضاء یا مهر را تهدید می كنند كمتر از خطرات رمزهای الكترونیكی نیستند . ولی به هر حال برای جلب اعتماد عمومی ، لازم است قانونگزاران پیشقدم شده و مقرراتی را دراین زمینه واستانداردهای آن وضع كنند .

قانون شمارة 101ـ3ـ46 ایالت یوتای آمریكا مصوب 1995 در این خصوص اقداماتی را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا یك مقام دولتی به عنوان مرجع گواهی كننده ، هویت شخص الف را احراز می كند سپس او را به كلیدهای خصوصی وعمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را كه خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می كند انتخاب نماید . این نام ، یك «كد رایانه ای» است ودر جهان منحصر به فرد است . كلید خصوصی اختصاص داده شده ، به عنوان «امضاء رقمی » مشار الیه است وبرای آنكه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد ، باید در ابزاری رایانه ای مانند «كارت هوشمند » ذخیره شود و البته عرضه كنندگان این كارت نیز مسئولیت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر این گواهی اعطا شده باید هر سال یكبارتجدید شود .(9)

ج ـ اسناد تجاری

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چك ، سفته وقبض انبار ) نیست بلكه كلیه اسنادی كه در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذكر ، بارنامه ،سهام شركتها ، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمركی ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود كالا ، اعلامیه بار كشتی وغیر اینها در حقوق عمومی ، مشمول این بحث قرار می گیرند .

مادام كه در قوانین ، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً كلمه « نوشته » ذكر شده باشد ، می توان از اسنادی كه توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود .

مثلاً در ماده 310 قانون تجارت چك را این گونه تعریف كرده است : «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ».«نوشته » می تواند روی كاغذ ، پوست حیوانات ، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد. بنا بر این می توان با طراحی نرم افزارهای مناسب بانكی ، اشخاصی را كه دارای حساب جاری هستند قادر ساخت كه حتی از محل كار یا منزل خود بوسیله رایانه ، چك صادر نمایند . فایده مهم اینگونه چكها آن است كه هرگز نمی تواند بدون موجودی یا دارای كسری باشد و نیز می توان ترتیبی داد كه چك وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت كننده در آینده مواجه با برگشت چك نگردد .

البته جای ذكر این نكته نیز هست كه در صورت رواج مبادلات بانكی الكترونیك ، جایی برای چك با مقررات مربوط نخواهد بود زیرا می توان به طور همزمان On Line)) حسابها را با كنترل بانك از طریق رایانه ها بدون مبادله حتی چك الكترونیكی بدهكار و بستانكار نمود. ولی در آن صورت نیزفرم واستانداردهایی برای انجام این عملیات بانكی لازم خواهد بود كه جانشین فرم چك خواهد شد .

اما در خصوص برات اعم از داخلی یا بین الملل و نیز سفته ، وضع متفاوت است و همواره می توان در صورت تمهیدات فنی ، اسناد یاد شده را به طریق الكترونیكی صادر نمود و حتی هزینه تمبر آن نیز به طور همزمان با صدور ، پرداخت كرد وظهرنویسی نیز به طریق یاد شده قابل انجام خواهد بود .البته اینها هنوز در صحنه تجارت مطرح وارائه نشده ولی قابلیت تحقق دارند ونیازمند به اصلاح قانون كه برات را « ورقه » دانسته است نیز هست (ماده 223 قانون تجارت ).

از اسناد دیگرمعمول درتجارت ، بارنامه است . در كنوانسیون 1924 لاهه كه در باب چهارم قانون دریایی 1343 ایران ترجمه شده است ، تأكید بر تعداد نسخ بارنامه وتقسیم آن به اصلی ورونوشت واینكه مندرجات آن چه باید باشد دارد . بنا بر این از لحاظ قانون هیچ اشكالی ندارد كه اسناد مزبور به طریق الكترونیكی صادر شوند ، و نسخه (یا نسخه های ) اصلی از طریق رایانه در اختیار فرستنده قرار گیرد و از طریق او به ، رایانه مرسل الیه یا بانك خریدار فرستاده شود ودرآنجا نیز بدون حضور فروشنده و با مقایسة رایانه ای بین شرایط اعتبار گشایش شده واسناد حمل الكترونیكی ( ازجمله بارنامه)حسابها بطور خودكار بدهكار و بستانكار شوند .

البته اسنادی كه در حمل ونقل دریایی صادر می شوند محدود به بارنامه نیست و اسناد دیگر نظیر مانیفست بار نیز كه بیشتر در ارتباط كشتی با مقامات بندری و ادارات دولتی مورد استفاده دارد مشمول بحث فوق قرار می گیرد و هم اكنون نیز در پاره ای از بنادر (سنگاپور) اسناد الكترونیكی ، واسط ورابط بین كشتیها و مقامات بندری هستند .

د ـ پرداخت

موضوع پرداخت نیز در معاملات از اهمیت خاص برخوردار است . چه بسا حسب شروط مورد توافق ، قرار داد، مادام كه پیش پرداخت صورت نگیرد اعتبار پیدا نكند .(10)

اما لحظه انجام شدن عمل پرداخت ، چگونه قابل تعیین است ؟

می توان زمان پرداخت را بر اساس یكی از مبانی زیر تعیین نمود :

1ـ زمانی كه بانك ، بستانكاری ذینفع را به اطلاع او می رساند .

2ـ موقعی كه بانك ، اعلامیه بستانكاری ذینفع را به اطلاع او می رساند .

3ـ هنگامی كه بانك حساب ذینفع را بستانكار می كند .

4ـ موقعی كه بانك ذینفع ، دستور پرداخت به بستانكاری حساب او را دریافت می نماید .

برخی مورد 3را ترجیح داده اند ، زیرا در واقع همین عمل است كه دقیقاً معادل دریافت وپرداخت محسوب می شود .(11)

مسأله دیگر در ارتباط با پرداخت وجوه الكترونیكی آن است كه از دو جنبه حقوق خصوصی وعمومی قابل بررسی است . روشهای مورد استفاده در بانك ، باید انتقال وجوه را درسطحی از امنیت واعتماد انجام دهد كه حداقل معادل وضعیتی باشد كه پول به صورت اسكناس مبادله می گردد. بنابر این اولاً از لحاظ قانونی باید حداقل همان مجازات جعل اسكناس برای موجودی های جعلی الكترونیكی پیش بینی شود وبا اختلاس ها وسؤاستفاده های مالی باروش مزبور ، به لحاظ سهولت وسرعتی كه دارد شدیدتر برخورد گردد. ثانیاً بانك مركزی یك سیستم نظارتی دقیق الكترونیك برقرار نماید و عملیات بانكی را به نحو مؤثری تحت كنترل خود بگیرد . اختلال در سیستم پولی كشورها خسارات قابل توجهی را به اقتصاد آنها وارد خواهد نمود وتجارت بین المللی را نیز با اشكال جدی مواجه خواهد كرد .

ه ـ نتیجه

از مباحث فوق كه به صورت نمونه انتخاب ومورد بررسی قرار گرفت معلوم می شود كه آنچه پدیدة تجارت الكترونیك در علم حقوق مطرح می كند مسائلی است كه از جهات مختلف حقوق خصوصی وحقوق عمومی قابل مطالعه است .

از لحاظ حقوق خصوصی ، از باب نمونه می توان به موضوع انعقاد قراردادها ، حقوق بین الملل خصوصی (تعیین قانون حاكم زمانی كه طرفین در كشورهای مختلف مقیم وبا هم رابطه داشته باشند كه در فرصت دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت )، اسناد ومدارك تجاری ، مرحله پرداخت ، ونیز مسئولیت مدنی ( كه بحث این نیز ،فرصت دیگری می طلبد ولی اجمالاً اینكه از لحاظ كوتاهی در حفظ ازاطلاعات ، ارسال غلط داده ها ، نقص نرم افزارها وغیره می توان مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرار داد ) اشاره كرد .

از لحاظ حقوق عمومی ، جرائم ومجازاتها در عملیات تجاری خصوصاً نقل انتقالهای پولی و اختلال در سیستمهای رایانه ای بانكی ، افشاء اطلاعات ونیز ثبت شركتها وثبت سوابق و مصوبات آنها از طریق الكترونیكی ، صدور اسناد بندری ، گمركی ، پروانه صدور و ورود و غیره ، همگی قابل مطالعه است .

در تمام زمینه های فوق ، مسأله از سه حالت زیر خارج نیست :

1ـ قانونی برای حل مسئله بدون نیاز به تفسیر وتأویل وجود دارد 2ـ قانون موجود ، با تفسیری كه دور از واقعیت نیست قابلیت حل مسائل جدید را دارا است . مثلاً انعقاد قرارداد به هر طریقی كه ایجاب و قبول را محقق سازد ویا اسنادی كه قانون آن را مقید به ورقه ننموده است با تفسیر قوانین موجود قابلیت اعتبار خواهند داشت . علاوه بر این ، خلاءها می توان با مادة 220 ق. م. پركرد كه به موجب آن ، آنچه در عرف مورد قبول قرار گیرد و ضمناً با قوانین آمره موجود تعارض نداشته باشد ، از لحاظ حقوقی معتبر وبرای طرفین لازم الرعایه است .

3ـ برخی موارد نیازمند به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است . این موارد گاه بدین لحاظ لازم است كه قوانین موجود ، آنها را مجاز نمی شمرند (مثل برات الكترونیكی كه فعلاً مقید به ورقه بودن است ) یا حدود وثغور آن برای شمول نسبت به تمام جوانب نوین مسائل كافی نیست (مثل آنچه در زمینه حقوق اطلاعات و شناخت وحقوق فكری ونقض آن مطرح است ).

منبع :

دكتر امیر صادقی نشاط

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق