د ادگاههای داخلی یك كشور با تكیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را كه صلاحیت كیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل كه شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت كیفری است مقررمی نماید كه دولت ها در ارتباط با جرائمی كه در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت كیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یك دولت می تواند به جرائمی كه خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید...

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یك كشور با تكیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را كه صلاحیت كیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل كه شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت كیفری است مقررمی نماید كه دولت ها در ارتباط با جرائمی كه در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت كیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یك دولت می تواند به جرائمی كه خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یك دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا كه مرتكب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یك دولت می تواند به جرائمی كه توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این كه آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسكناس ـ ارتكاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت كیفری محاكم خود را در مورد جرائمی كه در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتكاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذكر اصل دیگری وجود دارد كه از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد كرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاكمیت یك دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن كشور نباشند ، در صورتی كه متهم در آن كشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاكمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است كه مطابق مواد 14 و 22 كنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر كشوری كه متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت كیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذكر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره كلیه تمام كسانی كه در قلمرو حاكمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی كه در خارج از ایران مرتكب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است كه هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب اقدام علیه حكومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری كه در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسكناس و سایر موارد مذكور در بند 4 بشود محاكم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شكل انعكاس یافته است :

“در مورد جرائمی كه به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتكب در هر كشوری به دست آید محاكمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاكم كشور در صورتیكه جرمی علیه یكی از اتباع ایرانی در خارج از كشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذكر بیانگر این نكته اند كه اعمال صلاحیت كیفری محاكم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین كشور متبوع قاضی و جرم ارتكابی است . جرم می بایست در قلمرو كشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو كشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع كشور قاضی ارتكاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع كشور قاضی بوده و یا متهم در كشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی كه در قلمرو كشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با كشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاكمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد كه مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یك سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل كشی ” به ویژه از جرائمی هستند كه دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر كس اتفاق افتاده است محاكمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو كشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاكم نیست . محاكم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از كشورها مثل بلژیك قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عكس ، محاكم عالی فرانسه بر این عقیده اند كه حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه كه در پی می آید گزارشی است كه خانم استرن از برخورد محاكم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده كه از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود كه در مجله آمریكایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است كه دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی كه هیچ كدام از اصول پنج گانه سابق الذكر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنكرده اند . طریقی كه در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .

در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاكسازی قومی ” كه در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاكم فرانسه علیه شكنجه گران صرب شكایت كردند . آنان در شكواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی كه جانیان در كشور مربوطه مورد تعقیب و محاكمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاكید نموده بودند :

مكانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد كه مرتكبین جرائم مهم را در شرایطی كه دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاكمه قرار دهد . …شاكیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند كه جرائم ارتكابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتكبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .

اما این امیدواری مقبول محاكم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی كه متهم به پاكسازی قومی بودند در فرانسه محاكمه نشدند .

ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاكم فرانسه ) تمسك كرده بودند این مستندات عبارتند از :

كنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،

كنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل كشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،

منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،

ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،

قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همكاری بین الملل در كشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی كه مرتكب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند

كنوانسیون نیویورك در مورد شكنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر كننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار كنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .

غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاكم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذكر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .

كنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت كه از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت كه قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . كنوانسیون مربوط به نسل كشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یك محكمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاكم ملی (10) .

به نظر قاضی getti مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرائم علیه بشریت به اندازه كافی در مورد مسائل صلاحیت روشن نیست (11) .

اما قاضی مزبورمی پذیرد كه كنوانسیونهای ژنو 1949 و كنوانسیون منع شكنجه به قاضی فرانسوی اجازه می دهند كه به شكایت اتباع خارجی به لحاظ ارتكاب اعمالی كه در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .

دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد كردند و نهایتاً اعلام نموده اند كه شاكیان بوسنایی نمی توانند از محاكم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند . به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی كشور اعلام نمودند كه مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پرونده های بوسنایی ها وجود ندارد .

كنوانسیون 1949 ژنو با وجود این كه مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است ، نمی تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاكم فرانسه باشد . دیوان عالی كشور معتقد است كه از یك شسو دولت فرانسه قانونی در مورد ادخال مقررات كنوانسیونها در حقوق داخلی وضع نكرده و از سوی دیگر این كنوانسیونها در نظام حقوق داخلی به طور مستقیم قابل اجرا نیستند . « چه مقررات آنها كلی تر ازآن است كه بتواند مستقیماً قواعدی در مورد صلاحیت فرا سرزمینی در مسائل كیفری ایجاد نماید » .

اما كنوانسیون منع شكنجه در حقوق داخلی فرانسه وارد شده و ما2ـ689 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه به آن ارجاع داده است . بنا بر این می تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی باشد اما تنها در صورتی كه متهم در قلمرو فرانسه یافته شود . قاضی دادگاه بدوی با تفسیر وسیع ماده فوق الذكر تلاش نموده بود تا صلاحیت محاكم فرانسه را حتی در مواردی

كه متهم در قلمرو فرانسه نباشد اثبات نماید .بنظر قاضی مزبور با توجه به ضرورت شناسایی متهم و مشخص شدن اتهامات وی قبل از دستگیری در فرانسه و یا قبل آنكه دولت دیگری استرداد وی را درخواست نماید تحقیقات مقدماتی ما تواند بدون آنكه ضرورت داشته باشد كه متهم در قلمرو فرانسه باشد انجام گردد . این تحلیل را دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی كشور رد كردند و ضمن ارائه تفسیر مضیق از ماده فوق الذكر اعلام نمودند كه زمانی كه متهم در قلمرو فرانسه نیست هیچگونه صلاحیت جهانی برای تحقیق و محاكمه وجود ندارد .

اما پرونده هایی كه در رابطه با جنایات رواندا مطرح شد موفق تر از شكایات بوسنیایی ها نبود . مثلاً روشن شد كه یك كشیش هوترین كه فعالانه در نسل كشی شركت داشته و به عنوان یك كشیش در روستایی كوچكی در جنوب فرانسه عمل می كرده در فرانسه بوده است :

( شاكیان ) ادعا نموده اند كه در ماههای آوریل و مه 1994 به چشم خود دیده اند كه موقعی كه آقای مونی یشاكا به عنوان كشیش در كلیسای « خانواده مقدس در كیگالی » ( رواندا ) فعالیت می كرده است با پناهندگان تونسی بد رفتاری نموده یعنی آنها را از خوردن غذا و آشامیدن آب منع می كرده و آنان را به میلیشای هوتوتحویل داده و زنهارا اجبار به فحشاء نموده یعنی در ازای نجات زندگی آنها با آنها رابطه جنسی بر قرار می كرده است . (12)

بدین ترتیب به دنبال یك شكوائیه عمومی علیه آقای مونی یشیاكا وی دستگیر گردید .

دادگاه بدوی پریواس (13) (فرانسه) اعلام نمود كه فقط نسبت به شكنجه و رفتار وحشیانه و غیر انسانی به نحوی كه در كنوانسیون شكنجه آمده است صلاحیت دارد . دادگاه تجدید نظر « نیم (14) » این رای را شكست بر این اساس كه صلاحیت دادگاه فقط می بایست بر اساس مهمترین جرم كه در اینجا نسل كشی بوده مبتنی شود . و از آنجا كه در فرانسه صلاحیت جهانی محاكم برای رسیدگی به جرم نسل كشی پذیرفته نشده است . مطابق رای دادگاه تجدید نظر فرانسه ، محاكم فرانسه نمی توانند به وقایعی كه در رواندا اتفاق افتاده است رسیدگی نمایند .اما این رای غیر معمول را دیوان كشور فرانسه رد كرد .این موضوع اكنون در مرحله ماهیت مورد رسیدگی قرار داد . در تاریخ 22 مه 1996 قانون جدیدی در فرانسه (15) وضع شد تا به موجب آن قانون فرانسه با قطعنامه شماره 955 شورای امنیت كه دادگاه كیفری بین الملل برای رواندا را بنا نهاده است سازگار شود . از آنجا كه اساسنامه دادگاه صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل كشی را مقرر نموده است دادگاه تجدید نظر می تواند متهم را بلحاظ ارتكاب شكنجه و نسل كشی در فرانسه مورد محاكمه قرار دهد زیرا متهم در قلمرو فرانسه است . ( 16 )

پرونده های فوق الذكر بین حقوقدانان فرانسوی مباحثات زیادی را بر انگیخته است . بعضی از آنان تصمیم دیوان عالی كشور در پرونده مربوط به بوسنی را تائید كرده اند .بعضی دیگر مثل پرفسور Lombois و نویسنده این سطور به رأی فوق الاشعار انتقاد كرده اند از این نظر كه دیوان عالی كشور كشور اهمیت مواد 689 و 1ـ 689 قانون آئین دادرسی كیفری را كه مقررات كلی در مورد صلاحیت جهانی وضع نموده است فراموش كرده است .ماده 689 مقرر نموده است : « كسانی كه مرتكب جرائمی در خارج از قلمرو فرانسه شده اند ، در صورتی كه یك كنوانسیون بین المللی به محاكم فرانسه صلاحیت اعطاء نموده باشد می توانند در محاكم فرانسه تعقیب و محاكمه شوند . این ماده قابلیت اجرای خود بخودی كنوانسیون را در نظر داشته و هیچگونه ارجاعی به حضور متهم در فرانسه ننموده است . ماده 1ـ 689 پیش بینی نموده است كه براساس كنوانسیون

های بین المللی كه در مواد بعدی ( 7ـ 689 ) تا ( 2ـ 689) آمده است ، صلاحیت جهانی در ارتباط با جرائمی كه در كنوانسیون ها بر شمرده شده در صورتی كه مظنون در فرانسه یافت شود وجود دارد . این ماده در مورد كنوانسیون هایی كه وصف خود اجرایی ندارند اجرا می شود . یك مثال آن ماده 5 كنوانسیون منع شكنجه است . ( 17)

به نظر می رسد كه دیوان عالی كشور می توانست به ماده 689 عمل نماید و بگوید كه كنوانسیون های ژنو مشخصاً از كنوانسیون هایی هستند كه در این ماده به آنها اشاره شده است زیرا این كنوانسیون ها مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده اند (18) اما مرجع مزبور ترجیح داده است كه بگوید كه كنوانسیون های ژنو مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر ننموده اند و بنا بر این ماده 689 نمی تواند بر مبنای صلاحیت جهانی در نظام حقوقی فرانسه باشد .

بعلاوه ،این تصمیم نشان می دهد كه محاكم فرانسه حقوق بین الملل عرفی را به عنوان مبنایی برای پذیرش صلاحیت جهانی مورد قبول قرار نمی دهند . اینها بی میلی دادگاههای فرانسه برای پذیرش صلاحیت جهانی نمایانگر می سازد . این مساله مختص به فرانسه نیست بلكه در سایر كشورها نیز چنین است . بنظر Randall « اصل صلاحیت جهانی در مبارزه علیه فجیع ترین جرائم ارتكابی در جهان مدرن بلا استفاده باقی مانده است

این توضیح نشان می دهد كه چرا پرونده هایی كه در فرانسه علیه پینوشه مطرح شده نتوانست از صلاحیت جهانی بهره گیرد و در ( موضع انفعالی ) صلاحیت شخصی باقن ماند .

بهر تقدیر لااقل تا زمانی كه دیوان كیفری بین المللی به یك واقعیت تبدیل شود جامعه بین المللی نیازمند استفاده تهاجمی تری از صلاحیت جهانی است .

منابع:

پی نوشتها :

The territorial Principlw ـ1

The effects principleـ2

3- T he nationaliy Principle

4_ The protective Principle

The pas ive personaliy prin cipleـ5

6ـ ر. ك . به :

of intirnational concern

: Roger s . clark offenses

Practice in the forty years

Muitilateral State Treaty

In nordic journal of int . Law

Since Nurember

Vol .57:1988: p . 49

Universal jurisdiction

7 ـ قانون مصوب 16 ژوئن 1993 بلژیك كه سال گذشته طی قانون دیگری (22 مارس 1999 ) قانون مربوط به جلوگیری از تخلفات مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه مقرر نموده است كه نسل كشی و جرائم علیه بشریت ( مطابق تعریفهای مذكور در كنوانسیون ژنو 1949 و پروتكل های آن و همچنین اساسنامه دیوان كیفری بین المللی )

در بلژیك قابل تعقیب و مجازات است .

8 _ Brgitte Stern

April1999 . vol . 93 .no 2 .p 525

American journal of int . Law

Jurisdiction over crimes against

9_ Universal

10 ـ ماده 6 كنوانسیون مقرر نموده است :

اشخاصی كه به ارتكاب نسل كشی یا اعمال دیگری كه در ماده 3 آمده است متهم اند توسط دادگاه صلاحیت دار دولتی كه جرم در قلمرو وی واقع شده است یا یك دادگاه كیفری بین المللی كه بر اساس توافق دولتهای متعاهد صلاحیت خواهد داشت محاكمه خواهند شد .

دادگاه ملی اسپانیا در ماجرای پینوشه چنین نتیجه گیری نموده است كه ماده 6 مانع اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل كشی كه در قانون اسپانیا صراحتاً درج شده است نیست .

11 ـ به نظر قاضی مزبور این درست است كه شاكی به اصول جهانی كه جرم علیه بشریت را به عنوان جرم بین الملل می شناسد اشاره می كند اما این اصول به تنهایی برای برقراری صلاحیت دادگاههای فرانسه كافی نیستند .

Dec . 16 1997)

In defense ( cass . crim hearing

12_ Memorial

13_Privas

14_Nimes

Officiel .May 22 . 1996 . p . 7695

15 _ Law no 96 _ 432 of may 22 . 1996 . journal

قانون فوق دو روز پس از رای دادگاه تجدید نظر نیم Nimes تصویب شده بنا بر این از سوی دادگاه مزبور موضوع فوق الذكر قابل اجرا نیست .

16 ـ از آنجا كه قانون جدید یك قانون شكلی است دادگاه تجدید نظر كه دیوان كشور را به آن ارسال نموده است می تواند در مورد جرائمی كه قبل از آن ارتكاب یافته است اجرا نماید ، وضعیت در اینجا با پرونده های مربوط به بوسنی متفاوت است زیرا بعد از رای دادگاه تجدید نظر و قبل از رای دیوانعالی كشور قانون شماره 1ـ 95 در تاریخ 2 ژانویه 1995 تصویب شد كه به موجب آن فرانسه قطعنامه شماره 827 شورای امنیت كه بر اساس آن دادگاه بین المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق تشكیل شده است را تصویب كرد . این قانون صلاحیت جهانی در ارتباط با جرائمی كه در صلاحیت دادگاه بین المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق است یعنی نسل كشی و سایر نقض های جدی حقوق بشر دوستانه را مورد شناسایی قرار داده است .ولی قانون مزبور حوزه صلاحیت جهانی را به مواردی محدود نموده است كه متهم در فرانسه یافت شود . بنا براین نبودن متهم در قلمرو فرانسه همچنان به عنوان مانع عدم صلا حیت باقی است .

17 ـ به موجب ماده 5 « هر كدام از دولتهای عضو اقدامات لازم برای اعمال صلاحیت در مورد چنین جرائمی را هنگامی كه متهم در قلمرو آنها یافت می شود انجام خواهند داد » .

18 ـ ماده 49 از كنوانسیون شماره 1 ، ماده 50 از كنوانسیون شماره 2 ،از كنوانسیون شماره 3 و ماده 146 از كنوانسیون شماره 4 مقرر نموده است : « هر كدام از دولتهای متعاهد وظیفه دارند . كسانی را كه متهم به ارتكاب یا آمر به ارتكاب هریك ار تخلفات مهم می شوند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی كه باشند تسلیم محاكم قضایی خود كنند.

منبع : دكتر محمد جواد شریعت باقری

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق