Asadolahzadeh Official WebSite - ژرف نگری پیرامون آزادیهای متهم در حقوق ایران

ژرف نگری پیرامون آزادیهای متهم در حقوق ایران

تحقق عدالت به معنای عام و عدالت كیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت كیفری كه هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاكمه منصفانه ای كه در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظور نخواهد داشت. به طور كلی فلسفه انتخاب موضوع تضمین حقوق و آزادیهای متهم در این مقاله آن است كه قوانین موضوعه ایران اعم از قانون اساسی قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته تا اولاً نواقص, ابهامات و خلاهای قوانین مذكور را مشخص و ثانیاً راهكارهای مناسبی در جهت مرتفع ساختن آنها در این مجال كوتاه ارائه گردد در ضمن در خلال طرح موضوعات سعی خواهد ش به فراخور هر موضوع نیم نگاهی به اعلامیه های حقوق بشر نیز داشته باشیم. به طور كلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یك دادرسی كیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این كه: با كشف جرم به عنوان یك پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتكاب آن و نهایتاً محاكمه وی به چه نحو باید عمل كرد؟ آیا به این بهانه كه شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ اصولا پلیس قضایی در كشف جرم بویژه جرایم مشهود مكلف به رعایت چه نكاتی است تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحای آثار جرم اقدا نموده و هم حقوق و آزادی های اسای متهم پایمان نگردد و اصولاً قانونگذار در این راستا چه مكانیسمهایی را باید پیش بینی كند؟ بعلاوه باید بررسی نمود كه در مرحله تعقیب و نیز بازجویی مقام تعقیب و بازپرس (مقام قضایی) چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدا م در راستای كشف حقیقت , متهم نیز از تمام امكانا دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب نشود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكی و جامعه باید چه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ در اعلامیه های حقوق بشر و نیز قوانین موضوعه كشورمان اعم از قانون اساسی قانون آیین دادرسی كیفری و نیز قانون مجازات اسلامی راجع به تامین حقوق و آزادیهای متهم در تمام مراحل دادرسی راهكاریهای مختلفی پیش بینی گردیده كه دراین مقاله فرصت پردازش به همه آنها فراهم نمی باشد. بنابراین در این مجال اندك تلاش خواهد شد ضمن مطالعه تطبیقی حقوق و آزادیهای متهم و مكانیسمهای تضمین كننده آنها در حقوق ایران و اعلامیه های حقوق بشر (در مرحله تحقیقات مقدماتی ) نواقص و خلاهای حقوقی ایران را متذكر و راهكارهای مناسب در این زمینه ارائه شود.

گفتار اول :

مرحله كشف جرم

كشف جرم كه عبارت است از اقداماتی كه پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار و دلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراوری و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتكابی انجام میشود, بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این ات كه در مرحله كشف جرم متهم دارای حقوقی است كه باید از ناحیه مقامات مذكور رعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است كه در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنها فراهم است.

الف _ اعلام حق سكوت و حق داشتن وكیل مدافع به متهم

امروزه در بسیاری از كشورهای جهان نه تنها حق سكوت متهم و حق داشتن وكیل محترم شمرده شده است بلكه پلیس قضایی مكلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام , حقوق مذكور را به وی اعلام نماید. به استناد یكی از آرای دیوان عالی كشور آمریكا كه در سال 1976 صادر گردید است, اعلام این حقو به متهم از سوی پلیس یك تكلیف قانونی است پلیس باید متذكر گردد كه الزامی به پاسخگوئی ندارید, اما اگر حرفی بزنید در صورت جلسه درج می گردد و ممكن است به عنوان دلیلی علیه شما در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد).

فی الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سكوت و حق داشتن وكیل مدافع به متهم این است كه او بدون آگاهی از داشتن چنین حقوق ارزنده ای مبادرت به اظهارات ناسنجیده ای كه امكان استفاده علیه وی در دادگاه را فراهم می سازد ننماید . اهتمام به این موضوع آن چنان است كه مركز مطالعات حقوق بشر 1963 سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار می دارد : (حق سكوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم نماید چرا كه همه مردم از این حق آگاهی ندارند).

همچنین ارتباط متهم با وكیل مدافع دفاع هر چه بهتر از وی مورد تاكید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد (بند ب از بند سوم ماده 14).

در حقوق ایران متاسفانه قانونگذار تكلیفی برای ضابطان دادگستری در خصوص اعلام داشتن حق سكوت و حق داشتن وكیل مدافع به متهم , ایجاد نكرده است بدیهی است نتیجه این خلا قانونی تضییع شدن حق دفاع متهم خواهد بود چه همانگونه كه اشاره نمودیم متهم ناآگاه از این حقوق ممكن است مبادرت به بیان مطالب ناسنجیده ای به ضرر خود نماید. انتظار معقول و منظمی همه حقوقدانان و آرزومندان تحقق عدالت كیفری این بود كه در قانون آیین دادرسی كیفری جدید

22/1/78 این خلا مهم قانونی بر طرف گردد كه مع الاسف به این ممهم وقتی نهاده نشده است.

ب _ تفهیم اتهام

منظور از تفهیم آن است كه هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری كه دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر و قوانین اساسی و حتی عادی اكثر كشورها قرار گرفته است بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد عنوان می دارد (هركس دستگیر می شود باید در موقع دستگیری از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر بر هرگونه اتهامی كه به او نسبت داده می شود دریافت دارد )در قانون آیین دادرسی 1290 به صراحت در این خصوص تعیین تكلیف نشده بود. خوشبختانه در قانون آیین دادرسی جدید تفهیم اتهام از سوی ضابطان در مورد جرایم مشهود الزامی شده است . البته باید افزود از آنجا كه ضابطان قضایی به دستور قضایی می توانند در خصوص جرایم غیر مشهود نیز از متهم بازجویی اولیه به عمل آورند, شایسته بود مقنن تفهیم اتهام در این نوع جرایم را نیز از سوی آنان تكلیف می نمود .

ج _ حرمت حریم خصوصی متهم

مصونیت زندگی خصوصی متم از جمله مسایل بسیار مهمی است كه باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا كه كوچكترین مسامحه در جمع آوری ادله و كشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم می سازد امروزه كشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرایم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه, حفظ آثار و دلایل آن اقدام و در نتیجه كیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی را باعث شوند. علومی مثل انگشت نگاری , اسلحه شناسی , حشره شناسی جنایی, تشخیص هویت زژنتیكی و استفاده از كامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند كه ضریب اطمینان بالایی را در زمینه كشف دقیق و سریع جرم ایجاد می نمایند با این همه توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع كشف جرم ایجاب می نماید كه از پیشرفتهای علمی و تكنولوژیك غیر اصولی و غیر انسانی استفاده نشود به عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی , حقوق و آزادیهای متهم است . استفاده از ضبط صوت مخففی به كارگیری وسایل بصری منتقل كننده عكس و تصویر , استعمال گلوله مكروبال و امثالهم منافی حقوق بشر و برخلاف عدالت كیفری است اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده12 , میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند در قوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاكید می دارد (بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفنی , افشای مخاراتی تلگرافی و تلكس , سانسور , عدم مخابره , نرسانیدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ) قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 582 با پیش بینی مجازات حبس یا جزای نقدی ضمانت اجرای نسبتاً خوبی را برای شكستن حرمت حریم خصوصی افراد مقرره كرده است.

لازم به یادآوری است قانون آیین دادرسی كیفری در ماده 23 در مورد جرایم مشهود به ضابطان حق هرگونه اقدام لازم ولو شكستن حریم خصوصی متهم _ را تا دخالت مقام قضایی داده است شایسته آن است كه قانونگذار كلی گویی را در این زمینه كنار گذاشته , مصادیق و موارد ضابطان را آن هم در سطح محدود مشخص و معین نموده تا مگر به ضرورت و جز در موارد استثنایی حریم خصوصی افراد شكسته نشود.

د _ بند 5 و 6 ماد 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری

ماده 21 قانون آیین دادرسی كیفری جدید همانند ماده 23 قانون قدیم (اذن صاحبخانه ) را دخول ضابطان قضایی و نیز ( ولگرد بودن متهم) را از مصادیق جرم مشهود تلقی نموده است. در خصوص ولگرد بودن متهم باید اظهارات داشت ولگردی در حقیقت حالت و وضعیت فرد است و صرف این خصومیت فردی بدون وجود قرائن و ادله كافی نمی تواند موجب ظن وی بر ارتكاب جرم از ناحیه چنین شخصیتی باشد مضافاً به اینكه تشخیص ولگردی از ناحیه ضابطانی كه در وضعیت كنونی عمده غیر مجرب می باشد مشكل و بعید به نظر می رسد همچنین (اذن صاحبخانه) در دخول ماموران انتظامی , در تحقق جرم مشهود از حهاتی منطقی به نظر می رسد چرا كه صرف اذن , دلالت بر وجود ارتكاب جرم ندارد و چه بسا اذن صاحبخانه به منظور لكه دار كردن حیثیت متهم باشد ممكن است استدلال شود قانونگذار در جهت حفظ منافع شاكی و جامعه موارد فوق الذكر را جهت كشف جرم در قلمرو و جرایم مشهود قرار داده است در پاسخ به این نظریه باید عنوان داشت نمی توان به بهانه منافع شاكی و جامعه به حقوق و آزادیهای متهم آن هم بدون وجود ادله و دلایل قوی ظن آور متعرض شد . النهایه می توان بدون قرارداد موارد 5 و 6 ماده 21 در گروه جرایم مشهود از مكانیسمهای دیگری در راستای كشف جرم بهره جست . به عنوان مثال قاضی متهمانی را كه محل اقامت یا شغل و كسبشان معین نیست بدون ارسال احضار نامه جلب نماید.

گفتار دوم :

مرحله تعقیب جرم

یكی دیگر از مراحل مهم دادرسیهای كیفری كه پس از كشف جرم نمود پیدا كرده و مطرح می شود مرحله تعقیب است , تعقی جرم كه عبارات است از تدارك و طرح دعوی علیه شخصی كه به عنوان متهم در ارتكاب جرم دخالت داشته است بر عهده مقام تعقیب است مقام مزبور در سیستم قبل از تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مدعی العموم (دادستان) نام داشت مقامی كه منفك از دادرس بوده و به نمایندگی از جامعه امر مهم تعقیب كیفری را عهده دار بود با حاكمیت یافتن قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سیستم قضایی اختیارات و وظایف دادسرا بر عهه قضات محاكم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها قرار داده شد. با این مقدمه, به چند مورد مهم از ساز و كارهای تضمین كننده حقوق و آزادیهای متهم در این مقطع حساس از دادرسیهای كیفری اشاره می كنیم.

الف _ احیای دادسرا

عد از وقوع انقلاب مشروطه كشور ما ایران با تاسی از مجموعه های قوانین (كد) ناپلئون قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوی كه تعقیب امور كیفری به جریان انداختن دعاوی جزایی عمومی در حیطه وظایف دادستان و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقامی به نام (بازپرس) واگذار گردیده بود.

در نهایت نظام مزبور در سال 1373 یعنی 16 سال پس از انقلاب شكوهمند اسلامی با حذف دادسرا از چرخه دادرسی كیفری دگرگون گردید. دربیان علت این اقدام شاید بتوان گفت به نظر می رسد قانونگذار تحقق دادرسی عادلانه و اسلامی را در پرتو دخالت مستقیم قاضی در یك دعوی كیفری من البدو الی الختم امكان پذیر دانسته است.

غافل از این كه تمسك به چنین شیوه ای , بی طرفی قاضی به عنوان ركن ركین عدالت قضایی نقض می گردد دراینجا فرصت و مجال كافی برای بیان نظرهای مختلف در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نیست ولی آن چه كه به عنوان تجربه چند سال اخیر در پرتو حذف دادسرا می توان بدان اشاره كرد آن است كه انتظار تجدید حیات دادسرا در عرصه دادرسیهای كیفری, غیر معقول نخواهد بود چه تحقق یك محكمه عادلانه با برداشتن مرز میان قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. در حقیقت ضرورت دستیابی به یك دادرسی منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقص بی طرفی كه مورد تاكید اعلامیه های حقوق بشر من جمله معاهده اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی ( بند 1 از ماده 14 ) است , ایجاب می نماید به جای حذف دادسرا با زدودن معایت آن به نقطه تعادل دست یافت.

ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (جرایم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید).

با امعان نظر مداقه در این ماده با نكاتی روبه رو می شویم كه با حقوق مهم متهم آشكارا در تعارض است ما به نحو موجز بدانها اشاره می كنیم :

اولاً , این ماده با ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در تعارض است زیرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرایمی كه واجد جنبه خصوصی بوده و با شكایت شاكی تعقی در این زمینه مكلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد و این در حالی است كه طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقام قضایی در مواجهه با گذشت شاكی مكلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست زیرا قانونگذار در ماده مذكور با آوردن لفط (می تواند) قاضی را در این امر مخیر كرده است . نتیجه آن كه با این وضع حقوق متهم در مرحله تعقیب تضییع خواهد شد . پیشنهاد می شود حال كه مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , در این خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامی ابهام زادیی و به شیوه احصا قانونی روی آورده و از این حیث گام مثبتی را برداشته است , شایسته است با اصلاح این ماده مقام قضایی را موظف و مكلف نماید تا در مواقع گذشت شاكی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید تا اولاً حقوق متهم در این مرحله تضییع نگردد ثانیاً تعارض میان این ماده ( ماده 727) و ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری از بین برود.

ثانیا : تضمین حقوق متهم ایجاب می كند كه حتی المقدور دامنه جرایم قابل گذشت بویژه آن دسته از جرایمی كه جنبه خصوصی آنها نمود بیشری دارد توسعه یابد امروزه سیاست جنایی اكثر كشورهای توسعه یافته در بستر تحولات كیفری بر همین اساس تنظیم و تنسیق گردیده است. متاسفانه ماده 727 قانون مجازات اسلامی عیلرغم اتخاذ شیوه مثبت و ارزنده احصا قانونی در خصوص جرایم قابل گذشت فاقد دقت لازم است چرا كه بسیاری از جرایم را كه در جنبه خصوصی آن به طور واضح بر جنبه عمومی غلبه دارد در زمره جرایم غیر قابل گذشت و تعدادی از جرایمی را كه جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی ترجیح دارد در قلمرو جرایم قابل گذشت قرارداده است در واقع قانون مجازات در موضوعات بسیاری به عكس عمل نموده است به نحوی كه نه تنها حقوق متهم بل حقوق جامعه را نیز نادیده انگاشته است به عنوان نمونه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی با استناد به ماده 727 قانون مذكور در حیطه جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. به عبارت اخری اگر شاكی خصوصی نسبت به مزاحم تلفنی اعمال گذشت نماید گذشت وی موثر در مجازات مرتكب نخواهد بود.

و این در حالی است كه به صراحت ماده 727 قانون مزبور جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (موضوع ماده 558) از جمله جرایم قابل گذشت معرفی شده است. همان گونه كه ملاحظه می شود قانونگذار در دو مورد فوق كاملاً به عكس عمل كرده است كدام منطق حقوقی و عدالت قضایی می پذیرد جرم مزاحمت تلفنی ر كه فقط یك شخص یا اشخاص بخصوصی از آن متضرر می شوند غیر قابل گذشت و جرم تخریب اموال فرهنگی و تاریخی را كه یك ملت از آن ضررر می بیند قابل گذشت تلقی نماییم. هم دفاع از حقوق جامعه و هم حمایت از حقوق متهم ایجاب می نماید مقنن در آینده درصدد اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی برآمده تا ضمن افزایش دامنه جرایم قابل گذشت در راستای حمایت از متهم , جرایمی را كه مخل به منافع ملی است به روشنی در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده تا از این حیث از حقوق جامعه حمایت شود.

ثالثاً در انتهای ماده 727 آمده است (… یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر كند) جای بسی تعجب است كه قانونگذار شخصی را كه در مرحله تعقیب قرار دارد. مجرم معرفی كرده است. معقول آن است كه مقنن با اصلاح این ماده به جای مجرم از واژه متهم یا مظنون استفاده كند.

گفتار سوم:

مرحله بازپرسی (تحقیقات مقدماتی به معنای اخص)

یكی دیگر از مراحل دادرسی كیفری مرحله بازپرسی یا تحقیقات مقدماتی به معنای اخص است كه حیث زمان موخر بر مرحله كشف جرم قرار دارد. در این مرحله سه گروه اعمال قضایی صورت می پذیرد: اول) جمع آوری دلیل له و علیه متهم دوم) اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرارهای شش گانه تامین كیفری وسوم ) اظهار نظر درباره عمل ارتكابی ( از حیث جرنم بودن یا نبودن عمل و در صورت جرم بودن یا عدم وجود ادله كافی علیه متهم و النهایه اظهار نظر نهایی). لازم به ذكر است تا قبل از حاكمیت یافتن قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس (مستنطق) بود كه با ظهور قانون مذكور این مهم بر عهده قاضی محكمه نهاده شد ( مستفاد از ماده 14 این قانون). البته این امر مانع از این خصوص تضمینات حقوق و آزادیهای متهم درمرحله بازپرسی موضعات و مباحث زیادی برای بررسی وجود دارد تنظیم احضار نامه , معاذیر موجه عدم حضور متهم , رعایت شرایط جلب , ممنوعیت جلب دون احضار (مگر در شرایط استثنایی ) تفكیك مقام تحقیق از مقام تعقیب و مقام دادرسی اعلام حقوقی از قبیل حق سكوت و حق داشتن وكیل مدافع به متهم , تفهیم اتهام و ذكر ادله آن به متهم ممنوعیت اعمال شكنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای خشن وموهن, منع اغفال متهم دخالت وكیل مدافع و بالاخره اعمال مكانیسمهای جایگزینی به جای بازداشت موقت از مهمترین اهرمهای تضمین كننده حقوق و آزادیهای متهم در مرحله بازپرسی به شمار می روند بدیهی است كه در این مقاله مختصر امكان تبیین و تشریح همه موارد مذكور فراهم نبوده و منحصراً در خصوص موضع شكنجه و بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) و تفكیك مقام تحقیق از مقام تعقیب و مقام دادرسی به نكاتی اشاره می نماییم.

الف _ ممنوعیت شكنجه و رفتارهای موهن

قرارداد منع شكنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعریف شكنجه می گوید: (واژه شكنجه به هر عملی اطلاق می شود كه عمداً درد یا رنجهایی جانكاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد خاصه به قصد اینكه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی كه این شخص یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب جرم است متنبه گردد یا این شخص و شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود یا به هر دلیل دیگری كه مبتنی بر شكلی از اشكال تبعیض باشد و منوط بر اینكه چنین درد و رنجهایی به دست كارگزار دولت یا هر شخص دیگری كه در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنجهایی را كه منحصراً از اجرای مجازاتهای قانون حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد).

همانگونه كه ملاحظه میشود شكنجه نه فقط شامل اذیت و آزار بدنی كه مشمول رنج و عذاب روحی نیز میگردد. بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و یا هر شخصی كه با تحریك یا ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی آنان اقدام به این عمل موهن بكند. همچنین باید توجه داشت كه درد و رنجهای ناشی از اعمال مجازاتهای قانونی داخل در تعریف شكنجه نیست و بالاخره اینكه اعمال شكنجه نه تنها علیه متهم كه علیه هر شخص ثالث دیگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعریف مذكور است.

شایان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهای خشن امری عادی و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بین المللی آن را امری مذموم و مردود می شناسد موضع گیری اعلامیه ها و كنوانسیون های بین امللی و منطقه ای همچون معاهده 1948 سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 5) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ماده 3) اعلامیه اسلامی حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپایی حقوق بشر (ماده 3) و قوانین داخلی اغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن موید این مطلب است. در حقوق ایران نیز اصل 38 قانون اساسی در محكوم كردن شكنجه اشعار می دارد (هرگونه شكنجه برای اقرار ویا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود ) . و بالاخره ماده 578 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرای تخلف از این اصل مهم اشعار می دارد : (هریك از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم می گردد و چنانكه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مزبور محموم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات فاعل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.)

هر چند تنظیم این ماده به عنوان ضمانت اجرای اعمال شكنجه و آزار و اذیت متهم ,اقدامی معقول و پسندیده است مع ذالك فاقد جامعیت لازم می باشد زیرا اولاً: این ماده فقط به شكنجه و آزار جسمی اشاره داشته و در خصوص اذیت و آزار روحی ساكت و در نتیجه فاقد ضمانت اجراست و این در صورتی است كه اصل 38 قانون اساسی با استعمال واژه (هرگونه شكنجه) هر نوع اذیت آزار اعم از جسم و روحی را مذموم و ممنوع دانسته است . از این ضروری است قانونگذار با اصلاح ماده 578 در خصوص آزار و اذیت روحی متهم نیز ضمانت اجرا قرار دهد.

ب _ تغییر سیاست جنایی در خصوص توقیف احتیاطی (بازداشت موقت)

از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی برای در اختیار داشتن متهم صدور قرارهای تامین كیفری است كه عبارتند از : 1 – التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله 3 _اخذ كفیل با وجه الكفاله 4 _ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول 5 _ بازداشت موقت با رعایت شرایط این قانون).

از میان قرارهای تامین مذكور بازداشت موقت را به اجمال نقد و بررسی می نماییم هیچ تردیدی نیست كه قرار بازداشت موقت در تقابل با اصل برائت و مغایر با حق آزادی متهم است لكن ضرورت دسترسی به متهم ایجاب می نماید در شرایطی ویژه خاص از این قرار سنگین استفاده شود. بازداشت موقت متهم در مواقع و موارد مهم و حساس و در رابطه با جرایم مهم در تمام نظامهای دادرسی جهان امری رایج و شایع است لكن نكته قابل تامل در این زمینه آن است كه شیوه برخورد با متهم در تاریخ تحولات كیفری همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده است و به گونه ای كه تحولات مربوط در راستای تامین و تضمین حقوق و آزادیهای متهم در كنار حقوق جامعه و شاكی خصوصی متحول گردیده است توقیف احتیاطی نیز مستثنی از این تحول نبوده است در این قسمت خالی از فایده نخواهد بود كه مهمترین مكانیسمهای تضمین كننده حقوق متهم در خصوص بازداشت موقت را عنوان و به اختصار پیرامون آنها توضیح دهیم.

1 _ حذف موارد بازداشت اجباری متهم : قرارهای بازداشت موقت در یك تقسیم یندی كلی به دو قسم تقسیم می شوند 1 _ قرارهای بازداشت موقت اختیاری (موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی كیفری جدید).

2 _ قرارهای بازداشت موقت اجباری (موضوع ماده 35 قانون مذكور).

در اینجا بدون آن كه بخواهیم انواع قرارهای بازداشت موقع را تشریح نموده و نواقص و تناقضات موجود بین مواد 32 و 35 را آشكار نماییم فقط پیرامون تئوری حفظ انواع قرار بازداشت موقت اجباری و اختیاری نمودن آن بحث می نماییم شایان توجه است امروزه در بسیاری از كشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف گردیده كه علاوه بر در نظر گرفتن حقوق منافع متهم زندانها را از وجود متهمینی كه منتظر فرا رسیدن زمان محاكمه خود هستند حتی المقدور خالی كنند. بدین جهت سیاست تقنینی آنها در راستای حذف بازداشت اجباری سوق یافته است شایسته است ابتكار قانون 17 ژروئیه 1970 فرانسه و 1988 ایتالیا در این زمینه كه ملهم از اعلامیه های حقوق بشر و به خاطر ممانعت از ورود خسارات مادی و معنوی به متهم توقیف شده و نیز خانواده اوست مطمح نظر سایر كشورها بویژه كشور عزیز ما قرار گیرد. با مداقه و ملاحظه قوانین كشورهای مذكور مشخص میشود كه موارد بازداشت موقت اجباری به كلی از صفحه قوانین كیفری حذف گردیده است به عبارت اخری تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت صدور قرار مزبور بر عهده قاضی پرونده است كه با توجه به اهمیت جرم و اوضاع و احوال پرونده و وضعیت متهم اتخاذ تصمیم می نماید.

لازم به یادآوری است در قانون جدید ایتالیا علاوه بر حذف توقیف موقت اجباری تشخیص ضرورت توقیف متهم با استفاده از سیار اقدامات جانشینی نه بر عهده دادسرا كه بر عهده قاضی تحقیقات ابتدایی گذشته شده است نتیجه این تحولات آن است كه ارایه لیستی طویل از موارد بازداشت اجباری متهم از سوی قانونگذار در وضعیت امروزی منافی با حقوق و آزادیهای متهم ومنافع خانواده اوست. متاسفانه در حقوق ایران قانونگذار نه تنها درصدد حذف یا حداقل كاهش موارد اجباری بازداشت موقت بر نیامده بلكه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری (مصوب 22/1/1378 ) بر دامنه آنها اضافه شده است.

پ _ اعمال جایگزینیهای بازداشت موقت (كنترل قضایی)

امروزه در تعداد كثیری از كشورهایی كه حقوق پیشرفته دارند سیاست قانونگذار نه فقط در جهت محو و حذف بازداشت اجباری متهم تنظیم و تنسیق گردید بلكه سعی وافر و جهد بلیغ می شود كه بیش از استفاده از قرار بازداشت موقت اختیاری بدواً از (قرارهای كنترل قضایی) استفاده شود. منظوراز كنترل قضایی جایگزین ساختن امكانات و تامینات متنوع دیگر به جای بازداشت می باشد. اعمال این مكانیسم در كشورهایی مثل بلژیك , فرانسه , آلمان , ایتالیا متداول است به عنوان نمونه در حقوق فرانسه تعداد جانشینهای بازداشت موقت افزون بر 16 مورد است كه مهمترین آنها عبارتند از : 1 _ قرار وثیقه 2 _ الزام متهم به معرفی مستمر خود به پلیس ژاندارمری 3 _ الزام متهم به اشتغال به حرفه ای كه بازپرس تشخیص می دهد 4 _ وادار ساختن متهم به انجام آزمایشات معین پزشكی و روان پزشكی و بویژه ترك اعتیاد.

لازم به ذكر است در حقوق ایران در ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری جدید (بندهای 1 _4 ) چهار نوع قرار جانشین پیش بینی گردیده است كه عبارتند از : 1 _ التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و … 3 _ اخذ كفیل با وجه الكفاله 4 _ اخذ وثیقه.

بدیهی است كه موارد مذكور هر چند جانشینهای موثری هستند اما بسیار محدود بوده واز این حیث با تحولات بین المللی و پشرفت هایی حاصله منطبق نمی باشند از این رو ضروری است توسعه موارد كنترل قضایی و اهرمهایی جانشین در راستای دفاع از حقوق متهم وخانواده او را مورد توجه قرار دهیم.

ج _ تفكیك مقام تحقیق از مقام تعقیب و دادرسی

انصاف قضایی و بی طرفی مقام قضایی اقتضا می كند كه مقام مزبور (در سیستم گذشته بازپرس) در انجام تحقیقات مقدماتی می بایست نه فق علیه بل له تهم نیز به جمع ادله بپردازد یعنی بین دلایلی كه علیه متهم وجود دارد با ادله ای كه به نفع متهم هست فرقی نگذاشته به هر وسی آنها اهتمام ورزد . ماده 44 قانون آیین دادرسی كیفری قبل 1290 در این زمینه مقرر داشته بود : (مستنطق باید با كمال بی غرضی تحقیقات را نموده وكشف اوضاع احوالی كه به نفع متهم است فرقی نگذارد نكته قابل توجه در این خصوص آن است كه رعایت اصل بی طرفی در جمع آوری ادله در مرحله تحقیقات مقدماتی زمانی ممكن خواهد بود كه انفكاك مقام تحقیق از مقام تعقیب و دادرسی وجود داشته باشد. به عبارت اخری بدون تفكیك مذكور انتظار تحقق بی طرفی مقام قضایی در جمع آوری ادله انتظاری بیهوده خواهد بود.

در قانون آیین دادرسی كیفری كشورهای همچون فرانسه , ایتالیا , بلژیك اصل تفكیك مقام بازپرس از مقام تعقیب (دادستان) و دادرس به نخو احسن پذیرفته شده تا از این طریق حقوق و آزادیهای متهم در پرتو اصل بی طرفی تضمین گردد. در كشور ما , ضابطه تفكیك مقام بازپرسی از دادرسی به طور كامل و تفكیك مقام بازپرسی از مقام تعقیب به طور نسبی مطابق قانون آیین دادرسی كیفری 1290 پذیرفته شده بود. متاسفانه با حاكمیت یافتن , قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امو كیفری نه تنها در جهت تفكیك مطلق بازپرس از مقام تعقیب گامی برداشته نشده بل با ادغام همه مقامات مذكور در وجود شخصی واحد (قاضی محكمه) ضابطه تفكیك به كلی از بطن دادرسیهای جزایی حذف گردید نتیجه آنكه شخصی واحد كنترل تمام مراحل دادرسی را من البدو الی الختم در دست داشته و پس از جمع آوری ادله و انجام بازجویی و تحقیقات خود به قضاوت خواهد نشست به راستی چنین شخصی چگونه می تواند اصل بی طرفی را كه رمز تحقق عدالت كیفری است پاس بدارد. تحقیقاً در این چند سال با حاكمیت قانون دادگاههای عمومی روشن گردیده كه قانون مزبور دراین خصوص از بوته آزمایش سربلند بیرون نیامده است سزاوار است قانونگذار در آینده نزدیك چاره اندیشی نموده با احیای مجدد مقامات دادستان و بازپرس در كنار دادرس (با لحاظ اصل تفكیك آنها از یكدیگر ) به تحقق اصل بی طرفی در دادرسیهای كیفری جامه عمل بپوشاند. ان شا الله

منابع:

1 _ ضرابی , غلامرضا آیین دادرسی كیفر چاپ اول تهران كتابخانه گنج دانش.

1 _ ارفع زنگنه جهانبخش ( رای دیوان كشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وكیل در مرحله بازجویی ) مجله كانون وكلا اش 104 , ص 31- 24 .

2 _ انصاری ولی الله , حقوق تحقیقات جنایی چاپ دوم تهران , انتشارات دانشگاه ملی 1375 ص 522.

3 _ ناصر زاده , هوشنگ اعلامیه های حقوق بشر تهران , انتشارات ماجد ص 20.

4 _ یادآور می شویم قانون آیین دادرسی كیفری (جدید _ ماده 129 قدیم _ ماده 125) حق سكوت و حق داشتن وكیل مدافع (یك وكیل بدون دخالت در تحقیقات) را در مرحله مقدماتی پذیرفته است بدون آن كه هیچ الزامی از برای اعلام حقوق مزبور به متهم را مقرر كرده باشد.

1 _ ناصر زاده هوشنگ , همان ماخذ , ص 28.

1 _ گلوله ای است كه به وسیله تنفگ كوچك مخصوص پرتاب می شود و در زیر پنجره یا محل دیگری جای گرفته و كلیه مذاكرات و صحبتهای درون اتاق متهم را به طور خودكار در نوار مغناطیسی ضبط می نماید.

2 _ ناصر زاده هوشنگ , همان ماخذ قبل صص 40 و 31 , 9.

1 _ شایان ذكر است بازپرس علاوه بر اینكع عضو دادسرا بود ضابط دادگستری نیز محسوب میشد.

1 _ مواد 12 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی آن.

1 _ برابر با ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری سابق .

1 _ حداكثر از موجبات تخفیف خواهد بود.

1 _ سوین , لیا , پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ترجمه پونیده محمد جعفر, تهران انتشارات قطره , 1377.

1 _ ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی انقلاب و در امور كیفری.

2 _ طبق این ماده قرار بازداشت موقت در این موارد جایز . الف_ جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدان , رجم , صلب و قطع عضو باشد

ب _ جرایم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .

ج _ جرایم مووضع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

د – در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود كه شهود از اوای شهادت امتناع نمایند همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از ان جلوگیری نمود.

ه _ در جرایم نافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزاد بودن وی موجب فساد شود.

1 _ موارد بازداشت موقت اجباری طبق این ماده عبارتند از (الف _ قتل عمد , آدم ربایی , اسی پاشی و محاربه و افساد فی الارض , ب _ جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد ج _ جرایم سرقت , كلاهبرداری اختلاس , ارتشا , خیانت , در امانت جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقه سابقه محكومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هریك از جرایم مذكور را داشته باشد . د _ در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد است ه _ در جرایمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد).

1 _ آشوری , محمد مقاله بحثی پیرامون توقیف احتیاطی و مقاله قانون آیین دادرسی كیفری ایتالیا در بتوته آزمایش مندرج در كتاب عدالت كیفری صص 24 و 182 .

1 _ همان ص 182.

1 _ زیرا قانون آیین دادرسی كیفری 1290 از یك سو بازپرس را جز ضابطان قضایی قلمداد كرده بود ( ماده 19) و از سویی دیگر مستقلاً و بدون ارجاع امر از طرف دادستان وی را مكلف به انجام تحقیقات مقدماتی كرده بود ( ماده 60).

منبع : محسن شریفی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 آذر 1387 توسط اسدالله‌ زاده

نظرات ()

نوشته های پیشین

   » معماری
   » نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   » اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   » زرتشت
   » نتایج آزمون وکالت 1390
   » امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   » برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   » جملات زیبای دکتر شریعتی
   » شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   » دکتر شریعتی
   » اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   » اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   » ای كاش !!!
   » بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   » نجات غریق

تمامی حقوق این سایت و مطالب آن متعلق به سایت شخصی و تخصصی اسدالله زاده می باشد.
Weblog Themes by Blog Skin