ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسوولیت كیفری است . ( ۱۵۰ )
تبصره ۱ ـ در صورتی كه تادیب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تادیب می شود . ( ۱۵۱ )
تبصره ۲ ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت كیفری جنون در حین ارتكاب جرم است .
( ۱۵۰ ) رای اصراری ۲۹ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ ردیف ۳۳/۷۵ : حكم تجدید نظرخواسته درباره حسن از جهات زیر دارای نقض و ایراد است :
۱ - تحقیقات لازم در خصوص حالت روانی مشارالیه به عمل نیامده و مجنون بودن نامبرده در حین ارتكاب قتل دقیقٹ مشخص نشده است .
۲ - با توجه به اینكه به موجب ماده ۵۱ ق . م . ا . در باب حدود مسوولیت جزایی جنون در حین ارتكاب جرم رافع مسوولیت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حكم برائت موقعیت و وجاهت قانونی نداشته است دادگاه منحصرٹبایستی اعلام عدم مسوولیت نموده و عاقله را به پرداخت دیه محكوم نماید .
رای اصراری ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ ردیف ۵/۷۹ : با توجه به این كه شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز ، متهمان را به عنوان شركت در قتل به قصاص نفس محكوم نموده و این حكم با این استدلال كه علیرضا ( متهم ردیف ۲ ) ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشكی قانونی از لحاظ فكری و عقلی رشید محسوب نمی شود و در خفه كردن شركت نداشته است ، نقض گردیده و...

ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسوولیت كیفری است . ( ۱۵۰ )
تبصره ۱ ـ در صورتی كه تادیب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تادیب می شود . ( ۱۵۱ )
تبصره ۲ ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت كیفری جنون در حین ارتكاب جرم است .
( ۱۵۰ ) رای اصراری ۲۹ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ ردیف ۳۳/۷۵ : حكم تجدید نظرخواسته درباره حسن از جهات زیر دارای نقض و ایراد است :
۱ - تحقیقات لازم در خصوص حالت روانی مشارالیه به عمل نیامده و مجنون بودن نامبرده در حین ارتكاب قتل دقیقٹ مشخص نشده است .
۲ - با توجه به اینكه به موجب ماده ۵۱ ق . م . ا . در باب حدود مسوولیت جزایی جنون در حین ارتكاب جرم رافع مسوولیت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حكم برائت موقعیت و وجاهت قانونی نداشته است دادگاه منحصرٹبایستی اعلام عدم مسوولیت نموده و عاقله را به پرداخت دیه محكوم نماید .
رای اصراری ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ ردیف ۵/۷۹ : با توجه به این كه شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز ، متهمان را به عنوان شركت در قتل به قصاص نفس محكوم نموده و این حكم با این استدلال كه علیرضا ( متهم ردیف ۲ ) ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشكی قانونی از لحاظ فكری و عقلی رشید محسوب نمی شود و در خفه كردن شركت نداشته است ، نقض گردیده و شعبه ۵ دادگاه عمومی شیراز كه متعاقب نقض حكم صادره از شعبه نهم به موضوع رسیدگی كرده نیز حكم به قصاص نفس متهمان از حیث شركت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ دیوان عالی كشور به عقب ماندگی ذهنی و جنون علیرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسوولیت كیفری وی اشاره و النهایه اضافه نموده اند كه بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشارالیه در حد معاونت است و نه شركت در قتل و به این ترتیب اولا تحقیقات در زمینه وضعیت روانی متهم ناقص می باشد و ثانیٹ نظریه شعبه ۲۷ دیوانعالی كشور به طور قطع و منجز معلوم نیست در صورتی كه طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قسمت كیفری موقعی رای صادره از دادگاه و یا شعبه دیوانعالی كشور به اكثریت تایید می گردد كه نسبت به موضوعات مطروحه قاطعٹ تعیین تكلیف شده باشد .
ب : نظریه ۷/۶۵۱ - ۱۳۶۰/۲/۱۹ ا . ح . ق . : نظر پزشك قانونی در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است .
نظریه ۷/۲۹۱ - ۱۳۶۹/۲/۹ ا . ح . ق . : با احراز جنون باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود .
نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق . : جنون و اختلال مشاعر رافع مسوولیت كیفری می باشد و اینكه صرع وعقب ماندگی ذهنی از مصادیق آنهاست یا نه ؟ با جلب نظر طبیب برعهده دادگاه است .
نظریه ۷/۴۳۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۵ ا . ح . ق : چنانچه قاضی رسیدگی كننده با توجه به نظریه پزشك قانونی احراز نماید كه متهم ( شخصی كه حكم حجر وی به لحاظ جنون قبلا صادر شده است ) مجنون نمی باشد باید او را تعقیب و مجازات نماید . بنابراین صرفنظر از اینكه احكام مدنی در امور كیفری لازم الاتباع نیست چنانچه طبق نظریه پزشك قانونی ، خلاف حجر ( جنون ) متهم ثابت شود حكم حجر صادره مانع تعقیب كیفری وی نمی باشد .
نظریه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : تشخیص این امر كه عقب ماندگی ذهنی از مصادیق ماده ۵۱ ق . م . ا . بوده وعقب مانده ذهنی كه مرتكب جرم شده فاقد مسوولیت است ، پس از تحقیق و كسب نظر پزشك متخصص به عهده دادگاه است .
( ۱۵۱ ) نظریه ۷/۸۴۵۴ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : منظور از تادیب مذكور در ماده ۵۱ ق . م . ا . كه در خصوص +مرتكب مبتلا به جنون مقرر گردیده این است كه با توجه به وضعیت متهم و حدود اختلال مشاعر وی ، موردبازخواستی مناسب و سزاوار قرار گیرد به گونه ای كه در آینده از تكرار ارتكاب جرم بازداشته شود ، در حالی كه تعزیردر خصوص اشخاصی اعمال می شود كه دارای مسوولیت كیفری هستند .
( ۱۵۲ ) نظریه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق : تشخیص این نكته كه صرع و عقب ماندگی ذهنی از مصادیق جنون یااختلال مشاعر بشمار می رود با كارشناس ( طبیب روانی ) است و دادگاه می تواند در صورتی كه نظر كارشناس را بااوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند ، طبق نظر وی عمل كند .
نظریه ۷/۵۳۶ - ۱۳۷۵/۱/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲ ق . م . ا . با مرجع قضایی رسیدگی كننده به امر كیفری است كه با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حین ارتكاب جرم رسیدگی و با ثبوت و تحقق جنون یا غیر آن توجهٹ به ماده ۵۱ و تبصره های ذیل آن اظهارنظر كند و در این گونه موارد رسیدگی در دادگاه عمومی و احراز جنون وصدور حكم حجر كه در امر حقوقی و دعاوی مربوط به آن باید اعمال گردد قابلیت اعمال ندارد .
نظریه ۷/۳۷۵۷ - ۱۳۷۸/۶/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه شخص در حال بیهوشی باشد ، بیهوشی غیر از جنون است ومقررات مربوط به جنون شامل او نمی شود مگر اینكه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود .

ماده ۵۲ ـ هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود ( ۱۵۲ ) چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستوردادستان ( ۱۵۳ ) تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستوردادستان امكان پذیراست . شخص نگهداری شده و یا كسانش می توانند به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض كنند ، دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی كرده و حكم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادرمی كند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا كسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . ( ۱۵۴ )
( ۱۵۳ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
نظریه ۷/۱۱۸۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵۲ ق . م . ا . دستور نگهداری مجرم مجنون با رئیس دادگستری شهرستان و استان می باشد . ( در این خصوص به اصلاحات ۱۳۸۱ ق . ت . د . ع . ا . نیز مراجعه شود . )
( ۱۵۴ ) نظریه ۷/۴۸۷۵ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ ا . ح . ق : مقررات راجع به نگهداری مجرمین مختل المشاعر در تیمارستان كه در ماده ۳ و ۴ قانون اقدامات تامینی مصوب سال ۱۳۳۹ در باره مجرمین خطرناك آمده است همان است كه در ماده ۵۲ ق . م . ا . نیز بر اجرای آن تاكید شده است ، به عبارت دیگر چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظرمتخصصین ثابت شود به دستور دادستان ( رییس دادگاه ) تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شدو نیز آزادی او به دستور رییس دادگاه امكان پذیر است اما با عنایت به اینكه در ذیل ماده ۵۲ ق . م . ا . مقرر شده است > هرگاه شخص نگاهداری شده یا كسانش علایم بهبودی را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان ( دادگاه ) رادارند < معلوم می شود كه نگاهداری مجنون در تیمارستان یا محل مناسب دیگر برای معالجه و در معرض آن باشد ، و الاجدا از معالجه نمودن مجرم مجنون ، نگاهداری وی به مدت طولانی بلامورد بوده مگر آنكه معالجه مفید واقع نشده ومجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناك بودن باقی بماند .
احراز جنون و خطرناك بودن متهم امری تخصصی و فنی است كه اظهارنظر نسبت به آن در صلاحیت متخصصین امراض روحی است و اگر دادگاه بدایت نسبت به نظریه كارشناسان این امر تردید حاصل نماید می تواند برای تایید یارد نظر كارشناسان هیات دیگری از كارشناسان را انتخاب نماید تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر یقین حاصل نماید و الا دادگاه نمی تواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را دیوانه یا غیردیوانه تلقی و نسبت به وی یا اتهام اتخاذ تصمیم نماید و قانونٹ جلب نظر كارشناس امراض روحی درباره متهم ضروری است .
با نقض قرار موقوفی تعقیب صادره درباره متهم به ارتكاب قتل عمد و معرفی شده به بیمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمی گردد و چنانچه با صدور قرار موقوفی پیگرد قرار بازداشت موقت او فك شده باشد دادگاه بایدبا صدور قرار تامینی كه متناسب می داند اقدام نماید .



نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 آذر 1387 توسط اسدالله‌ زاده
تمامی حقوق این سایت و مطالب آن متعلق به سایت شخصی و تخصصی اسدالله زاده می باشد.
Weblog Themes by Blog Skin