ایران به عنوان یك كشور باستانی برخوردار از تاریخی كهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد كه همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشیای مكشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاك ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن كاوشهای شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود كه تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه كارشناس از كشورهای مختلف غربی به كاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی كشف شده است .
در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلكه اعمالی چون سرقت ،كاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود كه این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذكر می شدند.
با توجه به این كه این اموال بخشی از میراث فرهنگی كشور را تشكیل می دهند ، جرایم ارتكابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب كرد.
به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالك این اموال نیز قابل ارتكاب می باشند كه از این میان جرایم مذكور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماكن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالك قابل ارتكاب می باشد و اگر غیر مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، كه در حكم كلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)
تنها تخفیفی كه قانون گذار برای مالكینی كه مرتكب جرایم مذكور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی كرده آن است كه ، بر طبق ماده (569) ( در كلیه مواد این فصل ، در صورتی كه ملك مورد تخریب ملك شخصی بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد كه در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به كار رفته و به كلیه جرایم مذكور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است كه قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود كه (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اكثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله كلام ، از شرح تفصیلی تك تك مواد مذكور در فصل نهم خودداری می كنیم و تنها به تذكر مهمترین نكات راجع به هر یك از این مواد و نیز به ذكر این انتقاد بسنده می كنیم كه قانون گذار نباید هیچ یك از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی كه ،بر عكس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذكر كرده است . آنچه كه از دامنه این اشكال می كاهد ،وجود ماده (567) است كه به موجب آن ،( در كلیه جرایم مذكور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاكی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت كه به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.
در ذیل نكاتی چند در مورد هر یك از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.
ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماكن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن كه این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذكر است كه مطابق آن ( كلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماكن را كه تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملكت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذكور ( دولت مكلف است از كلیه آثار ملی ایران كه فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مكشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)
ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 ، آثار غیر منقولی را كه از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذكور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذكور در این ماده مشمول كلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛ لیكن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ، با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره كرده است .
ماده (599)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مكانهایی مثل موزه و سایر اماكن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(7)
ماده 560 ، به انجام عملیات در حریم (8) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذكور در این ماده ) (9) پرداخته است . در صورتی كه این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و لطمه به آنها شود ، بدین ترتیب ، این جرم از زمرة جرایم مقید است . به علاوه ، به نظر می رسد كه منظور از لطمه ، لطمه های فیزیكی و عادی است ( مثل این كه بر اثر گودبرداری در نزدیكی تخت جمشید بخشی از كنگره های موجود بر روی دیوارها فرو ریزند) ، نه این كه صرفاً صدمة معنوی به اثر تاریخی وارد آید ( مثلاً با احداث یك برج بلند در حریم تخت جمشید ابهت بنای تخت جمشید از بین برود).
ماده 561 ، جرم ( اقدام به خارج كردن اموال تاریخی ، فرهنگی از كشور هر چند به خارج كردن آن نیانجامد ) را پیش بینی كرده است . منظور از ( اقدام به خارج كردن ) ، شروع به قاچاق این گونه اموال می باشد ،مثل این كه شخصی اموال مذكور را به خارج پست كرده ولی مامور پست آنها را كشف كند و یا در حین تفتیش چمدانهایش در گمرك ، خروج این اموال توسط مامور گمرك كشف و از خروج آنها جلوگیری شود. در این مورد ماده 15 ( آئین نامه اجرایی قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتقیه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمركی ) مصوب سال 1354 ، نیز قابل توجه است كه به موجب آن ، ( صدور اشیای عتقیه ایرانی كه طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه اجرایی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد و یا هنگام تقاضای صدور و معاینه آنها معلوم شود كه از نظر اهمیت می توان آنها را در عداد آثار ملی ثبت نمود ممنوع است ، ولی صدور بقیه اشیا با رعایت این آیین نامه آزاد است )
تبصره ماده 561 ، تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی اموال را بر عهده سازمان میراث فرهنگی كشور گذاشته است . ماده 562 ، به جرم حفاری (به معنی كندن ) و كاوش (مثلاً با وسایلی همچون ابزار گنج یابی ) ، به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته و این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است . در صورت انجام حفاری در اماكن تاریخی و مذهبی ، مرتكب به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. به نظر نمی رسد كه برای شمول این ماده ،به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ضرورت داشته باشد ،بلكه صرف حفاری به این قصد كفایت می كند.) (10)
تبصره 1 ماده (562) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها ،موجب ضبط اموال مكشوفه دانسته است . بدیهی است كه تحصیل تصادفی ، محدود به مواردی نیست كه مال مثلاً ،بر اثر وقوع بلایای آسمانی مثل زلزله ، از دل زمین بیرون افتاده و در اختیار فرد قرار گیرد ، بلكه مواردی را نیز در بر می گیرد كه فرد عامداً زمین را می كند ولی قصد وی نه تحصیل اموال تاریخی بلكه برای مثال ،گودبرداری برای ساختمان سازی بوده است . ضمانت اجرای مذكور در تبصره 1 ، برای بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی كافی به نظر نمی رسد و جا داشت كه مجازات دیگری نیز برای این قبیل افراد در نظر گرفته می شد.
تبصره 2 ،( خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ) را ممنوع دانسته و برای خریدار و فروشنده مجازات تعیین كرده است . به این تبصره ، دو اشكال وارد است : اول این كه تبصره باید به هر گونه ( نقل و انتقال ) اشاره می كرد و نه فقط به (خرید وفروش ) ؛ و دوم این كه قید ( غیر مجاز ) برای حفاری ،ضروری به نظر نمی رسد ؛ چرا كه نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی كه حسب تصادف ، مثلاً در نتیجة حفاریهای مجاز ، حاصل شده اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد . مطابق قسمت اخیر تبصره ،( هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم می شود) تردیدی وجود ندارد كه واژه مفرد ( مرتكب ) به كلمه ( فروش ) باز می گردد و بنابراین مجازات اشد ، تنها بر فروشنده ( كه ممكن است ایرانی یا خارجی باشد ) تحمیل می گردد و نه بر خریدار خارجی كه مجازات معمول این جرم را خواهد داشت . همین طور ، هر گاه فروشنده ، اجناس را به یك ایرانی بفروشد اما بداند كه وی دلال یك سفارتخانه خارجی برای خرید كالاهای عتقیه است ،مشمول حداكثر مجازات قرار خواهد گرفت ، چرا كه در چنین حالتی فروش ( به طور غیر مستقیم ) به یك خارجی صورت گرفته است .
به نظر می رسد كه ماده (562) و تبصره های آن ، ( لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز وكاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی كه بر اثر ضوابط بین المللی مدت یكصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد) مصوب سال 1358 را نسخ كرده است .
ماده 563 ، به تجاوز به اراضی و اماكن تاریخی و مذهبی ثبت شده كه مالك خصوصی ندارند ،پرداخته است . اعمال مجازات مذكور در ماده ، مشروط بر آن است كه سازمان میراث فرهنگی كشور حدود مشخصات این قبیل اماكن را قبلاً تعیین و علامتگذاری كرده باشد. به نظر می رسد كه بهتر بود قانون گذار ، به جای این شرط ، علم مرتكب در مورد ثبت شده بودن اماكن مذكور را برای شمول ماده لازم و كافی می دانست .
ماده 564 ، به تعمیر ، تغییر و تجدید بنای بدون مجوز اماكن فرهنگی و تاریخی ثبت شده پرداخته است ، بدیهی است ارتكاب این جرم از سوی مالك نیز قابل تصور می باشد.
ماده 565 ، به انتقال بدون مجوز این گونه اموال و ماده 566 ، به تغییر نحوه استفاده از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و برای این گونه اعمال ، مجازاتهایی را تعیین كرده اند.
ماده 568 ، به حالتی پرداخته است كه جرایم مذكور در این فصل به وسیله اشخاص حقوقی انجام شوند كه در چنین صورتی ،مدیر و مسئول دستور دهنده ،به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
در پایان اشاره ای به موضع حقوق انگلستان مفید به نظر می رسد. در این كشور ، مطابق بخش هفت ، ( قانون طراحی ساختمانهای ثبت شده و مناطق مورد حفاظت ) مصوب سال 1990 . م . مداخله در ساختمانهای ثبت شده ، اعم از تخریب ، تغییر یا توسعه دادن آنها ،موجب حبس تا یك سال شناخته شده است .
قانون دیگری كه در سال 1979. م. به تصویب رسیده است ، در بخش یك( 28)، ایراد خسارت به بناهای قدیمی ، با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است .
منابع:
پی نوشتها :
1- قانون حمورابی قدیمی ترین قانون نوشتة بشر است كه توسط حمورابی ، ششمین و بزرگترین پادشاه سلسله اول دولت بابل كه حدود بیست قرن قبل از میلاد سلطنت می كرد،تدوین شده است .
2- ر. ك . نشریه میراث ،انتشارات سازمان میراث فرهنگی كشور ، شماره های 1 الی 5 ، همین طور ر.ك . حمید رضا كرد ، تخریب اموال دولتی (پایان نامه كارشناسی ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 1373 ) ، ص 31 به بعد.
3- در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ،بسیاری از جرایم مختلف در بندهای نه گانة ماده 47 مورد اشاره قرار گرفته بودند. تخصیص مواد جداگانه برای ذكر این جرایم در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ،كار مطلوبی بوده است .
4 - ر.ك. جرایم علیه اموال و مالكیت ، اثر نگارنده ،صص117-116.
5- جهت نظر مخالف (یعنی این كه این جرم از سوی مالك و غیر مالك قابل ارتكاب است ) ر.ك. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد اول ، ص 282.
6-در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ، به موجب تبصره 2 ماده 47 ،وزارت ارشاد اسلامی شاكی یا مدعی خصوصی محسوب شده بود. قانون گذار در قانون سال 1375 ، در این مورد تغییر مطلوبی را ایجاد كرده است.
7-جهت بحث راجع به این ماده ،ر.ك. جرایم علیه اموال و مالكیت ، اثر نگارنده ، ص 204.
8-به موجب ماده 136 قانون مدنی ،منظور از حریم ، مقداری از اراضی اطراف ملك است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و كسی نمی تواند در این حریم عملیاتی انجام دهد كه موجب تضرر صاحب حریم شود.
9-عبارت ( مذكور در این ماده) در ماده 560 اضافی به نظر می رسد ، چرا كه در مادةمورد بحث آثار فرهنگی و تاریخی خاصی مورد اشاره قرار نگرفته اند.
10-به خبر زیر از روزنامه كیهان مورخ 23/4/1379 ، توجه كنید : ( در جلسه بعد از ظهر دیروز هیات وزیران لایحة چگونگی جلوگیری از ساخت ، واردات ،خرید و فروش ، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب پس از بحث و بررسی به تصویب رسید .هدف از تصویب این لایحه امكان برخورد قضائی با استفاده كنندگان غیر مجاز از دستگاههای فلزیاب و كسانی كه برای مقاصد سودجویانه به غارت گنجینه های فرهنگی كشور می پردازند ، می باشد . براساس این لایحه تولید ،ورود و استفاده از فلزیاب منوط به صدور مجوز توسط سازمان میراث فرهنگی می باشد و برای استفاده كنندگان غیر مجاز از فلزیاب مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است ) .
منبع : دكتر حسین میر محمد صادقی
» نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
» اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
» زرتشت
» نتایج آزمون وکالت 1390
» امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
» برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
» جملات زیبای دکتر شریعتی
» شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
» دکتر شریعتی
» اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
» اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
» ای كاش !!!
» بازداشت متهم بیگناه و ضرر و زیانهای مادی و معنوی فرد زندانی
» نجات غریق