نتایج منفی حاصل از اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتی كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائی و استادان دانشگاه دراین زمینه به عمل آمد، خوشبختانه قوای قضائیه و مقننه را درنهایت برآن داشت كه درجهت تقویت احكام قطعی دادگاه ها و پذیرش اصل حاكمیت امر مختومه، قوانین مذكور را لغو نمایند. این اقدام هرچند...

نتایج منفی حاصل از اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتی كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائی و استادان دانشگاه دراین زمینه به عمل آمد، خوشبختانه قوای قضائیه و مقننه را درنهایت برآن داشت كه درجهت تقویت احكام قطعی دادگاه ها و پذیرش اصل حاكمیت امر مختومه، قوانین مذكور را لغو نمایند. این اقدام هرچند دیرهنگام و بعداز تحمیل هزینه های مادی و معنوی فراوان به مردم و اقتدار قضایی كشور انجام پذیرفت، مع الوصف به عنوان اقدامی شایسته و پسندیده مورد استقبال اهل فن خواهد بود.

متاسفانه قانون اصلاحی جدید و آیین نامه متكی به آن، به رغم حذف نهاد هیات تشخیص دیوان عالی كشور، كه برخلاف فلسفه وجودی دیوان عالی و درتعارض با تمام ضوابط حاكم در دنیا، كه صلاحیت رسیدگی از ابعاد شكلی و ماهوی، بدون رعایت نصاب قانونی مجازات و یا نوع جرم، میزان خواسته و یا ماهیت و موضوع دعوی، دركلیه دعاوی كوچك و بزرگ را به عهده داشت، از ثمرات مثبت تصویب ماده واحده جدید می باشد.

متاسفانه حلاوت این اقدام، با ملاحظه اختیارات جدید برای واحدهای مختلف قوه قضائیه و موارد مبهم و مشكل ساز در مقررات مذكور و فراقانونی آیین نامه به سرعت زایل می شود.

نگارنده در این فرصت درصدد تدوین نوشتاری كه جنبه تطبیقی با ضوابط و نهادهای مشابه داشته باشد و یا اصولاً در مقام نقد چنین اختیاراتی كه اساس و استحكام احكام قضائی را در حالت تزلزل و شكنندگی قرار می دهد، نیست بلكه در مقام بیان اشكالاتی است كه اجرای ضوابط موصوف همراه خواهد داشت:

الف: ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ قانون موسوم به احیاء دادسرا مصوب ۴/۱۱/۸۵

ماده ۱۸ و تبصره های ششگانه آن حامل بخشی از پیام ضوابط سابق و مشابه مواد ۱۸و۳۱ قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و ماده ۲۳۵ قانون آ.د.ك، ماده ۳۲۶ قانون آ.د.ك، ماده ۱۸ قانون احیاء دادسراها و ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه; درمورد اختیارات برخی مسوولین در تطبیق آراء قطعی با احكام شرعی می باشد كه می تواند موجب درخواست اعاده دادرسی ازطرف رئیس قوه قضائیه شده درواقع با درخواست محكوم علیه مقاماتی مانند دادستان كل كشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، روسای كل دادگستری استان ها، مورد تقاضا را با موازین شرعی تطبیق و درصورت تایید، مراتب را به ریاست قوه قضائیه اعلام می نمایند.

ریاست قوه قضائیه درمقام رسیدگی به موارد اعلامی مقامات مذكور، درصورت تایید خلاف بین شرع بودن حكم معترض عنه، یا در اموری كه خود به هرطریق متوجه مغایرت شرعی حكمی شود، می تواند درخواست اعاده دادرسی از محكمه صالح نماید.

بررسی دقیق این قانون اشكالات عدیده ای را متبادر به ذهن می نماید.

۱) ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی

تعیین مدت برای تسلیم درخواست رسیدگی مجدد از نكات مثبت این قانون است اما معلوم نیست مراد از مدت حداكثر یك ماه از تاریخ قطعیت مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی فقط مختص به درخواست محكوم علیه از رئیس قوه قضائیه است و یا مقامات تبصره ۳ همان قانون را نیز شامل می گردد یا با مضی مدت دیگر هیچ اعتراضی درمورد احكام خلاف بین شرع از ذینفع پذیرفته نمی باشد؟ و یا آنكه مدت مذكور مربوط به تمام اشخاص اعم از متضرر حكم و یا مقاماتی است كه درجهت اجرای عدالت قضائی شرعی، صرفاً حق دارند حداكثر ظرف یك ماه درخواست رسیدگی مجدد نمایند؟ و اگر این زمان منقضی شد، آیا مقامات مذكور با وصف غیرشرعی بودن آن حق درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احكام قطعی را ندارند؟

ابهام دیگر كه از منطوق تبصره ۵ برمی آید، مربوط به مرجع رسیدگی كننده مجدد است. آیا مراد مقامات دریافت كننده تقاضا ازطرف محكوم علیه می باشند و یا مرجع صالح قضائی؟ به نظر می رسد كه علی القاعده باید منظور دادگاه صالح باشد. زیرا سایر مقامات، صلاحیت قضائی رسیدگی مجدد به احكام قطعی را ندارند و بررسی های آنها نسبت به درخواست و اعتراضات واصله درمورد احكام قطعی عمدتاً برای احراز قابلیت طرح و یا عدم قابلیت طرح درخواست اعاده دادرسی در محكمه صالحه می باشد!

با این حال به نظر می رسد هدف مقنن با اندك تسامح و تساهل نسبت به عبارت «رسیدگی مجدد» بررسی دوباره موضوع توسط مقامات یادشده در قانون برای طرح تقاضای اعاده دادرسی باشد. والا تقاضای ذینفع درموارد مذكور نه به طور مستقیم به مرجع قضائی تقدیم می شود و نه عملاً انجام بررسی های لازم نسبت به درخواست متقاضی و تطبیق آن با مسلمات فقهی و اصول شرعی توسط مقامات یادشده در ظرف زمانی یك ماهه و تسلیم تقاضای اعاده دادرسی به مرجع قضائی صالح ممكن است.

۲) تشخیص خلاف بین شرع

تبصره یك قانون، مراد از خلاف بین شرع را مغایرت رای صادره با مسلمات فقه می داند و افراد صالح را برای ارزیابی و تطبیق احكام صادره با موازین شرعی در قسمت دوم ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره ۲ آن قانون، رئیس قوه قضائیه و دادستان كل كشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای كل دادگستری معرفی می كند. البته مقامات سه گانه اخیر بعداز تشخیص باید مراتب غیرشرعی بودن حكم را به رئیس قوه قضائیه اعلام كنند.

قطع نظر از آنكه حذف عبارت «خلاف قانون» باوجود تصریح به خلاف شرع نقض غرض است، چه درموارد بسیاری به ویژه در امور مستحدثه، در موازین فقهی قواعدی مقرر نگردیده و ممكن است حكمی ازاین حیث فاقد اشكال ولی ازجهت قانونی نادرست باشد، اشكال اساسی در چگونگی تطبیق احكام با موازین شرعی و وجود دیدگاه هاو نظرات مختلف درخصوص مورد بروز می كند. باوجود قسمت اخیر تبصره یك قانون كه در موارد اختلاف نظر بین فقها، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است، درصورت بروز احتمال اختلاف بین نظر ولی فقیه و مشهور فقها تكلیف نامشخص است؟ به ویژه آن كه درعمل اگر تصور كنیم براساس نظر ریاست قوه قضائیه نسبت به حكمی درخواست اعاده دادرسی شود و سپس حكم مذكور نقض و به نفع طرف مقابل رای صادر و قطعی شود و محكوم علیه با مراجعه به محضر مقام ولی فقیه و یا سایر فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفی اخذ كنند، دراینگونه امور وظیفه مقامات قضائی چیست؟ آیا امكان نادیده گرفتن این نظرات فقهی وجود دارد و یا برعكس مقامات قضائی موظفند از آنها تبعیت نموده و درخواست اعاده دادرسی نماید؟

باعنایت به چنین اشكالاتی است كه اصلح این بود در قانون جدید نهادی تحت عنوان «كمیسیون تشخیص» متشكل از صاحب نظران فقهی تشكیل می شد تا با جمع دیدگاه ها و قبل از درخواست اعاده دادرسی نظریه قطعی صادر می گردید تا ملاك عمل قرار می گرفت.

گذشته از آن با توجه به چالش های موجود در اجرای دیدگاه های مختلف، بهتر این نبود كه مجلس شورای اسلامی با بررسی همه جانبه نیازهای جامعه- بعد از آسیب شناسی كامل- و جلب نظر متخصصین، موازین شرعی را در قالب قوانین عرفی، مانند آنچه در سایر موارد جزایی و حقوقی معمول شده بیان و مجری می نمود تا اولاً ابهامات كمتری در تطبیق قوانین عرفی و شرعی بروز كند و ثانیاً اجرای عدالت به ویژه حقوق الناس را در گیرودار قرائت های فقهی و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نسازد؟

۳) فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد

متاسفانه از دیگر مشكلات قانون حاضر این است كه تجدیدنظرخواهی نسبت به هر دعوایی اعم از كیفری و حقوقی را ممكن می سازد. دعاوی ای كه ازطرق عادی تجدیدنظرخواهی به دلیل ماهیت دعوا، نصاب خواسته، میزان مجازات و ... امكان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.

۴) تعداد مقامات دریافت كننده تقاضای رسیدگی مجدد

غیراز ریاست قوه قضائیه، مقامات مصرحه در تبصره ۲ ماده واحده نیز اختیار پذیرش درخواست متقاضی و درعین حال صلاحیت تشخیص خلاف بین شرع را به عهده دارند، مقاماتی كه قطع نظر از صلاحیت قضائی ممكن است ازلحاظ شرعی، شرایط فقهی و اطلاعات لازم را دراین خصوص نداشته باشند.

غیرازآن، چنین تعددی در عمل ممكن است موجب طرح ادعاهای مكرر درصورت رد درخواست ذینفع گردد. آنچه مسلم است، عملاً امكان انجام این وظایف مستقیماً توسط این مقامات وجود نخواهد داشت لذا با وصف اینكه این تكالیف قائم به شخص است، اجباراً قابل اعمال توسط مسوولین مربوطه نخواهد بود.

۵) فقدان پبش بینی هزینه دادرسی

اصولاً هزینه دادرسی می تواند از عوامل موثر در جلوگیری از تسلیم درخواست های بی مورد و درنتیجه كثرت پرونده ها در مراجع قضائی باشد. درغیراین صورت چنین وضعی موجب تحمیل هزینه فراوان و صرف وقت زیاد به قوه قضائیه خواهد شد. قوه ای كه باید در اوضاع و احوال موجود، قران و قدرت خود را برای حل و فصل مرافعات و مراجعات عادی مردم به كار برد.

ب: آیین نامه دستورالعمل اجرایی ماده۱۸ اصلاحی، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵

درابتدا باید گفت كه عنوان این مصوبه نوعی ناهماهنگی را نشان می دهد. زیرا در فرهنگ قانونگزاری بین آیین نامه و دستورالعمل تفاوت آشكاری وجود دارد. آیین نامه معمولاً دراجرای قانون و به تجویز قانون به تصویب می رسد و با دستورالعمل كه نوعی دستور اداری است، متفاوت می باشد. به كار بردن این دو عنوان در كنارهم چندان سازگاری ندارند.

گذشته ازآن تنظیم آیین نامه برای اجرای قانون درصورتی ممكن است كه در خود قانون چنین مجوزی وجود داشته باشد. درغیراین صورت تصویب آیین نامه نه مجاز است و نه الزام آور. لذا به نظر می رسد تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی كه متضمن وظایف و اختیارات جدیدی برای قضات و مسوولین قضائی موجد بار مالی و هزینه اضافی خواهد بود، قانوناً مواجه با اشكال باشد.

این مصوبه ازلحاظ محتوایی نیز حامل اشكالات عدیده ای است كه به برخی از آنها اشاره می گردد:

۱) وظایف قضات براساس قانون تعیین می شود، ایجاد ساختار اداری و سازمانی كه متضمن صرف هزینه و تصدی سمتی می باشد، باید قبلاً در قانون پیش بینی شود. متاسفانه مواد۳ و۴ آیین نامه تكالیفی را برای دادستان كل كشور و دادگستری های استان های سراسر كشور به منظور ایجاد دبیرخانه، صدور احكام و ابلاغ برای پرسنل قضائی و غیره مقرر می دارد كه به نظر خارج از محدوده ماده واحده اصلاحی ماده۱۸ باشد.

۲) طبق تبصره۵ قانون، متقاضی با لحاظ زمان یك ماهه می تواند درخواست رسیدگی مجدد خود را تقدیم كند. بدون آنكه نسبت به تفكیك احكام قطعی از مراجع خاص اشاره شده باشد. لذا بندهای الف و ب ماده۵ آیین نامه كه مبادرت به تعیین تكلیف برای متقاضی و تحدید حقوق مراجعین و تعیین وظایف قانونی برای دادگستری استان، دیوان عالی كشور و شعب تشخیص می نماید، منطبق با ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره های آن نمی باشد.

۳) آنچه از موادی ماده۱۸ قانون وتبصره های۱و۲ آن استنباط می شود، این است كه درمورد تشخیص خلاف بین شرع، اشخاص خاصی باتوجه به سمت خود تكلیف قانونی دارند. لذا مواد۶ و۷ آیین نامه كه ارزیابی این امر را به عهده كمیسیون سه نفره قرار داده است، با روح قانون انطباق ندارد. ضمن آنكه اصولاً- چنانكه در بحث ماده۱۸ قانون گفته شد- ارجاع این گونه امور كه حائز جنبه فقهی می باشند به اشخاص غیرفقیه، احتمال حصول نتیجه موردنظر را دچار مشكل خواهد ساخت. اصلح این بود كه با تجویز قانون، نهادی به نام «نهاد تشخیص خلاف بین شرع» متشكل از فقها، از ایجاد واحدها و نهادهای موازی جلوگیری می شد.

۴) از ایرادات بسیار مهم، اختیارات فراقانونی مصرحه در ماده۹ و صدر ماده۱۳ آیین نامه متضمن تفویض اختیار به تجویز اعاده دادرسی و توقیف اجرای حكم برای ریاست قوه قضائیه می باشد. زیرا:

اولا: مستفاد از قسمت دوم ماده۱۸ این است كه رئیس قوه قضائیه درصورت تشخیص خلاف بین شرع به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می دهد. تا بعداز رسیدگی درصورت احراز درستی درخواست نسبت به نقض حكم صادره اقدام والا همان گونه كه در صدور ماده۱۳ آیین نامه آمده، رای به رد دادخواست اعاده دادرسی خواهد داد. درواقع اختیار تشخیص با حق تجویز دو امر متفاوت است. تشخیص همانند آنچه در ماده۲ قانون اختیارات و ماده۱۸ سابق آمده بود، می تواند به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی موجب درخواست از مرجع صالح شود. درحالی كه تجویز اختیاری متمایز تلقی می شود. زیرا با قبول حق تجویز مرجع قضائی مكلف به تعقیب است و اختیار رد یا قبول ندارد.

ثانیاً: درمورد دستور توقف اجرای حكم كه صلاحیت آن را به موجب مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره ۵۳۸- ۱/۸/۶۹ هیات عمومی به عهده ریاست قوه قضائیه قرار داده اند، به نظر می رسد تفویض چنین اختیاری براساس آیین نامه، قانوناً با اشكال مواجه باشد. زیرا رای وحدت رویه درمقام تصریح به بقاء اعتبار حكم تا رسیدگی نهایی دادگاه مرجوع الیه بوده و حامل مجوز دستور توقف اجرای حكم برای ریاست قوه قضائیه نمی باشد. درصورت ضرورت وفق ماده۴۲۶ آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷۲ آیین دادرسی كیفری مرجع قضائی دارای چنین اختیاراتی است. درضمن فراموش نكنیم مقنن در مقام بیان حقوق و تكالیف اشخاص برمبنای قانون تكیه دارد لذا هیچ گاه فراتر از آن در آیین نامه امكان افزایش و یا كاهش حقوق اشخاص وجود ندارد.

۵) وفق مواد مختلف آیین نامه مانند مواد ۱۶،۸،۷،۶و۲۲ همانند ماده۱۸ قانون اصلاحی، اصولاً امر تشخیص خلاف بین شرع بودن، مقدمه فقهی و حكمی است و قائم به شخص مقام ریاست قوه قضائیه. امری كه با عنایت به حجم تقاضاها نه ممكن است و نه عملی. شاید به همین دلیل رسیدگی اولیه به كمیسیون های سه نفره متشكله در دادگستری های استان و دادستانی و سازمان قضائی نیروهای مسلح محول شده است. طبیعتاً همان گونه كه در مواد۷و۸ آیین نامه مقرر گردیده، كمیسیون مذكور حق ارزیابی و تشخیص خلاف بین شرع را دارد و درصورت تشخیص خلاف، موضوع بعداز كسب نظر مشاور حوزه نظارت قضائی ویژه به نظر ریاست قوه قضائیه می رسد و نظر ایشان درنهایت فصل الختام خواهد بود. بروز اختلاف در برداشت از منابع فقهی بین ریاست قوه، دادستان كل و سایر علما می تواند ایجاد مشكل نماید. چه اختلاف نظر در امور فقهی، امری طبیعی است و برداشت های گوناگون در عمل مشكل زا است.

اعمال مفاد پیام ماده۱۸ و تبصره های آن طبق ماده۲۰ و آیین نامه صرفاً مربوط به درخواست های جدید است و قابل تسری نسبت به احكامی كه قبل از اجرای قانون فعلی مورد بررسی قرار گرفته و خلاف بین شرع بودن آنها به استناد ماده۲ مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و رد شده است، نمی باشد. این درحالی است كه با توجه به اهمیت ضوابط شرعی، چگونه می توان پذیرفت حكمی كه برخلاف موازین شرعی صادر و مثلاً توسط مشهور فقها و یا مقام رهبری غیرشرعی تشخیص داده شود، طبق ماده۲۰ آیین نامه مورد بررسی مجدد قرار نگیرد؟

گذشته از آن برخلاف ممنوعیت مقرر در ماده۲۰ برای احكام صادره، به نظر نمی رسد كه ماده۱۸ چنین اصلی را مدنظر داشته باشد، مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصیص قانون یا آیین نامه ممكن نیست.

منبع: دكتر علی نجفی توانا

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق