مقدمه :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشكیلات حكومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل 112 اصلاحی قانون اسلاسی تشكیل این نهاد و هدف از تشكیل آن را اعلام می دارد . این مجمع كه به دستور رهبر و زیر نظر او تشكیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینكه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موكول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است ... 

مقدمه :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال 1368 نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشكیلات حكومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل 112 اصلاحی قانون اسلاسی تشكیل این نهاد و هدف از تشكیل آن را اعلام می دارد . این مجمع كه به دستور رهبر و زیر نظر او تشكیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینكه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موكول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است .

چنانكه می دانیم اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و اصل 59 به عنوان یك طریق فوق العاده در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ، اعمال قوه مقننه به وسیله همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم را پیش بینی كرده است كه البته ارجاع به همه پرسی نیز نیاز باید به تصویب مجلس (دوسوم مجموع نمایندگان ) برسد .

تضمین صحت قوانین از نظر عدم مغایرت آنها با موازین اسلام و اصول قانون اساسی نیز با نهاد شورای نگهبان است كه طبق اصل 91 قانون اساسی از فقهای منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشكیل می شود . اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند تصویب قوانین چه نقشی را ایفا می كند و چه جایگاه و موقعیت قانونی دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه باید باشد ،مطلب مهمی است كه دراین مقاله تا حدودی به آن خواهیم پرداخت .

از آنجا كه قبل از اصلاحیه سال 1368 قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر را حل انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره الشریف تشكیل شد و رهنمود ایشان مبنای تثبیت این نهاد و درج آن در قانون اساسی اصلاحی گردید ، ابتدا نظری به سابقه و فلسفه تشكیل این مجمع می اندازیم .

گفتار 1

سابقه و فلسفه تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

طبق اصل 4 قانون اساسی كلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی، اداری، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند . اصل 72 تصریح می كند كه مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است . اصل 91 نیز مشعر براین است كه به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورای نگهبان مركب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی تشكیل می گردد . وفق اصل 94 كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود واین شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند .

از مجموع این اصول فهمیده می شود كه مرجع صالح برای قانونگذاری ، مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان منتخب مردم باید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه و مصالح مردم و برای حسن اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی مردم در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی اسلام قوانین را تصویب كنند واعضای شورای نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهی و قانون اساسی ،مصوبات مجلس را مورد بررسی وارزیابی قرار دهند، نه نمایندگان مجلس می توانند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند ونه اعضای شورای نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسائل روز و موقعیت زمانی ومكانی و بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق وتأمل كافی درهمه جوانب قضیه ،در مورد انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسی اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با موازین شرعی یا قانون اساسی اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نماید و نظر شورای نگهبان در این خصوص باید قاطع باشد . این ترتیب طبیعی كار است كه در قانون اساسی پیش بینی شده .

قانون اساسی، برای تضمین اسلامی بودن قوانین و جلوگیری از انحراف مجلس وتصویب ققوانین خلاف شرع، مجلس شورای اسلامی را بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته ( اصل 93) و ارسال كلیه مصوبات را به شورای نگهبان الزامی كرده است (اصل 94) و برای جلوگیری از اختلال امور و حسن جریان كارها و تصویب قوانین متناسب با نیازهای جامعه، اعضای شورای نگهبان را مكلف نموده كه درك واستنباط خود را از مبانی فقهی وفهم اصول قانون اساسی وانطباق قوانین با آنها بر پایه شناخت صحیح از مسائل روز و قتضیات زمان ونقش آنها در تعیین و استخراج احكام اسلامی ونیز با احاطه بر مسائل مختلف رشته های گوناگون حقوق دارند (مستفاد از قیود وصفی مندرج در اصل 91 قانون اساسی ) ونیز برای اظهار نظر شورای نگهبان مهلت زمان ده روز ( كه میتواند با استمهال بیست روز شود ) قائل شده است كه اگرظرف این مدت نظری ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابلیت اجرا خواهد داشت (اصل 94) .

بدیهی است اعضای شورای نگهبان می توانند از نظریات مشورتی فقهای دیگر و فتاوی آنها استفاده كنند و عند اللزوم نظر فقهی و فتوای رهبر انقلاب را بگیرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمایند .

در هرحال ، طبق قانون اساسی ،تشخیص شورای نگهبان همواره ملاك و مناط اعتباراست ( قبل از تشكیل مجمع تشخیص ) ونظر شورای مذكور باید معتبر و مطاع باشد .

با این وصف ، خیلی زود،اخلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در برخی مسائل پیدا شد . دولت و مجلس لوایح و طرحهائی را تهیه و تصویب می كردند كه گاه جنبه بنیادی داشت ونظم جدیدی را پایه گذاری می كرد . هدف زدودن آثار حكومت طاغوت و كوتاه كردن دست حكومتگران فاسد و اذناب واتباع آنها و دادن امكانات بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهیلات زیادتر برای آنان بود ، كه البته هدف مقدسی بوده وبدیهی است اعضای شورای نگهبان نیز همین هدف را دنبال می كردند و محترم می شمردند ولی وقتی در قالب لایحه ای می خواست پیاده شود و مقرراتی كلی تنظیم و وضع شود اختلاف نظر حاصل می شد . مجلس با دید كلی مصلحت سنجی برای جامعه و رعایت حال مستضعفان و محرومان وبا عنایت به نظر كلی ظلم ستیزی و عدالت خواهی اسلام و مبارزه اش با كنز و تكاثر ثروت واستثمار و بهره كشی از ضعفا، مثلاً در زمینه اقتصادی مقرراتی تنظیم وتصویب می كرد و شورای نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی می ریخت وبا آنها می سنجید وبا مبانی فقهی كه در دست داشت در بسیاری از موارد حداقل با اطلاق وكلیت مقررات مصوب مجلس، بدین جهت كه با موازین فقهی انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسی مغایراست ، مخالفت می نمود .

این اختلاف نظر در دو مورد، بیش از همه بروز كرد و دو اصطلاح را وارد سیستم قانونگذاری ما كرد كه یكی از آنها سرانجام موجب تشكیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ومحدود كردن اعتبار تشخیص شورای نگهبان شد . اصطلاح اول عنوان ضرورت واصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است كه شاید بتوان گفت هردو مالا یكی هستند . قانون اراضی شهری كه اساسش بر محدود كردن اختیار مالك بود وازسوی شورای نگهبان با قاعده « تسلیطوالناس مسلطون علی اموالهم » معارض تشخیص و مغایر موازین شرع اسلام شد ، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاری گردید وتشخیص آن نیز به عهده مجلس گذارده شد . و قانون كار كه آزادی اراده طرفین قرارداد و بخصوص كارفرما را محدود می كرد سرانجام منجر به بروز اصطلاح تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری شد ونهادی را جدای از مجلس و شورای نگهبان برای تشخیص مصلحت و تنظیم قوانین بر طبق آن پی ریزی كرد .

اكنون مرور كوتاهی بر سیر پدید آمدن این دو عامل خواهیم داشت .

الف. عامل ضرورت

قانون اراضی شهری در مرداد 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد . طبق این قانون كلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد و اسناد و مدارك مالكیت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی است . در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداكثر می توانند تا 1000 متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت وبا تقویم دولت ، ومالكان اراضی بایر و دایر شهری موظف اند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقویت دولت به آنها بفروشند .

در مورد اول یعنی اراضی موات مشكل واختلاف نظر ماهوی وجود نداشت ولی شق دوم و سوم كه آشكارا سلطه مالك را تهدید می كرد،مورد بحث فراوان واقع شد واز وقتی كه این طرح قانونی درمجلس مطرح گردید در محافل فقهی و حوزه ای نیز كم وبیش در مورد آن بحث و اظهار نظر می شد . بحث ضرورت واحكام ثانویه نیز در همان جسته و گریخته عنوان می شد وهرچند ابتدا در تصویب طرح مزبور صریحاً مسئله ضرورت وتوسل به احكام ثانویه مطرح نشد ولی طرفداران این طرح ، در توجیه آن بیان می كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن وضرورت توجه دولت به این مشكل و حل ایجاب می كند كه این مقررات به تصویب برسد و حل معضل حاد و اجتماعی مسكن - كه معتقد بودند به این وسیله حل می شود - توجیه كننده رفع ید از حكم اولی سلطه مالك است . جمعی هم این توجیهات را برای رفع ید از حكم اولی شرعی كافی نمی دانستند ومعتقد بودند كه مشكل مسكن را از طریق دیگر باید حل كرد .

به هر حال، شورای نگهبان در آن موقع این طرح قانونی را كه صراحتاً برمبنای ضرورت تصویب نشده بود مغایر با موازین شرع اعلام كرد و اینگونه اظهار نظر نمود :

« … قسمتهایی از ماده 7 و 8 وتبصره های آنها وماده 10 كه با اراضی بایرو دایر ارتباط دارد و مغایر با آیه كریمه «لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض » و حدیث شریف معروف « لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه » و قاعده مسلمه « الناس مسلطون علی اموالهم » می باشد به اكثریت آراء فقها رد شد … »

پس از این اعلام نظر شورا، مجلس كه تصویب این قانون را لازم و ضروری می دانست ،به دنبال یافتن راه حلی می گشت كه توجیه شرعی برای آن پیدا كند و مجوزی برای تصویب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوی بیابد . از این رو ،رئیس مجلس در تاریخ 5/7/1360 نامه ای به شرح زیر خطاب به حضرت امام خمینی دس سره الشریف نوشت :

محضر شریف حضرت آیه الله العظمی امام خمینی مدّ ظلله العالی

چنانكه خاطر مبارك مستحضر است ،قسمتی از قوانین كه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات كلی امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی كه برحسب احكام ثانویه بطور موقت باید اجراشود و درمتن واقع مربوط به اجرای احكام و سیاستهای اسلام و جهاتی است كه شارع مقدس راضی به ترك آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری كه طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود ،علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید .

رئیس مجلس شورای اسلامی : اكبر هاشمی رفسنجانی

امام خمینی «ره » در تاریخ 19/7/60 در پاسخ رئیس مجلس چنین مرقوم فرمودند :

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل ترك آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترك آن مستلزم حرج است ، پس ازتشخیص موضوع به وسیله اكثریت وكلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود ، مجازند درتصویب و اجرای آن و باید تصریح شود كه هریك از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود . روح الله الموسوی الخمینی

با این ارشاد و اجازه امام «ره » ، مجلس عنوان ضرورت را در قانونگذاری وارد كرد و مقرراتی را كه به نظر با موازین اولیه شرعی وفق نمی داد ولی ضرورت و مصلحت ملزمه جامعه اقتضای تصویب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح می نمود و پیرامون آن بحث می شد و سرانجام اگر اكثریت ضرورت آن را تشخیص می داد مورد تصویب قرار می گرفت .

اصل مطلبی كه درحكم حضرت امام (ره ) آمده شاید كمتر مورد اختلاف فقهای دیگر قرار داشت و فقهای شورای نگهبان هم طبعاً آن را قبول داشتند . نكته مهمی كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخیص اكثریت وكلای مجلس بود و لازمه این امر این بود كه اگر اكثریت نمایندگان ضرورت وضع مقرراتی را با معیارهایی كه در حكم امام آمده است تشخیص دادند دیگر شورای نگهبان از ورود در این بحث فارغ است و باید با توجه به اینكه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت ، مفروض است از جهات دیگر ، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را اعلام نماید . البته بعداً امام ( ره ) برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رأی دوسوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند .

هرچند این ترتیب جدید به كاسته شدن اختیار و اقتدار شورای نگهبان تعبیر می گردید و احیاناً گفته می شد با قانون اساسی سازگاری ندارد ولی برداشت امام (ره ) از قانون اساسی این بود كه تشخیص موضوع و ورود در جزئیات وسنجش مصالح و مفاسد با شورای نگهبان نیست بلكه كار مجلس است و در واقع باید به تشخیص اكثریت نمایندگان برگزیده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امری برای انتظام امور جامعه،اعتماد كرد وبر آن مبنا حكم شرعی وفقهی قضیه را بیان داشت . خوب به یاد دارم در جلسه ای كه همان ایام در محضر امام (ره ) بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریباً با لحن گله آمیز بیان كرد كه حكم اخیر جنابعالی به كم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی تعبیر شده است ،امام (ره) فرمودند :من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم وبه مجلس هم چیزی ندادم ؛ تشخیص موضوع با مجلس و بیان حكم با شورای نگهبان است .

به هرصورت، مجلس قانون اراضی شهری را با توجه به حكم حضرت امام (ره) و تشخیص ضرورت،برای مدت پنج سال تصویب نمود و آن را برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال داشت . این بار شورای نگهبان قانون را با دید تشخیص ضرورت و اجرای حكم ثانوی مورد بررسی قرار داد ،ولی باز مصوبه مجلس را از این جهت كه ضرورتی كه مجوز رفع ید از احكام اولیه باشد در همه كشور یكسان نیست در حالی كه قانون عام و شامل تمام شهرهای كشور است ،به علاوه مجلس تحقیق كافی پیرامون وجود ضرورت نكرده و مورد با آنچه در حكم امام (ره) آمده است منطبق نیست، باز مصوبه مجلس را مغایر شرع دانست و در مورخ 3/10/1360 نظر خود را به مجلس بدین شرح اعلام كرد :

« با توجه به اینكه ضرورت مسكن در همه شهرها و بخشها در حدی كه مجوز رفع ید از احكام اولیه باشد علی السوی نیست بلكه در بعضی نقاط اصل آن منتفی است ویا رفع ضرورت در محدوده احكام اولیه ونظامات مالی اسلام و با استفاده از عواطف دینی ووجدان مكتبی كه در جریان انقلاب اسلامی ملت شهید پرور ایران به اوج تجلی وشكوفایی و پرباری رسیده است ، امكان پذیر است ، ونظر به اینكه پس از بررسیهای لازم و مراجعه به كارشناسان هر منطقه اگر هم درتمام شهرها و بخشها ضرورت وعدم امكان رفع آن با امكانات موجود مشخص گردد، به علت تفاوت فاحشی كه در اقل مقدار رافع ضرورت بین مناطق مختلف وجود دارد ،درتحدید اعمال مالكیت و رفع ید از احكام اولیه تعیین ضوابط یكسان ومتحد الشكل ، منطقی و شرعی به نظر نمی رسدو حاكی از این است كه ابعاد تشخیص در رابطه با این قانون كلی كامل نشده است، علی هذا ، با توجه به فرمان معظم رهبر انقلاب حضرت آیه الله العظمی امام خمینی دامت بركاته كه بر اساس تشخیص ضرورتها و عناوین ثانویه است ، انطباق مصوبه كه از جهت ضوابط تحدید اعمال مالكیت مالكان و تعیین اقل مقداری كه در هر منطقه رافع ضرورت است ، همه شهرها را با تفاوتهایی كه دارند یكسان و تحت یك حكم قرارداده ، با موازین شرعی به تأیید اكثریت فقهای شورای نگهبان نرسید ،چنانكه خصوص موضوع تقویم اراضی براساس تقویم منطقه ای با كسر ارزش خدماتی نیز از لحاظ مغایرت با احكام اولیه وعدم ضرورت وعنوان ثانوی به تأیید اكثریت فقها نرسید .

لازم به تذكر است مفهوم این عدم تأیید رد تشخیص مجلس شورای اسلامی ونفی وجود ضرورت درامر مسكن و عدم لزوم اعمال ولایت در آن نیست بلكه مفهوم آن كافی نبودن تشخیص واعم بودن احكامی كه در مصوبه بر ضرورت مترتب شده از موضوع است ،لذا برای اصلاح و تكمیل به مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد .»

بالاخره ، مجلس قانون ارضی شهری را در 27 اسفند 1360 با عنوان ضرورت تصویب نمود و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس سرانجام آن را مغایر موازین شرع ندانست .

پس از آن چند قانون دیگر هم با عنوان ضرورت به تصویب مجلس رسید كه مهمترین آنها قانون مربوط به كشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری پس از انقضای مدت پنج سال با مختصر اصلاحات و تغییرات است . در رابطه با ضرورت ، به هرحال،قانون مصوب مجلس می بایست برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا صرف نظر از تشخیص موضوعی ضرورت كه به عهده مجلس گذارده شده از جهات دیگر باید آن را بررسی و اعلام نظر نماید و معمولاً در رابطه با چگونگی تحقق ضرورت نیز ایرادهایی را مطرح می سازد .

متأسفانه مجلس آنگونه كه باید، به مسأله ضرورت و اهمیت آن ودقت در تشخیص وتصویب قوانین بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت ، صرفاً وسیله ای بود برای اقناع شورای نگهبان. مثلاً مقرراتی به تصویب می رسید و اگر شورای نگهبان با آن مخالفت می كرد، به عنوان ضرورت مطرح می شد ودرمعرض رأی گیری قرار می گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روی آوردن به حكم ثانویه و دست شستن از حكم اولیه باشد روشن نبود واین مسأله باعث نگرانی بود ،بطوریكه دبیر شورای نگهبان در 4/4/1364 نامه مفصلی دراین خصوص به محضر امام (ره) نوشت ونگرانی خود را از این بابت اعلام كرد . وی در قسمتی ازنامه خود چنین اظهارداشت :

« سؤال این است كه اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد ، خطر تصویب ضرورتها براساس جو سازیها واعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مكتب گراییها ، كه بسیاری پیاده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعیت می دانند ، چگونه دفع می گردد ؟ و اگر خطر اینكه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع تصویب نماید با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است ، اینك كه همان خطر به این صورت بازگشته است و این امكان حاصل شده كه با عنواین ضرورت هر حلالی حرام و هرحرامی حلال و قانونی اعلام شود ،دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورتهای غیر واقعی دفع خواهد شد ؟ با كمال تأكید عرض می كنم كه مسأله بكلی دگرگون شده و اگر چاره اندیشی نشود با وضعی كه پیش آمده ، هیچگونه دافع قانونی از این خطر وجود نخواهد داشت … »

هم اكنون مدتهاست كه مجلس قانونی را با عنوان ضرورت تصویب نكرده و احتمالاً با وجود تشكیل مجمع تشخیص مصلحت ، دیگر این امر مورد نخواهد داشت . البته مسأله قابل بحث است .

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق