گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی

مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره كار كه تشكیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود...

 

گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی

مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره كار كه تشكیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود.

بند اول ـ اداره ثبت

مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است كه در حوزه آن دستور اجرا شده است۱۱ .

همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵؛ «هركس از عملیات اجرایی شكایت داشته باشد می‌تواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه فوق‌الذكر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.

اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینكه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلكه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است كه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (۹۶) آئین‌نامه مذكور اقدام به توقیف آن نموده است.

بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه كه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۷۰ تعیین و تكلیف نموده است، وفق ماده (۹۲۲) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:

«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدكرد».

بند دوم‌ـ اداره دارایی

مطابق ماده (۰۱۲) ق.م.م. مصوب ۱۳۶۶؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».

در صورتی كه مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (۱۱۲) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (۲۱۲) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.

حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (۲۱۲) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شكایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (۶۱۲) و (۴۴۱) قانون مزبور و نیز ماده (۸۵) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شكایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مركب از سه نفرند كه عبارتند از: ۱‌ـ یك نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲‌ـ یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ۳‌ـ یك نفر نماینده نظام پزشكی، كانون وكلاء، اصناف، كانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ۲۴۴ ق.م.م).

بند سوم‌ـ اداره كار

مطابق ماده (۴۴) قانون كار، تنها یك چهارم از مزد كارگر درقبال دیون وی به كارفرما، از سوی كارفرما، قابل توقیف است. در این خصوص اگر كارفرما مبلغ بیشتری را توقیف نماید، در صورتی كه بین طرفین سازش برقرار نشود، مطابق ماده (۷۵۱) قانون مذكور، ابتدا موضوع اختلاف در هیات تشخیص مطرح می‌شود. رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف قابل تجدید نظر است. بنابراین درخصوص تخلف كارفرما در توقیف مازاد مزد كارگر و عدم رعایت حدنصاب قانونی (یك چهارم مزد) ابتدا هیات تشخیص نظر می‌دهد و در صورت اعتراض طرفین، موضوع در هیات حل اختلاف كار۱۲، بررسی می‌شود، رای هیات حل اختلاف پس ازصدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود ۱۳.

مطابق ماده (۶۶۱) قانون كار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احكام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (۲) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل كارگاهی است كه موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (۴) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجرای احكام مربوط به دادگستری است.

رویه عملی بدین نحو است كه تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یكی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذكور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احكام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حكم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.

چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محكوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (۴) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احكام و مقررات اجرای احكام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی كه اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلكه هیات تشخیص یا حل اختلاف كار مرجع صادركننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، مرجع صالح جهت رفع اختلاف كدام است؛ هیات صادر كننده رای یا دادگاه مجری رای؟

به نظر می‌رسد با توجه به اینكه رای صادره از مراجع مندرج در قانون كار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادركننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر كننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (۵۲۵ ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشكل مواجه خواهیم شد، چه اینكه اصولا دادگاه صادر كننده حكم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممكن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند كه در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر كننده رای مطرح شود، كه البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر كننده اجرائیه در رفع اشكالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.

علی ای‌حال نظر به اینكه به نظر ما دادگاه صادركننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینكه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، هم‌چنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شكایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای كه مبنای آن حكم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون كار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه كه مبنای آن رای هیات حل اختلاف كار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.

مبحث دوم‌ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین

در این مبحث، بحث پیرامون این موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین و عدم توقیف مال یا رفع توقیف مال چگونه است؟ آیا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مدیون، به استناد مقررات مستثنیات دین، از توقیف برخی از اموال خودداری می‌نماید؟ یا مرجع صالح تا زمانی كه شخص مدیون متعرض آن نشود، در جهت اجرای حكم یا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقیف كلیه اموال مدیون می‌نماید؟ بحث پیرامون مسائل فوق در اجرای دادگستری و غیردادگستری و نیز حقوق خارجی، موضوع این مبحث است.

گفتار اول‌ـ مرجع قضائی

در این گفتار پیرامون این موضوع بحث خواهیم كرد كه آیا اجرای احكام دادگستری و مامور اجرا در حین عملیات اجرایی، باید مستثنیات دین را مورد توجه قرار دهد و از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداری نماید، یا محكوم علیه یا هر شخص ذیحق (زن و فرزند مدیون) حتما باید متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدیر اجرا باید به عملیات اجرایی ادامه دهد یا خیر؟

بند اول این گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ایران است و در بند دوم، در حقوق خارجی پیرامون مسائل مذكور مطالعه‌ای اجمالی خواهیم داشت.

بند اول‌ـ حقوق ایران

مطابق ماده (۳۲۵) ق.آ.د.م، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احكام و مدیر اجرا مكلفند از توقیف اموال مذكور در ماده (۴۲۵) ق.آ.د.م موسوم به مستثنیات دین، خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست، چرا كه قانونگذار اساسا اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه را ممنوع اعلام نموده است.

یكی از مبانی مستثنیات دین، حكم قانون است، بنابراین چون مستثنیات دین از جهاتی «حكم» است و نه «حق»، مجری حكم باید مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اینكه ذیحق اعتراض نماید یا خیر، اجرا نماید. هم‌چنین قانونگذار در ماده (۹۲۱) ق.آ.د.م، با صراحت بیشتری نسبت به ماده (۵۲۳)، بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین، در صورتی، كه توقیف اموال منجر به فروش شود، تاكید نموده است۱۶ .

بنابراین توجیه استناد دادگاه به مقررات مستثنیات دین، حكم قانونگذار است و نه اعتراض یا طرح دعوی از سوی ذیحق۱۷ .

امّا با وجود این، از یك سو در برخی موارد مبنای ممانعت توقیف و فروش برخی اموال در راستای اجرای حكم، توافق طرفین است و از سوی دیگر ممكن است در قدم اول به نظر مدیر اجرا مال مورد توقیف خارج از شمول مستثنیات دین باشد، لیكن مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند مال مورد توقیف از مستثنیات دین است. در این وضعیت مدیون یا ذیحق باید اعتراض نماید و لذا در این موارد توجیه استناد دادگاه به مستثنیات دین، اعتراض مدیون یا افراد ذی‌حق است.

بنابراین نحوه استناد به مستثنیات دین، در خصوص اجرای احكام و اجرائیه صادره از دادگاه۱۸، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دایره اجرای احكام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید، بدون اینكه صاحب مال یا افراد ذیحق، متعرض آن شوند. ثانیا؛ چنانچه دایره اجرای احكام، حكم را اجرا نماید و پس از توقیف مال، مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند اموال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، باید ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.

امّا چنانچه محكوم‌علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و علی‌رغم توقیف مال، اعتراضی مبنی بر مستثنی بودن آن از توقیف و اجرا، ننماید، به نظر می‌رسد بعدا نمی‌تواند متعرض آن شود۱۹. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتمجلس، رضایت خود را اعلام نموده است، مگر اینكه امر جدیدی حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه فی‌الحال مال توقیفی، جزء مستثنیات دین اموال مدیون است، چه اینكه آنچه در رعایت مستثنیات دین ملاك است، جلوگیری از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختیار وی باشد (محكوم‌علیه) مثل مسكن، ثانیا؛ ممكن است نیاز و ضرورت چندانی به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نیازمند شود، مثل؛ وسیله نقلیه یا اثاثیه منزل كه در زمان توقیف ضروری وی نبوده است ولی در زمان فروش و اجرای حكم، جزء وسایل ضروری زندگی او به شمار آید. در این وضعیت نیز مدیون باید ادعای خود را مطرح و ثابت نماید و دادگاه وضعیت زندگی و نیاز و ضرورت سابق محكوم‌علیه را استصحاب می‌نماید و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص اموال توقیف شده، می‌گیرد۲۰، مگر اینكه صاحب مال یا ذیحق بعدا ثابت نماید كه با توجه به نیاز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقیفی جزء مستثنیات دین ا وست.

بند دوم ـ حقوق تطبیقی

در حقوق خارجی نیز هم اقدام اولیه مجری قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنیات دین پذیرفته شده است و هم اعتراض و ادعای متعاقب مدیون و افراد ذیحق. در این بند به اختصار مطالعه‌ای كوتاه خواهیم داشت در حقوق خارجی پیرامون نحوه استناد به مستثنیات دین.

الف‌ـ حقوق اردن

در حقوق اردن، چنین آمده است كه اگر محكوم‌علیه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین معترض نباشد، دیگر اعتراض وی پذیرفته نیست۲۱. هم‌چنین در ادامه آمده است كه مدیر اجرا باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و از توقیف اموالی كه توقیف و فروش آنها جایز نیست، خودداری نماید۲۲ .

ناگفته نماند كه در حقوق ایران، هر چند در خصوص قوانین مرتبط با اجرای احكام مدنی و آ.د.م، چنین حكمی بیان نشده است، لیكن در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (۸۷) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۲۳۱۳۵۵: «هریك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنین در قوانین مالیاتی، وفق ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (بازداشت اموال ممنوعه) و ۹ و ۱۱ این آئین‌نامه ننماید بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت...».

ب ـ حقوق سوریه

در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنیات دین محكمه صادر كننده رای نظر می‌دهد و مدیون و محكوم‌علیه حق دارد، ظرف دو روز از تاریخ توقیف مال نسبت به اینكه توقیف مال مجاز بوده است یا خیر، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نماید۲۴ .

ج ـ حقوق آمریكا

در حقوق آمریكا هر دو دیدگاه پذیرفته شده است.بدین ترتیب كه در برخی موارد كه قانون صریحا اموالی را به عنوان مال معاف از توقیف نام برده است و مامور اجرا می‌داند یا باید بداند كه جزء اموال معاف است، باید از توقیف آن خودداری نماید و دراین وضعیت اطلاع یا تقاضای مدیون لازم نیست. در پرونده‌ای اینگونه تصمیم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وی غیر قابل توقیف است و مامور اجرا باید از توقیف آن خودداری كند و نیاز به تقاضای بدهكار نیست .۲۵

امّا در برخی موارد اطلاع یا تقاضای بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعی كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسایل، اهداف خاصی را دنبال می‌كند، باید به اطلاع مامور اجرا برساند، در غیر این صورت، مال معاف از توقیف نخواهد بود. همچنین قانونگذار نمی‌تواند به طور دقیق كلیه اموال شخصی بدهكار را صریحا به عنوان اموال معاف از توقیف نام ببرد، بنابراین درخصوص وسایل ضروری زندگی، خود مدیون باید به مامور اجرا اطلاع دهد یا تقاضا كند كه از توقیف معاف باشد۲۵.

ضرورت اطلاع یا تقاضای مدیون در مواردی كه وی اهداف خاصی را جهت استفاده از ابزار و وسایل در نظر دارد، در حقوق آمریكا كاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا كه بدهكار باید به مامور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نیاز و هدف و برنامه‌ای كه دارد، مال مورد توقیف، مورد نیاز ضروری اوست، هرچند در وضعیت عادی و متعارف نمی‌توان آن مال را جزء مستثنیات دین تلقی نمود. بنابراین اگر مدیون مدعی مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقیف آن مال می‌نماید. پس اطلاع یا تقاضای مدیون، در برخی مواد مبنی بر اینكه مال مورد توقیف، از جمله اموال مورد نیاز ضروری وی است، لازم می‌باشد.

گفتار دوم‌ـ مراجع غیرقضائی

در این گفتار از مراجع غیرقضائی، نحوه استناد به مستثنیات دین، در مراجع ثبتی و اداره دارایی مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینكه مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، آرای صادره از هیاتهای مذكور وفق اجرای احكام دادگستری، اجرا می‌شود، ازبحث جداگانه پیرامون این موضوع، در این گفتار خودداری می‌شود.

بند اول‌ـ اداره ثبت

تقریبا مسائلی كه در خصوص نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگستری مطرح گردید، در مورد اجرائیه‌های صادره از سوی واحد ثبتی نیز صادق است و هر دو شیوه استناد، چه اقدام اولیه مدیر اجرا و چه تقاضا و ادعای بعدی ذیحق مبنی بر مستثنی بودن مال توقیف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، «مستثنیات دین نباید توقیف شود.» نحوه بیان عبارت قانونگذار، بیانی الزامی است، و مدیر اجرا یا هر مقام اجرا كننده باید با توجه به نهی قانونگذار از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، از توقیف آنها خودداری نماید.

در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آئین‌نامه مذكور، مصوب ۱۳۷۰، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهد نمود».

با توجه به این تبصره، احتمال بروز اختلاف بین طرفین راجع به اینكه مال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، وجود دارد و بدنبال آن این احتمال می‌رود كه در مواقعی متعهد باید مدعی مستثنی بودن مال از اجرا شود و باید این تقاضا و ادعای خود را در مرجع صالح مطرح نماید. بنابراین تقاضا و ادعای متعهد راجع به مستثنیات دین بودن اموال، درمواقعی ضروری است.

بند دوم‌ـ اداره دارایی

مطابق ماده (۲۱۲) ق.م.م و نیز ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م، بازداشت برخی از اموال مودی، ممنوع است. نحوه بیان قانون حاكی از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مكلف است وفق قانون از توقیف اموال یاد شده درماده (۸۱) آیین‌نامه مزبور و ماده (۸۱۲) قانون فوق، خودداری نماید ولو اینكه مدیون متعرض آن نشده باشد. لیكن مطابق ماده (۱۲) آیین‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (ممنوعیت بازداشت برخی از اموال) و... این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت.

بنابراین با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردی مدیر اجرا، برحسب مورد مستثنیات دین را مورد توجه قرار ندهد، در این وضعیت مودی باید متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نماید. قانونگذار حضور مودی حین توقیف اموال و عدم اعتراض وی را حمل بر رضایت وی نموده است و به همین جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودی پذیرفته نیست.بنابراین درخصوص نحوه اجرای اجراییه صادره از سوی اداره دارایی نیز هر دو شیوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعایت عدم توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و هم اعتراض مدیون در توقیف اموال مشمول مستثنیات دین.

پی‌نوشت‌ها:

۱‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، شرح قانون التنفیذ لسنه ۱۹۸۰ ـ بغداد ۱۴۱۲ هـ.ق (۱۹۹۲.م)، ص،۶۹.

۲‌ـ متین دفتری، دكتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد دوم، ص. ۱۴۹.

۳‌ـ شهری، غلامرضا و غیره، مجموعه نظرهای مشورتی اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۰ ـ انتشارات روزنامه رسمی ـ ۱۳۸۰. ص، ۱۰۵.

۴‌ـ ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجرای حكم را نیز پذیرفته است و علی‌الاصول وفق ماده ۴۲۰ در این مرحله نیز دادگاه صادر كننده حكم قطعی صالح به رسیدگی است.

۵‌ـ الخلیل، دكتر احمد، قانون التنفیذ الجبری ـ الاسنكدریه ـ ۱۹۹۸ ـ ص.۳۹۶.

۶‌ـ الخوری، فارس، اصول المحاكمات الحقوقیه ـ عمّان، ۱۹۸۷. ص.۳۴۵.

۷‌ـ منبع پیشین، ص ۵۸۵.

۸‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، منبع پیشین، ص ۱۸۵.

۹‌ـ منبع پیشین، ص ۱۹۵.

۱۰‌ـ American Jurisprodence, second Edition, volume ۳۱, ۱۹۶۷, p.۴۴۳.

۱۱‌ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، انتشارات روزنامه رسمی كشور. تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص. ۱۲۲۳.

۱۲‌ـ تركیب هیات حل اختلاف وفق ماده (۰۶۱) قانون كار بدین قرار است: سه نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان، سه نفر نماینده كارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه‌ـ سه نفر نماینده دولت (مدیر كل كار و امور اجتماعی‌ـ فرماندار‌ـ رئیس دادگستری محل).

۳۱‌ـ تركیب هیات تشخیص وفق ماده (۸۵۱) قانون كار بدین نحو است: یك نفر نماینده وزارت كار ـ یك نفر نماینده كارگران ـ یك نفر نماینده صاحبان صنایع به انتخاب كانون انجمن‌های صنفی كارفرمایان استان.

۴۱ـ شمس، دكتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، پائیز ۱۳۸۰، جلد اول، ش ۹۲، ص ۱۰۰.

۵۱‌ـ م.ق.ر.ر.ك، سال ۱۳۷۰، ص ۷۲.

۱۶ ـ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م: «در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است».

۷۱‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه رعایت مقررات مستثنیات دین را الزامی اعلام نموده است.

۸۱‌ـ مثل اجرائیه‌ای كه روی رای هیات حل اختلاف كار صادر می‌شود هر چند حكم دادگاه نیست.

۱۹‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه همین نظر را داده است.

۰۲‌ـ «شخص خیاطی به مدعی به یكدستگاه چرخ خیاطی در یكی از محاكم صلح نواحی اقامه دعوی كرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی‌علیه نیز به مدركیت یك طغری قبض ذمه بمبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محكمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی‌علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محكوم بپرداخت مدعی‌به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجرائیه محكوم‌له چرخ محكوم‌علیه را كه در انبار خود او و در محكمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محكوم‌علیه باینكه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌علیه موظف به رسیدگی بود و تشخیص اینكه مالی كه از طرف محكوم‌له برای محكوم‌علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب میگردد یا نه نیست و در اینمورد طبق دفاعی كه امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره ۱۰۶۸‌ـ‌۱۰ خرداد ۱۳۱۱، محكمه انتظامی قضات، شهیدی ، موسی، موازین قضایی (حقوقی‌ـ جزایی‌ـ اداری‌ـ امور وكلاء‌ـ دادگستری) محكمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم ، سال ۱۳۴۰، ش ۵۱۰، ص ۲۳۹.

۱۲‌ـ عواد القضاه، مفلح، اصول التنفیذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، ۱۹۹۷، ص.۶۱.

۲۲ ـ منبع پیشین، ص ۲۶۶.

۲۳ ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، منبع پیشین، ص . ۱۱۸۲.

۴۲‌ـ الخوری، فارس، منبع پیشین، ص ۳۵۲.

۲۵ ـ American jurisprodence, op.cit, n. ۱۴۲, p.۴۴۶.

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق