پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی كرده ایم كه پدیده شركتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی كنیم ...

پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی كرده ایم كه پدیده شركتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی كنیم . با توجه به معلومات كنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیدة مورد مطالعه را یك به یك با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق كرد یا این كه به طور ذهنی و تا حدی یك طرفه جنبه هایی را كه به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعای بررسی سیستماتیك و مفصل و كامل داشت . به این امید كه همین مختصر با توجه به شرایط كنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شركتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاكم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شركتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات برای شركتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت كردیم . اگر تعاریف كم و بیش صوری از شركتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یكی از آنها هم از نظر حقوقی كامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بكار می برند كه متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود كه یك تعریف رسمی وواحد انتخاب نكنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی كه با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یك تعریف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعریف كم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یك مفهوم محوری تكیه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شركت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی كه آن ضوابط تعیین كننده یك مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط كمی شركت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلكه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شركت چند ملیتی است . در شركت چند ملیتی دو عنصر تشكیل دهنده كه در وهله اول مخالف و شاید متضاد یكدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با یك شركت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای كه خصوصیت یك سازمان مركب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شركت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شركت مادر ، شعب یا شركتهای فرعی و سایر موسساتی كه احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشكیل می دهند . بنابراین شركت را می توان یك سیستم ارتباطی و پیچیده دانست كه عناصر متشكله آن دارای ارتباط ارگانیك هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شركتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترك )) كه عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممكن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشكله وجود دارد . در حقیقت شركت چند ملیتی یك مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یك رابطه عمودی است یعنی یك رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی كه مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شركت چند ملیتی هرمی است . وحدت شركتهای چند ملیتی در وجود یك مركز تصمیم گیری متجلی است كه فرماندهی این مركز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است .

(( استراتژی مشترك )) شركتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی كه در مركز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مركز و پیرامون ، یكی از خصوصیات اصلی شركتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای كنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است كه بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یكی از این اشخاص تعیین كننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یكی تلقین فكر وجود رابطه نابرابر بین مركز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت كامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا كنترل وقتی روشن می گردد كه به عنصر دوم تشكیل دهنده شركتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند ملیتی از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی كم و بیش زیاد شركت تشكیل یافته است كه شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شركت چند ملیتی در واقع گروهی از شركت است . ثانیاً این شركتها به موجب حقوق داخلی كشورهای مختلف تشكیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.

از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی كثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشكال حقوقی فوق ،این خود شركت چند ملیتی است كه در بیش از یك سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و كثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می كنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یك از شعبات ، واحدهای مذكور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند كه ایجاد ارتباط بین آنها می كند ولی متمایز از یكدیگر نیز هستند.

مسئله حضور در یك سرزمین آن چنان كه در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار كه ویژه شركتهای چند ملیتی است نشانه مشكلات تئوریك مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شركتهای چند ملیتی بر این موضوع تاكید دارند كه استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی كه دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درك بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا كنترل ) رجوع نمود كه همان رابطه دیالكتیك اصلی بین دو خصوصیت متضاد شركتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت كه یك شركت در یك سرزمین وقتی حضور دارد كه در آن سرزمین ، موسسات مشخصی كه تحت سلطه و كنترل مركز تصمیم گیری شركت هستند ، ایجاد نموده باشد.

بنابراین كوچكی حضور شركت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا كنترل از طرف مركز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و كنترل یك شركت بر شركت دیگر ( به خصوص هنگامی كه شركت چند ملیتی مطرح باشد ) مشاركت صددرصد شركت مادر در سرمایه شعبه آن شركت است . مشاركت در اكثریت سهام نیز یكی از انواع سلطه است كه شبیه كنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود كنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند كه اشكال خاص اجرای چنین كنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشاركت محدود یا كمتر از نصف به صورت شركت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یكی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملكرد دارد ولی رویهم رفته امكان پذیر است .

چگونگی اجرای سلطه ممكن در این جا به ساختار شركت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شركت توام ) و یا به مقرراتی كه از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا كند . اداره امور شركت تابع ، ممكن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تكنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شركت اصلی ، ممكن است علت سلطه و كنترل دوفاكتو و عملی آن بر شركت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد كه وسیله ظریف و دقیق كنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشاركتی در سرمایه شركت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تكنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یك (( استراتژی مشترك )) لازم نیست كه تمام عملیات شركت تحت كنترل قرار گیرد . تنها كافی است كه خصوصیا ت عملیاتی كه مهم تلقی می شوند و در خط مشی كلی شركت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.

شركتی كه از نظر حقوقی مستقل است كه جزء تفكیك ناپذیر سیستم فراملیتی یك شركت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی كه مورد توجه شركت چند ملیتی نیست حفظ كند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شركتهای چند ملیتی امریكایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است كه موجبات ادغام محدود شركتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شركت ملیتی فراهم كرده است .

قراردادهای انتقال تكنولوژی غالیاً بین شركت مادر و شعبات آن ( تا صددرصد ) و همچنین بین شركت چند ملیتی و شركتهای كم و بیش مستقل منعقد می گردد . این كار بنابر ملاحظات عملی صورت می گیرد ، ضرورت حمایت حقوقی از پروانه ها و علائم ، لزوم یكنواخت بودن كار ، استفاده از قراردادهای مذكور به عنوان وسائل گریز از پرداخت مالیات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست .

به این ترتیب قراردادهای مذكور ( كه طریقه حقوقی دسترسی موسسات وابسته به منایع مشترك شركت چند ملیتی است ) هم معلول سلطه مركز تصمیم گیری شركت و هم از وسائل اصلی برای در دست گرفتن و اجرای سلطه مزبور است . نقش آن را باید در مبحث حقوقی جداگانه ای مورد بررسی قرار داد ، زیرا قراردادهای مزبور بیش از هر چیز موجبات سلطه را فراهم می نماید .

گفته می شود كه علم حقوق با تأخیر بسیار پدیده ای موسوم به شركت

چند ملیتی را پیگیری و مورد بررسی قرار داده است . گواه بر این مدعا از نظر بعضی افراد نبودن پژوهشهای حقوقی جالب توجه به تعداد كافی است . به نظر ما ادعای فوق صحیح است ولی حدود آن باید با دقت مشخص شود ، زیرا بسیار دقیق است . باید مطلب را اینطور آغاز كرد كه اگر شركت چند ملیتی یك پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیت تكنیكی است ، پدیده ای حقوقی نیز است . حتی پیش از این ، یعنی شركت چند ملیتی زاییده حقوق است اعم از حقوق داخلی و حقوق بین المللی . جنبه های حقوقی آن ثانوی و فرعی نیست بلكه از جوهر این پدیده ناشی می شود . ویژه گی اصل شركت چند ملیتی یعنی حفظ وحدت در قالب كثرت انعطاف پذیر ، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، حقوق ملی و حقوق بین المللی امكان پذیر است . باید یاد آور شد كه سیستم های اقتصادی ـ حقوقی و سیاسی مجری در كشورهای مختلف ، ( بویژه در كشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط ) امكان رشد شركتهائی را كه از فراسوی مرزهای ملی عبور می كنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می نمایند میسر ساخته است . باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود . یعنی در حقیقت امكان رشد شركت چند ملیتی در سیستم های حقوقی موجود وجود داشته است ، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شركتهای بزرگ توام بوده است . افراد مذكور موفق شده اند كه امكانات سیستم های موجود را بكار بگیرند و به این ترتیب به نوعی جدید از شركت اقتصادی ( و حقوقی ) چند ملیتی شكل دهند . این كار اساساً كاری فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق با بكار گرفتن روشها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی ، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف پذیری ایجاد كنند و به این ترتیب با كمك وسائل روی هم رفته معمولی ، پدیده حقوقی جدیدی بوجود آمد . البته می توان نسبت به فواید اجتماعی شركت چند ملیتی مردد بود ، ولی این مسئله باعث نمی شود كه استعداد و قابلیت پدید آورندگان آن و نتایج حاصله را مورد تحسین قرار نداد .

همچنین باید یاد آور شد كه ترقی فوق العاده شركتهای چند ملیتی در سنوات اخیر مرهون توسعه در ساختارها و اصول نظام حقوق بین المللی بوده است . با آثار حاصل از عقد قرار دادهای بین المللی چند جانبه ( مثلاً قرار داد عمومی راجب تعرفه و تجارت ) یا دو جانبه ( مثلاً قرار دادهای تجاری یا اقامت ) كه تواماً و هماهنگ با اقدامات سازمانهای بین المللی ( مانند صندوق بین المللی پول و سازمان همگاری و توسعه اقتصادی ) و همچنین عملكرد دولتی یك جانبه انجام گرفته است ، به پذیرش ( كه البته جهانی و كامل نیست ولی موثر است ) اصل آزادی حركت سرمایه ها و كالاها و افراد و نیز رشدی بی سابقه در ارتباطات بین دولتها و امنیتی حقوقی در سطح بین المللی در درجه ای پیش رفته رسیده ایم . بدون شك ، این تحول بسیار نسبی بوده است ولی گریزی هم از آن نبوده است . آزادی كامل سیر عوامل تولید از فراز مرزهای دولتی هنوز كاملاً برقرار نشده است . اما مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت سالهای 40 ـ 1930 وسعت تغییر و تحولات را نشان می دهد .

وضعیت حقوقی معاصر اساساً بر قراردادها و اعمال یك جانبه دولتها بنا نهاده شده است . حقوق مزبور بنا بر این مرجع معینی ندارد و به عبارت دیگر من غیر مستقیم ، بر پایه حقوق بین الملل عرفی قرار دارد حقوق بین الملل عرفی بدولتها قدرت عمل می بخشد و در بعضی موارد نسبت به بعضی اشخاص و موضوعات قدرت عمل او را مانع می شود .

در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند كه عموماً باید حركت و سیر عوامل تولید را تسهیل نمود و یا لااقل سدی در برابر آن ایجاد نكرد . بنا بر این ، این دولتها هستند كه ظهور و رشد شركتهای چند ملیتی را میسر ساخته اند و آن را دنبال می كنند . ( با وجود آنكه اراده عالیه خود را در این زمینه بكار نبرده اند) . شركتهای چند ملیتی فقط در اقتصادی جهانی و نسبتاً باز و همبسته قابلیت ظهور داشته اند .

قبل از نتیجه گیری ، باید یاد آور شد كه عمل توام سه عامل تكامل و توسعه حقوقی كه متذكر شدیم ( سطور بالا ) ، همراه با پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فنی مسلماً اثری چند برابر داشته است كه شركتهای چند ملیتی توانسته اند از آن بهره مند شوند .

اگر علم حقوق را در ظهور پدیده شركت چند ملیتی دارای نقشی اساسی بدانیم دیگر نمی توانیم كم توجهی حقوقدانان را نسبت به این پدیده توجیه نمائیم . شاید هم نقش حقوق درایجاد شركتهای چند ملیتی بی اختیار ایفا شده است یعنی حقوق به ظهور شركتهای چند ملیتی بدون اینكه توجهی به تدوین قولعد و روشهای خاص در مورد آن داشته باشد كمك كرده است . اگر بخواهیم پاسخی داده باشیم باید بین حقوق به عنوان روند و مبنای تصمیم گیری و حقوق به عنوان مجموعه دكترین تفاوت قائل شد .

اگر حقوق را روند و مبنای تصمیم گیری بدانیم ، علم حقوق به هیچ وجه پدیده شركتهای چند ملیتی را مورد بی عنایتی قرار نداده است . عملكرد حقوقی یعنی قانونگذاری ، قضائی و اداری به امور اصلی شركتهای چند ملیتی در زمینه عینی موجود لااقل وقتی كه اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شركتها چند ملیتی ، هر چند كه در حال حاضر از نظر بین المللی جنبه كثرت آن كاملاً روشن و مشخص نشده است ولی اصولاً به عنوان یك مفهوم حقوقی در حال تكوین و تكمیل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومی حقوقی است كه مدتهاست در حقوق شركتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به این نهاد یكی از مساعی برجسته و سیستماتیك در زمینه وضع مقررات راجع به مسائل ناشی از روابط « وابستگی » بین شركتها بوده است كه هر چند از كمال برخوردار نیست و همه چیز در آن گفته نشده است ولی قابل توجه است . اصطلاح « گروه شركتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پیشنهاد شده بود و همچنین طرح مربوط به اساسنامه «شركت سهامی اروپایی » دارای فصلی كامل راجع به این موضوع است . به علاوه مفهوم

Entreprise مدتهاست كه در حقوق اروپایی به ویژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادی جا افتاده است و كاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهیم جدید نیست كه حقوق باید مفهوم شركتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهد بلكه باید راههای ظریفی را انتخاب كرد و قواعد و اصولی حقوقی كه از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بكار برد . قائل شدن شخصیت حقوق برای شركتها و در نتیجه تفكیك صوری بین شركتهای منشعب در علم حقوق مكانی استوار یافته است ، مع ذالك دادگاهها و مقامات اداری اصول دیگری را متذكر شده اند تا هر گاه كه عمل بصورت مزبور به نتایج غیر عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانونی منتهی گردد از اجرای آن اجتناب شود و یا تعدیل گردد .

در اینجا بحث مفصل راجع به موارد مختلفی كه دادگاهه لازم تشخیص داده اند بخ طور واقعی و ریشه ای عمل می كنند یا به عبارت صریحتر حجاب مصونیت بر دارند زائد است . باید متذكر شد كه مطالعات تطبیقی در این زمینه كم نیست . در رشته های مختلف حقوقی مواردی یافت می شود ( جمع آوری سیستماتیك آن كار مفیدی است ) كه مقررات خاصی قابل اجرا در مورد شركتهای چند ملیتی وجود دارد . به عنوان مثال ، در حقوق مالیه وضعیت خاص شركتهای چند ملیتی در مقرراتی مطلوب و غیر مطلوب برای آنها مانند ماده 582 قانون آمریكایی مالیات بردر آمد ( كه نظیر آن در بسیاری از قرار دادهای بین المللی راجع به مالیات مضاعف یاد می شود ) و یا قانون فرانسوی راجع به نظام حاكم بر سود جهانی یا سود كلی ، منعكس شده است . وبلاخره اجرای برون مرزی بعضی قوانین ( بویژه قوانین مربوط به رقابت ) در بسیاری از موارد حاكی از مساعی دادگاهها و مقامات اداری جهت نشان دادن واقعیت توسعه و گسترش شركتهای بزرگ در نقاط مختلف جهان است .

در این بررسی مختصر سعی كرده ایم موارد و مفاهیم استوار و سابقه دار مربوط به شركتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهیم . حال باید دید چه مواردی است كه به اصطلاح مورد بی توجهی و كم لطفی حقوق و حقوقدانان قرار گرفته است .

تصور می شود كه علی رغم تمام بیانات ، مفهوم حقوقی شركتهایچند ملیتی هنوز شكل نگرفته است . هنوز كارهای بسیاری چه در جزئیات و چه از نظر تركیبی باید انجام گیرد تا بتوان ماهیت حقوقی آن را بدست آورد . همچنین باید تاخیری را دكترین نسبت به این مسئله داشته است مورد انتقاد قرار داد كه البته تاخیری طبیعی است و استثنائی هم نیست . چون تئوری اقتصادی هم ، وجود شركتهای چند ملیتی را با تأخیر شناخته است . تأخیر دكترین حقوقی احتمالاً ناشی از علل زیراست :

سرعت توسعه شركتهای چند ملیتی در اشكال جدید آن ، وجود نوعی تمایل محافظه كارانه در اندیشه حقوقی كه شركتهای چند ملیتی را بیشتر به طرف مفاهیم موجود قبلی سوق داده است ، از نظر جامعه شناسی نوعی روی گردانی از طرف حقوقدانان برای بررسی انتقادی اساس و مبنای سیستم سیاسی و اقتصادی كه در خدمت آن هستند و یا شاید به علت چیزی كه به آن بینش دو گانه در اندیشه حقوقی اطلاق می شود ، یعنی تمایل فكر حقوقی به بیان مسائل به شگل روابط دو گانه این نوع بینش ، از آنجا كه اعمال و فعالیتها و تجلیات شركت چند ملیتی عبارت است از عملیات متداخل و پیوسته چند فاكتور و عامل با هم ، تمام ویژگی پدیده شركت چند ملیتی را زائل خواهد كرد . بررسی نظری در این باره بسیار مجذوب كننده است ولی در فوائد آن باید شك كرد .

كافی است یاد آور شویم كه اعمال اصول حقوقی ثابت و استوار درباره چند ملیتی همیشه آسان و میسر نیست ، زیرا مفاهیم مزبور مبتنی بر قراین و فروضی است كه ممكن است در مورد شركتهای چند ملیتی صادق نباشد.

بحث مختصری راجع به مسائل مربوط به اجرای اصل تابعیت دربارة شركتهای چند ملیتی چه از نظر حقوق بین الملل خصوصی و چه از نظر حقوق بین المللی عمومی نشانگر مشكلات است . انصافاً نمی توان مدعی پژوهشی كامل دربارة این موضوع پیچیده شد هر چند كه راجع به آن در حقوق بسیار گفته اند . در اینجا فقط به بعضی ملاحظات و بعضی نتیجه گیری موقت كه در قالب بحث ما قرار می گیرند خواهیم پرداخت .

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق