مفهوم تابعیت فقط بر اساس قیاس در مورد شركتها متصور است . برای اشخاص طبیعی ، تابعیت معمولاً ( یا بهتر بگوئیم طبق فرضیه ) عبارت است از تجلی حقوقی ( و سیاسی ) پیوندی روانی و فرهنگی موجود از قبل ، بین یك فرد و جامعة سرزمینی كه در آن متولد شده است ( و یا آزادانه انتخاب نموده است ) و عضو آن بشمار می رود و نسبت به آن فرمانبردار است . شرایط و آثار حقوقی تابعیت ex Post facto و بعد از عمل و با هدف نظام بخشی و تشریفاتی ظاهر می گردد . اما شخص حقوقی یا شركت سهامی معاصر ، یك نهاد حقوقی بدون تأثر و تألم و احساسات است...

مفهوم تابعیت فقط بر اساس قیاس در مورد شركتها متصور است . برای اشخاص طبیعی ، تابعیت معمولاً ( یا بهتر بگوئیم طبق فرضیه ) عبارت است از تجلی حقوقی ( و سیاسی ) پیوندی روانی و فرهنگی موجود از قبل ، بین یك فرد و جامعة سرزمینی كه در آن متولد شده است ( و یا آزادانه انتخاب نموده است ) و عضو آن بشمار می رود و نسبت به آن فرمانبردار است . شرایط و آثار حقوقی تابعیت ex Post facto و بعد از عمل و با هدف نظام بخشی و تشریفاتی ظاهر می گردد . اما شخص حقوقی یا شركت سهامی معاصر ، یك نهاد حقوقی بدون تأثر و تألم و احساسات است ؛ مبنای مادی و واقعی تابعیت یعنی فرمانبرداری سیاسی نسبب به جلمعه ملی در او دریافت نمی شود . در این زیمنه آقای چاپ در قضیه « بارسلونا تراكشن » عقیده ای شخصی بیان نموده است كه بسیار قابل توجه است :

من در اظهار نظر ذیل به زبان معمولی و همیشگی متوسل شده ام ،

مثلاً وقتی از ضرر و زیان وارده به یك شركت ، شركت

به معنای معمول ، صحبت كردم . ولی این كار تا اندازه ای

شبیه سازی است ، یعنی شركت را در صورت انسان دیدن .

زیرا همانطور كه ادوارد كوك خاطر نشان می سازد شركتها

« روح ندارند » … و همانطور كه حقوقدانان دیگری اخیراً

گفته اند شركت : « ذات شیئی نیست بلكه یك متد است » .

از طریق فرض حقوقی است كه برای شركتها تابعیت قائل

می شویم . از نظر اصول و عملكرد حقوقی وضعیت این است

كه یك دولت در روابط خود با سایر دولتها حق دارد كه یك

شركت را به عنوان یكی از اتباع خود قلمداد نماید به شرط

آنكه با پیوندهایی به او مرتبط باشد .

بنا بر این اصل تابعیت در مورد شركتها وقتی فوائدی بر آن مترتب است كه بصورت وسیله ای به منظور رجوع به مجموعه ای از اصول و قواعد و شرایط حقوقی از آن استفاده شود و باید در ذهن داشت كه چنین تابعیتی فقط بر اساس قیاس وجود دارد .

در این قسمت جای آن نیست كه از مباحثات حقوقی راجع به تعیین ضوابط تابعیت شركتها سخن به میان آوریم . از میان ضوابط بی شمار پیشنهاد شده و یا بكار برده شده در سیستم های قانونگذاری و قضائی كشورهای مختلف سه ضابطه اصلی را می توان بر شمرد و یا به عبارت دقیق تر سه دسته ضابطه می توان در نظر گرفت :

محل تشكیل ، مركز شركت و سیستم كنترل ، می دانیم كه هر یك از دو ضابطه اول در تعداد زیادی از نظامهای حقوقی مورد قبول است ، در حالی كه سومین روش غالباً در مواردی مورد استعمال است كه اهداف خاصی در نظر باشد . ولی به هر حال تمام مسئله انتخاب یك ضابطة مناسب وقتی در قالب الفاظی چنین گسترده مطرح شود تمام جوهر خود را از دست می دهد . در حقیقت این موضوع در حقوق به صورت غیر مستقیم در زمینه های بسیار دقیق مطرح می گردد . مسئله این نیست كه ببینیم فلان شركت فرانسوی است یا بلژیكی بلكه مسئله تعیین شرایطی است كه با حصول آن بعضی قواعد حقوق فرانسه یا حقوق بلژیك قابل اجرا در مورد آن شركت خواهد بود . برای تبیین این مطلب می توان از لفظ تابعیت استفاده كرد .ولی همانطور كه گفته شد استعمال آن فقط وسیله ای یا فرمولی جهت رجوع به مجموعه ای از قوانین است . بنا بر این تعارضی بین اعمال قواعد حقوقی یك كشور برای تعیین اعتبار حقوقی عمل تشكیل شعبه ای مستقر در خاك این كشور و رفتاری كه نسبت به همین شعبه بوسیله همان كشور اعمال می شود و آن را به عنوان « شركت خارجی » تلقی می كند ، مثلاً صلاحیت لازم جهت انجام فعالیتی مرتبط به دفاع ملی را به او نمی دهد وجود ندارد .

هیچ كدام از این مسائل جدید نیستند و قبلاً در مباحثات راجع به تابعیت شركتها در حقوق بین الملل خصوصی مورد دقت قرار گرفته اند .

مشكلاتی كه خاص شركتهای چند ملیتی اند با یكدیگر متفاوتند . این مشكلات ناشی از فقدان پیوند واقعی با كشور میزبان نیست ، بلكه بر عكس ناشی از این است كه شركت دارای پیوندهای محكمی ( یعنی پیوندهائی كه معمولاً برای كسب تابعیت یك كشور خاص كافی است )

با كشورهای متعدد در آن واحد است و در عین حال هویت خاص خود را حفظ می كند . به این ترتیب می توان شركت ملیتی را موجودیتی دانست كه تابعیت چند گانه دارد . ولی بر خلاف آنچه كه مورد اشخاص طبیعی در داشتن تابعیت مضاعف و چند گانه صادق است ، هر یك از دولتهائی كه شركتهای چند ملیتی تابعیت آن را دارد ، می تواند نظر مخالف آنهم داشته باشد ، یعنی شعبه ای را كه در خاك او مستقر است به عنوان شركت خارجی محسوب كند و برای آن بر پیوندهای تنگاتنگ شركت با كشورهای دیگر تأكید نماید .

زیرا طبیعت شركت چند ملیتی نوعی است كه پیوندهای هر شعبه با كشور میزبان « ضعیفتر » از پیوندهایی است كه شعبه را به شركت كل و در نتیجه به مجموعه سایر كشورهایی كه شركت چند ملیتی در آنجا فعالیت دارد مرتبط می سازد .

بنا بر این صحیح تر این است كه شركت چند ملیتی را در تمام كشورهایی كه در آن دارای مؤسسات مهم است و حتی در كشور مبداء به عنوان موجودیتی خارجی تلقی نماییم . در این طرز فكر هیچ چیز غیر عادی به چشم نمی خورد . اصل تابعیت چه از نظر حقوق و چه از نظر سیاست یا ایدئولوژی مبتنی بر انحصار پیوندهای موجود بین یك فرد و یك جامعه كشوری است . استحكام و طبیعت این پیوندها ناشی از حالت انحصاری مفروض در آن است . تعیین راه حل برای حالات تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل عمومی كه استثنایی بر قاعده مزبور بشمار می رود ، می تواند كوششی جهت تقلیل تابعیت مضاعف ( یا چند گانه ) و تبدیل آن به سلسله روابطی تقریباً انحصاری تلقی شود . از آنجه كه خصوصیت اساسی شركت چند ملیتی فقدان پیوند انحصاری با یك كشور است . مفهوم تابعیت با آن متناسب نیست . حتی اگر پیوندهای شركت چند ملیتی با كشور مبداء آن ( كشور ستاد اصلی شركت ) مستحكمتر از پیوندهای آن با هر یك از كشورها ی میزبان بدانیم این پیوندها در بسیاری از موارد خیلی ضعیفتر از مجموع پیوندها با سایر كشورهاست . از نظر شركت چند ملیتی ، منافع موسسه اصلی در كشور مبداء مادون منافع شركت در مجموع آن است .

از زاویه دید صرفاً حقوقی ، همین مسئله به صورت تعارض دادگاهها ( صلاحیت سرزمینی ) بین دولتها مطرح می شود . صلاحیت دستگاه قضائی دولت در خاك خود علی الاصول انحصاری و كامل است . ولی اجرای این فرمول وقتی كه عملیات شركت چند ملیتی مطرح است مشكل است.

فعالیت و آثار عملیات شركتهای چند ملیتی از فراسوی مرزها می گذرد و بنا بر این منافع چند دولت با هم درگیر می شود . اصل صلاحیت سرزمینی دیگر راه گشا نخواهد بود و ضروری است اصول جدیدی نه برای كسب صلاحیت قضائی بلكه برای چگونگی تقسیم و توزیع اعمال آن پیش بینی نمود .

در حقوق بین الملل عمومی ، مسئله تابعیت شركتها ، بویژه شركتهای چند ملیتی ساده تر نیست . در این رشته ، مفهوم تابعیت ، جنبه كاملاً اساسی دارد زیرا ارتباط اصلی بین اشخاص خصوصی اعم از طبیعی و حقوقی و نظام حقوقی بین المللی را تشكیل می دهد . رویه سنتی بر اصل حمایت دپیلماتیك از اتباع و ارجاع دعوا از محاكم داخلی به محاكم بین المللی مبتنی است . اما فنون گذر از محاكم داخلی به بین المللی همچنان مرموز باقی است ، یعنی تصمیم یك دولت مبنی بر « جانشینی در دعوا »

به نفع یكی از ارتباع خود دارای جنبه ای شگفت انگیز است . تغییر طبیعت ادعا فقط در آزمایشگاه كیمیاگران میسر است . وقتی كه ادعای خصوصی ، بین المللی شد ، جنیبة كاملاً عمومی پیدا خواهد كرد . به موجب رای ماوروماتیس كه معروف است اما چندان روشن نیست ، دولت « حق خود را اعمال می كند یعنی حق اینكه دربارة شخص تبعه خود ، حقوق بین المللی را به اجرا در آورد » . اما محتوای ملموس و عینی ادعا ، به علت وضعیت حقوقی عینی شخص خصوصی ( مدعی اصلی ) ، محدود باقی می ماند . تأكید اخیر بعضی از قضات عالی مقام نسبت به استقلال منافع دولتی كه بوسیله اعمال دولتهای دیگر مخدوش می گردد بیش از آنچه ایشان تصور می كنند نتایج مختلفی را در بر دارد . در حقوق و عملكرد كنونی به هیچ وجه به نظر نمی رسد كه عقیده مخالف ( مسئولیت دولت مبداء نسبت به عملیات شركت چند ملیتی مستقر در خارج ) یعنی عقیده ای كه طبیعتاً از موضع گیری آنها سرچشمه می گیرد.

مورد قبول عموم گرفته باشد . علاوه بر مشكلات تئوریك مربوط به اصل حمایت دیپلماتیك ، اجرای عملی اصول آن نیز آسان نیست . با نبودن رابطه مستقیم و مسلم بین دولت و شركت ، اعمال « حق » حمایت دیپلماتیك بوسیله دولت ، مسئله بزرگی ایجاد می كند و تمام قدرت حقوقی شركتی كه مستقیماً در گیر است و همچنین سهامداران آن و دولتهای ذی مدخل عمدتاً به ملاحظات صوری و یا بوضعیتهای اتفاقی بستگی خواهد داشت .

به نظر می رسد كه در حال حاضر اگر شركتی سه ضابطة تابعیت را همزمان عنوان كند بتواند از اجرای حمایت دیپلماتیك دولت مبداء خود مطمئن باشد و در این راه موفق شود ( البته با در نظر گرفتن این فرض كه دولت در اجرای حمایت دیپلماتیك مختار است ) . به این ترتیب شركتهایی كه وضعیت حقوقی آنها پیچیده تر است در شرایطی مبهم قرار می گیرند . رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « بارسلوناتراكشن » كه مدتها انتظار آن را كشیدیم تا شاید روشنگر مسائل باشد ابهام موجود از قبل را در ظلمت فرو برد كه فقط بو.سیلة مفسرین قابل رسوخ است و معلوم نیست رضایت خاطر حقوقدانان را فراهم بكند یا نه . بدیهی است كه شركت چند ملیتی در برابر چنین مشكلاتی آسیب پذیر است چون موفقیت او هم به طور كلی مدیون امكانات آن در تغییر وضعیت و تغییر محل تشكیل و فعالیت است . لازم به یاد آوری است كه تمایلات كنونی در حقوق معمول در زمینه حمایت دیپلماتیك در جهت مخالف تمایلات حقوق موجود است .

هر دوی آنها در حال حاضر نامطمئن و از نظر اجرا مشكل هستند . تعیین اینكه در چه شرایطی عمل دولتی كه باعث ورود ضرر و زیان به شركت خارجی شده است مخالف حقوق بین المللی عمومی است شدیداً مورد اختلاف نظر است . همچنین پیوندهای موجود بین دولت و شركت كه به شركت اجازه می دهد مورد حمایت دیپلماتیك قرار گیرد ثابت نیستند . هر چند حقوق مادی در تببینات همیشگی خود ( كه كم و بیش مورد تائید دكترین و رویة قضایی كلاسیك است ) سعی دارد به علت برداشت مضیقی كه برای عمل قانونی و مشروع دولت در كشور میزبان قائل است از شركتهای خارجی حتی چند ملیتی طرفداری كند . حقوق معمول و مجری به علت ایجاد محدودیتهای تدریجی در شرایط اجرای حمایت دیپلماتیك ( مسئله تابعیت ، طی مقدماتی محاكم محلی ) نهایتاً طرفدار دولت میزبان قرار می گیرد .

اختلاف مزبور بصورت بسیار موجز و ساده بیان شده است . اگر شرایط خاص و تفاوتهای جزئی را هم در نظر بگیریم تفاوت مهمی در موضع گیریها به چشم می خورد . در مجموع باید گفت كه راه حلهای حقوقی بین المللی عمومی كلاسیك با واقعیات معاصر یعنی منویات كشورهای جهان سوم ، رشد شركت چند ملیتی و بین المللی شدن تولید و بطور كلی وضعیت كنونی اقتصاد جهانی هماهنگی ندارد . عوامل سیاسی و اقتصادی ( و حتی فرهنگی ) تبعی حقوق بین الملل عمومی تأثیر خود را از دست داده اند . در نتیجه مفاهیم و اصول حقوقی ، نرمش تناسب لازم را ندارند . نتیجتاً موجبات موضع گیریهای ضد و نقیض مبتنی بر اصول كلاسیك فراهم می گردد . بعضی معتقد می شوند كه كشور میزبان در رفتار با خارجیان و شركتهای خارجی به هیچ وجه محدودیت ندارد و بعضی دیگر خواهند گفت كه حقوق بین الملل ، محدودیتهای فراوانی و اختیارات دولت میزبان وارد میكند . به این ترتیب مفاهیم سنتی و قدیمی از طریق نوعی انطباق كه یاد آور اپی سیكلهای علم نجوم قبل از كوپرنیك اند بر واقعیات كنونی حاكم می گردند .

به هر حال ما به همین ملاحظات بسنده می كنیم زیرا در اینجا نمی توان به بحث جدی راجع به امكان تجدید حیات این رشد از حقوق بین الملل وارد شد . فقط می توان تا حدودی امیدوار بود كه بحثها و پروژه های كمیسیون حقوق بین المللی دربارةحقوق مسئولیت بین المللی ، باعث پیدایش مفاهیم و اصول جدیدی گردند و راههای نویی برای بررسی مسائل پیش پا نهند .

قبلاً متذكر شدیم كه دولتهای مسئول رشد بی نظیر شركتهای چند ملیتی بوده اند . دولتها با اعمال و با رقتار خود رشد شركتهای چند ملیتی را مجاز و ممكن و تشویق نموده اند . البته عوامل و علل دیگری نیز به رشد آنها كمك كرده است اما دولتها ( چه میزبان و چه مبداء ) هر چند رفتار و اعمال آنها همیشه حاصل بررسی های عمیق و تصمیمات سیاسی هوشیارانه نبوده است ولی نقش سازنده ای داشته است .

مع ذالك نباید از مطلب فوق زود و آسان نتیجه گیری كرد ، به خصوص نباید تصور نمود كه چون دولتها عامل اساسی توسعه شركتهای چند ملیتی بوده اند پس به راحتی می توانند مقرراتی كامل برای آنها وضع نمایند . والا رشته امور از دست آنها خارج شده است ، یعنی دولتها موجبات حركت نیروهایی را پدید آورده اند كه قادر به كنترل آنها نیستند و مشكلتر از همه اینكه برای وضع مقررات به نحو موفقیت آمیز باید بتوان اطراف و جوانب آن را كه نامطلوب تشخیص داده می شود حذف نمود یا تقلیل داد و تجلیات و آثار مفید آن را دست نخورده نگاه داشت و از آن پشتیبانی نمود . برای این كار باید نحوه كاربرد موضوع مقررات را كاملاً شناخت و تمام عناصر و عوامل مهم آن را تحت كنترل و نظارت داشت و این كار در مورد عملیات شركتهای چند ملیتی و روابط دولتها با آنها بعید است . به همین جهت برای دولتها آسانتر است كه شركتهای چند ملیتی را كاملاً از بین ببرند و از دست آنها راحت شوند تا اینكه آنها را تحت كنترل موثر خود قرار دهند اما اكثر دولتها با قتل و عام شركتهای چند ملیتی به این ترتیب موافق نیستند و باید ضمن آگاهی به اینكه وضع مقررات ، اعم از اینكه از طریق داخلی باشد یا بین المللی كوششی بسیار مشكل و شاید بیهوده است ، به این كار اقدام نمایند . قبل از شروع به بحث راجع به این مسائل و فروض ، سئوالی را باید مطرح نمود ؛ آیا وجود چنین مقرراتی مفید یا لازم است یا خیر ؟ این سئوال خود به دو سئوال دیگر تقسیم می شود ؛ اول اینكه آیا وضع مقررات ضروری است ؟ و بعداً اینكه آیا باید بین المللی باشد ؟ یعنی كنترل و نظارت ملی كافی نیست ؟

بهترین شیوه حل مسئله در درجه اول تجزیه و تحلیل كامل آثار فعالیت شركتهای چند ملیتی در اقتصاد جهانی و در كشورهای مختلف است . چون در اینجا امكان آن نیست كه بیلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از شركتهای چند ملیتی بدست دهیم لذا می باید به استدلالات مجرد و رویهم رفته ابتدائی اكتفا نمائیم . اگر در متون جدید و متعددی كه راجع به این شركتها نوشته شده است استدلالات و موضع گیریهای مربوط به لیبرالیسم اقتصادی ( كه تصور می شود فراموش شده است ) یافت نمی شد ، حتی یاد آوری اصول مقرر شركتهای چند ملیتی هم خالی از اشكال نبود . باید گفت كه حتی در كشورهای دارای اقتصاد خصوصی یا مختلط ، امروزه پذیرفته شده است كه نظریات و خط مشی یك شركت خصوصی درباره آثار فعالیت اقتصادی و مطلوب سازی عملیات ، الزاماً به حفظ منافع جمعی و ملی ، آن چنانكه مورد نظر مقامات سیاسی است مطابقت نمی كند . همچنین گفته می شود كه چنانچه این دو منفعت با هم برخورد كنند ، باید نظر مقامات سیاسی كه مبتنی بر ملاحظات ملی است بر منافع خصوصی اولویت داده شود . چنین طرز تفكری كه امكان وضع مقررات حقوقی را می دهد به نظر می رسد كه در حقوق بین الملل عمومی هم قابل اجرا است . بدون تردید برابری بین دو سیستم حقوقی داخلی و بین المللی وجود ندارد و در حال حاضر در نظام حقوقی بین المللی نهادی نظیر حكومت یك كشور از نظر ارتباط با افراد خصوصی و شركتهای خصوصی وجود ندارد . در نظام حقوقی داخلی حكومت یا دولت تعیین كننده و تصمیم گیرنده در باره حفظ منافع ملی است . اما در نظام حقوقی بین المللی هر دولتی خود یك قدرت بین المللی است كه به موازات سایر قدرتها قرار گرفته است . هر چند این مسئله دارای اهمیت است ولی نباید قبول كرد كه دولتها بطور كامل زمینه وضع مقررات را نمی خواهند فراهم كنند . هر دولتی حافظ منافع عمومی اعم از ملی و بین المللی است و اگر سایر دولتها هم به عقاید و تصمیم گیریهای او راجع به منافع بین المللی از نظر حفظ مساوات معترض باشند باز این وظیفه بر دوش اوست .

نقش مهم شركتهای چند ملیتی در جهان كنونی نظریه فوق را تقویت می كند . قدرت آنها كه اساساً ناشی از انعطاف پذیری و گستردگی آنهاست ، این نهاد را بصورت عامل طراز اول صحنه بین المللی تبدیل كرده است .

عجیب است اگر بین تمام نقش آفرینان بین المللی كه دارای اهمیت هستند فقط شركت چند ملیتی از هر كنترلی خارج باشد .

مع ذالك تعیین محتوای ملموس و عینی مقررات از پیش آسان نیست ، اولاً اختلافات قابل توجهی بین محتوای مقررات وضع شده در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای و در سطح ملی وجود خواهد داشت . اختلافات مهمی نیز بین كنترلی كه در كشورهای توسعه یافته و كنترلی كه كشورهای در حال توسعه در نظر خواهند گرفت وجود خواهد داشت . روشهای وضع مقررات كه ناشی از تصمیم گیریهای مرتبط با آثار هر مورد خاص است در اكثر موارد جز در سطح ملی مفید نخواهد بود . اما علی رغم تمام ایرادات فوق ، می توان در این زمینه بعضی اقدامات را انجام داد . در وهله اول بعضی اقدامات وجود دارد كه هر چند مبتنی بر اصول سیاست اقتصادی است ولی كم و بیش با حقوق خصوصی مرتبط می گردد . هدف از چنین اقداماتی حفظ و حمایت كسانی است كه در ارتباط منظم با موسسات مختلف شركتهای چند ملیتی اند ، مانند حمایت از طلبكاران و سهامداران اقلیت یا ایجاد الزام به علانیت .

بطور كلی چنین اقداماتی وحدت شركت را تایید می كنند یعنی اینكه موسسات مختلف شركت ، یك مجموعه اقتصادی را بیش تشكیل نمی دهند . همچنین اقدامات مربوط به رسیدگی حقوقی و همكاری قضائی بین المللی كه جمع بندی آنها امكان بررسی بهتر عملیات كلی شركت را از طریق حقوق تجارت هر كشور می دهد ، در این ردیف قرار می گیرند.

در مرحله بعد ، اقداماتی است كه مربوط به حقوق عمومی به معنای وسیع كلمه است ؛ حقوق مالیاتی و گمرگی ، حقوق اجتماعی ، حقوق مربوط به رقابت اقتصادی ، موارد حقوقی است كه شركت چند ملیتی می تواند براحتی از زیر بار آن خارج شود . اقداماتی هم كه در این زمینه ها صورت می گیرد غالباً بر وحدت شركت تاكید دارند و آن را ملزم به علانیت می نمایند . لفظ انگلیسی Disclosure ( اشاعه ـ افشاء ) بهتر مطلب را بیان می كند و شركت چند ملیتی فقط حداقلی از اسرار كار را می تواند حفظ كند و این یكی از اصول اساسی و ضروری است كه در وضع مقررات باید مورد توجه قرار گیرد . در مرحله سوم ، اقدامات كنترل مستقیم مطرح می شود . قدرت و انعطاف پذیری و توانایی شركتهای چند ملیتی در نفوذ در اقتصاد داخلی كشورها ، لزوم كنترل دقیق دولت را از یك طرف و هم چنین الزام شركت را به اداره امور خود مانند خدمات عمومی ، مسلم و محرز می سازد . بنا بر این دولت باید به طور كم و بیش مستقیم در تعیین قیمتها ، در تصمیمات شركت راجع به تولید و تهیه مواد مورد نیاز و محل استقرار دخالت نماید . مقررات مربوط به ورود شركت چند ملیتی به كشور و مشاركت در بعضی صنایع ، تعیین شرایط فعالیت آینده تقاضای مشاركت ملی در سرمایه شعبه و یا شرایط اختتام سرمایه گذاری بعد از طی مدت پیش بینی شده ، مواردی است كه دولت باید راجع به آن مقرراتی وضع نماید . بررسی ما هر چند مختصر است ولی یك مسئله اساسی را روشن می سازد و آن اینكه مقررات درباره شركتهای چند ملیتی باید عمدتاً به صورت داخلی وضع شود . در موقعیت كنونی نظام حقوقی بین المللی ، فقط دولتها صاحب قدرت و دارای مشروعیت لازم برای تصمیم گیری در زمینه منافع عمومی هستند . در نظام حقوقی بین المللی نهاد دیگری كه صاحب قدرت و دارای مشروعیت در سطح دولت باشد وجود ندارد . اقدامات حقوقی بین المللی و عمل جمعی دولتها نقش مهم و انكار ناپذیری دارد و ضروری هم هست ، ولی نمی تواند جانشین اقدامات دولت در سطح ملی شود .

اما از سوی دیگر ، دولتها وضع مقررات درباره شركتهای چند ملیتی را بسیار مشكل می بینند . غالباً از نظر سیاسی بر وضع چنین مقرراتی اراده نمی كنند . رفتار حكومتها نسبت به شركتهای چند ملیتی كاملاً دو پهلوست . از یك سو می بینند كه این شركتها دارای قدرت و عمل موثر هستند و به همین جهت آنها را رقیب خود و تهدیدی علیه حاكمیت ملی خود محسوب می دارند و از اینكه زیر سلطه آنها قرار كیرند بیم دارند . از سوی دیگر همكاری با شركتهای چند ملیتی هم برای ملتها و هم برای دولتها بسیار جالب و جاذب است . آنچه خوشایند تمام حكومتهاست این است كه تمام منافع را از وجود آنها تحصیل نمایند ، بدون آنكه آثار سوء این شركتها متوجه آنها گردد و چون چنین چیزی امكان پذیر نیست سعی می كنند توازونی « مثبت » بین سود و خطر ایجاد نمایند . البته این كار مشكل است ولی وسائل و ابزار برای وضع مقررات مربوطه وجود دارد . از نظر اقتصادی و از نظر حقوقی حكومتها ابزار گوناگونی در اختیار دارند ولی آگاهی به مشكلات و خطرات كار ، ارادة بسیاری از دولتها را تضعیف می نماید .

اقدامات مربوط به وضع مقررات به صورت یك جانبه از طرف دولتهای میزبان یا مبداء دارای حدودی نیز هست اولاً اقدامات یك دولت برای تغییر خط مشی كلی شركت چند ملیتی كافی نیست ، چون همانطور كه گفتیم شركتهای چند ملیتی دارای انعطاف و قدرت مانور خارق العاده ای هستند . آنها سلسله وسائلی جهت فراد یا خنثی كردن اقدامات حقوقی و اقتصادی یك جانبه دولتها در اختیار دارند . ثانیاً اگر دولتی سعی كند كه در مقابل كلیه شركتهای چند ملیتی و نه در مقابل موسسات مستقر در خاك خود بایستد ، برخوردهای بین المللی ایجاد خواهد شد . اجرای موثر مقررات ملی ، به توسعه صلاحیت دولت ( در معنای عمومی آن حقوق بین الملل عمومی ) خارج از سرزمین او بستگی دارد در نتیجه امكان برخورد بین سیاستهای اقتصادی دولتها كه بصورت برخوردها و تعارضات حقوقی جلوه گر خواهد شد ، بوجود می آید .

نمونه عالی این نوع برخوردها اجرای بعضی قوانین آمریكایی به خصوص قوانین ضد تر است و قاعد مربوط به تجارت با كشورهای كمونیست در خارج از مرزهای این كشور است . در اینجا از این مسئله صحبت نخواهیم كرد ، اما انصراف قطعی ازمسئله نداریم . یك محقق كانادایی چنین معتقد است كه مسائل حقوقی مربوط به اجرای برون مرزی قوانین ، قسمت پیدای كوه یخ است و قسمت ناپیدای آن همانند نفوذ اقتصادی آمریكا در كاناداست .

از دیدگاه دیگری قسمت ناپیدا را می توان نحوه بهره برداری و انتفاع شركتهای چند ملیتی در تعداد زیادی كشور كه هر یك دارای نظام حقوقی و سیاسی مختلف هستند دانست . به هر حال ، وجود تضادها و تعارضات بین دولتها ملازم طبیعت شركتهای چند ملیتی است .

این بحث كوتاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود : وضع مقررات برای شركتهای چند ملیتی ضروری است ، وضع مقررات داخلی یا ملی برای آنها اجتناب ناپذیر است . در بعضی موارد و حالات به منتهی درجه موثر است و جالب توجه این كه مقررات بین المللی بدون وجود مقررات ملی به موازات آن امكان پذیر نیست و مقررات داخلی هم به تنهائی كافی نیست و تدابیر و یا اقدامات بین المللی برای هماهنگی و وضع مقررات مستقیم ، جهت تكمیل مقررات داخلی و تأثیر گذاری بیشتر آنها ضروری است .

مقررات بین المللی ممكن است به دو صورت وضع شوند ؛ یا سازمانی اند یا قرار دادی . حقوق بین المللی عمومی عرفی به عنوان زمینه ای كه روی آن هر نوع فعالیت حقوقی بین المللی ظاهر می شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مع ذالك همین حقوق عرفی هم باید تغییراتی پیدا كند تا واقعیات نظام حقوق بین المللی كنونی را بهتر منعكس نماید . چنین تغییری بوسیله اعلامیه پرسرو صدا و اخذ تصمیم در چهار چوب سازمان یا توافق های صوری انجام نمی گیرد ، بلكه باید حاصل یك روند بدون قالب و شكل و طولانی و دقیق باشد و قرار دادها ، اعمال و بیانیه های سازمانهای بین المللی و عملكرد یك جانبه دولتها و ساخته های ذهنی علما در آن نقش مهمی ایفا نمایند . از نظر ما ، حقوق بین المللی عرفی در دو جهت باید تغییر كند . در درجه اول اصولی كه حاكم بر صلاحیت داخلی دولتها هستند باید روشن شوند و گسترش پیدا كنند ، به نوعی كه به دولتها كمك شود تا بتوانند شركتهای چند ملیتی را بهتر كنترل نمایند . به این معنی كه مشروعیت بعضی اقدامات دولتها در مورد آنها ، كه در حال حاضر از نظر حقوق بین الملل مورد شك و تردید است مورد تائید و تأكید قرار گیرد ؛ منظور ما اقدامات تهدید كننده ای است كه دولتها راجع به انتقال فنون ( از طریق قرار داد ) انجام می دهند . یا اقداماتی كه هدف آنها در دست گرفتن كنترل منابع طبیعی كشور یا اقداماتی در زمینه وضع مقررات كه دارای آثار « برون مرزی » می باشد . تائید مشروعیت و قانونی بودن اقداماتی نظیر موارد فوق ، دولتها را در جهت مساعی خود برای دفاع علیه شركتهای چند ملیتی و كنترل آنها تشویق خواهد نمود .

در درجه بعد ، باید شركتهای چند ملیتی را به عنوان عامل مهم نظام حقوقی و اقتصادی بین المللی مورد شناسائی مستقیم قرار داد . حقوق بین المللی عمومی كلاسیك فقط یك « موضوع » می شناسد یعنی یك عامل بین المللی كه دارای قدرت حقوقی و سیاسی است و به این ترتیب مسائل شركتهای چند ملیتی فقط از دیدگاه حمایت دیپلماتیك شركتها و سهامداران آنها مورد نظر قرار می گیرد كه مشكلات آن را قبلاً برشمردیم اما امروزه وقت آن رسیده است كه ببینیم چطور عواملی كه بدون تردید نقش مهمی در سیستم بین المللی كنونی دارند باید بوسیله قواعد و مقررات ، تحت نظام حقوقی در آیند . شناسائی مستقیم شركتهای چند ملیتی الزاماً به تمییز و تفكیك بین آنها و سایر موضوعات اصلی حقوق بین الملل عمومی یعنی دولتها نمی انجامد . چنین تمییز و تفكیكی كه ساده گونه است مطلوب نیست و پر خطر است . ولی حقوق بین المللی ماهیتاً و طبیعتاً منحصر به « موضوعات » خاصی نیست . دیوان بین المللی دادگستری كه حقیقتاً در تصمیمات خود راجع به سازمانهای بین المللی خیلی بیشتر خلاق و سازنده بوده است تا در سایر آراء خود ، در رای صادره راجع به جبران خسارات وارده به سازمان ملل ، صریحاً امكان وجود اختلاف درجه یا تفاوتهای حقوقی بین موضوعات بین الملل را پذیرفته است . اعمال چنین طرز تفكری درباره شركتهای چند ملیتی ، طریقه موثر و مطلوبی جهت وضع مقررات بین المللی برای آنها خواهد بود .

باید پذیرفت كه تصور وجود حدود و ثغور دقیق برای شخصیت بین المللی ، اساسنامه یا نظامنامه و یا دامنه ضوابط حقوقی و تكالیف این شركتها زیاد آسان نیست . مسائل نظری مشكل و مسائل علمی و پراتیك دارای پیچیدگی هستند . مع ذالك باید این مسئله را ولو من غیر مستقیم مورد مطالعه قرار داد و نباید توقع شناسایی كامل و دقیق آن را داشت ( احتمالاً از نظر متد و روش كار ، چنین عملی اشتباه است ) . باید سعی در ایجاد انعطاف بیشتر در طرز تفكر كرد و روشهای جدید تفكر حقوقی را تشویق نمود . با رد قاطع و اصولی محدودیتها و قیود تحملی بوسیله دكترین كلاسیك می توان راه حلهای عینی و ملموس برای مسائل دقیق به وجود آورد ، بدون اینكه دگماتیك بودن آن بیم داشت . فقط از طریق عملی اعم از یك جانبه ، دو جانبه ، سازمانی وازطریق تئوری است كه مفاهیم موجود تغییر خواهند كرد .

درباره اعمال سازمانها و فعالیتهای قرار دادی باید دو سطح قائل شد ؛ سطح جهانی ، و سطح منطقه ای ( یا سطح بین المللی محدود و غیر جهانی ) . مفروضات و امكانات موجود در هر یك از این دو سطح به طور ریشه ای و عمیق اختلاف دارند ، هر چند كه بین آن دو عمل متقابل و متداخل قابل تصور و عبور از یكی به دیگری امكان پذیر است . امكان عمل موثر در سطح جهانی محدود است و انتخاب دقیق و محتاطانه و آگاهانه نوع فعالیت بین المللی ، موثر در موفقیت واقعی و در حاصل كار خواهد بود . پیشنهادهایی بطور خصوصی ارائه شده است مبنی بر اینكه یك سیستم كامل راجع به تشكیل و ازدیاد سرمایه شركتها به طریق بین المللی ایجاد شود .

البته به نظر می رسد كه چنین عقایدی به مبانی سیاسی قانونگذاری دربارة شركتهایی توجه است . شرایط تشكیل شركت ، وظایفی كه به سهامداران و به اداره كنندگان شركتها بار می شود ، نكات و دقایق مربوط به تشریفات فعالیت و همگی این مقررات كه ظاهراً دارای جنبه تكنیكی اند ، ( با رنگ و بوی حقوقی و اعتباری ) حاصل تصمیمات و اراده های سیاسی تعیین كننده است .

احتمالاً توافق بین المللی حتی بین ملل توسعه یافته آن قدر ضعیف است كه هر كوششی كه در راه تحقق چنین طرحهایی اتلاف وقت و بنیه است .

بعضی پیشنهادهای خصوصی دیگر واقع بینانه تر است . این پیشنهادها بیشتر متمایل به ایجاد یك نهاد یا مؤسسه است كه بدون داشتن اختیارات جهت اخذ تصمیم و یا اعمال ضمانتهای اجرایی ، فقط موظف است به مطالعات آماری و اقتصادی اقدام نماید و احتمالاً دارای نقش صلح و سازش دهنده خواهد بود . چنین موسسه ای می تواند نقش مفیدی داشته باشد ، چون كمبود اطلاعات آماری كامل یكی از مشكلات جدی در این زمینه محسوب می گردد .

غالباً اطلاعات پراكنده است و از منابع ناهمگون بدست می آید و نمی توان با مقایسه آنها نتیجه دقیق كسب نمود . به نظر می رسد كه سازمانهای بین المللی كه جدیداً به این مسئله روی آورده اند نیز متمایل به راه حلها و اقدامات مشابهی باشند . دبیرخانه و ارگانهای سیاسی ملل متحد مدتهاست كه به مسائل مربوط به سرمایه گذاریهای خصوصی خارجی ، به روابط مالی بین المللی و بویژه از چند سال قبل به قرار دادهای منعقده راجع به مالیات مضاعف بین كشورهای توسعه نیافته و كشورهای در حال توسعه و انتقال تكنولوژی توجه مبذول می دارند . اصطلاحات ویژه بكار برده شده تغییراتی پیدا كرده است و این همان توجهی است كه ارگانهای ملل متحد به شركتهای چند ملیتی داشته اند . البته ممكن است كه این تغییر جهت در مركز منافع آثار و عواقبی مهم روی محتوا و نتیجه گیریها در مطالعات داشته باشد .اما لااقل اهمیت این عامل بین المللی طرز اول یعنی شركت چند ملیتی شناخته شده است . به دنبال یكی از قطعنامه های صادره از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی ، LIII 1721 مورخ 28 ژویه 1972 ، دبیر كل سازمان ملل یك گروه بیست نفری از « شخصیتهای برجسته را مامور مطالعه در نقش و آثار شركتهای چند ملیتی در روند توسعه » نمود .

یك طرح مقدماتی كه بوسیله دبیرخانه ملل متحده تهیه شده بود به عنوان چهارچوب كلی برای مشورتها و مباحثات گروه بكار گرفته شد و دبیر خانه هم چنین یك سری جلسه ( Hearings ) ترتیب داد كه در آنها حدود 50 نفر از صاحبان صنایع ، دانشگاهیان و مسئولان دولتی به عنوان « شاهد » حضور داشتند . گزارشی كه گروه ارائه نمود البته چندان عمیق و بدیع نبود ، مع ذالك مفید بود چون روشی تردید آمیز و توام با انتقاد نسبت به شركتهای چند ملیتی اتخاذ كرده بود . به علاوه توصیه هایی برای تشكیل نهادهای سازمان یافته جهت رسیدن به اهداف تعیین شده برای بازر اول پیش بینی نموده بود .

در گزارش پیشنهاد شده بود كه یك كمیسیون بین المللی راجع به شركتهای چند ملیتی مركب از 25 كارشناس كه بطور منفرد به علت داشتن صلاحیت انتخاب می شوند و یك مركز اطلاعاتی و تحقیقاتی بین المللی راجع به موضوع ، كه در ارتباط با كمیسیون خواهد بود ( در مجموع از اجزاء دبیر خانه سازمان ملل ) زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی تشكیل شود . دبیر خانه ملل متحد نیز موظف خواهد بود كه به جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات انجام تحقیقات و كمك به كشورهای در حال توسعه در زمینه مذاكرات با شركتهای چند ملیتی اقدام نماید . كمیسیون به شكل « تریبونی » خواهد بود كه وسیله حضور و تبادل نظر دولتها و سازمانهای غیر دولتی قرار خواهد گرفت و تحقیقات و مطالعات و جمع آوری اطلاعات بوسیله مركز را هدایت خواهد كرد و زمینه تصویب توافق نامه های بین المللی عمومی یا بررسی مسائل خاص را فراهم خواهد كرد .

گروه از اقدام به نوشتن یك كد راهنما برای شركتهای چند ملیتی خودداری نمود و در گزارش خود به ابهامات و تناقضاتی كه در این باره ایجاد خواهد شد اشاره كرد و تهیه كد و یك موافقت نامه جهانی عمومی را به كمیسیون كه خود پیشنهاد تشكیل آن را داده بود ، محول نمود . سایر سفارشات و القائات گروه ارزش و اهمیت متفاوتی داشت . سفارشات مختلفی به كشورهای میزبان شده بود و جنبه عمومی داشت و تمام مسائل شركتهای چند ملیتی را در بر گرفت . مانند مشاركت و كنترل ، انتقال فنون ، استفاده از نیروی كار ، رقابت و نظام مالی و اطلاعاتی ، سفارشهای دیگر راجع به امكانات عمل در سطح جهانی است . گزارش همچنین بطور خلاصه مسائل مربوط بهآثار و عواقب فعالیت شركتها بر روابط بین المللی را مورد بررسی قرار داده است و جنبه انتقادی آن در این باره كاملاً آشكار است . به غیر از محكوم نمودن « مداخلات سیاسی»

شركتهای چند ملیتی ، گزارش وظیفة كشورهای مبداء را مبنی بر رعایت حقوق كشور میزبان در زمینه ملی كردن یا سایر اختلافات با شركتهای چند ملیتی خاطر نشان ساخته است .

سازمانهای بین المللی جهانی دیگری هم در حال مطالعه جنبه های مختلف مسئله هستند . در حیطه سازمان ملل متحد ، كمیسیون مربوط به حقوق تجارت بین الملل ( CNUDCI ) به جنبه های حقوقی مسئله توجه نموده است و در پرسشنامه ای كه توزیع نمود امكان ایجاد مقرراتی متحد الشكل یا قوانینی نمونه را مطرح نمود و در ضرورت وجود « قواعد حقوقی » تردید داشت . البته با فقدان توضیحات مربوطه ، سئوالات پرسشنامه روشن به نظر نمی رسید . مطالعات دیگری در چهارچوب كنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه (CNUCED ) انجام گرفته است كه مربوط به مسائل شركتهای چند ملیتی است . مثلاً مطالعات راجع به رویه های عملی تجارت محدود ، انتقال فنون و غیره …. سازمان بین المللی كار هم به سهم خود یك گزارش راجع به این مسئله منتشر نموده است و بررسی و تحریر یك كد بین المللی رفتار و روش كار برای شركتهای چند ملیتی در زمینه مسائل سیاست اجتماعی را به عهده گرفته است .

امكانات عمل بیشتری در سطح منطقه ای وجود دارد . البته در این سطح نیز مشكلات جدی وجود دارد ولی تصور همكاری به منظور رسیدن به یك سیاست مشترك نسبت به شركتهای چند ملیتی بین دولتهائی كه سطح توسعه اقتصادی یكنواختی برخوردار شده اند و خط مشی های سیاسی غیر متجانسی ندارد وجود دارد .

كشورهای گروه آندن در آمریكای جنوبی نمونه خوبی در این زمینه هستند ، هر چند كه مشكلات اولیه را پشت سر ننهاده اند و هنوز به مرحله عمل مشترك و دایمی و یكنواخت نرسیده اند . تصمیم شماره 24 مورخ 1970 كمیسیون موافقت نامه كارتاژن مرحله بسیار مهمی در مساعی كشورهای در حال توسعه برای تنظیم سیاستی كامل با اصول معین راجع به شركتهای چند ملیتی است .

كشورهای جامعه اروپا به نوع دیگری عمل كرده اند . این كشورهای از نظر اقتصادی پیشرفته اند و خود آنها كشورهای مبداء بسیاری از شركتهای چند ملیتی هستند و در عین حال از آثار و عواقب سیاسی و اقتصادی استقرار تعداد زیادی شعبه شركتهای آمریكایی بیمناك هستند و اختلافهای بسیاری نیز در رفتار و برخورد هر یك از دولتها نسبت به این شركتها دیده می شود . به نظر می رسد كه موانع موجود در مقابل همكاری دولتهای اخیر با شركتهای چند ملیتی نسبت به موانع مربوط به كشورهای در حال توسعه بیشتر باشد .

چنین وضعیتی ممكن است بعضاً ناشی از این باشد كه كشورهای اروپایی در مرحله پیشرفته تری از نظر تمامیت اقتصادی قرار داشته باشند . در نتیجه این كشورها باید دست به اعمال دقیق و حساب شده ای بزنند . در حالی كه در مراحل قبل از سازمان یافتگی تام می توان بوسیله راه حلهای نادرست و با سخنان قانع كننده و تعهدات رسمی اما بی فایده از مسائل واقعی دوری جست . درباره اقدامات بین المللی از طریق قرار دادی مطلب زیادی برای گفتن نیست . نه به این علت كه این رویه دارای اهمیت نیست و یا قلمرو عملی آن محدود است . بلكه بالعكس ، روش قرار دادی بسیار عملی و انعطاف پذیر است و با این روش می توان موضوع را كاملاً در احاطه گرفت . به هر حال ، در اینجا به تشریح كامل محدوده آن نمی پردازیم .

چنانچه وجود نهادهای بین المللی برای وضع مقررات درباره شركتهای چند ملیتی ضروری باشد باید قرار دادهایی برای تشكیل آنها در بسیاری از موارد منعقد گردد ( امكان ایجاد نهادهای جدید بوسیله قطع نامه های موجود هم باید نادیده گرفته نشود ) . نهادهای مزبور برای رسیدن به اهداف خود از طریق قرار دادی باید عمل نمایند . البته نقش قرار داد مقتی اساسی است كه نهادهای خاص وجود نداشته باشند و یا به موازات آنها قرار داد هم اجرا شود . مزید عمده آن در امكان تطابق با خصوصیات هر وضعیت است . می توان قرار دادهای چند جانبه و حتی جهانی بلند پروازانه ای را تصور كرد كه در آنها اصول راهنما و حتی قواعد حقوقی ، راجع به شركتهای چند ملیتی وضع شده است . قرار دادهای دیگری هم ممكن است در زمینه مسائل خاص منعقد گردد .

مانند متحدالشكل كردن مقررات ملی ، جلوگیری از رقابت بین دولتها به نفع و یا به ضرر شركتهای چند ملیتی ، تضمین گردش اطلاعات ، برقرار كردن روشهای شور و مذاكره ، مثلاً در مورد مسائل اجرای برون مرزی قوانین و غیره … انعطاف پذیری و نرمش بی اندازه قرارداد بیشتر به این علت است كه موضوع قرار داد و یا تعداد اعضا را می توان به دلخواه محدود نمود . به این ترتیب می توان با تعداد معدودی دولت و انتخاب موضوع خاصی عملاً به اهداف مشترك و رویه مطلوب رسید . تردیدی نیست كه فراوانی قرارداد ، موجب پیچیدگی و مشكلات دیگری خواهد شد . البته كثرت قرار داد با توجه به ویژگیهای كلی مسائل و كم اشتیاقی دولتها غیر محتمل است .

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق