مفهوم زندان كوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا كنون كیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است كه كیفر سالب آزادی مشمول عنوان كوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای كیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یك سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نكته پایان نمی یابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود كه در مجمع محكومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است...

كلیات

مفهوم زندان كوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا كنون كیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است كه كیفر سالب آزادی مشمول عنوان كوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای كیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یك سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نكته پایان نمی یابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود كه در مجمع محكومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای كیفری, محكومیت به زندانهای كوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است كه آیا زندانهای كوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترین وظایف كیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نكته تردید است. بنابرانی چنین می نماید كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دلیل تنوع كاركرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست كیفری دقیقاً آشكار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد كه محكومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای كیفری در مجموع كیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است كه میان قوانین كیفری و كار فضا از یك سو ونظریه كیفرشناسان كه می كوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اكثر كیفرشناسان زندانهای كوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند كه آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند كه زندانهای كوتاه مدت محكوم علیه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت كوتاه, آینده و سرشت بزهكار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی كه زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً كسانی كه بر اثر یك خطای كوچك برای نخستین بار به زندان محكوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی كه این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهكاران سركش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی كه بر شمردیم تماماً خاص زندانهای كوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نكته نباید غافل ماند كه عموماً در زمانی كوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور كلی همه دشواریهای ذاتی كیفرهای سالب آزادی ناممكن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محكوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه كیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در بعضی از نظامهای كیفری پیشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام كیفری كشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه كیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین كیفری سعی بر آن بوده است كه حتی المقدور از زندانهای كوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یكسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانینی وضع كرده اند كه از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است كه ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم كرده ایم:

1. جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2. جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.

3. جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.

4. جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

(1)

جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم كرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه كوچك (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

1. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یك ماده (ماده 9)

3. جرایم جنحه كوچك

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یك ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4. جرایم خلاف

_ حبس تكدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای كه به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود كه:

در هر یك از قوانین كیفری كه حداقل كیفر حبس (تادیبی ) كمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل كیفر یازده روز خواهد بود.

همچنین به موجب ماده مذكور حداكثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود كه این مدت قلمرو زمانی زندانهای كوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی كه دادرسان در جایگزینی كیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و كار جایگزینی زندانهای كوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه كوچك) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت كنند. البته این قاعده منحصر به محكومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محكومیت و نیز تكلیف زندانهای تكدیری (كمتر از یك هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن كه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امكان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی كه مدت آن دو ماه یا كمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت:

حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی كه مدت آن دو ماه یا كمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محكمه باید در صورت تقاضای محكوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید.

قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت, زندانهای تكدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود كه قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب كه دیگر محكومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محكوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت كنند. در حالی كه عنوان قانون حكایت از امكان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی كیفری (مصوب 16/5/1328 ) كه ماده واحده مذكور را صریحاً ملغی كرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی كیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط كرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احكام زندان از حالت صوری خارج گشت.

درباره تعلیق اجرای احكام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون:

شخصی كه به موجب این قانون به واسطه ارتكاب جنحه محكوم به حبس شده است در صورتی كه سابقاً به واسطه ارتكاب جنحه یا جنایتی محكوم نشده باشد محكمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:

1. نداشتن پیشینه محكومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محكومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی.

2. محكومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتكاب جنحه.

3. محكومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر.

4. شایستگی محكوم علیه.

ولی دیر نپایید كه با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید كه در ماده یك قانون مذكور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود كه راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را كه آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انكه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاكم باشد, بسیاری از جنحه هایی كه در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی كه با اعمال كیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتكاری كه قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود كه رفته رفته كیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یك تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاكم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی كرده بود كه تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود. از جمله:

1. نداشتن سابقه محكومیت موثر كیفری یا زوال محكومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی.

2. محكومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتكاب جنحه و یا جنایت كه مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت كیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد.

3. محكومیت به حبس بیش از یك سال نباشد.

4. در مورد محكومیت به غرامت تنها, محكوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد.

5. محكوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی, غذایی , آرامشی, بهداشتی و نیز به جرم وارد كردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محكوم نشده باشد.

6. شاتیستگی محكوم علیه

7. تعهد محكوم علیه مبنی بر این كه زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه كاملاً تبعیت كند.

با وجودی كه در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت, نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی كه به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونكته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ كاهش مدت محكومیت به حبس از سه سال به یك سال و تعلیق اجرای محكومیت به جزای نقدی .

در مورد كاهش مدت محكومیت باید افزود كه در مجموع, نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محكومیت به حبس مقصود این باشد كه از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری كرد و محكوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت, تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنكه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان كوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد كه می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یكسال) برنامه ریزی كرد و یازندانهای كشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی كامل دارد تعلیق محكومیت به حبس بیش از یكسال را جایز ندانسته است.

ولی موضوع تعلیق محكومیت به جزای نقدی كه قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق كیفری است. دلایل كسانی كه برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شك جامعه, محكومان به زندان را شدیدتر از محكومان می رسد. بدون شك جامعه, محكومان به زندان را شدیدتر از محكومان به جزای نقدی تقبیح می كند. بنابرانی ننگ و سرافكندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محكوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد كه بخ نظر نمی رسید با سیاستی كه قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا, اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل كیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محكومیتهای خلافی این بود كه اگر متخلف محكوم به حبس می شد محكومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به كیفر می رسید. ولی مشكل از آنجا آغاز می شد كه محكوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می كرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یك اضافه شده به آیین دادرسی كیفری, (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محكوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یك روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف, مقصر و جانی در یك جا و در كنار هم محكومیت خود را سپری می كردند همان عیوبی كه برای زندانهای كوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً , به موجب ماده 2 همین قانون با قید این كه:

در محكومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محكوم علیه تعلیق نماید.

قانونگذار در نگارش این ماده و به كارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نكرده و این توهم را به وجود آورده بود كه حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد كه محكوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست, قضات از اعطای تعلیق محكومیت به جزای نقدی امتناع می كردند. تكلیف محكموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنكه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان كارایی نهاد تعلیق كه یكی از مهمترین جایگزینهای كیفری به شمار می آید كاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود كه ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاكم كردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محكومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محكومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محكومیتهای به حبس ئ غرامت توماً, دلیل چنین تعارض آشكاری بود كه در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانكه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید كه با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه , فرصت مناسبی برای اصلاح محكومان فراهم می آورد.

(2)

جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

قانون مجازات عمومی در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها نظم جدیدی بافت كه به قانون مجازات عمومی سال 1304 بی شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پر اهمیت بود. به موجب ماده 7 جدید, جرایم به سه گروه جنایت, جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یك مجازاتهایی (سالب آزادی) به این شرح پیش بینی می شد:

1. جرایم جنایی

_ حبس دایم

_ حبس جنایی درجه یك از سه تا پانزده سال

_ حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال

2. جرایم جنحه ای

حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال

3. جرایم خلافی

_ ...

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق