بدین ترتیب حبس تكدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به كلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفكیك جرایم جنحه به مهم و كوچك از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم, حبس جنایی درجه یك, حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد....

 

بدین ترتیب حبس تكدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به كلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفكیك جرایم جنحه به مهم و كوچك از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم, حبس جنایی درجه یك, حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.

با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه ای و مجازات حبس در جرایم خلافی قانونگذار با وضع قاعده ای كلی جزای نقدی را جایگزین آنها كرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جدید كه مقرر می داشت:

در هر مورد كه در وقانین حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حكم به جزای نقدی از 001/5 تا 000/30 ریال داده خواهد شد...

دادگاهها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حكم به جزای نقدی دهند و حكم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود. ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز بازداشت محكوم علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا كسر آن یك روز بود (قانون نحوه اجرای محكومتهای مالی مصوب 11/4/1351) منتهای مراتب اگر از محكوم علیه مالی به دست نمی آید و محكوم علیه سابقه تكرار جرم نداشت و ضمناً شایسنگی آن را داشت كه از معافیت برخوردار شود, می توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت, به ازای جزای نقدی معاف شود (آئین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 7/9/1351).

ولی اگر حداكثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از این بود دادگاه اختیار داشت كه حكم به بیش از دو ماه حبس و یا جزای نقدی از 001/5 ریال تا 000/30 ریال صادر كند ( قسمت دوم ماده 11). واضح بود كه در اجرای این سیاست فقط مجازات حبسهای جنحه ای آن هم محدود به مدت معین ممكن بود تبدیل به جزای نقدی شود. زیرا در وقانین كیفری این دوره حبسهایی كه حداقل آن كمتر از 61 روز و حداكثر آن بیش از 61 روز بود اكثراً از یك سال تجاوز نمی كرد و به ندرت در بعضی از موارد به دو سال می رسید. با این همه, حكمت وضت این ماده چندان هم روشن نیست. زیرا اگر مقصود قانونگذار تبدیل حبسهای كوتاه مدت و به ویژه حبسهای كمتر از یك سال به جزای نقدی بود و قانونگذار به عیوب این گونه حبسها نیز آگاهی داشت, مستثنی كردن حبسهای 3 ماده تا یك سال (قسمت دوم ماده 72, قسمت اخیر ماده 121, ماده 126, قسمت سوم ماده 160, قسمت دوم ماده 168, قسمت دو ماده 175 و...) 3 ماه تا 6 ماه (قسمت سوم ماده 175, قسمت اخیر ماده 181, ماده 244 و...) و یا 6 ماه تا یك سال (ماده 173 قانون مجازات عمومی) توجیه منطقی نداشت. به خصوص آن كه محكومیت به این گونه حبسها به موجب قانون سال 1346 قابل تعلیق به شمار می آید.

از سوی دیگر مخیر بودن دادگاه در تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی معلوم نیست بر كدام شرط یا شروط مبتنی است. قانونگذار در این باره ساكت بود, تحصیل رویه دادگاهها نیز در اجرای این قسمت از ماده 11 و در ترجیح یكی از این دو مجازات بر دیگری دشوار است. ولی می توان حدس زد كه تصمیم دادگاهها كه در این باره نیازی به توجیه نداشت حول كدام محور بیشتر می گردید. ما د ربحث از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی كه بر سیاق ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 تنظیم شده است بار دیگر به این موضوع اشاره و كوشش خواهیم كرد پاسخ آن را بیابیم.

(3)

جایگزینهای زندانهای كوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن

با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی, باب اول (كلیات) قانون مجازات عمومی سال 1352 دگرگونی عمیقی یافت و طبقه بندی جرایم و تقسیم ان به جنایت, جنحه و خلاف اعتبار نخستین خود را از دست داد و فصل جدیدی (فصل دوم) در تقسیم بندی مخالفتها گشورده شد كه پیش از آن در نظام كیفری این كشورها سابقه نداشت. به موجب قانون جدید, مجازاتهای اسلامی حسب نوع جرایم به چهار نوع تقسیم می شد؛ حدود, قصاص, دیات و تعزیرات؛ مجازات زندان نیز در این تقسیم بندی و صرف نظر از مدت آن به طور كلی و جز در موارد استثنایی در قلمرو كیفرهای تعزیری قرار می گرفت. با این كه كیفرهای تعزیری به موجب ماده 11 این قانون تادیب و یا عقوبتی محسوب می شد كه (به جز در موارد خاص) نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است, با این همه چنانچه كیفر تعزیر معینی در قوانین مدون تعیین شده بود, حكم به مجازات نوع دیگر تعزیر و یا تعیین میزان آن مجوزی نداشت و قضات بدواً مكلف به رعایت قوانین مدون بودند. بنابرانی اختیار قضات در تعیین مدت حبس محدود به حداقل و حداكثری بود كه قانونگذار بر طبق اصول قانون اساسی تعیین كرده بود. به همین نسبت در موارد عفو, تبدیل و تعلیق مجازاتهای تعزیری قضات (ماذون) مكلف بودند در محدوده قانون به صدور حكم مبادرت كنند.

با نسخ ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 (بدون آنكه مغایرت آن با موازین شرع احراز شود) موضوع تبدیل مجازات حبس به جریمه نقدی كه ضرورت توسل به آن بیش از بیش در دادگاهها محسوس بود موقتاً منتفی گردید. ولی تعلیق اجرای مجازات در قالب ماده 40 این قانون عنوان خود را در قوانین كیفری پس از انقلاب حفظ كرد. ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره های آن عیناً از قانون 1346 اقتباس شده بود ولی اصطلاحات آن به لحاظ تطبیق با موازین شرح سئوالهای جدیدی بر می انگیخت. از جمله قانوتكذار در ماده 40 با تصریح به اینكه در كلیه محكومیتهای تعزیری حاكم می تواند مجازات را (با اجتماع شروطی) معلق نماید, بلافاصله این سئوال به ذهن خطور می كرد كه منظور قانونگذار فقط تعلیق اجرای مجازات حبس (تعزیری) نیست, بلكه عموم محكومیتهای تعزیری از جمله مجازات تازیانه نیز قابل تعلیق شناخته شده است. در ظاهر هیچ دلیلی مبنی بر این كه قلمرو تعلیق محدود به مجازاتهای تعزیری خاصی باشد وجود نداشت. بدین ترتیب تعمیم تعلیق به سایر مجازاتهای تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بود كه در مبانی این تاسیس كیفریرخ داده بود. زیرا مساله, دیگر صرفاً پرهیز از آثار شوم زندانهای كوتاه مدت نبود (بخصوص آنكه شرط تعلیق حبسهای كمتر از یك سال در قانون سال 1346 در اصلاحات این قانون لغو شده بود), بلكه مراد (باید گفت) ارفاق به بزهكارانی بود كه برای نخستین بار مرتكب جرم شده اند و تهدید اجرای مجازات در صورت ارتكاب جرم جدید عاملی بازدارنده تلقی می شد. با این همه , قانونگذار نتوانسته بود در مواردی خود را از بعضی احتیاطات ناواجب رهایی بخشد. برای مثال, در مورد محكومیت به غرامت, قانونگذار علاوه بر شروط عام تعلیق , عجز محكوم علیه از پرداخت غرامت را نیز شرط دانسته بود (بند د) . یعنی اگر محكوم علیه قادر به پرداخت غرامت می بود, دادگاه نمی توانست محكومیت ساختن و یا فروش مواد مخدر (بند 1 تبصره 5), اختلاس, ارتشاء و یا جعل (بند 2 تبصره 5) هنوز شدت و خامت مادی جرم ملاك شمول و یا عدم شمول تعلیق به شمار می آید, حال آنكه در محكومیتهای به تعزیر كه گفته می شود با رعایت وضع و روحیات خاطی و مراتب تادیب نسبت به دفعات جرم در اجرا در می آید, توجه به شدت وضعف مادی جرم بی مورد است و یا دست كم باید این مهم را به نظر قاضی واگذار كرد. از سوی دیگر همان ابهامی كه در ماده 2 قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346 درباره توام محكومیت به حبس و غرامت دیده می شد, عیناً در تبصره 1 ماده 40 بار دیگر به چشم می خورد . بنابراین مشكل بود بتوان پذیرفت كه قانونگذار تعلیق را به تمامی معنی به عنوان یك تدبیر ارفاقی مد نظر داشته است. دلیل آن نیز به نظر ما اهمیت بسیاری است كه در این نظام جرم بیش از مجرم یافته است, و گرنه منع تعلیق اجرای مجازات تعبیری جز این ندارد كه قباحت و آثار وخیم بعضی از جرام به حدی است كه نمی توان از مجازات آن گذشت.

چنانكه اشاره كردیم با لغو مقررات تبیدل مجازات حبس به جریمه نقدی حدود كمتر از یك دهه جز تعلیق به عنوان جایگزین حبسهای تعزیری تاسیس دیگری در قوانین كیفری دیده نمی شد. تا آن كه در برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی (مصوب بهمن ماه 1368) تبصره ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت كه این تاسیس را بار دیگر احیا كرد. در بند یك این تبصره كه مووضع بحث ما است این چنین آمده است:

در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعرزیری, حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا میلیون ریال تا یك میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی كه در موارد فوق حبس و یا سایر محكومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد هر دو جزای نقدیبا هم جمع خواهد شد.

دلیل این كه تاسیس كیفری با این اهمیت در برنامه توسعه اقتصادی و با رای و نظر كمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس و در قالب تبصره پیش بینی شده است روشن نیست. ولی از مجموع گفتگوهای نمایندگان مجلس چنین بر می آید كه فكر ایجاد در آمد مالی و تا حدودی كاستن از بار مشكلات زندانها در تصویب این تبصره بی تاثیر نبوده است. هر چند از این نظر كه زندانهای كوتاه مدت ( بدون انكه این اصطلاح وضع خاصی را تداعی كند صریحاً به كار رود) ناگزیر عیوبی دارد كه پرهیز از آن اولی است دفاع شده است. با این همه, در این گفتگوها مشكل دستگاه قضا بیش از ملاحظات نمود دارد.

باری, با تصویب بند یك این تبصره موضوع حذف و یا محدودیت مجازات زندان در نظام كیفری به طور جدی وجهه خاصی یافته است كه آثار آن در تصویب قوانین پس از آن به وضوح قابل مشاهده است. به طور كلی, مضمون بند یك تبصره 17 را می توان به چهار جزء تقسیم كرد؛

به موجب قسمت اول بند یك, دادگاههای كیفری ملزم هستند در هر مورد كه حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا یك میلیون ریال صادر كنند. ولی مواردی كه حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد در نظام كیفری ما بسیار تادر است.

به موجب قسمت دوم, تكلیف مذكور در این بند در مورد مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی نیز مقر است. مجازاتهای تعزیری پیش بینی شده در ماده 149 و مواد بعدی قانون تعزیرات عبارت هستند از مجازات حبس و مجازات شلاق تا 74 ضربه. در این موراد به جای حبس و شلاق, حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا یك میلیون ریال داده خواهد شد.

در قسمت سوم این بند, پیش بینی شده است كه هرگاه حداكثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد, دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه خبس ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا سه میلیون ریال بدهد.

و بالاخره در قسمت آخر این بند, هرگاه در مواردی حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهند شد.

به عقیده ما دو نكته قابل بحث در این بند از تبصره جلب نظر می كند. نخست, جایگزینی جزای نقدی در مجازاتهای تعزیری موضوع تخلف از مقررات رانندگی اسن كه در سودمندی آن نباید تردید كرد. دوم, تعیین ملاك و میزان و میزان در ترجیح یكی از مجازاتهای حبس و یا جزای نقدی در مورادی است كه حداكثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد . د رمورد نخست, بی درنگ این سئوال مطرح می وشد كه ماهیت جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی چیست و عموماً این گونه جرایم از چه خصوصیتی برخوردار است كه تا این میزان مطمح نظر قانونگذار واقع شده است. بدون شك مقصود قانونگذار ازاین نوع جرایم عموماً افعالی است كه به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری و یا عدم رعایت نظامان دولتی منجر به قتل, صدمه بدنی و لطمات (غیر عمدی) دیگری شده است. همچنین, در چند مورد, بی آنكه فعل راننده نتیجه زیان آوری در برداشته باشد فقط به دلیل نقض نظامات دولتی مانند رانندگی بدون گواهینامه رسمی فعل مذكور استثنائاً در زمره این تخلفات قرار گرفته است. بنابرانی به جز چند مورد خاص, تخلفات موضوع بند یك تبصره 17 (در قسمت دوم) كلاً همان جرایمی است كه در حكم شبه عمد به شمار می آید. اگر از فراوانی این گونه جرایم كه در آمار جرایم خطایی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است صرف نظر كنیم, ملاحظه خواهمی كرد كه هیچ گونه خصوصیتی جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی را از سایر جرایم خطای شبه عمد متمایز نمی كند. حال, چگونه است كه قانونگذار به جای وضع قاعده ای عام به نوع خاصی از جرایم توجه كرده است, به نظر می رسد در این تصمیم بیش از هر عامل دیگر فزونی و كثرت این نوع جرایم خطئی و در نتیجه مساله زندان و زندانبانی موثر بوده است. این وضع با آن كه در سایر محكومیتهای به حبس نیز صادق است, ولی دست كم در جرایم ناشی از رانندگی, بعضی از ضرورتها, از جمله پیشگیری از آثار مخرب زندانها و نیز حفظ وضع اجتماعی بسیاری از متخلفان كه به حرفه رانندگی اشتغال دارند این جایگزینی را مبرهنتر ساخته است.

در مورد دوم, ابتدا این نكته را باید یادآوری كنیم كه در نظام كیفری كشور ما حداكثر مدت حبسهایی كه حداقل آن كمتر از 91 روز در قانون پیش بینی شده سه سال است و براساس استقصایی كه در قوانین جزایی به عمل آوردیم محاكم كیفری می توانند به موجب بند یك تبصره مذكور (قسمت سوم) محكومیت به حبس را تقریباً در یكصدو بیست مورد از جرایم تعزیری (عمدی) تبدیل به جزای نقدی كنند. این ارقام نشان می دهد كه تا چه میزان اختیاراتی را كه دادگاههای كیفری برای مقابله با ارتكاب جرم و پیشگیری از وقوع آن به موجب این تبصره كسب كرده اند پراهمیت است. در بحث از مبانی جایگزینی مجازات حبسهای كوتاه مدت اشاره كردیم كه علمای حقوق كیفری اجرای این نوع مجازاتها را به لحاظ مدت آن و اوضاع احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی محكوم علیه ناسودمند می دانند و در تایمن اهداف تربیتی مجازاتها شیوه های دیگری را توصیه می كنند. بنابراین اجرای شیوه های جایگزین همواره تابع شروطی است كه باید احراز شود. برا ی مثال تعلیق اجرای مجازات مشروط به این است كه محكوم علیه سابقه محكومیت موثر كیفری نداشته باشد و بر این اساس دادگاههای كیفری ملزم هستند جهات و موجبات تعلیق را در حكم خود تصریح كنند. ولی چنانكه در تبصره مذكور مشاهده میكنیمقانونكذار تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی تابع هیچ قیدی ندانسته است. بدون ش تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی می توان یك تدبیر ارفاقی نیز به شمار آورد. در این صورت برخورداری محكوم علیه از آن بدون قید و شرط به هیچ وجه سزاوار نیست. حتی ماهیت این حایگزینی را نوعی تخفیف تلقی كنیم, تخفیف مجازات (تعزیری) منوط به وجود علل و جهاتی است كه دادگاه (دست كم د رنظام كیفری این كشور) مكلف است آن را در حكم صریحاً قید كند. وانگهی , اگر در گذشته دادگاهها مخیر بوند ( ماده 11 اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1352) در مواردی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل كنند بدون آن كه تصمیم خود را مدلل سازند, اختیارات آنان محدود به حبسهایی می بود كه مدت ان عموماً از یكسال تجاوز نمی كرد. یعنی حبسهای كوتاه مدت كه از طرفی مجازات جرایم كوچك و كم اهمیت محسوب می شد. به زعم ما, اختیارات وسیع و بی ضابطه ای كه دادگاهها به موجب تبصره مذكور كسب كرده اند با مبانی و اصولی كه تا كنون بر تاسیسات مسابه حاكم بوده اند منافات دارد.

اما, نكنه مهمتری كه در اینجا باید خاطرنشان كرد اسن است كه جزای نقدی با تمام محاسنی كه نسبت به حبسهای كوتاه مدت دارد گاه به دلیل عجز محكوم علیه از پرداخت آن بلااجرا می ماند. در این صورت مقصود نهایی كه همانا احتراز از مجازات زندان است هرگز به دست نخواهد آمد . پیش بینی جزای نقدی به عنوان تنها جایگزین مجازات حبس در مواردی كه محكوم علیه قادر به پرداختن آن نیست, هیچ گاه دادگاهها را در تعیین مجازات بر سر دو راهی قرار نخواهد داد. هیچ گاه دادگاهه را در تعیین مجازات بر سر دوراهی قرار نخواهد داد. لذا این نگرانی كه قدرت مالی محكومان ممكن است, ناخواسته سرنوشت آینده آنان را رقم زند همواره بجاست. حق این بود همچنانكه در بعضی از نظامهای كیفری معمول است, جزای نقدی جایگزین حبسهایی می گردید كه مدت ان بیش از شش ماه تا یكسال نیست (یعنی در فرض جرایم كوچك و خفیف) و در تعیین مجازات زندان در موارد دیگر, دادگاهها اختیار می یافتند به جای مجازات نقدی یكی از مجازاتهای تتمیمی مانند لغو پروانه, تعطیل محل كسب, محرومیت از پرداختتن به بعضی مشاغل و جز اینها را به عنوان مجازات اصلی و به فراخور وضع محكوم علیه, نوع ارتكاب جرم و تبعات آن مورد حكم قرار دهند. بازدارندگی این تدابیر اگر از جزای نقدی كه اثر آن در صورت استطاعت محكوم علیه در جرایم خاصی (غیر عمدی) عموماً محسوس است بیشتر نباشد كمتر نیست. این مطلب را نیز در پایان این بحث باید افزود كه تبدیل یك مجازات به مجازات دیگر بدون آن كه دادگاهها ملزم باشند دلیلی بر این جایگزینی ارائه كنند این خطر را همواره پیش خواهد آورد كه تناسب میان جرم و مجازات را كه از اصول عمومی هر نظام كیفری است خدشه دار سازد و یا به فراموشی سپارد. ولی جایگزین كردن این تدابیر (بازدارنده) هر چند ممكن است تناسب و تعادل مطلوب را ایجاد نكند, دست كم مبتنی بر یك سلسله موازین علمی است كه تجارب گوناگون, آثار نیكوی آن را به اثبات رسانده است.

(4)

جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

چنانكه در گفتار پیشین اشاره كردیم, مجازات حبس حز در موارد معین (مانند حبس مكره در جرم قتل) همواره در قانون راجع به مجازات اسلامی به عنوان تعزیر شناخته می شد. ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی, نوع سومی از مجازات حبس كه در شمار مجازاتهای بازدارنده (ماده 17) پیش بینی شده است به انواع دو گانه حبس از باب حدود و حبس از باب تعزیرات افزوده شد. در مجموع, در این قانون نیز به نظر نم رسد كه قانونگذار از حیث نحوه اجای مجازات و نظام زندانبانی تفاوتی میان حبسهای سه گانه قایل شده باشد. ولی به موجب مواد 22 و 25 این قانون جایگزینی را قانونگذار فقط در محكومیت به حبسهای تعزیری و بازدارنده پذیرفته است. البته همانگونه كه انتظار می رفت و طلبعه آن در قانون راجع به مجازات اسلامی مشهود بود موضوع جایگزینی در این قانون به مجازات حبس منحصر نماند و دامنه آن به مجازاتهای دیگر هم گسترش یافت. در حال حاضر نیز دادگاهها می توانند در صورت احراز جهات و رعایت شروطی, مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به موجب مذكور تبدیل به مجازات به نوع دیگر و یا اجرای تمام یا قسمتی از آن را معلق نمایند. و چون مجازات تعزیری و بازدارنده اعم است از مجازات حبس, جزای نقدی, لغو پروانه و به طور كلی محرومیت از حقوق اجتماعی, بنابراین بحث ما در این گفتار ظاهراً كلی تر از عنوانی خواهد بود كه برای ان برگزیدیم. ولی سعی ما بر این است كه قلمرو بحث را در این گفتار یز با نظر و تاكید بر جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت همچنان حفظ كنیم.

نخست, درباره تعلیق اجرای مجازات آنچه در این بحث گفتنی است و باید به آن پرداخت تعبیر جدید است كه قانونگذار از تعلیق اجرای مجازات به دست داده است. به موجب ماده 25 این قانون.

در كلیه محكومیتهای تعزیری و بازدارنده حاكم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (...) نماید.

تعلیق اجرای قسمتی از مجازات و حكم به اجرای قسمت دیگر موضوعی است كه در نظام كیفری كشور ما با این صراحت تازگی دارد. البته مستنبط از عبارت قسمتی از مجازات گاه مقصود تعلیق اجرای یكی از مجازاتهای متنوع و گاه تعلیق جزیی از یك نوع مجازات اصلی است كه مورد حكم دادگاه قرار گرفته است . در مورد نخست, در گذشته نه چندان دور (تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجاطات اسلامی سال 1361 و ماده 2 قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346), قانونگذار در محكومیت به حبس همراه با جزای نقدی این اختیار را به دادگاه داده بود كه با رعایت مقررات فقط مجازات حبس را درباره محكوم علیه معلق نگاه دارد مقررات فقط مجازات حبس را درباره محكوم علیه معلق نگاه دارد و از تعلیق جزای نقدی چشم بپوشد. البته مقصود قانونگذار در آن زمان این نبود كه تعلیق مجازات حبس و جزای نقدی با هم ممكن نیست. و این قصد از مجموع مقررات (ماده 1 قانون سال 1346 و ماده 40 قانون سال 1361) خصوصاً شرط عجز محكوم علیه به پرداخت تمام یا قسمتی از محكوم به نقدی (بند د ماده 40 قانون سال 1361 و بند د ماده 1 قانون سال 1346) كه به دادگاه اجازه می داد حكم محكومیت را تعلیق نماید. به خوبی استنباط می شد. منتهای مراتب چنانكه اشاره كردیم, این ماده (پس از آن بیان نمی كرد. در واقع , قانونگذار در مقام گشودن راهی بود كه به دادگاهها این اجازه را هم میداد كه در چنین مواردی یكی از دو مجازات را تعلیق نماید. زیرا در مقررات پیش از آن (مستنبط از ماده 47 قانون مجازات عمومی سال 1304) تعلیق یكی از دو مجازات ممكن نبود, بدین معنی كه دادگاه ملزم بود یا هر دو مجازات را معلقبدارد و یا هیچ كدام را. به بیان دیگر قانونگذار قصد داشت برخلاف گذشته تبعیض در تعلیق اجرای مجازات را تحویز بنماید, بدون ان كه تعلیق هر دو مجازات را نا ممكن بداند. ولی این اشكال در اقنون مجازات اسلامی سال 1370 نه تنها مرتفع نگردید, بلكه قانونگذار منتاثر از این توهم و با آن كه اصل را در ماده 25 بر تبعیض قرار داده بود صریحاً در ماده 26 مقرر كرد:

در مواردی كه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

و برای آن كه جای هیچ شك و شبهه ای باقی نگذارد, شرط عجز محكوم علیه به پرداخت جزای نقدی را كه مانع بازداشت او به ازای جزای نقدی بود از قانون مجازات اسلامی حذف كرد. اصرار قانونگذار تا این حد به اخذ جزاهای نقدی حتی به قیمت بازداشت محكوم علیه با تمام آثار سوء آن تعبیر روشنی ندارد جز این كه قایل شویم بار دیگر ملاحظات مالی راهنمای قانونگذار در اتخاذ چنین تصمیم بوده است. ولی معهمتر از آن اختیار دادگاهها در تعلیق قسمتی از یك نوع مجازات و حكم به اجرای قسمت دیگر آن است. مبانیت مبنا و غایت تعلیق با این حكم قاندنگذار آن قدر آشكار است كه نیاز به استدلال ندارد.

خصوصاً در اجرای زندان, پیشگیری از آثار شوم مجازات و نیز حفظ و تثبیت وضع اجتماعی محكوم علیه با بازداشت او به هر میزان مغایر است. نمی توان پذیرفت كه علل موجب تعلیق چندانكه در قانون پیش بینی شده است مقتضای قسمتی از مجازات باشد. و این قاعده در مورد تعلیق یكی از مجازات و تفكیك آن نیز صادق است. زیرا اصولاً حكم به اجرای قسمتی از مجازات آثاری از لحاظ روانی در بردارد كه مانع حصول نتایج كاملی است كه از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظار است. چگونه می توان از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظاراست. چگونه می توان از محكوم علیه توقع داشت كه بار دیگر شایستگی خود را اثبات برساند و در مواردی كه از دستورهای دادگاه تبعیت كند, در حالی كه با اجرای قسمتی از مجازات این احساس را در او به جامعه نیست. سنك جمله معروفی دارد, او می گوید:

اگر مجازات مقصران راتقلیل دهیم, می توانیم آسانتر آنان را اصلاح كنیم, زیرا فرد وقتی بر رفتار و كردار خویش مراقبت بیشتری نشان می دهد كه آبروی خود را كاملاً از دست نداده باشد.

انگیزه های بازدارنده رفتار ضد اجتماعی در مدت تعلیق همانا شوق معافیت از مجازات و نیز خوف از اجرای آن است. ولی وقتی مجازات به اجرا درآمد ترس از مجازات فرو می ریسد و محكوم علیه مجازات را در حق خود جاری می داند. به نظر ما, غایب تعلیقف ایجاب می كند كه حتی صدور حكم محكومیت معلق بماند و این خود بحثی است كه فرصت و مجال دیگری می طلبد. بر این اساس قانون سال 1304 از این جهت كه متضمن قاعده منع تبعیض در تعلیق اجرای مجازات به هر شكل بود با مبانی تعلیق مطابقت بیشتر داشت.

از جمله اختیارات دیگری كه دادگاهها در جایگزینی مجازات حبس به موجب قانون مجازات اسلامی كسب نموده اند اختیار تبدیل مجازات به مجازات از نوع دیگری است. به موجب ماده 22 این قانون: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه, مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید كه مناسبتر به حال متهم باشد,...

ماده مذكور از دو نظر با موضوع بحث ما مرتبط است؛ نخست, از این نظر كه خطر تعیین مجازات حبسهای كوتاه مدت با تخفیف و تقلیل مجازات حبس هموراه محتمل است. در این صورت اجمالاً می توان گفت برای پرهیز از این عیب جدی كیفیات مخففه, پسندیده آن است كه دادگاه پس از اعطای تخفیف بلافاصله جایگزین مناسبی برای آن بیابد. دوم, به لحاظ اختیار مطلقی است كه دادگاهها را قادر می سازد در تبدیل مجازات تعریزی و یا بازدارنده بعضی از اصول را نادیده بگیرند. مهمترین اصل همانا اصل قانونی بودن مجازاتها است كه به موجب آن دادگاه نمی تواند مجازاتی جز انچه در قانون آمده است تعیین نماید. گفته می شود نوع مجازات تعزیری و بازدارنده در قانون (مجازات اسلامی) معین شده است. ضمن آن كه به صحت این گفته هنوز هم نمی توان اطمینان كامل حاصل كرد در پاسخ باید گفت, پیش بینی كیفیت مجازات هیچ گاه به تنهایی كافی نیست, بلكه رعایت این اصل حكم می كند كه قانونگذار كمیت ان را نیز تعیین كند. ولی از قراین چنین بر می آید كه تبعیت قانونگذار در وضع این مقررات بیشتر از این نظریه بوده است كه در قلمرو تعزیرات قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات به آنچه قانونی است محصور نیست و می تواند حسب مورد تعزیر مناسب دیگری تعیین كند. این مشی دو گانه در سیاست جایگزینی (تبدیل) بخ خوبی در تبصره 17 (بند 1) قانون برنامه اول كه در گفتار پیشین به شرح آن پرداختیم و در ماده 22 قانون مجازات اسلامی متجلی است. در حالی كه هر دو قانون ناظر به سیاست و تاسیس واحدی است . نتایجی هم كه از اجرای این دو قانون به بار می آید در جای خود در خور تامل است. بدواً این نكته را باید یادآور شد كه نسبتاً ماده 22 به تبصره 17 (بند 1) عام و خاص است. تبصره 17 (بند) خاص است, زیرا: اولاً راجع به خصوص مجازاتهای حبس (و استثنائاً در مورد مجازات شلاق) است و نه هر گونه مجازاتی, ثانیاً, راجع به خصوص جزای نقدی, جایگزین مجازات حبس است و نه تمام جایگزینهای دیگر كیفری. بنابرانی ماده 22 عامی است كه تصویب آن متاخر از خاص است و تبصره 17 قانون مخصص ماده مذكور است. درست است كه جایگزینی مجازات (به جز مجازاتی كمتر از 91 روز حبس و مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی) امری تخییری و با نظر دادگاه است, ولی چنانچه اگر حداكثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل ان كمتر از این باشد و دادگاه بخواهد مجازات مذكور را تبدیل كند ملزم است به جزای نقدی (كه حداقل و حداكثر ان در بند یك تبصره 17 پیش بینی شده است) و در غیر این صورت به بیش از سهماه حبس حكم دهد. درماده 22 ظاهراً چنین الزامی دیده نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار در یك جا بر این قصد بوده است كه مجازاتهای كمتر از 91 روز حبس به اجرا در نیاید, ولی د رجای دیگر با تعبیر عامی كه از تبدیل مجازات به نوع دیگر به دست داده چنین وانمود كرده است كه می توان مجازاتهای كمتر از 91 روز حبس را جایگزین هر نوع مجازات دیگری كرد. به نظر ما چنین استنباطی از ماده 22 قانونگذار از نظر خود در بند یك تبصره 16 عدول كرده است وجود ندارد. بنابرانی از جمع این دو قانون چنین نتیجه می شود كه؛ اولاً دادگاه از صدور حكم به مجازات كمتر از 91 روز حبس مطلقاً منع شده است, انیاً در صورتی كه در قوانین حداكثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل ان كممتر این باشد دادگاه فقط می تواند جزای نقدی را جایگزین آن كند.

در پایان این گفتار بیان این نكته را بی فایده نمی دانیم كه اصولاً سیاست جایگزینی ایجاب می كند كه ابزارهای اجرایی ان نیز برخوردار از یك میزان كارایی و بدون ان كه از تاثیر یك دیگر بكاهند در یك جهت هدایت شده باشند. برای مثال اگر هدف قانونگذار این باشد كه حتی المقدور از اجرای حبسهای كوتاه مدت ممانعت به عمل آورد در وضع قوانین كیفری و تعیین مجازات خود باید به این اصل وفادار باشد. و یا اگر مثلاً در مواردی كه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه است جزای نقدی قابل تعلیق نباشد (ماده 26 قانون مجازات اسلامی) و به هر قیمت وصول شود, دادن اختیار مطلق تبدیل آن به دادگاهها خلاف مقصود است( ماده 22 قانون مذكور). به عبارت دیگر ابزارهای گوناگون سیاست كیفری اعم از تقنینی, قضایی و اداری نباید هیچگاه نقیض یك دیگر عمل كنند. هر چند بنیادهای حقوق كیفری نظیر آزادی مشروط, تعلیق, تبدیل و تخفیف مجازات هر یك بنا به ضرورتی تاسیس دشه اند ولی جملگی حلقه های پیوسته یك زنجیره در نظام كیفری به شمار می روند. تعادل اینزنجیره منوط به میزان اختیاراتی است كه دادرسان در اجرای قواعد مذكور به موجب قانون كسب كرده اند. اختیارات گسترده در قلمرو یك تاسیس دادرسان را خود بر آن می دارد كه از این مزیت نهایت سود را ببرند. در نتیجه هر تاسیسی كه آنان را به رعایت قیودی ملزم كند, خواه ناخواه متروك می ماند. وضع دو تاسیس تعلیق و تخفیف در برابر تبدیل مجازات فعلاً این چنین است. به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی تبدیل مجازات به نوع دیگر وقتی جایز است كه مناسبتر به حال متهم باشد . وصف مناسب در قانون روشن نیست. ولی آنچه از سیاق ماده مذكور استنباط در قانون روشن نیست. ولی آنچه از سیاق ماده مذكور استنباط می شود این است كه دادگاه در تبدیل مجازات نمی تواند به تشدید آن نظر دهد. بنابرانی تبدیل مجازات همواره متضمن نوعی تخفیف است و این امر موجب خواهد شد كه تاسیس تخفیف رفته رفته شان خود را از دست بدهد. همین موضوع به نحو دیگر در مورد تعلیق اجرای مجازات نیز صادق است. اعطای تعلیق منوط به شروطی اط جمله نداشتن سابقه محكومیت قطعی به یكی از مجازاتهای پنج گانه ای است كه در ذیل بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی مندرج است. همچنین قانونگذار به موجب ماده 30 قانون مذكور اجرای مجازات جرایمی مانند ساختن و یا فروش موادمخدر, اختلاس, ارتشاء, كلاهبرداری, جعل و خیانت در امانت و... را قابل تعلیق ندانسته است. تعبیر دیگر این مقررات این است كه بزهكار با پیشینه كیفری, سازنده و فروشنده مواد مخدر, مختلس, مرتشی, كلاهبردار, جاعل و خائن در امانت و... شایستگی ارفاق را به هیچ وجه ندارند و مجازات قانون آنان باید به اجرا در آید. حال اگر دادگاه تبدیل مجازات را مناسبتر به حال محكومان به جرایم مذكور است. این تقابل هر چند در نظام كیفری دیگر كشورها نیز به وجهی دیده می شود و منشاء ان را باید حمایت از افراد از یك سو و دفاع از منافع اجتماعی از سوی دیگر دانست. ولی در نظام كیفری كشور ما تقابل این دو به اندازه ای شدید است كه از یك طرف دادگاهها از تبدیل بعضی از مجازاتها (حدود) منع شده اند و از طرف دیگر می توانند حتی تدابیر تامینی را نیز تبدیل كنند و یا تخفیف دهند به نظر ما در قانونگذاری اخیر غرض و مبنای بعضی از تاسسات كیفری مغفول مانده است. وگرنه اختیارات دادرسان در حدودی تعیین می گردید كه ممكن نبود تصمیمی برخلاف حكمیت تاسیسات مذكور اتخاذ كنند.

منابع:

3. ر . ك به قانون محاكمات نظامی (مصوب 30/4/1307) و ماده 413 قانون دادرسی وكیفر ارتش (مصوب 4/10/1318).

4. مستنبط از مفهوم مخالف بند 2 ماده 24 اصلاحی سال 1310 قانون مجازات عمومی.

5. قید دو جرم ارتشاء اختلاس از موارد غیر قابل تعلیق نیز در ماده 6 زائد می بود. زیرا به موجب ماده 25 قانون متمم قانون جزا عمال دولت (مصوب 9/12/1307):

دیوان جزا در هیچ مورد حكم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محكمه جنحه مجازات مرتكب را تعلیقی قرار داده و تقاضای استیناف از حكم مزبور از طرف محكوم علیه شده باشد.

7. برحسب تعبیرات گوناگونی كه در روایات آمده است, بعضی از فقهای عظام عقیده دارند كه منظور شخص حاكم, شاغل مقام قضا است. ولی چنانكه بعضی از كارآزمودگان نظر داده اند, تعبیر التعزیر الی الامام یا الی الوالی صحیح است. بنابرانی تعیین نوع و مقدار تعزیر در هر دوره موكول به نظر امر (امام) شده است. با این همه, این بحث كه آیا در تعزیرات تعیین مجازات با قاضی محكمه است ویا می توان نوع و میزان ان را از پیش تعیین نمود همچنان نافرجام مانده است. ولی در مجموع چنین می نماید كه ملاحظات نظم اجتماعی خصوصاً تمایل به ایجاد وحدت آرای در محاكم و برقراری عدالت قضایی, رفته رفته گرایش به نظر اخیر را قوت بخشیده است.

8. نظیر بعضی از مواد (ماده 121,143,144,147,154,175 و...) قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 3/6/1361).

9. نظیر كیفرهای مقرر در قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362).

10. ولی كمیسیون استفتائات شورا یعالی قضایی به این سئوال كه: مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی شامل چه نوع محكومیتی است؟ پاسخ داده بود:

مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرر ماه 1361 كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی شامل كلیه محكومین به مجازات حبس تعزیری به شرط تحقق شرایط مندرج در مادتین مذكور خواهد بود.

(پاسخ و سئوالات از كمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی, جلد اول, 1362, ص 41 _ 40).

11/ در حالی كه اجرای احكام كیفری متخلفان از وقانین دارویی, غذایی, آرایشی و بهداشتی كه در قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346 از مشول تعلیق خارج بود, در قانون راجع به مجازات اسلامی بار دیگر مشمول تعلیق قرار گرفت, قانونگذار نتاثر از وضع نابسامان اقتصادی و افزایش بعضی از جرایم مانند كلاهبرداری , ارتشاء, اختلاس, به منظور مقابله با این جرایم با تصویب قانون 15/9/1367 (قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری) بار دیگر به همان حربه سنتی یعنی تشدید مجازات متشبت شد و این بار جرم كلاهبرداری (تبصره 1 ماده 1) و یك رشته جرایم دیگر را (تبصره ماده 2) نیز غیر قابل تعلیق شناخت. این در حالی است كه در تبصره 3 ماده 5 همین قانون مقرر كرده است.

هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات رامعلق ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهدشد.

صرف نظر از این كه اعمال قواعد كلی حقوق جزا هر بار در مقررات خاص برخلاف شیوه صحیح و اصول قانونگذاری است و وحدت و یكپارچگی قوانین را سست می سازد, اساساً سلب اختیار قاضی در این موارد نیز با سیاست مقابله با جرم چندان سازگار نیست.

زیرا اعطای تعلیق خود به خود و به صرف استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس و بدون در نظر گرفتن سایر شروط,به ویژه شایستگی محكوم علیه مخالف موازین تعلیق است. اگر قضد قانونگذار ترغیب بزهكاران به ترمیم آثار سوء جرم ارتكابی است, بهتر بود استرداد وجه یا مال را از موارد تخفیف مجازات و نه تعلیق آن قلمداد می كرد.

12. كمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سئوال كه آیا در جرم قاچاق می توان حبس و جریمه را با هم تعلیق نمود اعلام داشته بود:

با توجه به تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی قانوناً تعلیق هر دو مجازات مورد سئوال جایز نیست.

(سئوال 33 مجموعه نظرهای مشورتی, صفحه 567).

آقای دكتر رضا نوربها در توجیه این تصمیم قانونگذار در كتاب خود, زمینه حقوق جزای عمومی (صفحه 309) نوشته اند:

علت این امر این است كه مقنن نخواسته در آن واحد از دو مساعدت قانونی محكوم را بر خوردار نماید.

ولی چنانچه خواهد آمد به طور كلی تبعیض در تعلیق مجازات در چارچوب مقررات مذكور آثاری در برخواهد داشت كه با مبانی تعلیق مباینت دارد.

13. مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی , دوره سوم, اجلاسیه دوم, جلسه یكصدو هشتادو سوم, دوشنبه 27 آذرماه 1368.

15. به مواد 16و 17 قانون مجازات اسلامی رجوع شود.

16. اصل قانونی بودن تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز محترم شمرده شده است.

17. با تصویب مجازات اسلامی (تعزیرات) سال 1362 بیشترین مجازاتهای تا یك سال حبس كه در قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی شده بود در قانون جدید به مجازات شلاق تبدیل یافت,ولی پس از آن با وضع مقررات كیفری دیگر بطلان این تصور كه قانونگذار به عوارض سوء این گونه حبسها توجه داشته است به اثبات رسید. قانون كار (مصوب 29/8/1369) از قانون به ترتیب 91 روز تا یك سال, 91 تا 120 روز, 91 تا 180 روز, 91 تا 120 روز, 121 تا 180 روز, 91 تا 120 روز, 91 تا 180 روز پیش بینی شده است. جالب جا است كه تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 امكان تبدیل حبسهای مذكور, به موجب بند یك تبصره 17 قانون برنامه توسعه وجود نداشت.

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق