دوم – صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی و صدور حكم: بند 2 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی، حل و فصل دعاوی و شكایات ذیل را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است:...

1- كلیه جرایم با مجازات حبس كمتر از 91 روز: در مضار حبسهای كوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امكان رسیدن به اهداف اصلاحی حبس به لحاظ مدت كوتاه آن و بالعكس، اثرات تخریبی آن به جهت از بین رفتن ترس از زندان، همنشینی با مجرمان سابقه دار و تشكیل سمینار بزهكاری در زندان و غیره. این علل موجب گردید قانونگذار به تعیین مجازات جایگزین برای حبسهای كوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جهت تعیین جایگزین برای حبسهای كوتاه مدت، جریمه را پیش بینی كرد. مطابق ماده فوق در هر مورد كه در قوانین، حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس، حكم به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد، دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از دو ماه حبس دهد یا به جزای نقدی از 5001 ریال تا 30000 ریال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس، جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد، هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذكور را به 91 روز تغییر داد. مطابق بند یك ماده فوق، در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حكم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یك میلیون ریال صادر می گردد.

بند 2 ماده فوق، در مواردی كه حداكثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه را مخیر به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جریمه از هفتاد هزار و یك ریال الی سه میلیون ریال نموده است. بنابراین در مواردی كه مجازات قانونی، حبس كمتر از 91 روز باشد، قاضی مكلف به تبدیل آن به جزای نقدی است.

آیین نامه شورای حل اختلاف، یكی از موارد صلاحیت شورا را رسیدگی جرایم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته است. از جرایم فوق در قانون مجازات اسلامی می توان به جرایم موضوع مواد 724 (تغییر عمومی در سرعت سنج وسیله نقلیه برای بار اول)، 723 (رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول) و 712 (تكدی و كلاشی) اشاره كرد.

همچنین معاونت در جرایمی كه حداقل مجازات حبس آنها كمتر از 91 روز می باشد، در صلاحیت شوراست.

مطابق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر برای همان جرم است؛ لذا در مواردی كه حداقل مجازات جرمی كمتر از 91 روز باشد، شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترك انفاق (ماده 64) و افشای اسرار حرفه ای (ماده 648).

2- كلیه جرایم با مجازات جزای نقدی تا پنج میلیون ریال، یا جرایمی كه جمع مجازات قانونی حبس را جریمه آن پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، تا پنج میلیون ریال باشد.

مطابق بند 2 از قسمت «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی، رسیدگی به دو گروه از جرایم با شوری حل اختلاف است:

اول – جرایمی با مجازات جریمه تا مبلغ پنج میلیون ریال: از جمله این جرایم می توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد 635 (دفن جنازه اموات بدون رعایت نظامات) و 638 (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره كرد. نكته قابل توجه اینكه چنانچه در جرمی، قضای مخیر به تعیین حبس بالای 91 روز یا جریمه كمتر از پنج میلیون ریال باشد، رسیدگی به جرم فوق خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده 609 (توهین با توجه به سمت شخص) كه مجازات آن سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق است. همچنین چنانچه مجازات جرمی، حبس كمتر از 91 روز همراه با شلاق تعزیری باشد، یا جریمه كمتر از پنج میلیون ریال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحیت شوراهاست. در مواردی هم كه قاضی مخیر به تعیین حبس كمتر از 91 روز یا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در شمول صلاحیت شوراها نیست؛ همچنین است مواردی كه قاضی مخیر در تعیین جزای نقدی كمتر از پنج میلیون ریال یا شلاق باشد، مانند جرم توهین مندرج در ماده 608 قانون مجازات اسلامی.

دوم – جرایمی كه مجازات حبس و جریمه دارند؛ به گونه ای كه با تبدیل حبس به جریمه، مجموع جریمه كمتر از پنج میلیون ریال می گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 724 قانون مجازات اسلامی با عنوان تغییر عمدی در سرعت سنج اتومبیل برای بار اول كه مجازات حبس ده روز تا دو ماه، یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال، یا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضی تصمیم به تعیین هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند یك ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات مزبور حداكثر قابل تبدیل به یك میلیون ریال می باشد كه اگر با حداكثر میزان جریمه مندرج در ماده 724 جمع شود، مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال می گردد كه به هر حال كمتر از پنج میلیون ریال بوده، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

سوم – صلاحیت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم: بند «ب» از ماده 7 آیین نامه اجرایی شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود را به عهده شورای حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیكترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی» در جرایم مشهود كه در ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب[2] احصاء گردیده اند. ضابطان دادگستری موظفند كلیه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگیری نمایند. انجام تحقیقات لازم برای كشف جرم مشهود نیز از وظایف ضابطان دادگستری است. این اختیارات فقط در جرایم مشهود به ضابطان دادگستری داده شده و در جرایم غیر مشهود، ضابطان نمی توانند بدون اجازه مقام صالح قضایی اقدامی در جهت جلب مظنون یا تحقیقات اولیه بنمایند.

ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف

مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، صلاحیت محلی شورا در امور كیفری در موارد ذیل است:

اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانكه در بحث صلاحیت مراجع قضایی ذكر شد اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به آن جرم است و استثناهای وارد بر این اصل در ماده 54 قانون آیین دادرسی كیفری ذكر شده است. مطابق بند «د» از ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد، شورا صالح برای رسیدگی می باشد (البته با عنایت به صلاحیت ذاتی).

دوم – سكونت یا اشتغال طرفین دعوی در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوی، در حوزه شورا سكونت داشته باشند یا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح برای رسیدگی است، حتی اگر جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته باشد.

سوم - تراضی طرفین دعوا: مقررات مربوط به صلاحیت محلی در امور كیفری از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومی است؛ لذا طرفین دعوی حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعیین صلاحیت محلی شورای حل اختلاف، چنانچه طرفین دعوا بر خلاف قاعده صلاحیت مرجع محل وقوع جرم، تراضی نمایند، شورا قادر به رسیدگی و حتی مكلف به آن است. تراضی طرفین دعوا بر خلاف اصل صلاحیت محلی، با این شرط پذیرفته شده است كه حداقل یكی از طرفین دعوا در حوزه شورا سكونت یا اشتغال به كار داشته باشد. بند «ب» ماده 8 آیین نامه چنین بیان داشته است: «طرفین دعوا در حوزه شورا ساكن و یا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آنكه، طرفین بر اقامه دعوی در محل سكونت و یا اشتغال یكی از آنها تراضی نمایند.»

تكلیف شورا در شناخت صلاحیت خود: همچنانكه ذكر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی دارای جنبه آمره است و دادگاه بدون اینكه نیاز به ایراد اصحاب دعوی به صلاحیت آن مرجع باشد، باید خود ابتدا صلاحیت خویش را از جهت ذاتی و محلی احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، قرار عدم صلاحیت صادر كند. شورای حل اختلاف نیز در موارد ارجاع شكایت باید ابتدا به مسأله صلاحیت خویش در رسیدگی به شكایت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال كند. ماده 15 آیین نامه اجرایی در این باره چنین مقرر داشته است: «در صورتی كه شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور كیفری، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می دارد».

مراحل دادرسی كیفری در شورا

مراحل تشكیل پرونده كیفری تا اختتام آن و اجرای حكم به شرح ذیل است:

الف – كشف جرم: كشف جرم گاه با اعلام شاكی و گه با اعلام ضابطان دادگستری یا افرادی كه از قول آنان اطمینان حاصل است، صورت می گیرد. در اعلام جرم و جهات شروع به رسیدگی شورا به جرایم، بند الف ماده 8 آیین نامه اجرایی، شكایت كتبی یا شفاهی را جهت شروع به رسیدگی لازم دانسته است و چنانچه اعلام شكایت به صورت شفاهی باشد، باید در صورت مجلس درج گردد و به امضای شاكی برسد و رسیدگی بر اساس آن شروع شود.

ب – تعقیب جرم: دستور تعقیب كیفری شكایات مطروح در شورا، توسط رئیس شورا كه مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی از طرف قوه قضاییه تعیین می شود، صادر می گردد.

ج – تحقیق مقدماتی: تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن، و تعقیب متهم از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم پرونده به مرجع قضایی صورت می گیرد. مرحله تحقیقات مقدماتی از مراحل بسیار مهم و مؤثر در دادرسی كیفری است؛ زیرا نتیجه این تحقیقات، سرنوشت متهم را معین می كند. مطابق ماده 11 آیین نامه اجرای، شورای حل اختلاف می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یكی از اعضاء ارجاع دهد، یا بنابر ضرورت، نظر كارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید. همچنین ماده 12 آیین نامه، به دستورات شورای حل اختلاف اعتبار دستور مقام قضایی را داده است و همچنانكه ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر داشته، چنین آورده است: «در مواردی كه انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا، مستلزم همكاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری است، مراجع مذكور مكلف به همكاری بوده و در صورت تخلف، حسب مورد مستوجب تعقیب كیفری، اداری و انتظامی می باشند.»

د- رسیدگی و صدور حكم: یكی از اهداف تأسیس شورای حل اختلاف، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و فیصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البین است. در دادگاهها نیز ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بر این مسأله اشاره داشته و چنین مقرر كرده است: «در اموری كه ممكن است با صلح طرفین، قضیه خاتمه پیدا كند، دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود». این تكلیف (اصلاح ذات البین) در شوراها نمود بیشتری دارد و علاوه بر اینكه در جرایم قابل گذشت، صلاحیت شورا، به اصلاح ذات البین محدود شده است، در ماده 14 آیین نامه اجرایی نیز شورا را مكلف كرده در كلیه اختلافات ارجاع داده شده، سعی و تلاش نماید تا موضوع را به سازش خاتمه دهد. متن ماده 14 چنین است: «شورا ملكف است در كلیه اختلافات مرجوعه، سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به همان ترتیبی كه واقع شده، در صورت مجلس نوشته می شود و به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتیب فوق تنظیمی می شود، برای طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.» در مواردی كه شورا غیر از صلاحیت در ایجاد سازش، صلاحیت رسیدگی را نیز دارد، مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی، رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت می كند. همچنین مراجعه به شورا در تمامی مراحل از طرح شكایت تا مراحل اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای رأی، مجانی است.

پس از ختم رسیدگی، شورا مطابق ماده 16 آیین نامه اجرایی، طبق نظر اكثریت اتخاذ تصمیم نموده، رأی خود را مستدل و موجه صادر می كند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، رأی شورا ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفین از طرف كسی كه اعتراض دارد، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است، مشروط به اینكه اكثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر را درخواست نمایند؛ در صورت عدم تصویب تجدید نظر، رأی شورا قطعی است. همچنین مطابق بند 2 ماده 18 آیین نامه، آرای غیابی شورا ظرف مدت مذكور (20 روز) قابل واخواهی در همان شوراست. بنابراین در صورتی كه رأی شورا غیابی باشد، متهم دارای دو حق است: 1- حق واخواهی از رأی غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم. اجرای این حق نیاز به موافقت شورا ندارد و به صرف درخواست متهم، شورا باید وارد رسیدگی شود. 2- حق اعتراض؛ پس از اتمام مهلت 20 روز واخواهی، و عدم واخواهی متهم در خصوص رأی غیابی، مهلت تجدید نظر شروع می شود. همچنین اگر متهم در مهلت واخواهی، از دادنامه واخواهی كند و شورا رأی اولیه را تأیید می نماید، پس از ابلاغ (واقعی یا قانونی) رأی به متهم، برای متهم حق اعتراض ایجاد می گردد. مهلت تجدید نظرخواهی نیز 20 روز است؛ اما اجرای این حق منوط به موافقت اكثریت اعضای شوراست. مطابق بند 1 ماده 18، موافقت اكثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض محكوم علیه، شرط تجدید نظر در رأی شوراست.

یكی از مراحلی كه طی آن برای قطعیت و لازم الاجرا شدن آراء شورای حل اختلاف ضروری شناخته شده است، تأیید رأی شورا توسط مشاور است. مشاور كسی است كه دارای تخصص حقوقی و قضایی است و مطابق صدر ماده 13 آیین نامه، توسط قوه قضاییه از بین قضات شاغل و بازنشسته یا مستعفی، وكلای دادگستری، اعضاء هیأت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در رشته حقوق، یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق ( به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات) انتخاب می شود. آرای شورای حل اختلاف، نزد مشاور ارسال می گردد. در صورتی كه مشاور، تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذكور در آیین نامه و سایر قوانین مربوط، صحیح تشخیص دهد، اجرای تصمیم شورا در امور كیفری به مأموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی كه مشاور تشخیص دهد كه در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت (ماده 13 آیین نامه). با توجه به متن ماده 13 توجه به این نكات ضروری است: بررسی مشاور بیشتر دارای جنبه شكلی است و به موارد شكلی از جمله داخل بودن دعوی در صلاحیت شورا و رعایت تشریفات ذكر شده در آیین نامه می پردازد و نكته دیگر آنكه مشاور باید درباره كلیه آراء شورای حل اختلاف چه آراء حضوری و چه غیابی كه مرحله واخواهی را طی كرده اند، نظر دهد؛ اما چنانچه آراء شورا، مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه عمومی تأیید شد، اظهار نظر مشاوره درباره آن فاقد وجاهت قانونی است.

ه‍اجرای حكم : در اجرای آرا و تصمیمات كیفری شورای حل اختلاف، مطابق ماده 13 آیین نامه اجرایی، چنانچه مشاور، تصمیم شورا را در امور كیفری تأیید كند، مراتب را جهت اجرای تصمیات شورا، به مأموران انتظامی ابلاغ می نماید. در صورتی كه تشخیص دهد در رسیدگی، حـدود صلاحیت شــورای حل اختلاف و سایر مقـررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستـری ارسال می كند.

از مطالب مطرح شده نتیجه می گیریم كه امـروزه افكار مكتب دفـاع اجتماعی نوین[3]، راهگشای نهادهای قضایی كشورها درتعیین سیاستهای جنایی است. اهمیت به ارزش ومقام انسانی،كاهش شدت مجازاتها،محدودنمودن دخالت دولت و نظام عدالت كیفری و جایگزینی اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، از اهداف این مكتب است. جـــرم زدایی[4]، كیفــر زدایی[5] و قضــا زدایی[6]، نتیجه افكار مكتب دفاع اجتماعی نوین در جهت كاهش تورم كیفری و اصلاح جامعه و فرد است.

در كشور ما نیز تورم كیفری بیش از پیش مسؤولان قضایی كشور را به فكر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پر بار نمودن هر چه بیشتر نهاد عدالت كیفری از جهت كیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات كه همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد.

قضا زدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است كه قانونگذار ایران به آن توسل جسته است. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف، به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه در 27/5/1381 پیشنهاد گردید و در حال حاضر نیز در اكثر نقاط كشور بر اساس این ایین نامه، شوراهای حل اختلاف تشكیل شده اند. حال سؤال این است كه دخالت مراجع غیر قضایی در امور كیفری تا چه حد می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد؟

همچنان كه ذكر شد، صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور كیفری بر سه محور استوار گردیده است:

1- صلاحیت در صلح و سازش بین طرفین دعوی

2- صلاحیت در رسیدگی و صدور رأی

3- صلاحیت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم

در خصوص صلاحیت شورا در ایجاد صلح و سازش بین طرفین در امور جزایی كه رسیدگی به آن منوط به شكایت شاكی خصوصی است و با گذشت وی، تعقیب موقوف می گردد، باید گفت اعطای چنین صلاحیتی به شورای حل اختلاف، خدشه ای بر آزادیهای افراد وارد نخواهد آورد، اما از آنجا كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در برابر جرایم قابل گذشت، رویه ای متفاوت در پیش گرفت، اعطای این صلاحیت می تواند در عمل اشكال ایجاد كند. توضیح اینكه وفق ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد، یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر كند. اگر چه ماده فوق با تبصره 3 ماده 4 و مواد 6 و 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در تعارض است وفق ماده فوق الذكر مقنن برای كلیه جرایم، جنبه عمومی قائل شده است. بنابراین واگذاری اختیار كامل دعوی به شاكی با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد.

در خصوص صلاحیت شورا در حل و فصل دعاوی و رسیدگی و صدور حكم باید گفت شوراهای حل اختلاف صرفاً می توانند حكم به مجازات نقدی دهند و شاید طراح آیین نامه اجرایی با این وصف خواسته است اختیار حبس و بازداشت را به افراد غیر قضایی نسپارد. چنین قصدی مورد تأیید است، اما با كمی مداقه مشخص می گردد كه حصول به این هدف با توجه به مواد دیگر قانون ممكن نمی باشد؛ زیرا :

اولاً – مطابق ماده یك آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377، چنانچه محكوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حكم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر كننده حكم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می شود.

ماده 19 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، اجرای آراء كیفری را در صورتی كه محكوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی نباشد، به دادگاه یا دادگستری محل محول نموده است؛ اما باید گفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصمیم به بازداشت محكوم علیه وفق ماده یك آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی است و اتخاذ تصمیم پیرامون حكمی كه قطعی شده است، در صلاحیت دادگاه نمی باشد.

ثانیاً – لازمه انجام تحقیقات و رسیدگی در امور كیفری، صدور قرار تأمین كیفری است و متهمی كه نتواند پاسخگوی قرار تأمین خود باشد، مطابق قواعدآیین دادرسی كیفری بازداشت خواهد شد.

بند یك ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 189، رسیدگی در شورا را تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ننموده و صراحتی در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمین كیفری و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا كه اذن در شیء، اذن در لوازم آن است و با عنایت به اینكه به اعضای شورا اجازه صدور رأی در امور كیفری را داده اند، باید گفت به طریق اولی، اجازه صدور قرار تأمین كیفری و بازداشت متهم را كه از معرفی كفیل یا وثیقه امتناع می نماید، نیز دارند.

به نظر نگارنده، واگذاری اختیار آزادی افراد به اشخاصی كه معلومات و صلاحیت قضایی ندارند، می تواند ناقض حقوق و آزادیهای فردی باشد.

نكته دیگر كه حدود صلاحیت شوراها را در رسیدگی و صدور حكم در امور كیفری زیر سؤال می برد، تعارض بین آیین نامه اجرایی ماده 189 و قواعد آیین دادرسی كیفری است. شوراها می توانند به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال حكم صادر نمایند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، آرای شورا قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است و در صورت تجدید نظر، رأی دادگاه قطعی است.

بنابراین آراء دادگاههای عمومی مبنی بر محكومیت به ارتكاب جرمی كه مجازات قانونی آن پرداخت جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال است، غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، همین دادگاهها می توانند رأی قطعی در جرایمی صادر نمایند كه مجازات قانونی آن جزای نقدی تا پنج میلیون ریال باشد.

تعارض موجود در ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و بند «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی را چگونه می توان توجیه نمود؟ آیا اعطای صلاحیت اضافه به دادگاههای عمومی آن هم تا این حد قابل توجیه است؟ آیا آیین نامه می تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذكر است كه همین تعارض در صلاحیت شوراها در امور حقوقی نیز به چشم می خورد؛ مطابق بند «الف» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است؛ در حالیكه مطابق بند یك قسمت «الف» از ماده 7 آیین نامه شورای حل اختلاف، رسیدگی به كلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری، در صورتی كه خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد، در صلاحیت شورا می باشد.

ایراد دیگر در آیین نامه اجرایی شورا، واگذاری پذیرش تجدید نظر در رأی، به اعضای شورا است. مطابق ماده 18 آیین نامه، رأی شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است، مشروط بر اینكه اكثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند.

براستی فلسفه وضع چنین آیین نامه ای چیست؟ چگونه می توان به مرجعی غیر قضایی اختیار داد خود مجوز اعتراض به احكام خویش را صادر نماید؟ با این وصف باید گفت صلاحیت اعضای غیر قاضی شورا از صلاحیت قاضی محكمه بدوی بالاتر است؛ زیرا آیین دادرسی كیفری حكم دادگاه عمومی به پرداخت جزای نقدی در جرایم با حداكثر مجازات پانصد هزار ریال به بالا را بدون موافقت قاضی دادگاه قابل تجدید نظر دانسته است؛ اما عضو غیر قضایی شورای حل اختلاف قادر است درباره جرایمی كه مجازات قانونی آن تا پنج میلیون ریال جریمه است، حكم قطعی صادر نماید!

از سوی دیگر تعمق در ماده 10 آیین نامه اجرایی، مشكلات عملی بیشتری را آشكار می نماید. یكی از مزایای شورای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به علت عدم لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی است.

مطابق بند یك ماده فوق الذكر، رسیدگی در شورا تابع تشریفات نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورت مجلس كرده به امضای اعضاء و طرفین می رساند. نظام های دادرسی جهان، حقوقی را برای متهم در نظر گرفته اند كه تحت عنوان حقوق دفاعی متهم قابل ذكر است و عبارتند از حق تفهیم اتهام (ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری)، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفی وكیل(مواد 128 و 185 همان قانون) حق ایراد آخرین دفاع (ماده 193 همان قانون). این حقوق آنچنان دارای اهمیت است كه در نظر نگرفتن برخی از آنان حتی می تواند موجب ابطال رأی شود. چگونه می توان به شورای حل اختلاف اجازه داد در امر كیفری كه می تواند بازداشت یا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعایت تشریفات و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم، اقدام به صدرو رأی نماید؟

شاید در وهله اول اینگونه به نظر برسد كه مفاد بند 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی، پاسخ ایراد فوق است. مطابق ماده فوق الذكر، رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد؛ در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما باید گفت شرط عدم مغایرت با قوانین موجد حق، برای آراء شورای حل اختلاف است نه برای نحوه رسیدگی. در خصوص نحوه رسیدگی باید قائل به صراحت بند یك ماده 10 آیین نامه اجرایی شد. جالب توجه اینكه ماده 20 آیین نامه، رعایت مقررات داوری مذكور در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را توسط شورا الزامی دانسته و بدینگونه برای امور مدنی اهمیتی بیش از امور كیفری قائل شده است.

توجه به اصول قانون اساسی، این حقیقت را آشكار می سازد كه آیین نامه اجرایی شورا، ناقض بسیاری از اصول آن است. مطابق ماده 4 آیین نامه، شورا از سه عضو تشكیل می شود: یك نفر به انتخاب قوه قضاییه، یك نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستا و یك نفر معتمد محل توسط هیأتی مركب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل. در حالیكه مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت، و عهده دار رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات و شكایات است. اصل 159 نیز اذعان داشته است كه مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شكایات، دادگستری است. حال چگونه است رسیدگی به شكایاتی كه دارای جنبه عمومی هستند به عهده هیأتی گذاشته شود كه اعضای آن غیر قضایی باشند؟

مطابق اصل 159 قانون اساسی، تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است. ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف مصوب مجلس شورای اسلامی است، اما آیا آیین نامه اجرایی ماده فوق با این وسعت حیطه اختیارات، مد نظر مصوبان ماده 189 بوده است؟

اصل 165 قانون اساسی، انجام محاكمات را در حیطه صلاحیت دادگاهها دانسته است. اصل 34 به هر كس حق داده به منظور دادخواهی به «دادگاههای صالح» رجوع نماید و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كند حال چگونه است كه طبق بند «ب» ماده 8 آیین نامه اجرایی، طرفین دعوا كه در حوزه شورا ساكن هستند، یا اشتغال به كار دارند، مجبور هستند برای اقامه دعوی به شورای مربوط مراجعه نمایند و مطابق بند دال همان ماده وقتی جرمی كه در محدوده صلاحیت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پیوست، شاكی و مشتكی عنه را از مراجعه به دادگاه صالح محل منع نموده، آنها را موظف به مراجعه به شورای حل اختلاف كه یك مرجع غیر قضایی است، كرده است.

مطابق اصل 35، در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. حال چگونه است كه آیین نامه اجرایی شوراها بر خلاف اصل 35 قانون اساسی، در دعاوی كیفری كه پای آزادی و حیثیت افراد در میان است، متهم را از داشتن وكیل محروم می نماید؟

مطابــق اصــل 37 قانــون اساســی، اصــل بر بـرائت است و هیچكس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمی شود، مگــر اینكه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد، حال چگونه می توان شورای حل اختلاف را كه اعضاء آن فاقــد صــلاحیت قضایی هستند، دادگاه صالح برای رسیدگی به مسأله برائت یا مجــرمیت دانست؟ و حال آنكه شورای حل اختلاف حكم دادگاه را ندادند و صلاحیت برای صـدور حكم بر ایشان صحیح نیست.

مطابق اصل 32 قانون اساسی، هیچكس را نمی توان دستگیر كرد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صـورت بازداشت، مـوضوع اتهام بایــد با ذكــر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسـرع وقت فراهم گــردد. حال چگونه است كه شورای حل اختلاف كه مرجع قضایی نمی باشـد، طبــق ماده 10 آیین نامه مخیر گردیده بدون تشریفات قانون به طریق مقتضی (كه خـود شایسته می داند) به اتهام رسیدگی نماید.

اصل تخصص قاضی، تخصص دادگاه، و صلاحیت دادگاه در امور كیفری جایگاه محكمی دارد و تزلزل این جایگاه می تواند پایه های عدالت را متزلزل گرداند. آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از یك سو برای شورا، اختیاراتی بالاتر از اختیارات دادگاه قائل شده و از سوی دیگر در تعیین شرایط لازم برای تصدی عضویت شورا تسامح كرده است.

طبق شرایط مزبور، قاضی دادگاه باید سواد و مدرك قضایی داشته باشد، در امتحان گزینش قضات از نظر علمی و اخلاقی مورد تأیید قرار گیرد، دوره یكساله كارآموزی تئوری و عملی را بگذراند، مورد توثیق قرار گرفته، عدالتش احراز گردد و پس از انجام مراسم تحلیف و تصدی شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامی قضات به كار بپردازد و پاسخگوی عمل، قول و تقریر خود در مقابل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات باشد. در حالی كه وفق ماده 5 آیین نامه، برای اعضاء شورا، صرف دارا بودن سواد كافی و اشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی كافی است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نیاز است نه بیشتر. دادگاه انتظامی هم هیچ نظارتی بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرایی كه برای اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند 3 ماده 4 آیین نامه، انتخاب فرد دیگری به جای فرد خاطی است. البته واگذاری نظارت بر حسن جریان شورا وفق ماده 22 آیین نامه به رئیس حوزه قضایی، با توجه به اختیارات و وظایف وسیع حوزه قضایی، خود جای سؤال دارد.

تشكیل شورا در هر زمینه ای موافق اصول قانون اساسی و مورد تأیید دین مبین اسلام است؛ اما آیا دخالت شورا در امور كیفری تا این حد، مورد نظر واضعان قانون اساسی بوده است؟

یكی از راههای پیشگیری از تورم كیفری، خصوصی سازی قضاوت است؛ اما آیا آیین نامه اجرایی شورای اختلاف، تماماً در جهت خصوصی سازی قضاوت است یا در هدف عمومی سازی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در آزادیهای فردی افراد جامعه؟

كاهش مراجعات مردم به محاكم می تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامی به منزلة هدفی والا باشد؛ اما آیا رسیدن به این هدف، توجیه كننده وسیله به كار رفته در آیین نامه اجرایی می باشد و آیا رسیدن به این هدف می تواند به قوه قضائیه حق بدهد كه حقوق و تكالیف غیر قابل واگذاری خویش را به افراد فاقد صلاحیت بسپارد؟

رفع خصومت و منازعات مردم از طریق مذاكره در جهت اصلاح ذات البین مورد تأیید است؛ اما آیا موارد ذكر شده در بند «ب» ماده 7 ایین نامه اجرایی، همگی در جهت ایجاد سازش فیما بین متخاصمین است؟

تسریع در امر رسیدگی به دعاوی مردم پسندیده است، اما آیا والایی این هدف می تواند توسل جستن به وسیله ای ناصواب (سپردن اختیار آزادی مردم به افراد غیر صالح با حذف تشریفات دادرسی) را توجیه نماید؟

هیچ شكی نیست كه بسیاری از مردم آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی دارند، اما آیا سپردن امر خطیر قضاء (نه داوری) به افراد فاقد صلاحیت، موجب تنزل اهمیت و شأن این منصب نمی گردد؟

در پایان باید گفت خصوصی سازی قضاوت به طریق واقعی مورد تأیید عقول سلیم جامعه است؛ اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی خود و صرفاً در جهت ایجاد صلح و سازش فیما بین طرفین دعوی كیفری باشد.

بنابراین واگذاری اختیار مذاكره به منظور ایجاد سازش در جرایم قابل گذشت ( با رفع مشكل موجود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی) به شورا مورد تأیید است؛ اما اختیار شـورا در رسیـدگی به جرایم و صــدور حكم (مندرج در ردیف 2 و 3 از بند ب ماده 7 آیین نامه) چیزی فراتر از خصوصی سازی قضاوت بوده، مورد نكوهش افكار جامعه حقوقی است و صلاحیت شورای حل اختلاف در امور كیفری باید، مختص به مواردی شود كه پرونده با گذشت شاكی خصوصی مختومه می شود امید است بازنگری مجدد این آیین نامه اجرایی، رافع اشكالات عدیده آن باشد.

منابع و مآخذ

آخوندی، دكتر محمود، آیین دادرسی كیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دكتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1

مدنی، دكتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج2

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

ــ قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373

ــ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

ــ قانون مجازات عمومی مصوب 1304

--------------------------------------------------------------------------------

* كار ارزیابی این مقاله در تاریخ 18/3/82 آغاز شد و در تاریخ 28/3/82 به پایان رسید.

[1]- در قانون صراحتاً به صلاحیت شخصی اشاره نشده است، اما توجه مقنن به دادگاه اطفال در مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، نشان دهنده توجه مقنن به تشكیل دادگاهی بر اساس شخصیت متهم است. همچنین است آیین نامه تشكیل دادگاه ویژه روحانیت (1369) كه صرفاً به جرایم روحانیان می پردازد. لفظ صلاحیت شخصی در كتب آیین دادرسی كیفری تالیف اساتید بزرگ مورد اشاره قرار گرفته است مثلاً بنگرید به: آخوندی، 1368، ج 2، ص 235.

[2] - ماده 21 : جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود: 1- جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتی كه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید 3- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود 5- در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6- وقتی كه متهم ولگرد باشد.

[3] نمایندگان اصلی این مكتب آدولف پرینس بلژیكی، ون هامل هلندی و فون لیت آلمانی بودند. برنامه جزایی این مكتب آن بود كه مسأله وجود یا عدم آزادی اراده را در تصمیمات مجرمان دخالت بدهد و بكوشد با تدابیر مؤثری كه با توجه به حالت خطرناك مجرمان انتخاب می كند، وسایل دفاع جامعه را فراهم آورد (صانعی، 1371، ج 1، ص 74).

[4] - جرم زدایی (De Criminalisation) یعنی زدودن عنوان مجرمانه از یك رفتار كه لزوماً با مباح كردن یا زدودن تقبیح از رفتار صورت نمی پذیرد، بلكه واگذاری صلاحیت پرداختن به آن رفتار به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام كیفری نیز نوعی جرم زدایی است (رایجیان اصلی، زمستان 81، شماره 41، ص 96).

[5] - كیفر زدایی (De Penalisation) عبارت است از سلب مجازات از رفتاری كه عنوان مجرمانه اش حفظ نشده است. (رایجیان، اصلی، مهرداد، زمستان 81، ش 41، ص 95)

[6] - قضا زدایی یعنی محدود نمودن صلاحیت و دخالت دستگاه عدالت كیفری

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق