مقدمه

كنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است كه موجب بیشترین جر و بحث شده است...

01 مقدمه

كنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است كه موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یكی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است كه اسناد و مدارك استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم كه در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یك قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری كه توسط دادگاه كنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث كنونی ، اتازونی اعلام كرده بود كه هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یك موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنكه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شركت در كلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 كه حكومت ساندنیسهادر نیكاراگوئه مستقر گردید روابط این كشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه كارتر از حكومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت كه بتواند هندوراس را ه صورت تكیه گاه خود علیه انقلاب در امریكای مركزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیكاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیكاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابكارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

در مارس 1984 عملیات مذكور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشكی را در پیش گرفت بلكه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیكاراگوئه نیز دست یازید .

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه كونتادورا و مكزیك و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریكای مركزی ، كوششهایی را آغاز كردند .

مسائل مذكور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند كه زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریكا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند كار را تشویق كردند .

02 پروتكل شماره یازده كنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای كنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی كه به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیكاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در كارها و فعالیتهای گروه كونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیكاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیكاراگوئه نقض چندین تكلیف و تعهد بین المللی توسط امریكا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاكمیت نیكاراگوئه و حق حیات اتباع نیكاراگوئه بود . نیكاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یك تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، كه باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی كه معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارك مورد استناد نیكاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت كه می توان اسناد مذكور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود كه آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاكمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یكی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود كه دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است كه در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ... )كلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است \" .

پروفسور \" یان برانلی \" در مقام دفاع ، از جانب نیكاراگوئه ، اظهار داشت كه اختیار مذكور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، \" در صورتیكه اوضاع و احوال اقتضا كند \" دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و \" وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی كند . به عكس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی \" عینی و خارجی \" دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی كه عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . \"

03 قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اساس ماده 20 این تحلیل عینا انعكاسی از رویه قضایی دادگاه در قضیه صلاحیت رسیدگی به دعوای اماكن صید ماهی است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلی بازگرفته است كه در قضیه اماكن صید مورد استنادش بوده اند 7 .

\" به هنگام طرح تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی در دادگاه لازم نیست كه محكمه پیش از اتخاذ تصمیم به صدور قرار ، درباره صلاحیت ماهوی خود ، و یا احتمالا در خصوص صحت و واقعیت استثنایی عدم صلاحیت خویش به نتیجه قطعی برسد . معذلك تنها در صورتی باید به اصدار قرار اقدام نماید كه مستندات خواهان ابتدا به گونه ای ظهور داشته باشند كه بتواند مبنای اعلام صلاحیت دادگاه گردد . \"

به نظر دیوان ماهیت اختیار در اصدار قرار اقدامات امنیتی ، جنبه توافقی و رضایی ندارد . بلكه غرض از این رسیدگی ، كه پرداختن به یكی از طواری دادرسی می باشد 7 یك واقعه عینی است یعنی نفس وجود دادگاه مبنای آن است و در نتیجه دادگاه به منظور تضمین وظیفه دادرسی اساسی و اصلی خود ،صلاحیت اشتغال به آن را دارد .

\" ... اختیارات لازم دادگاه به حدی است كه وی را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدی مجاز می سازد ( ... ) كه اگر صلاحیتش در رسیدگی ماهوی ، تحقق یافت ، این رسیدگی بی فائده نباشد \" 8

برای اعمال این اختیار لازم نیست كه دیوان \" در مورد صلاحیت خود نسبت به رسیدگی ماهوی به نتیجه نهایی و قطعی برسد \" رضایت دولتها كه در مورد صلاحیت ماهوی ، شرط هیچ یا همه است در مقام رسیدگی به طواری دادرسی ، مطرح نیست . با این همه در صورتی دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تامینی می زند كه ظاهر مستندات دعوی \" در نظر ابتدایی موید تشكیل مبتایی باشد ، كه دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پایه آن استوار سازد \" . در این فرض امكان دارد كه صلاحیت رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد و این امر پرداختن به رسیدگی طاری را توجیه می كند . به عكس در فرضی كه عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی آشكار است . پرداختن به رسیدگی طاری كلانا موجه است . زیرا برای دادگاه وظیفه ای ، به عنوان وظیفه رسیدگی بنیادی ، وجود ندارد ، تا بنابر تامین و حفظ آن باشد . پس در این مقام دیوان نباید به حمایت از حقی برخیزد كه در رای نهایی و قطعی خود اختیار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما میان دو امر : یكی صلاحیت قطعی ، كه معارض با فوریت تقاضای صدور اقدامات تامینی است و عدم صلاحیت آشكار كه مانع اعمال رسیدگی اتفاقی و طاری دادگاه است ، میدانی وسیع وجود دارد كه صلاحیت رسیدگی ماهوی در عرصه آن مورد تردید است ، \" ولی به نظر نمی رسد كه در خصوص رسیدگی به طور كافی اعلام رضایت نشده باشد \" .

به نظر نیكاراگوئه دو نظری كه وی مطرح كرده است ، مبنای صلاحیت دادگاه را در رسیدگی ماهوی تشكیل می دهند 9 یكی از این دو مطلب اعلام قبولی نیكاراگوئه در مورد دادرسی اجباری دادگاه است ، این اعلام در مقام اجرای اساسنامه دیوان دائمیلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نیز اعلامیه \" اتازونی \" مورخ 26 اوت 1949 در همین مورد است .

اتازونی در پاسخ بر اساس همین دو اعلامیه مدعی شده كه دادگاه برای رسیدگی به این موضوع آشكارا غیر صالح است .

اعلامیه قبولی نیكاراگوئه بی قید و شرط و بدون ذكر حد زمانی و بدین ترتیب بوده است :

\" به نام جمهوری نیكاراگوئه اعلام می دارم كه دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی را بدون قید و شرط ، به عنوان دادرسی اجباری می پذیرم \" .

در ورا بساطت ظاهری این اعلام با توجه به الزامات و مقرراتی كه در اساسنامه دیوان دائمی ، وجود دارد اعلامیه مذكور مساله دقیق اعتبار اعلامیه را مطرح می سازد :

به نظر نیكاراگوئه اعلامیه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی متضمن قبول الزامی رسیدگی دیوان كنونی در مورد اختلاف میان طرفهای امضا كننده اساسنامه می باشد 10 .

معذلك اثر حقوقی این اعلامیه مسلم نیست . پروتكل امضای اساسنامه دیوان دائمی ( بند 3 ) تصریح می كند كه اساسنامه بایستی مورد تصویب قرار گیرد و سند تصویب نیز برای دبیر كل جامعه ملل ارسال گردد .

در جریان بحث معلوم شد كه امضای رسمی این سند به سال 1935 انجام یافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نیز در روزنامه رسمی نیكاراگوئه رسما انتشار یافته است .اما در بایگانی های جامعه ملل از ایداع سندی كه حاوی تصویب آن باشد اثری نیست ، بر عكس \" امیل ژیرو \" مشاور حقوقی جامعه ، در 1942 به نیكاراگوئه اطلاع داده است كه این ایداع صورت نگرفته است ، حال آنكه ایداع مذكور برای قطعیت الزام حقوقی لازم است .

اكنون مطرح است كه نقض شكلی مذكور در ارتباط به صلاحیت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی حاوی چه اثر و نتیجه ای است ؟

01 به نظر اتازونی نتیجه این امر ساده و روشن است یعنی دادگاه به وضوح صالح نیست و قضیه مذكور باید در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنكه تا زمان طرح این دعوی كلیه تقاضاهای مربوط به صدور قرار اقدامات تامینی موید صلاحیت ابتدایی دادگاه بودند \" در اینجا خواهان به طور كلی فاقد سند قضایی مربوط است \" نظر به اینكه نیكاراگوئه الزامات دیوان دائمی را مراعات نكرده است ، باید گفت این كشور هیچ گاه به عضویت پروتكل در نیامده و اعلامی در 1929 انجام یافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراین نمی توان قبولی نیكاراگوئه را مفروض دانست \".

02 به نظر نیكاراگوئه اعلامیه 1929 سندی است كه می تواند مبنای صلاحیت دادگاه باشد. این اعلام از شناسایی عمومی كشورهایی بهره مند است كه اعلامیه هایاختیاری مورد بحث را صادر كرده اند .

دلایل مربوط به شناسایی عمومی به این شرحند : اعلامیهنیكاراگوئه از 46 به بعد در سالنامه دیوان چاپ شده است .نشریه رسمی اتازونی هم نام نیكاراگوئه را در ردیف كشورهایی قرار می دهد كه قضاوت الزامی دادگاه را پذیرفته اند . در قضیه داوری توسط پادشاه اسپانیا نیز قسمتی از عرض حال هندوراس بر اساس این اعلامیه استوار بوده و نیكاراگوئه هم قبولی خود را مورد تردید قرار نداده است . نخست آنكه از لحاظ حقوق معاهدات _ كه ناظر به اعلامیه های اختیاری می باشد _ یك حقوق عم و مشترك حاكم بر مسائل شكلی وجود ندارد 04 سازمان دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر

دادگاه بزرگی متشكل از آنچه در سالنامه 46 آمده است به عنوان جانشین اعلامیه ای تلقی شود كه دارای عیب و نقص شكلی بوده ، می توان گفت كه از این تاریخ به بعد دولتهای اعلام كننده \" با طرز كار خود و طی مدتی طولانی كه این یادداشت مرتبا در سالنامه تكرار شده است \" نسبت به عیب شكلی مورد بحث سكوت كرده و از استناد و ایراد به آن صرف نظر نموده اند .

دو دیگر آنكه از نظر اصول كلی حقوق ، ممكن است شیوه رفتار دولتها در قبال مسائل منشا قبولی آنها باشد . 03 دیوان در پاسخ به استدلالهای طرفین دو نكته را مد نظر قرار داد :

اولا : دادگاه در تقاضای حذف دعوی از دفتر ثبت عرضحال حق را به اتازونی نداد. در واقع به نظر دادگاه این تقاضا جنبه غیرعادی دارد .

وقتی دولتی می خواهد كه به ایراد عدم صلاحیت دادگاه بپردازد به موجب ماده 79 نظام نامه (آیین نامه ) طریق استثنایی ایراد یا ادعای عدم صلاحیت نمی تواند معارض تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی باشد دادگاه یادآور شد كه هنگامی می تواند بدون بررسی های دیگر قضیه را از دفتر ثبت عرائض حذف كند \" كه هر چند عرض حال دهنده از دولت دیگری كه به عنوان خوانده اظهار شده خواسته شده كه صلاحیت محكمه را در خصوص دعوی بپذیرد ، اما خود قبول می كند كه برای رسیدگی مورد بحث هیچ سند قضایی وجود ندارد ثانیا : دیوان قبول دارد كه می توان بر مبنای اعلامیه نیكاراگوئه ، صلاحیت دادگاه را استوار ساخت . در مرحله بررسی مربوط به اقدامات تامینی فوریت امر مانع است كه دادگاه به نحوی اقناع كننده بتواند مطمئن گردد كه طرفین نسبت به صلاحیت دادگاه به در رسیدگی به ماهیت قضیه رضایت دارند . بنابراین كافی است كه مقرراتی را بیابد كه در ظاهر نگویند نیكاراگوئه نسبت به رسیدگی ماهوی رضایت ندارد . در این باب دادگاه به احراز اموری چند كه مبین اراده نیكاراگوئه است پرداخته است : نیكاراگوئه پروتكل امضا اساسنامه دیوان دائمی را امضا كرده و مطابق بند دو ماده 36 به امضا اعلامیه ای دست یازیده است كه در آن نه محدودیت زمانی است و نه شرطی وجود دارد . این شیوه رفتار به روشنی گزارشكر اراده نیكاراگوئه است .

درست است كه نیكاراگوئه نتوانسته است دلیلی مشعر بر ایداع سند تصویب پروتكل عرضه نماید ، اما دیوان نه تنها ازاین امر به عدم صلاحیت خود نمی رسد بلكه به عكس تصریح می كند كه : تا اینجا با استدلالات عنوان شده در دادگاه قانع نشده است كه فقدان این تصویب قطعی ، مانع از اجرای بند 5 ماده 36 اساسنامه دادگاه فعلی می باشد و یا از انتقال اعلامیه نیكاراگوئه به دیوان كنونی جلوگیری می نماید .

بیان اعتقاد دیوان در هیچ دعوائی با این قدرت و استحكام نبوده است ، یعنی هیچ گاه با این قوت نگفته است كه اختیار دارد صلاحیت خود را متكی بر یك سند مورد اعتراض قرار دهد . اعتقادی كه در قرار بیان شده در رای مربوط به صلاحیت نیز تعین یافته است . این رای به استناد بند 5 ماده 36 و نیز نحوه رفتار طرفین ، به تنفیذ اعتبار اعلامیه می پردازد . 16

به این ترتیب دادگاه نسبت به وجود مقرراتی اظهار اطمینان می كند كه می توان صلاحیت دادگاه را به آنها مستند ساخت و بنابراین دیگرنیازی به اعلام نظر درباره اعتبار شكلی مقررات مذكور نمی باشد . البته صدور قرار اقدامات تامینی ، درباره صلاحیت دادگاه پیش داوری نمی كند .

اجرای اعلامیه امریكا با قصد صریح اتازونی تعارض داشت . زیرا امریكا می خواست كه اختلاف خود را با نیكاراگوئه از دایره صلاحیت دیوان خارج نماید از این رو دو روز قبل از ایداع عرضحال نیكاراگوئه ، یعنی در 6 آوریل 1984 اتازونی ضمن ارسال یادداشتی برای دبیر كل سازمان ملل و با عطف به اعلامیه 1946خود ، تصریح نموده است كه :

\" اعلامیه 1946 در مورد اختلافاتی كه اتازونی با كلیه كشورهای امریكای مركزی دارد و یا نتیجه حوادث جاری امریكای مركزی و یا مربوط به این حوادث اند ، اعمال نمی شود و این مسائل به طریق مطلوب بین طرفین حل و فصل خواهد گردید . \"

\" قید و شرط حاضر بدون توجه به عبارات موجود در اعلامیه ، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته می شود و برای مدت دو سال نیز لازم الاجرا خواهد بود ، تا بتوان روند حل و فصل اختلافات را در منطقه پیگیری كرد و در زمینه مسائل سیاسی ، اقتصادی و امنیتی امریكای مركزی ، كه با یكدیگر مرتبط اند ، به راه حلی مبتنی بر مذاكره دست یافت . \"

05 چه كسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بكنند

دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر ، همانند تشكیلات پیشین ، دیوان پس از گزارش استدلالات طرفین ، با ملاحظه كاری و احتیاط احضار می دارد كه : فعلا نظر به اعلام رای قطعی در این زمینه ندارد كه : ( ... ) آیا در نتیجه اعلامیه 6 آوریل 1984 باز هم عرضحال مورد بحث در چهارچوب قبولی قضاوت اجباری دادگها توسط اتازونی ، قرار می گیرد یا نه . 19

اعلامیه 1946 موجد مبنائی است كه میتوان این صلاحیت را بر آن مستقر ساخت و نتیجه اعلامیه 1984 نیز آن نیست كه دادگاه را صریحا غیر صالح سازد . بعكس مساله بررسی و ارزیابی اعتبار این اعلامیه مطرح است و مساله یاد شده هم فقط به هنگام بحث در مورد اثبات صلاحیت میتواند حل و فصل گردد . این راه حل بیشتر از آن نظر موجه است كه دادگاه در رای خود نسببه صلاحیت ، قبول میكند كه اتازونی مكلف به تبعیت از رسیدگی و قضاوت دادگاه در قبال نیكاراگوئه است . 20

نیكاراگوئه این مطلب را متذكر شده است كه \" مسائلی است كه اساسا ناشی از صلاحیت ملی اتازونی به ترتیب تعین شده توسط این دولت است \".

این نكته قابل توجه است كه قضات در مسئله قید و شرطها متفق الرای بده اند . البته برخی از قضات در مورد قاعده استنباطی دادگاه اظهار تردید كرده اند در قضیه \" انتر هندل \" نظر \" سر هرش لوتر پاخ \" آن بوده است كه دادگاه در مقام اجرای ماده 41 هنگامی اختیار عمل دارد كه در سند اعطا كننده صلاحیت ابتدایی به وی \" هیچ قید و شرط نافی صریح و آشكار این صلاحیت و جود نداشته باشد \" .

به نظر دادگاه پس از یررسی كافی و هنگامی كه باید اختیار خود را اعمال نماید كه \" به وجود امكان واقعی صلاحیت اطمینان یابد \" .

سبب حصول این توافق آن بود كه اكثر قضات به وجود امكان واقعی صلاحیت قطع داشتند و معتقد بودند كه می توان قرار اقدامات تامینی را به طور مشروع صادر كرد ، زیرا امكان دارد كه قید و شرط اعلامیه 1984 موثر در مقام نباشد و تكلیف قضایی اتازونی را در قبال نیكاراگوئه نفی ننمایند ، كه در این فرض دادگاه وظیفه قضایی خود را در خصوص ماهیت اعمال می نماید .

به موجب ماده 41 اساسنامه \" در صورتی كه دیوان مقتضی بداند اختیار تامین این امر را دارد كه در مورد حفظ حقوق هر یك از دو طرف ، كدام دسته از اقدامات تامینی را فعلا باید اعلام نمود . \" وقتی تقاضای صدور اقدامات تامینی به دادگاه تقدیم می گردد ، در واقع مورد تقاضا پاسخ به دو مسئله اساسی است : یكی آنكه آیا اوضاع و احوال مقتضی صدور دستور اقدامات تامینی است و دوم آنكه اقدامات تامینی مقتضی كدامند ؟

الف – آیا اوضاع و احوال مقتضی صدور دستور اقدامات تامینی است ؟

برای پاسخ باید روشن شود كه به نظر دیوان اوضاع و احوالی كه صدور اقدامات تامینی را ایجاب می كند ، چیست ؟قرار هیچ گونه اشاره ای به این امر نمی كند ، دادگاه حكم میكند كه : \" با توجه به نكات مذكور در فوق ( ... ) اوضاع و احوال قضیه ، مقتضی تعیین اقدامات تامینی است \"

06 ملاكهای پذیرش دادخواست در دادگاه

مساله ملاكهای پذیرش دادخواست در دادگاه در این باب به رویه قضایی ویژه خود ، در مورد صلاحیت رسیدگی به قضیه محل ماهیگیری ارجاع نمی داد ، تحلیل تصمیم دیوان بسیار ظریف و دشوار بود .

هنگامی مورد را از موارد تعیین اقدامات تامینی می دانند كه یا شیوه رفتار یكی از اطراف دعوی به گونه ای باشد كه موجب ورود ضرر غیر قابل جبران به حقوق مورد دعوی گردد و یا تصمیمی را كه در آینده گرفته می شود مخدوش سازد . استنتاجات اتازونی و نیكاراگوئه در مقام تحویل اوضاع و احوال متقابل و متغایر بودند به نظر اتازونی ، صدور قرار اقدامات تامینی لزوم و مناسبت نداشته اند و به نظر نیكاراگوئه این اقدامات لازم بوده اند .

01 به نظر نیكاراگوئه اوضاع و احوال عینی قضیه ، خصوصیت بی نهایت فوری دارد . سه سال پیش از تقدیم عرض حال نیكاراگوئه فعالیت های نظامی امریكا آغاز شده و به مرگ بیش از 1400 غیر نظامی و نظامی و نیز ایراد خسارات مستقیم مادی بیش از 200 میلیون دلار ، انجامیده است . مجموعه این وقایع موجب طرح مساله اساسی اسناد آنها به اتازونی است . به تعبیر روبرت میش سخنگوی اقلیت مجلس نمایندگان امریكا دخالت اتازونی در نیكاراگوئه \" همانقدر مخفی است كه یك فیل در روی یك زمین فوتبال \" پنهان شده باشد از ماه مارس 1981 به این طرف ریگان چند تصمیم با عنوان \" تصمیمات ریاست جمهوری \" اتخاذ كرده است كه مجوز تخصیص اعتبار برای فعالیتهای پنهانی علیه نیكاراگوئه می باشد و بدین ترتیب بیش از 70 میلیون در این راه هزینه شده است . از طرف دیگر باید واقعیت عملیات مورد ادعای نیكاراگوئه ثابت گردد .

مستند نیكاراگوئه چند مطلب بود : اعلام اعضای حكومت نیكاراگوئه همراه با سوگند ، یادداشت روسای سربازانمزدور به سفیر اتازونی در هندوراس ، متون قانونی مصوب اتازونی ، اعلامیه رسمی مقامات امریكا ، مطالب مندرج در روزنامه های امریكایی .

سوال این است كه آیا دفاعیه اتازونی در این باب معنی دار و آگاهانه است ؟ در این زد و خورد اتازونی وارد جولانگاهی شده است كه میدان اقدامات تامینی نمی باشد .

بهرحال دیوان خود را در قید استدلالات امریكا نیفكند و در آنجا توقف ننمود .

در واقع ایرادات امریكا در این قضیه ، باید به عنوان استثنات مستند عدم قبول صلاحیت تلقی گردد . اتازونی نیز

میبایست لایحه دفاعیه خود را در همین مبنا تنظیم میكرد ، و دادگاه آنها را در رای 26 نوامبر 1984 مورد بررسی قرار میداد . در مرحله كنونی دیوان تنها به این امر قناعت نمود كه اصل مورداستناد نیكاراگوئه را متذكر شود. به موجب آن \" هیچ امری دیوان را مكلف نمیسازد كه از قبول یك وجه اختلاف تنها به دلیل آن خودداری كند كه اختلاف مذكور به بطن خود متضمن اختلافات دیگری است و نیز دادگاه موظف نیست كه صرفا به دلیل آنكه مساله مطروحه نزد وی با مسائل سیاسی ارتباط نزدیك دارد خود را ازقید و بند وظیفه ای كه اساسا جنبه حقوقی دارد ، آزاد نماید . \"

تقاضای نیكاراگوئه آن بود كه حقوق وی ، كه با اعمال اتازونی ، یعنی حمایت از \" سربازان مزدور \" و \" توسل مستقیم به قوه قهریه \" و \" تحدید به اعمال قدرت \" ، لطمه دیده است ، مورد حمایت قرار گیرد .

بدین ترتیب نیكاراگوئه سه قسم از حقوق مورد تجاوز را مطرح ساخته است كه ذوی الحقوق آن به ترتیب ، شهروندان ، دولت و مردم نیكاراگوئه می باشد ، حقوق مذكور عبارتند از :

- حق حیات و آزادی و امنیت شهروندان نیكاراگوئه

- حق نیكاراگوئه به او كه در مقابل استعمال قوه قهریه تحدید به اعمال از آن طرف یك دولت خارجی ، همواره مورد حمایت قرار گیرد .

- حق تعیین سرنوشت مردم نیكاراگوئه توسط خودشان .

نیكاراگوئه به اثبات خصوصیات غیر قابل جبران خسارتی می پرداخت كه حقوق مورد ادعای وی را تحدید میكنند دادگاه ضررو زیانی را غیر قابل جبران می داند كه \" با پرداخت خسارت یا نوع دیگری از پرداخت مادی \" قابل جبران نباشد . حق حیات شهروندان نیكاراگوئه را نیز آزادی امنیت آنها در معرض خطر و ضرر و زیانی غیر قابل جبران قرار گرفته اند ، \" وقتی حیات یك فرد انسانی از دست برود ، نه دادگاه حاضر و نه دادگاه دیگر می تواند آن را بازگرداند \" حق برخورداری نیكاراگوئه ازحاكمیت و حق مردم نیكاراگوئه در مورد تعیین سرنوشت را هم نمی توان با حكم نهایی بار دیگر به كرسی نشاند : \" هر روز كه دخالت نیروی نظامی علیه نیكاراگوئه ادامه یابد این حقوق متوالی یك روز بیشتر پایمال می شوند و هر روز این حقوق فرسوده تر از روز پیش می گردد و نمی توان آن را با پرداخت خسارت مجددا مستقر ساخت \" .

به هر حال دادگاه لازم ندیده است كه در مورد خاصه اساسی تكالیف مورد بحث پافشاری كند . ولی باید دانست

كه منع توسل به قوه قهریه و حق ملتها در مورد تعیین سرنوشت خودشان ، تكالیف مهمی هستند . كمیسیون حقوق بین الملل این تكالیف در پیش نویس قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت به عنوان \" تكالیف بین المللی واجد اهمیت اساسی \" بیان نموده است ، یعنی تكالیفی كه نقض آنها باعث وجود جرم بین المللی دولت می شود . چنانچه سكوت دادكاه در رای ناظر به ماهیت قضیه نیز تایید شود این امر پرمعنی خواهد بود .

در مورد حق حیات شهروندان و حق آزادی و امنیت این نتیجه گیری با مشكل مواجه نمی شود اما خاصه غیر قابل جبران ضررو زیان در دیگر حقوق مورد ادعا ، یعنی حق حاكمیت و حق مردم برای خود مختاری از وضوح كمتری برخوردار است . پیش آمده است كه دادگاه صدمه وارده به حق حاكمیت را قابل جبران تشخیص داده است .

در آن قضیه دادگاه تشخیص داده بود كه اعمال مقررات مربوط به افزایش منطقه انحصاری ماهیگیری ایسلند از سه میل به دوازده میل ، به حقوق ماهیگیری مورد ادعای انگلیس ، ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را وارد می آورد زیرا در صورتی كه حكم نهایی به نفع آنها باشد ، \" به امكان برقراری مجدد این حقوق به طور كامل \" لطمه میزند .

نتیجه آنكه دیوان با پذیرفتن تقاضای نیكاراگوئه به این نكته توجه كرده است كه اگر دخالت اتازونی قطع نشود ، حقوق مورد ادعا در معرض ضرر و زیانی غیرقابل جبران قرار می گیرد اما دادگاه در ارض یابی خود به نتیجه رسیده است كه علاوه بر قبول این تقاضا با توجه به بحران روابط موجود میان دو طرف ، برای آنكه محكمه بتواند اعمال وظیفه قضایی خود را تضمین نماید ، باید اقدامات دیگری را تیز اتخاذ نماید . اكنون باید دید كه اوضاع و احوال مقتضی اتخاذ چه اقداماتی است .

نیكاراگوئه از دادگاه درخواست صدور دستور دو اقدام تامینی را داشته است :

اول آنكه \" اتازونی از فراهم آوردن وسائل حمایتی مستقیم یا غیر مستقیم ( ... ) برای كلیه ملتها ، گروهها ، سازمانه ،جنبشها ، یا افرادی كه در فعالیت نظامی یا شبه نظامی علیه نیكاراگوئه شركت دارند و یا قصد شركت در آن را كرده اند ، خودداری نماید \" . دوم آنكه اتازونی به قطع هر گونه فعالیت نظامی یا شبه نظامی بپردازد كه توسط نمایندگان ، كارگزاران و یا نیروی نظامی خود در نیكاراگوئه و یا علیه نیكاراگوئهبه انجام می رساند و از اقدام به جنین فعالیت هایی خودداری نماید و در روابط خود با نیكاراگوئه استعمال قوه قهریه و یا تحدید به استفاده از این قوه را قطع و از اقدام به این اعمال خودداری كند . در دادگاه نیز نماینده نیكاراگوئه تقاضا كرد كه محكمه به اتازونی دستور دهند تا \" از انجام هرگونه عملی خودداری كند كه نتیجه اش تعمیق و یا تشدید و ضعیت در دوره ای است كه دادگاه مشغول رسیدگی به قضیه می باشد . \"

اما استدلال شوبل اكثریت را قانع نساخته است . استدلال مذكور مستند به مادی بودن و عینی بودن اموری است كه اتازونی عنوان بوده است . اتازونی نیكاراگوئه را متهم ساخته است كه در السالوادور ، هندوراس و كوستاریكا مداخله نموده است ، اما این ادعا به این بیان مورد اعتراض نیكاراگوئه قرار گرفته است : \" انتسابهای مذكور نادرست و دروغ است و فقط مستمسكی است برای آنكه اتازونی در ادامه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی غیر قانونی اش علیه نیكاراگوئه مجاز باشد و بدین ترتیب هدف خود را در سرنگونی حكومت نیكاراگوئه دنبال كند .

ظاهرا موضع گیری \" شوبل \" ناشی از دل مشغولی مشروع مراعات تساوی میان اطراف دعوی است . بدین بیان كه اگر معلوم شود نیكاراگوئه در امریكای مركزی مداخله كرده است ، نباید وی را قربانی و معصوم تلقی نمود . ولی علت آنكه دادگاه در این زمینه از نظر وی پیروی نكرده آن است كه : دادگاه با تقاضایی كه مربوط به مداخله نیكاراگوئه در امریكای مركزی باشد مواجب نشده بلكه آنچه مورد تقاضا بوده است ، دخالت امریكا در نیكاراگوئه میباشد . دادگاه به موجب ماده 41 اساسنامه خود ، میتواند از حقوق هر یك از افراد دعوی \" یعنی حقوقی حمایت ننماید كه در برابر وی مطرح شده اند . نظر به اینكه دادگاه درباره نقض حاكمیت نیكاراگوئه مورد تقاضا قرار گرفته و بدان مشغول شده است ، در صورتی كه اوضاع و احوال مقتضی باشد میتواند اختیار حمایتی خود را اعمال نماید . اما اختیار ندارد كه به عنوان اقدامات تامینی ، امری را از نیكاراگوئه بخواهد كه هدفش حمایت از حقوقی است كه دادگاه در خصوص آن مشغول نیست ، از قبیل این حقوق است ، حقوق السالوادر ،هندوراس و كوستاریكا . بنابراین دادگاه اختیار ندارد كه به منظور حفظ یك حق اقداماتی را به عنوان اقدامات تامینی معین كند كه درباره آنها در رای نهایی خود قادر به اظهار نظر نمی باشد . مفهوم ضررو زیان قابل جبران با قلمرو این اقدامات كاملا بیگانه است در واقع دادگاه به منع هرگونه عملی پرداخته است كه استعداد تشدید یا توسعه اختلاف را دارد ، چه این عمل موجب ضرر و زیان غیر قابل جبران به حقوق مورد دعوی باشد و چه نباشد دادگاه هرگونه عملی را منع می نماید كه طبع آن مقتضی لطمه زدن به حقوق طرف دیگر باشد و یا مربوط به اعمال تصمیماتی را دارد كه دادگاه در قضیه مورد نظر صادر خواهد كرد ، این منع محدود به اعمالی نمی شود كه موجد ضررو زیان غیرقابل جبران به این حقوق است بلكه این منع ناظر به تمامی اعمالی است ، كه استعداد لطمه زدن به این حقوق را دارد . اگر اقدامات مذكور با اراده منع ورود ضررو زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد دعوی ، متناظر نیست اما از منطق دیگر اقدامات تامینی تبعیت می كند ، یعنی : در پی پرهیز از این امر است كه \" هیچ ابتكار عملی ، كه مربوط به اقدامات مورد دعوی است ، بر رای دادگاه سبقت نگیرد . \" از 1939 به بعد كلیه قرارهای ناظر به تعیین اقدامات تامینی ، درباره تكلیف پرهیز از انجام هر عملی تاكید كرده اند ،كه استعداد تشدید یا توسعه اختلاف را داشته اند . هدف از صدور این قرار احتراز از ورود یك ضرر و زیان غیر قابل جبران به حقوق مورد دعوی نیست ، بلكه هدف پرهیز از \" انجام اعمالی است كه پیشاپیش به قضاوت \" درباره حقوقی بپردازد كه از رای نهایی حاصل خواهد شد ، در قضیه شركت نفت ایران و انگلیس پذیرفته شده بود كه ممكن است ضررو زیان ، ناشی از ملی شدن منافع بریتانیا جبران گردد ، در عین حال دادگاه در تعیین اقدامات تامینی خود بر اساس این ضرورت عمل كرد كه : \" حقوقی حفظ شود كه بعدا به نفع خوانده یا خواهان مورد رای قرار می گیرد \" همین دل مشغولی موجب نتیجه گیری دادگاه در قضیه مورد بحث ما شد .

یعنی در لحظه ای كه روابط اتازونی و نیكاراگوئه در بحرانی ترین سطح قرار گرفته است ، حقوق اطراف دعوی باید به نحوی حفظ شود كه در صورت تایید صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی به ماهیت دعوی ، اعمال این صلاحیت بیهوده ننماید .

در مقام نتیجه گیری باید یادآوری كرد كه پس از این قرار دخالت اتازونی در نیكاراگوئه پایان نگرفت ، هرچند مین گذاری بنادر ادامه نیافت اما در عین حال سیا مانند گذشته همچنان آشكارا ،اعطای وسائل و تجهیزات و سلاح و كمك پرسنلی را به نیروهای ضد ساندیست ، ادامه داد .

به علاوه منافع متعارض موجود در امریكای مركزی نمی تواند با یك مطالعه و بررسی مختصر و به طور موقت و توسط یك قرار از طرف دادگاه تلفیق گردد. اما این قرار بی ارزش نیست . نخست آنكه این قرار اصول حقوقی قابل اعمال یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله را به كرسی می نشاند ، دو دیگر آنكه در چشم انداز حل و فصل اختلافات ، این قرار برای تقویم و ارزیابی اساسی ، عنصری قابل توجه است .

07 نتیجه و آینده دادگاه

دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر با منع اتازونی از توسل به قوه قهریه یا منع وی از مداخله در نیكاراگوئه 7 اگر موجد تكلیف حقوقی جدیدی نباشد ، موجب آن است كه توسط كلیه دولتهای ذینفع به عنوان بیانی از یك رای و نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد . رایی كه اساسا مبتنی بر اتفاق آرا بوده و بالاترین مرجع قضایی بین المللی كه دولتها خود ایجاد كرده اند ، به اصدار آن پرداخته است .

هم چنین كشور گرایی كه باقیمانده اندیشه های ملی گرایی قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم اروپا است هنوز در بسیاری از مناطق دنیا حقوق و سیاست را تحت تاثیر شدید خود دارد . طبیعی است كه اندیشه كشور گرایی با ایده تحدید حاكمیت ملی به وسیله مراجع فراملی سر سازگاری ندارد . لیكن سیر تحول تاریخ بشر ، بویژه در نیمه دوم قرن بیستم به بعد نشان داده شده است كه جهت گیری حقوق و سیاست انسانی به سمت محدود كردن حاكمیت ملی به نفع تضمین حقوق شهروندی است .

منابع:

01 شوبل

02 اینتر هاندل

03 رای 26 نوامبر 1984 . مجموعه آرا دیوان ، ص 392

04 عرضحال نیكاراگوئه ، فقره 10 و ضمیمه آ :وقایع نگاری \" فعالیتهای پنهانی \" اتازونی در نیكاراگوئه .

05 عرض حال فقره 27 ، پس از 1957

06قرار 17 اوت 1972

07 قرار 10 سه 1984 ، فقره 24

08 قضیه آزمایش هسته ای ، رای 20 دسامبر 1974 .

09 نیكاراگوئه به \" معاهدات دیگری كه لازم الاجراست استناد كرد \" ، این معاهدات نیز صلاحیت دیوان را در پذیرش عرض حال پیش بینی می كنند .

010 ماده 36 ، فقره 5

011 این یادداشت در مركز مباحثات قرار داشت كه اتازونی در مورد وجود آن پافشاری می كرد .

012 مجموعه آرا دیوان : 1957 ، ص 110

013 قرار 10 سه 1984 ، فقره 21

014 قرار 10 سه 1984 ، فقره 21

015 قرار 10 سه 1984 ، فقره 25

016 رای 26 نوامبر 1984 ، فقره ات 12 – 51

017 قرار 10 سه 1984 ، فقره 26

018 گزارش كمیسیون امور خارجه سنا درباره تصمیمی كه صحه گذاشتن بر اعلامیه 1946 را تصویب می كند.

019 قرار 10 سه 1984 ، فقره 26

020 رای 26 نوامبر 1984 ، فقرات 66-52

021 قرار 10 مه 1984 ، فقره 26

022 قرار 10 مه 1984 ، فقرات 10-11

23. Right to housing

24. right to a nationality

25. right to pension .

26. right to not be extradited .

27. Community charter of the fundamental social rights of workers .

منبع: دكتر سید محمد قاری سید فاطمی

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق