كمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی كیفری و كیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام مقامات قضائی مبنی بر اینكه ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذكور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقیست, در تاریخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری فقط آن قسمت كه راجع به شكایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف است بموجب تبصره فوق الذكر نسخ ضمنی شده و بقیه بقوت خود باقی است (1) اعلام نظر مذكور نیاز به بحثی موجز پیرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذكر دارد تا معلوم شود كه آیا ماده ....

 

كمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی كیفری و كیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام مقامات قضائی مبنی بر اینكه ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذكور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقیست, در تاریخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری فقط آن قسمت كه راجع به شكایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف است بموجب تبصره فوق الذكر نسخ ضمنی شده و بقیه بقوت خود باقی است (1) اعلام نظر مذكور نیاز به بحثی موجز پیرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذكر دارد تا معلوم شود كه آیا ماده 38 علیرغم اصلاحات 52 كلا باعتبار خود باقیست و یا قسمتی از آن بشر حیكه كمیسیونهای مشورتی اظهار داشته اند منسوخه است.

الف- حقوقی كه برای متهمین در ماده 38 منظور شده: ماده مذكور كه یكی از كهمترین و طولانی ترین مواد آئین دادرسی كیفری است از موضوعات متعدد از قبیل وظائف قضائی بازپرس, رابطه بازپرس و دادستان, نحوه حل اختلافات بین آن دو مقام و مرجع حل اختلاف, صلاحیت دادسرای عمومی و دادسرای نظامی و غیره بحث و گفتگو میكند. سخن پیرامون این مطالب از محدوده موضوع مورد بحث ما خارج است و فقط آن قسمت از ماده 38 كه ناظر بوضع متهمینی است كه بجهتی از جهات قانونی قرار بازداشت آنها صادر گردیده بشرح زیر در خود تامل است:

.......... هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید می تواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضا نامه بمستنطق تقاضای او انجام نشود, متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوق الذكر بمحكمه ابتدائی شكایت كندولی متهم نمی تواند در امور جنحه بیش از دو ماه یكمرتبه و در امور جنائی بیش از 4 ماه یكمرتبه از این حق استفاده نماید....

بطوریكه ملاحظه می گردد قانونگذار را در وضع این قسمت از ماده 38 نظر بر آن بوده كه در جهت تامین آزادی متهمینی كه قرار بازداشت آنان صادر شده گامی موثر بردارد و اگر چه قسمتی دیگر از همان ماده مقرر داشته هر وقت علتی كه موجب توقیف بوده مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعی العلوم و مستنطق رفع خواهد شد.... معهذا بنظر میرسد كه مقنن برای جلوگیری از اینكه مبادا مقام صادر كننده قرار بعلل تراكم كارهای قضائی از كنترل مرتب و منظم قرارهای توقیف صادر شده و علل آن غافل شوند مرجع دانسته كه حقی برای متهمینی كه دو ماه یا چهار ماه بشرح فوق از توقیف آنان گذشته قائل شود مدتهای مارالذكر تقاضای رفع توقیف از خود را بنماید.

در زمنیه علت اعطای چنین حقی سخن بسیار است, در این مختصر كافی است یادآور شویم كه اگر قانون مجازات قانون تبهكاران است قانون آئین دادرسی كیفری قانون افراد صحیح العمل بوده و یكی از اصول معتبر در این قانون همانا اصل برائت است كه از جمله آثار مترتبه بر آن لزوم حفظ آزادی متهمین قبل از صدور حكم قطعی دال بر محكومیت آنان است. معهذا هرگاه ضرورت تحقیق مطلقا ایجاب می كند كه پس از رفع علت صدور قرار بازداشت قرار مذكور فك شود چنانچه مقام صادر كننده قرار مذكور اقدامی در این زمینه بعمل نیاورد زندانی حق داشته باشد با ارائه دلیل ببازپرس مراجعه و نظر برفع موجبات توقیف, آزادی خود را خواستار شود.

ب- تكلیف مقام صادر كننده قرار موضوع تبصره 2 ماده 129 اصلاحی:

داشته: هرگاه در امور جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف ماند و پرونده اتهامی او منتهی بصدور كیفر خواست نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف بفك یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنكه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین شادر شده وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاه جنحه ( عمومی جزائی) شكایت كند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.... پس از وضع این تبصره این سئوال برای بسیاری مطرح گردید كه با وجود ماده 38 كه حق شكایت متهمین را تضمین نموده چه نیازی بوضع تبصره 2 ماده 129 وجود داشته و بهمین دلیل نیز پاره ای از مقامات قضائی همانند كمیسوینهای مشورتی اداره حقوقی اظهار نظر كرده و میكنند كه با توجه باین امر كه خود مقام صادركننده قرار ( بازپرس یا دادستان و دادیاران ) مكلف به كنترل قرارهای صادره در راس دو یا چهار ماه, برحسب اینكه امراز امور جنحه یا جنائی باشد, می باشند علیهذا آن قسمت از مقررات ماده 38 كه ناظر به اعطای حق شكایت بمتهم در راس دو یا چهار ماه است بطور ضمنی منسوخه و قابل استناد نیست.

معهذا, و بطوریكه مختصر امعان نظر در محتوای دو ماده و مقایسه آندو با یكدیگر نشان میدهد قانونگذار را در ماده 38 بطوریكه قبلاً نیز اشاره گردید نظر برآن بوده كه حقی برای متهم زندانی قائل گردد و حال آنكه در تبصره 2 ماده 129 اصلاحی سخن از ایجاد تكلیف است برای مقام صادركننده قرار توقیف. بر تفكیك این حق و تكلیف آثار متعددی مترتب است از انجمله اینكه وقتی متهم باستناد ماده 38 تقاضای رفع توقیف خود را می كند ارائه دلیل مبنی برفع موجبات توقیف بعهده اوست و هم اوست كه باید دلائل موجه دال به غیر موجه بودن ادامه توقیف را عرضه كند, و حال آنكه تبصره 2 ماده 129 مقام صادر كننده قرار را راساً موظف به بررسی پرونده متهم نموده و بازپرس یا دادستان و یا دادیار صادركننده قرار توقیف است كه باید جهات قانونی و یا علل موجهی را كه ادامه توقیف را برای دو یا چهار ماده دیگر ضروری است بمنظور ابقاء قرار ارائه و توجیه نمایند.

لازم بیاداوری است كه از دیدگاه حقوقی تطبیقی تبصره مذكور با الهام از ماده 145 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه كه مقررات كامل تری را در جهت محدود كردن بازداشت متهمین وضع نموده تدوین شده است. اصولا برای جلوگیری از طولانی شدن بیمورد بازداشت متهمنی دو شیوه اساسی در جهان موجد است: نخست آنكه توقیف متهمنی در دوره تحقیقات مقدماتی نباید از مهلت معقول (1) تجاوز نماید. این مفهوم كه بعنوان ضابطه از طرف دیوان اروپائی حقوق بشر نیر پذیرفته شده بیشتر مورد قبول كشورهای آنگلوساكسون بوده و در كشورهای حقوق نوشته و در راس آنها فرانسه بعلل خاصی بجای مهلت معقول قانونگذار توقیف احتیاطی را محدود به زمان خاصی نموده و معتقد است كه تحقیقات مذكور در امور جنحه مثلاً پس از 2 ماه و در امور جنائی پس از چهار ماه علی الاصول باید خاتمه پذیرد و تمدید توقیف جز در شرائط استثنائی امكان پذیر نبوده و در صورت لزوم این مقام صادر كننده قرار است كه باید دلائلی دال بر لوزم ادامه توقیف ارائه دهد و نه متهم كه از آزادی خود محروم است.

مقنن ایرانی نیز به تبعیت از قانونگذار كشور فرانسه راه حل دوم فوق الذكر را در تدوین تبصره 2 ماده 129 قانون آئین دادرسی كیفری انتخاب نموده و كنترل قرار بازداشت صادره را هر دو ماه بدو ماه و یا چهارماه با توجه بدرجه بزه ارتكابی بعهده خود مقام صادر كننده قرار واگذار كرده است.

علیهذا و بشرحی كه گذشت فلسفه وضع ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 (اگر چه مآلاً در هر دوی آنها منافع متهم مطرح است) با یكدیگر متفاوت بوده و بنظر میرسد كه استفاده از حق پیش بینی در یكی ناقض تكلیف مندرج در دیگری نباشد. دلیل دیگری كه می توان در زمینه مخالفت با نسخ ضمنی قسمتی از ماده 38 كه ناظر بشكایت متهم در صورت رفع موجبات توقیف است ارائه نمود اینست كه تبصره 2 ماده 129 برخلاف ماده 148 قانون فرانسه (2) ضمانت اجرائی جهت مواردی كه مقام صادركننده قرار به تكلیف خود عمل ننموده و به ابقاء قرار اقدام ننماید پیش بینی نكرده است. دیوانكشور فرانسه در رای صادره در سال 1959 (3) اظهار نظر نموده كه تمدید قرار باید قبل از انقضاء مدت دو یا چهار ماه بعمل آید و هرگونه بازداشت بدون تمدید قرار در حكم توقیف غیر قانونی است كه با اراده شخصی انجام شده باشد.

از مطالعه تبصره 2 ماده 129 بخوبی آشكار می شود كه مقنن ایرانی, بعلل خاص چنین ضمانت اجرائی برای عدم رعایت تكلیفی كه خود برای بازپرس یا داده یار تحقیق در نظر گرفته منظور نداشته است و این یكی از بزرگترین نقائص این ماده است كه تكلیف مذكور را در عمل منجر به توصیه ای به قضات تحقیق نموده و هدف اساسی كه تامین آزادی متهم است در ذیل ماده نادید گرفته شده است.

بدیگر سخن بنظر میرسد كه, حق شكایت پیش بینی شده در ذیل تبصره 2 ماده 129 بشرح ذیل..... مگر ـنكه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مزوبر قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاه جنحه ( عمومی جزائی) شكایت كند... ناظر بموردی است كه مقام صادركننده قرار اقدام به تمدید قرار نموده ومتهم با چنین تمدیدی مخالف باشد و بهیچ وجه تكلیف موردی كه بازپرس یا داد یار پس از گذشت مواعد پیش بینی شده در هیمن ماده اقدامی در جهت ابقاء قرار بمحل نیاورند در این ماده روشن نشده است. علیهذا, و بمنظور جبران سكوت قانونگذاری ناگزیر از پذیرفتن این واقعیت هستیم كه حق شكایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف پیش بینی شده در ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری باعتبار خود باقی بوده و بموجب تبصره 2 ماده 129 اصلاحی نسخ ضمنی نگردیده است. چه فقط باستناد همین قسمت از ماده 38 است كه منتهی كه دلیلی بر ادامه توقیف خود نمی نماید و مقام صادركننده قرار نیز از ارائه دلائلی كه ابقاء قرار را ضروری كند امتناع می ورزد می تواند از بازپرس یا دادیار تقاضای آزادی خود را بنماید.

منسوخه تلقی كردن این قسمت از ماده 38 كمیسیون مشورتی را ناگزیر از تفسیر قسمتی دیگر از متدرجات تبصره 129 نموده كه آن نیز بهیچ وجه با هدف مقنن از یكسو و اصل برائت و آثار آن از سوی دیگر سازگار نیست.

كمیسوین در بند ب پاسخ باستعلام مقامات قضائی چنین اظهار نكرده است: (..... مراد از قید این تصمیم در عبارت متهم حق دارد ظرف ده روز از تریخ ابلاغ این تصمیم بدادگاه جنحه در عبارت متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم بدادگاه جنحه شكایت كند اعم از آنست كه صادر كننده قرار صریحا با ذكر علل و جهات آنرا ابقاء كرده باشد یا عدم فكر قرار و ادامه بازداشت متهم حاكی از تصمیم ضمنی صادركننده قرار با بقاء آن باشد. چون ابلاغ تصمیم طریقت دارد نه موضوعیت و قید ابلاغ در عبارت مذكور فقط از جهت اطلاع متهم و حفظ حق اوست, بنابراین در موردی نیز كه تصمیم صادر كننده قرار به متهم ابلاغ نشده یا نسبت بلزوم قرار اظهار نظری بعمل نیامده باشد می تواند پس از انقضاء مهلت های مقرر بدادگاه جنحه شكایت كند).

بطوریكه ملاحظه می گردد كمیسیون با منسوخه تلقی كردن قسمتی از ماده 38 و قرار گرفتن در مقابل این سئوال كه هرگاه مقام صادر كننده قرار به وظیفه خود عمل ننماید تكلیف چیست, و بمنظور پیدا كردن راه حل, اقدام باجتهاد در مقابل نص و تفسیری شده كه با مندرجات تبصره 2 ماده 129 مغایرت مشهود دارد!

بطوریكه قبلاً هم اشاره شد تبصره 2 ماده 129 صرفا حق شكایت برای متهمینی را منظور داشته كه مقام صادركننده قرار بجهات قانونی یا علل موجه نسبت به ابقاء قرار و ادامه بازداشت آنان پس از گذشتن دو یا چهار ماه اظهار نكرده اند و در صورت استنكاف بازپرس یا دادیار تحقیق از انجام این تكلیف قانونی نمی توان علیرغم سكوت قانونگذار تبصره 2 ماده 129 برای متهم حق شكایت بدادگاه جنحه را استنباط نمود. برای چنین مواردی حق پیش بینی شده در ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری باعتبار خود باقیست و متهمی كه موجبات توقیف خود را مرتفع می بیند می تواند باستناد مقررات همین ماده و نه تبصره 2 ماده 129 تقاضای آزادی خود را از بازپرس بنماید.

در خاتمه نظر به نقائض متعددی كه در تبصره 2 ماده 129 مشهود است كه بقسمتی از آنها اشاره گردید و بمنظور جلوگیری از تفسیرهای گوناگونی كه مآلا در جهت تحكیم حق دفاع و آزادی متهمنی نیست چاره ای جز اصلاح تبصره مذكور و در نظر گرفتن ضمانت اجرائی خاص و موثر در جهت حفظ آزادی آنان بنظر نمیرسد.

منبع : دكتر محمد آشوری

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق