كلیات

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یكدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر كارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می كند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیكتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر كار دولت و ارزیابی امور.....

كلیات

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یكدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر كارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می كند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیكتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر كار دولت و ارزیابی امور.

1. قانونگذاری

مطابق اصل هفتاد و یكم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و كلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع, هنگامی كه هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع, عنگامی كه هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و كارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت كشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می كنند. به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از كارهای فروبسته كشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش بحثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون, اجازه انجام كاری است كه باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.

بخشی دیگر از مسائل كه موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و... از این قبیل اند.

2. نظارت و ارزیابی

مجلس باید از جریان امور كشور به اندازه كافی آگاه باشد تا بتواند:

_ در عموم مسائل قانون وضع كند.

_ به شكایات مردم از طرز كار قوای سه گانه رسیدگی نماید.

_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به كلیه امور كشور اعمال كند.

_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی كشور به اظهار نظر بپردازد.

_ بهنگام تشكیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد.

_و...

آگاهی مجلس از زیروبم كارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همین ارزیابی است كه مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می كند كه بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.

وظیفه نظارت و ارزیابی كه موضوع بحث ماست, تعیین كننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یكی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد. نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلكه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا:

1. علاوه بر آنكه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان كه گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.

2. نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذكور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .

3. آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.

4. روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.

وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گیرد:

مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد. كم و كیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات, از جمله عوامل تعیین كننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند.

دامنه و ژرفای ارزیابی, خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. این رابطه ممكن است همان سان كه هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد . این تصمیم بطور موخر, حاكی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد كه اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری, اسمی و مصنوعی دارند.

بخش اوّل:

گردآوری اطلاعات

مقدمه

اداره بقاعده كشور, مستلزم همكاری میان مجلس و دولت است.

برای استقرار این همكاری بایسته است كه طرفین آگاهیهای خود را با یكدیگر مبادله كنند . علاوه بر اطلاعاتی كه قوه مجریه در اختیار مجلس می گذارد, قوه مقننه می تواند درباره مسائل گوناگون كشور از دولت كسب اطلاع نماید. مردم می توانند اطلاعات خود را در اختیار مجلس بگذارند.

در عصر ما, كارهای اداری و مالی و فنی سخت پیچیده اند و اگر نمایندگان مجلس بواقع آشنای به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات كافی از چگونگی كارها به دست آورند, ناگزیر تنها دولت است كه با استفاده از مجموعه اطلاعات خود, قادر است مجلس را از زیروبم و نشیب و فراز امور بیاگاهاند؛ مضافاً اینكه اطلاعات مربوطبه مسائل مالی و اداری و فنی مستلزم بررسیهای متعدد و احاطه بر گزارشهای گوناگون و طولانی و وقت گیر است. نمایندگان, در صورتیكه وسائل كافی در اختیار نداشته باشند, فقط می توانند بر امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی احاطه یابند و بر مسائل فنی و اداری و مالی نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتیجه أنكه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلی كشور و روابط بین المللی أن تسلط یابد, باید به وسائل و ابزار پیشرفته بررسی و تحقیق مجهز گردد و با بهره جوئی از اطلاعاتی كه رأساً گردآوری می كند, به نتیجه گیری بپردازد, و به نظر ما این ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتی كه هر یك از نمایندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً یا از طریق تماس با موكلان خود به دست می آوند, آگاهیهای نمایندگان و بطور كلی مجلس با استفاده از محتوای شكایات مردم , تحقیقات نظام یافته نمایندگان, دستگاه تحقیقاتی مجلس و اطلاعاتی كه دولت در اختیار مجلس می گذارد, گردآوری می شود.

مبحث اول:

شكایات

قانون اساسی به منظور رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم, نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را زیر نظر شورای عالی قضائی پیش بینی كرده است. بدین ترتیب اصل یكصد و هفتاد و سوم, از لحاظ قضائی راه شكایت مردم از ماموران قوه مجریه را هموار ساحته است. با اینهمه اصل نودم قانون اساسی, مجلس را هم مرجعی برای رسیدگی به شكایات مردم از طرز كار قوای سه گانه شناخته و آن را موظف ساخته است كه پس از رسیدگی جواب كافی بدهد. در این مقام, نخست باید مبنا و اساس و دامنه این امر را بررسی كرد و سپس به چگونگی اجرای اصل نودم و نتایج حاصل از آن پرداخت.

الف. مبنا و اساس رسیدگی به شكایات و حد و مرز آن

در رسیدگی به شكایات توسط مجلس باید به جستجوی وظیفه ای جز آن پرداخت كه بر عهده حاكم صالح, و در مورد رسیدگی به شكایات مردم از ماموران_ كه موضوع بحث ماست_ بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد. در مجلس خبرگان نیز همین مطلب عنوان شده است كه: با وجود اصل مربوط به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شكایات, چه نیازی به اصل نودم است؟ زیرا مرجع رسیدگی, اصولاً دادگاه صالح است و تمامی این شكایتها باید در برابر چنین دادگاهی عنوان گردد.

پاسخ مناسب به این پرسش با توجه به دو نكته به دست می آید كه یكی مربوط به ساخت مجلس و دیگری ناظر به وجهه وظیفی آن است.

1. از لحاظ ساخت, مجلس عنوان نمایندگی از مردم را دارد و وكیل از جانب ملت و عصاره فضائل ملت است و ملت است كه متبلور شده است و تحقق پیدا كرده در یك جای محدود. این طرز تلقی امتیاز یا اختیار بیان اراده عمومی را در حدود قانون اساسی به مجلس می دهد و در واقع این اعتبار, شرط وجود چنین امتیاز و اختیاری است. این عنوان به مجلس اجازه می دهد به نمایندگی از طرف مردم سخن بگوید و شكایات آنها را دریافت كند و پس از رسیدگی به جای ایشان دنبال كار را بگیرد.

2. از لحاظ وظیفی, نظارت و ارزیابی, یكی از دو وظیفه عمده مجلس است و این وظیفه است كه مجلس را در پی جوئی از شكایات محق و مكلف می سازد.

در مجلس خبرگان این دو نكته, یعنی ساخت و وظیفه مجلس صریحاً مطرح گردیده و با توجه به آنها, به پرسش بالا پاسخ داده شده است.

1. مذاكرات خبرگان: ج2, ص730 و 731.

2و3. تعبیرات امام مدظله, خطاب به نمایندگان در روز یكشنبه4 خردادماه 59.

4. تعبیر امام مدظله, خطاب به نمایندگان در روز دوشنبه4 بهمن ماه61.

اولاً _ مراجعه مردم به نمایندگانش یك امر طبیعی خواهد بود و برای همین امر طبیعی كه خودبخود پیش می آید طرح نودم در نظر گرفته شده است. زیرا در واقع برای احقاق حقوق از دو راه می توان وارد شد: یك وقت است كه از كسی شكایتی هست و به دادگاه مراجعه می شود تا آنها رسیدگی كنند و یك وقت از طریق باخبر كردن مردم و نمایندگان مجلس و منعكس شدن در مجلس جوی به وجود می آیدكه فرد را به حقش می رساند. یعنی در واقع یك نوع ضمانت اجرای معنوی برای رسیدن به حقوق فراهم می آید و این راه مانع از طرح شكایت در مراجع صلاحیتدار دیگر نیست. در حقیقت مضمون همان مطلب است كه: لایحب الله الجهربالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سمیعاً علیماً(سوره نساء آیه 148) ظلمی شده است كه هم می توان به محكمه صالحه شكایت كرد و هم می توان از طریق نمایندگان مجلس به حق خود رسید. این دو راه به هیچ وجه با هم منافات ندارد. در اسلام هم اگر به من ظلمی شود, می توانم در مسجد برخیزم و داد بزنم....

البته با توجه به روشی كه كمیسیون مامور این امر در مجلس در پیش گرفته است, شاكیان نخست باید از طرق قانونی حق خود را بخواهند و چنانچه همه راههای مربوط را پیمودند و نتیجه نگرفتند, از طرز كار قوا به مجلس شكایت برند. بدین سان تمامی استدلال بالا به قوت خود باقی است, به شرط آنكه مراجعه به بقیه مقامات را مقدم بر مراجعه به مجلس بدانیم.

ثانیاً_ بر اثر این شكایات نمایندگان از اوضاع و احوال حوزه انتخابیه خود با خبر می شوند و این شكایتها معمولا می تواند مقدمه سئوال نمایندگان از دولت قرار گیرد و در واقع از طریق خبر كردن نمایندگان و منعكس شدن مطلب در مجلس, جو مساعد در مورد یك امر یا امور معین پیش می آید و كار را به سامان می رساند؛ مضافاً اینكه شكایت از نحوه كار قوای كشور است كه ممكن است در این نحوه كار انحرافی نهفته باشد.... و ملت احتمال انحراف بدهد و شكایت كند. در این حالت به اصطلاح شكایت را عموم مردم از عموم می كند.

3. از لحاظ دامنه كار, باید دانست كه مطابق قانون اساسی, اشخاص می توانند از قوای سه گانه نزد مجلس شكایت كنند. حق نظارت با این وسعت به هیچ یك از دستگاهها داده نشده است. در واقع مردم, هم می توانند از نحوه كار مجلس به خود مجلس شكایت كنند و مجلس با رسیدگی به آن شكایتها, از خود انتقاد كند, و هم می توانند از طرز كار قوای مجریه و قضائیه به مجلس شكایت نمایمد. و مقصود از قوه مجریه و قوه قضائیه كلیه سازمانهائی است كه به نحوی از انحاء زیر نظارت این قوه هستند. قانون اجازه مكاتبه و تحقیق مستقیم به كمیسیون اصل 90 مصوب 1/11/59 و ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس در این مورد صراحت دارد كه كمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی كه به نحوی از انحاء به یكی از قوای فوق الذكر مربوط می باشند, مكاتبه یا به آنها مراجعه نمایند. در مورد قوه مجریه یادآوری این نكته بجاست كه در متن مربوط به اصل 90 ابتدا اصطلاح دولت به جای قوه مجریه آمده بود. در مجلس خبرگان, بهنگام تصویب اصل مذكور, این سئوال مطرح گردید كه آیا اصطلاح دولت شامل رئیس جمهور هم می شود یا نه؟ و برای رفع اشكال, اصطلاح قوه مجریه جایگزین شد؛ زیرا مطابق اصل دیگر قانون اساسی رئیس جمهور, رئیس قوه مجریه است.

باری, رسیدگی به شكایت مردم از طرز كار یكی از قوا, موجب آگاهی مجلس از چگونگی كار آنها می شود؛ بدین معنی كه وظیفه رسیدگی مذكور در این اصل, همعنان با تكلیف پاسخگوئی به شاكی و مطلع ساختن عامه است. در نتیجه رسیدگی باید به معنی واقعی صورت گیرد و بدین گونه است كه نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای اصل نودم قانون اساسی اهمیت دارد.

ب _ چگونگی اجرای اصل نودم

اجرای اصل نودم قانون اساسی, از طرف مجلس شورای اسلامی, به عهده یكی از كمیسیونهای دائمی مجلس به نام كمیسیون اصل نودم نهاده شده است. مطابق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس, كمیسیون برای تحقق بخشیدن به اهداف مذكور در اصل 90 تشكیل می گردد و به ترتیب زیر عمل می كند:

1. كمیسیون اصل 90 اجازه دارد كه با مراكز و موسسات مكاتبه و یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شكایاتی كه از طرف مسئولان مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع كننده بدانها داده نشده است, و نیز به منظور رفع مشكلات, توضیح بخواهد. مراكز مذكور موظفند در اسرع وقت جواب كافی بدهند.

2. شكایات از دو طریق به كمیسیون اصل 90 می رسد: یك دسته كه قسمت اعظم شكایات را تشكیل می دهد, از طرف مردم و یا نمایندگان مستقیمابه كمیسیون اصل 90 می رسد, و دسته دیگر را مردم برای ریاست مجلس می فرستند.

3. برای آنكه كمیسیون به شكایات رسیدگی كند, این شكایتها باید واجد دو شرط باشند:

شكایات باید دارای امضاء و نشانی كامل و مدارك لازم دال بر صحت محتوای نامه باشد. شكایاتی كه دارای امضاء و نشانی نباشد, بایگانی می شود و كمیسیون از فرستندگان شكایات ناقص می خواهد كه شكایات خود را از نظر مدارك كامل كنند.

شاكی باید كلیه مراحل قانونی را طی كرده باشد؛ یعنی به مسئولان اجرائی مراجعه كرده و جواب نگرفته و یا جواب قانع كننده دریافت ننموده باشد. كمیسیون به شاكیان كه مراحل قانونی را طی نكرده باشند, نقص كارشان را توضیح می دهد و آنها را راهنمائی می كند تا به مسئولان مربوط رجوع نمایند.

4. كمیسیون اصل 90 مجلس, با تقسیم كارها و سازمانی كردن شكایات, بخشی از شكایتها را با كمیسیونهای مربوط در مجلس نیز در میان می گذارد, تا آن قسمت از شكایات كه مربوط به نارسائیهای قانونی و مقررات پیچیده و دست و پاگیر است, از قسمت دیگر تفكیك گردد و برای آنها راه حل مناسب قانونی اندیشیده شود.

5. شكایاتی كه همه مراحل قانونی را گذرانده و بی نتیجه مانده باشند پس از وصول به كمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرند. با دستگاههای مربوط مكاتبه می شود و یا به آنها مراجعه می گردد و در خصوص آنها و رفع مشكلات توضیح خواسته می شود و پس از دریافت پاسخ كافی برای شكایات, این پاسخ به شاكی عرضه می گردد و مسائل مربوط به عامه نیز از طریق گزارش عملكرد اصل 90 به مجلس و روزنامه ها و رادیو و تلویزیون داده می شود.

در طی مدتی كه كمیسیون اصل 90 شورای اسلامی فعالیت داشته است, با نتیجه گیری از محتوای شكایات,

اولاً_ براساس طرحی كه به مجلس تقدیم كرد, در تاریخ 1/11/59 اجازه مكاتبه و مراجعه مستقیم به سازمانهای مختلف را از مجلس شورای اسلامی گرفت.

ثانیاً_ در مورد تهیه و تدوین برخی برخی از قوانین تذكراتی داده است كه مورد توجه قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.

ثالثاً_ در ضمن تشكیل جلسات با مسئولان امر و نیز اعزام هیاتهای مختلف, یك بخش از مسائلی را كه مبنای شكایات است, مورد بررسی قرار داده است.

براساس گزارش عملكرد سال 1360 كمیسیون اصل 90 كه در تاریخ 15/12/61(جلسه 305) به مجلس عرضه شد, از تعداد نزدیك به 71000 شكایت كه در سال 1360 به كمیسیون اصل 90 رسیده است تنها 1138 شكایت مطابق ضوابط كمیسیون, قابل بررسی بوده است. بقیه شكایات یا مراحل اجرائی لازم را قبلاً طی نكرده و یا تكراری (در حدود 20000) بوده اند. بررسی این شكایات از لحاظ جامعه شناسی حقوقی هم مفید است؛ همچنین راهنمای با ارزشی است برای اداره امور و نیز انجام وظایفی كه بر عهده مجلس است. مجلس از طریق كلیه این شكایتها در جریان كارها قرار می گیرد و از طرز كار قوای سه گانه , از جمله قوه مجریه مطلع می شود, و براساس این اطلاعات, نظارت و بررسی و ارزیابی كار آنها را سامان می بخشد و با توجه به سئوالاتی كه از دستگاهها می كند و یا مراجعاتی كه می نماید و توضیحاتی كه دریافت می كند, شیوه رفتار خود را در قبال قوه مجریه معین می سازد.

مبحث دوم:

كسب اطلاع توسط نمایندگان و مجلس

مجلس می تواند در امر كسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی كار دولت فراهم آورد. وسائل كسب اطلاعات مذكور به دو گروه تقسیم می شود: یك گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان, و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است كه حدود فعالیت نمایندگان در مورد كسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس, مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.

الف. وسائلی كه در اختیار فرد فرد نمایندگان است

وسائلی كه برای كسب اطلاع در اختیار هر یك از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یك نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون كسب موافقت مجلس, اطلاعات مورد نظر را به دست آورند, عبارتند از تذكر و سئوال.

1. تذكر

تذكر, با توجه به ساختی كه دارد, و شیوه ای كه برای نتیجه گیری از آن بكار می رود, می تواند به صورت یكی از وسائل كسب اطلاع نماینده درآید و در واقع به جای سئوال كتبی بنشیند.

طبق ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس در صورتیكه نماینده ای صلاح اندیشیهائی داشته باشد و یا در یكی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا موسساتی كه باسرمایه یا كمك مالی دولت اداره می شود, یا هر نوع سازمان و موسسه كه بعضاً و یا كلاً از وجوه عمومی اداره می شود, عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید و یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا كند, حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس هر چه زودتر به وزیر مسئول و یا نحست وزیر كتباً تذكر دهد.

رئیس در اولین فرصت مجلس تذكر او را به دولت یا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان می نماید. وزیر مسئول و یا نخست وزیر باید پاسخ كتبی را مستقیماً به نماینده ابلاغ نماید.

نمایندگان با استفاده از تذكر می توانند:

اولاً_ صلاح اندیشیهای خود را عنوان كنند, و بدین ترتیب تذكر را به وسیله ای برای تصریح نظرات خویش در خصوص برخی از مسائل مهم مربوط به اداره كشور یا سیاست عمومی دولت, مبدل سازند.

ثانیاً _ در مورد عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و یاسوء جریان اداری یادآوریهای لازم را بنماید و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافی سازند كه گهگاه در پیچ و خم جریانهای اداری و دستگاههای متعهد و پیچیده آن صورت می گیرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان می ماند.

در هر دو حال, پاسخ كتبی به تذكر, توسط مسئولان یعنی وزیران یا نخست وزیر, حاوی اطلاعات قابل توجهی در خصوص امر مورد تذكر و مقدمه ای برای نظارت و ارزیابی است؛ بدین معنی كه پاسخ نشان خواهد داد كه كه وزیر یا نخست وزیر در مورد صلاح اندیشیها چه نظری دارد و تا چه حد سیاست عمومی دولت و یا برنامه های مهم آن با این صلاح اندیشیها مطابقت یا مغایرت دارد, و نیز روشن می كند كه وزیر یا نخست وزیر درباره عملیات غیر قانونی و سوء جریان اداری چه نظری دارد و چه اقدامی بعمل آورده است و یا چه توضیحی برای رفع ابهام و حل مشكل دارد. علاوه بر این چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحیت و آشنا به امور وزارتخانه تنظیم شده باشد, برای حل مشكلات حوزه انتخابیه تذكر دهنده قابل استفاده است و به نماینده امكان می دهد كه با بهره جوئی از این ساز و كار, بین دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نماید.

2. سئوال

با طرح كردن سئوال, نماینده از وزیر می خواهد كه درباره یكی از وظایف خود به تبیین و توضیح بپردازد و رفع ابهام كند و اطلاعات و نظارت است, و اعضای دولت ناگزیر خواهند بود كه به دنبال طرح آن, كارهای خود را توجیه كنند. سئوال كننده می تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نماید و یا كار را به بازخواست و پرس و جوی نكته بكشاند. سئوالی كه محدود به كسب اطلاع باشد, از یكسو با تذكر قابل مقایسه است و از سوی دیگر نیز ممكن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ یعنی نماینده از وزیر مربوط كتباً یا شفاهاً منتهی بطور غیر رسمی اطلاعات لازم را كسب نماید. كعذلك طرح این گونه پرسشها در مجلس با قانون اساسی مطابقت دارد. طرح سئوالات و برقراری مباحثه میان دولت و مجلس, گزارشگر اهمیت مجلس در نظام سیاسی و رشد و توسعه نمایندگی مردم در قوه مقننه و مجلس است؛ اما در عین حال طرح سئوال نباید به معنی تحت فشار قرار دادن وزیر یا دولت باشد. چنانچع طرفین_یعنی مجلس و دولت_با طیب خاطر در گردونه سئوال و جواب قرار گیرند و اطلاعات را مبادله كنند و دولت توضیحات و تبیینات كافی را عرضه نماید, مسائل حل و فصل می شود و كار منجر به استیضاح نمی شود؛ اما اگر پاسخ و توضیح كافی نباشد؛ در حقیقت سئوال خود مقدمه ای بر استیضاح می گردد.

(1)سئوال باید كتباً تنظیم شود و صریح و مختصر باشد و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود و در همان جلسه نیز عنوان آن توسط رئیس قرائت گردد و فوراً برای وزیر مربوط ارسال شود و علاوه بر آن در ظرف 48 ساعت نیز تكثیر گردد و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

(2)سئوال باید در حدود وظایف هر یك از وزراء باشد و اعم از مسائل داخلی و خارجی كشور است. نكته مهمی كه باید بدان اشاره كرد این است كه مجلس نمی تواند نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد. بهنگام تنظیم آئین نامه داخلی مجلس, مواد مربوط به سئوال طوری تنظیم شده بود كه نخست وزیر را هم شامل می شد؛ اما مطابق نظر شورای نگهبان آن قسمت از این متن مغایر قانون اساسی است كه اجازه می دهد هر یك از نمایندگان نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد؛ زیرا در اصل 88 تصریح شده است كه نمایندگان از وزیر مسئول می تواند سئوال كند و سئوال به مفهوم مذكور در قانون اساسی از نخست وزیر پیش بینی نشده است. بنابراین مواد مربوط به سئوال به گونه ای اصلاح شد كه تنها وزیر سئوال قرار گیرد.

(3)بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی هر یك از وزیران كه مورد سئوال قرار گیرد, مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور یابد و پاسخ دهد. در صورتیكه تاخیر شود, از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود و در صورتیكه وزیر به مناسبتی تاخیر در پاسخ را لازم ببیند باید رسماً تقاضای تاخیر نماید. در عین حال تقاضا در مجلس مطرح می شود و مطابق ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس, مخالف و موافق هر كدام پنج دقیقه صحبت می كنند این تقاضا رای گیری می شود.

(4)پس از آنكه وزیر در مجلس حاضر شد, سئوال از طرف نماینده سئوال كننده و یا چنانچه سئوال به امضای چند تن از نمایندگان باشد, توسط نماینده منتخب سئوال كنندگان مطرح می شود. سئوال كننده پنج دقیقه درباره سئوال خود توضیح می دهد و پس از اتمام وزیر و یا قسمتی از آن, ده دقیقه دیگر صحبت می كند. وزیر جمعاً می تواند پانزده دقیقه در پاسخ سخن بگوید و ممكن است استفاده از یك قسمت از وقت خود را به بعد از صحبت نهائی سئوال كننده موكول نماید.

(5)در صورتیكه سئوال كننده از پاسخ وزیر قانع شود, پرونده سئوال بسته می شود؛ اما اگر نماینده قانع نشود از رئیس مجلس تقاضا می كند كه سئوال را به كمیسیون بفرستد. كمیسیون سئوالات مكلف است از تاریخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف 15 روز برای روشن شدن مطلب بهر طریق كه صلاح می داند به موضوع رسیدگی كند؛ یعنی می تواند سوابق امر را بخواهد و یا از شخص وزیر توضیح كتبی یا شفاهی اخذ كندو یا بهرگونه تحقیق دیگری كه لازم بداند, دست یازد. پس از انجام رسیدگی, كمیسیون گزارش خود را تنظیم می كند و به مجلس تقدیم می نماید. این گزارش در خصوص در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.(ماده147 آئین نامه داخلی مجلس). بدین سان, طرح سئوال در مجلس و پاسخ وزیر و نیز بررسی در كمیسیون_در صورتیكه نماینده قانع نشود و تحقیق و تفحص بیشتر را لازم ببیند_و سرانجام طرح و گزارش كمیسیون در مجلس, موجب گردآوری اطلاعات قابل استفاده برای مجلس و اطلاع مجلس از این اطلاعات و در نتیجه نظارت و تا حدودی ارزیابی كار یك یا چند دستگاه اجرائی می گردد.

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق