مقدمه: تعریف روش‌شناسی <متدلوژی> درپی آن است كه شیوه‌های كسب شناخت علمی را معرفی كند.‌

هیچ تعریفی از روش‌شناسی حقوق بین‌الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومی برخوردار باشد.‌در این مقاله، مفهومی از متدلوژی در نظر گرفته می‌شود كه شامل هر دو معنای موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.‌

در معنای عام شناخت، روشهایی مورد نظر است كه در تحصیل شناختی - علمی از نظام حقوقی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در معنای مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایی است كه برای تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‌الملل به كار می‌آیند.‌ هیچ تعریفی از روش‌شناسی حقوق بین‌الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومی برخوردار باشد.‌در این مقاله، مفهومی از متدلوژی در نظر گرفته می‌شود كه شامل هر دو معنای موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.....‌

مقدمه: تعریف روش‌شناسی <متدلوژی> درپی آن است كه شیوه‌های كسب شناخت علمی را معرفی كند.‌

هیچ تعریفی از روش‌شناسی حقوق بین‌الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومی برخوردار باشد.‌در این مقاله، مفهومی از متدلوژی در نظر گرفته می‌شود كه شامل هر دو معنای موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.‌

در معنای عام شناخت، روشهایی مورد نظر است كه در تحصیل شناختی - علمی از نظام حقوقی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در معنای مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایی است كه برای تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‌الملل به كار می‌آیند.‌ هیچ تعریفی از روش‌شناسی حقوق بین‌الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومی برخوردار باشد.‌در این مقاله، مفهومی از متدلوژی در نظر گرفته می‌شود كه شامل هر دو معنای موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.‌

در معنای عام شناخت، روشهایی مورد نظر است كه در تحصیل شناختی - علمی از نظام حقوقی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در معنای مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایی است كه برای تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‌الملل به كار می‌آیند.‌

ارتباط این دو مفهوم بدیهی است، چون نظام حقوقی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی به هم‌پیوسته‌ای تعریف می‌شود كه كل آن نظام را تشكیل می‌دهد، حال آنكه یك هنجار حقوقی با رجوع به نظام حقوقی‌ای كه به آن تعلق دارد و از آن نشات می‌گیرد، به این وصف شناخته می‌شود.‌

این روشها به حوزه دانش حقوقی تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف می‌شود، اما در واقع چنین نیست.‌

حقوق خود هنجارآفرین است؛ زیرا آنچه را باید باشد مقرر می‌كند، اما دانش حقوقی، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‌طور عام پدیده حقوقی است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.‌



روش علمی كار ‌

الف) آموزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل حاوی مفاهیمی كلی است كه به‌طور عموم ،اصولی از آنها ناشی می‌شود كه مبنای تعیین هنجارهای حقوقی است.‌

در این متن، ما تنها به روشهای تحلیل نظام حقوقی بین‌المللی می‌پردازیم.‌

ب) نخستین روش عبارت از <مشاهده>‌ - فارغ از هر پیش‌پنداری - است.‌

این مربوط به روش جامعه‌شناختی است كه حقوق را پدیده‌ای اجتماعی تلقی می‌كند.‌ما می‌توانیم درون چارچوب جامعه بین‌المللی، كه ساختار اساسی‌اش بر تكثر دولتهای برخوردار از حاكمیت است، نظامی از قواعد حقوقی را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شده‌اند.‌

این حكم با درك این مطلب تقویت می‌شود كه نوعی اعتقاد حقوقی(‌‌opinio juris) جمعی وجود دارد، باوری كه می‌گوید، حقوق بین‌الملل موجود است و دولتها نمی‌توانند بدون آن عمل كنند.‌

نیازی نیست در پی یك مبنای نظری برای توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه می‌شود و با این قاعده بیان می‌گردد كه <هر جا جامعه‌ای هست‌حقوق نیز هست.‌

روش تجربی، همچنین، به ما اجازه می‌دهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق - یا به‌طور دقیق‌تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمی و توجیه عقلانی مبتنی بر درك نیازهای اجتماعی است.‌

در این مرحله است كه ما به محدودیتهای روش تجربی می‌رسیم.‌

ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‌دهی و تنظیم برآورده می‌كند.‌

بنابراین، استدلال منطقی نیز - كه در سطحی بالاتر از سطح فنون شكلی حقوقی قرار دارد - به عنوان یك روش تحلیلی به كار گرفته می‌شود و نتایج آن به وسیله روش تجربی به اثبات می‌رسد، اما این استدلال منطقی است كه آن ایده‌ها راتایید می‌كند و تركیبهایی را فراهم می‌كند كه دستیابی به نظریه‌ای كلی را درباره یك نظام حقوقی ممكن می‌سازد.‌

این استدلال، شخص را به جستجوی روشهای شكل‌گیری هنجارهای حقوقی و عقلانی‌كردن این روشها رهنمون می‌سازد.‌

همچنین استحاله منطقی قاعده حقوقی فاقد موضوع را روشن می‌كند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقی را توسعه می‌دهد.‌

مصادیق دیگری از این دست می‌توان ارایه كرد، اما موارد یادشده برای بیان شیوه استدلال منطقی معمول در ایده حقوق كافی است.‌

د) بنابراین مشاهده تجربی و استدلال منطقی دو روشی است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحلیل نظم حقوقی بین‌المللی و تشریح ویژگیهای آن را فراهم می‌سازد.‌

در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسی قرار نمی‌گیرد زیرا ما تنها به روش‌شناسی می‌پردازیم و برای آنكه روش‌شناسی علمی باقی بماند، باید مفاهیم جزمی پیش‌پنداشته و قضایای ثابت‌نشده را كنار بگذاریم.‌



روش‌شناسی در معنای محدود ‌

الف) روشهایی كه قرار است معرفی شود، از روشهای درون‌حقوقی - كه برای تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.‌

برای مثال، یك قاضی باید این روشها را - برای تعیین قواعدی كه می‌خواهد در یك پرونده خاص اعمال كند - به كار گیرد.‌او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتوای آنها را مشخص كند.‌این روش‌شناسی متمایز است از نظریه حقوق بین‌الملل، كه موضوعش نظام حقوقی بین‌المللی همراه با مبانی و ساختار آن است، لیكن این تمایز و جدایی مطلق نیست.‌

ب) روشهای مورد استفاده برای تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهی با مفهوم كلی جنبه‌های بنیادین نظام حقوقی بین‌المللی رابطه تنگاتنگ دارد.‌

بنابراین، برای مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقی می‌كند كه هر هنجار حقوق بین‌المللی، به واسطه استنتاج منطقی از هنجار پیشین ناشی می‌شود.‌

ج) روشهای تعیین قواعد حقوق بین‌الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یك قضیه مشخص، متمایز گردد.‌

هر قاعده حقوق بین‌الملل هنگامی اعمال می‌گردد كه از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.‌با وجود این در اینجا نیز تمایز بی چون و چرا نیست و برخی نقاط تلاقی وجود دارد.‌

برای مثال، در یك مورد خاص ممكن است جستجوی یك قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقی مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقی و اعمال آنها قرار دارد.‌

د) روش‌شناسی حقوق بین‌الملل به معنایی كه اینجا بیان می‌شود، به شیوه‌های تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محركهایی نمی‌پردازد كه به ریشه قواعد حقوقی مربوط می‌شود و محتوای آنها را تعیین می‌كند.‌

ظهور یك قاعده و رهنمودهایی كه آن قاعده می‌دهد، نتیجه بازی نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‌المللی و تاثیر ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌ها و همچنین نیازهای جامعه است.‌تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‌شناسی حقوق بین‌الملل متعلق است كه شیوه‌های خاص خود را دارد.‌

اما گفتنی است كه وقتی می‌خواهیم وجود یك قاعده خاص حقوق بین‌الملل را اثبات كنیم، عوامل مختلفی باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد كه گاهی شامل دلایل منطقی وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محركهایی می‌گردد كه محتوای آن را بیان و توجیه می‌كند.‌



طرح كلی روشهای ارایه شده توسط نویسندگان ‌

الف) هنگام تحلیل روشهای نظری مختلف، تمایز عناصر متعلق به روش‌شناسی در معنای محدود از عناصر متعلق به مفاهیم كلی حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است.‌

ترسیم چنین تمایزی همواره آسان نیست. برای مثال، مكاتب مختلف پوزیتیویستی بر مبنای این ایده تاسیس شده‌اند كه قواعد حقوقی فرآورده یك روند شكل‌گیری است كه خود به موجب حقوق تنظیم‌شده و بر اصلی واحد استوار است كه این اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است.‌

طبق این مفاهیم كلی، تعیین قواعد حقوق بین‌الملل عمدتا بر استنتاج تكیه دارد. <شوارزمبرگر‌> یكی از نظریه‌پردازان اصلی روش استقرایی این روش را به عنوان یك روش پوزیتیویستی‌ بیان می‌كند. بنابراین، آن ترمینولوژی به‌كاررفته برای تعیین مكاتب نظری مختلف حقوق بین‌الملل باید الغا شود. بهتر است ‌شخص خود را محدود كند به واژه‌هایی كه به‌طور مشخص به روشها اطلاق می‌شود.‌

ب) روش تركیبی یا استقرایی(‌‌inductive) شناسایی قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بین‌المللی ممكن می‌سازد.‌

این روش در صورتی یك قاعده را قاعده حقوق می‌داند كه توسط تابعان حقوق بین‌الملل این‌گونه شناخته شده باشد. اینكه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیع‌ترین معنایش، روشن می‌گردد. بنابراین، این یك روش تجربی است.‌

این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجی یا استدلالی - را نفی نمی‌كند، اما نتایج اعمال روشهای اخیر فرضیه‌هایی تلقی می‌شود كه باید به وسیله مشاهده تجربی به اثبات برسد.‌

ج) از طرف دیگر روش استنتاجی، وجود قواعد حقوق بین‌الملل را از طریق یك فراگرد استدلال مبتنی بر اصول، وقایع حقوقی یا شیوه‌های شكلی قاعده‌سازی كه مبانی اعتبار آن قواعد است، تعیین می‌كند.‌با توجه به تنوع زیاد مكاتب فكری كه روش استنتاجی را به‌كار می‌گیرند، ارایه یك توضیح كامل در اینجا ممكن نیست، بلكه باید به چند نمونه محدود بسنده كنیم.‌

مكتب حقوق طبیعی بر این باور است كه هنجارهای حقوقی اعتبار خود را مرهون قواعد حقوقی ذاتی است كه بیانگر آن است. گرایش‌های مختلف در مكتب پوزیتیویسم برآنند كه قواعد وجود خود را مدیون این واقعیت‌اند كه به موجب برخی وقایع خاص، برای مثال از طریق رضایت‌یا نوعی اراده جمعی، <وضع شده‌>‌ یا آفریده شده است.‌

این روش، عالیترین نمود خود را درمكتب هنجارگرا می‌یابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقی را به واسطه استنتاج منطقی، مرهون هنجار پیشین و به لحاظ سلسله‌مراتب برتر می‌داند.‌

این روند سلسله‌مراتبی ادامه می‌یابد تا به <هنجار فرضی بنیادین‌>‌(‌‌Grund Norm) می‌رسد، روش استنتاجی، همچنین، متشكل از استدلال مبتنی بر تحلیل پدیده حقوقی است كه به تعیین اصولی خاص می‌انجامد.‌

د) روشهای استقرایی و استنتاجی لزوما مانعه‌الجمع نیستند؛ بلكه كاربرد تركیبی آنها در قالب نظم حقوقی بین‌المللی قابل تصور است و نویسندگانی چند آن را عرضه كرده‌اند.‌



رابطه روش‌شناسی و منابع ‌

الف) روش شناخت هنجارها را نمی‌توان از منابع حقوق بین‌الملل جدا كرد.‌در واقع بدون یك رهنمود، محال است‌به جستجوی قواعدی پرداخت كه در عمل موثر است. و تنها شناخت‌شكل و سبك ممكن برای وجود یا پیدایش این هنجارهاست كه می‌تواند نقش چنان رهنمودی را ایفا كند.‌

ب) منابع حقوق بین‌الملل شناخته شده‌اند؛ تعریف آنها مطابق است ‌با نتایج استدلال منطقی و مشاهداتی كه می‌توان انجام داد.‌

با این وجود، تعیین منابع حقوق بین‌الملل به حوزه متدلوژی مورد استفاده برای مطالعه حقوق بین‌الملل به عنوان یك نظام حقوقی تعلق دارد. (یعنی روش‌شناسی در معنای وسیعش)‌

وجود قواعد <وضع شده‌>‌ به موجب یك هنجار پیشین و وجود قواعدی كه <خود به خود‌> پدید آمده‌اند، پذیرفتنی است؛ همچنین است مقوله منابع و <اصول> كه مورد اختلاف نظرهای قابل ملاحظه‌ای است.‌



قواعد <وضع شده‌>‌ ‌

الف) نظام حقوقی بین‌المللی از هنجارهای بسیاری تشكیل می‌شود كه ناشی از اقدامات ارادی است.‌

اراده به خودی خود نمی‌تواند هیچ‌گونه آثار حقوقی پدید آورد؛ بلكه یك هنجار موجود باید به آن اثر حقوقی ببخشد.‌

یك معاهده بین‌المللی، مصوبه یك‌جانبه‌ای كه توسط یكی از ارگانهای یك سازمان بین‌المللی - در حوزه صلاحیتش - ایجاد می‌شود، تصمیم یك دیوان كه موجد قواعد حقوقی معتبر میان طرفین است، اینها همه اعتبار خود را مدیون یك قاعده حقوقی پیشین و به لحاظ سلسله‌مراتبی برتر هستند.‌

می‌توان ادعا كرد كه قواعد پدیدآمده به موجب اعمال حقوقی، به كمك روش استقرایی و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخیص است. اما، محدودیتهای دستاورد این روش، به روشنی نمایانده می‌شود. برای مثال، راه معمولی برای یك قاضی در رسیدگی این است كه پیش از اعمال یك قاعده تعیین كند كه آن قاعده وجود دارد (چون معتبر است). مساله اعتبار قواعد موضوعه هنگام ملاحظه قواعد حاكم بر صلاحیت، آیین دادرسی مورد عمل و... بررسی می‌شود.‌

روش استنتاجی است كه باید مورد استفاده قرار گیرد، همان‌گونه كه به موجب احكام ناشی از اعمال قضایی یك قاعده معاهداتی یا مقرره‌ای از قطعنامه یك سازمان بین‌المللی نشان داده می‌شود.‌

اگر موضوع مورد بحث، مورد چالش باشد، قاضی اطمینان می‌دهد كه قاعده یا در معاهده‌ای مندرج است كه به‌طور معتبر منعقد شده و در زمان موردنظر قدرت اجرایی داشته و یا ناشی از اقدام یك‌جانبه‌ای است كه به‌طور معتبر اتخاذ شده و دارای ارزش حقوقی است. این ادعا به‌واسطه این واقعیت ثابت می‌شود كه: اگر معلوم شود معاهده‌ای كه برای مدتی مجری بوده، متضمن یك عیب بی‌اعتباركننده است، مقررات آن معاهده وصف قاعده حقوقی را از دست می‌دهد؛ حتی اگر موثر بوده باشد.‌

طبق كنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (ماده69‌)، پیامدهای اعمال قواعد معاهداتی كه بی‌اعتباری‌شان ثابت‌شده است، حتی‌الامكان باید محو شود. در قضیه حاكمیت‌بر برخی سرزمینهای مرزی (میان بلژیك و هلند) معلوم شد كه حاكمیتی كه به موجب یك كنوانسیون به بلژیك واگذار شده تحت تاثیر این موضوع نبود كه هلند اقدامات متعدد حاكمیتی را انجام داده بود؛ اعتبار آن معاهده ثابت‌بوده و كنوانسیون مقدم تلقی شد.‌

ب) بنابراین، تا آنجا كه به مجموعه قواعد وضع شده به موجب یك عمل حقوقی مربوط می‌شود، باید روش استنتاجی را اعمال كنیم.‌

لیكن گاهی پیگیری اثبات ضروری است، و این تنها با كمك روش استقرایی ممكن است.‌

در واقع، ممكن است اتفاق افتد كه یك قاعده معاهداتی، در نتیجه رویه‌ای مخالف كه قدرت اجرایی یافته و عرفی را پدید آورده كه جایگزین آن قاعده شده است، به حالت تعلیق درآید.‌

ج) تعیین قواعد وضع شده مانند هرگونه قواعد دیگر، نمی‌تواند از تعیین محتوای آن جدا باشد.‌

تا آنجا كه به این نوع قواعد - یعنی قواعد نوشته - مربوط می‌شود، تعیین هر قاعده نخست ما را به متنی می‌رساند كه اعتبارش ثابت‌شده است، پس از آن مساله تفسیر آن متن مطرح می‌شود.‌

به این ترتیب، در تفسیر یك قاعده و محتوای آن دو مرحله متوالی وجود دارد و در طی مرحله دوم است كه روشهای مختلف تفسیر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.‌



هنجارهای خود رسته ‌

هنجارهای حقوق بین‌الملل عرفی اعتبار خود را مدیون هیچ قاعده از پیش موجودی نیست. اینها معیارهای خودروست.‌

این قواعد از طریق استقرار معین می‌شود. با مشاهده رویه، رفتار و عملكردهاست كه ما وجود یك هنجار را تشخیص می‌دهیم، هنجاری كه با اثرگذاری خود استقرار یافته است. لیكن باید تاكید كرد تا آنجا كه به حقوق عرفی مربوط می‌شود، تشخیص وجود قاعده و محتوای آن معمولا عملی یكسان است. سوالی كه باید از خود پرسید این است كه: آیا قاعده‌ای با محتوایی خاص وجود دارد؟ ملاحظاتی چون احساس مشترك، انصاف و ضرورت، ممكن است دلیل وجود آن قاعده و گاهی ضرورتش را تقویت كند.‌

در قضیه ماهیگیری انگلستان - نروژ (1951) دیوان بین‌المللی دادگستری چیزی را به ضابطه در آورد كه بر آن عنوان <برخی ملاحظات اساسی‌>‌ را نهاد، این ملاحظات به‌ویژه مربوط بود به ماهیت دریای سرزمینی و برخی منافع اقتصادی خاص یك منطقه. این مثال نشان می‌دهد، در حالیكه روش تعیین قواعد عرفی عمدتا استقرایی است، در اثبات محتوای یك هنجار، دیوان فاكتورهای مختلف دیگری را نیز مورد ملاحظه قرار می‌دهد - از جمله ملاحظات اخلاقی، به‌طوری كه در قضاوتهای مربوط به ملاحظات بشری نشان داده شده است. بنابراین، روش استقرایی به‌كار گرفته شده در تعیین قواعد حقوقی خودرسته باید با بررسی‌هایی دیگر از راه استدلال تكمیل شود.‌



اصول كلی حقوقی ‌

الف) قواعد مختلفی كه نشان‌دهنده درجه خاصی از انتزاع است، و در واقع، تنها دسته‌ای از قواعد عرفی است، گاهی <اصول‌>‌ یا حتی <اصول بنیادین‌>‌ نامیده می‌شود.‌در نتیجه، هیچ نیازی به جستجوی روشی نیست كه برای تشخیص یا شناخت آنها به‌كار گرفته شود. این صرفا یك موضوع تركیب و طبقه‌بندی است.‌

ب) اصول كلی حقوق مورد اشاره در قست(‌‌C) از بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آنهایی است كه به‌طور عموم در قلمرو داخلی تضمین شده است.‌یك ملاحظه اولیه این است كه، تا آنجا كه به قواعد فنی مربوط می‌شود، روش مورد استفاده برای تعیین این <اصول كلی‌>‌ عبارت است از روش مشاهده كه خصیصه‌ای استقرایی دارد.‌

قاضی نظامهای حقوقی ملی را بررسی می‌كند تا آنكه قاعده‌ای را كه می‌خواهد اعمال كند از آنها استخراج كند. اما باید وجود یك قیاس تمثیلی را میان وضعیت مورد ملاحظه در حقوق بین‌الملل و وضعیت تصورشده كه در قوانین داخلی احراز كند، تمثیلی كه برای توجیه اقتباس قاعده‌ای از آن قوانین كافی است. این كار حاوی یك تحلیل تطبیقی و مرتبه‌ای از استدلال است.‌

ثانیا، اصولی، با ویژگی خاص، هست كه ضرورتا در نظام حقوقی، از جمله نظام حقوق بین‌الملل وجود دارد. برای مثال، اصل وفای به عهد(‌‌Pacta sunt servanda) با نفس ایده حقوق پیوندی ذاتی دارد؛ زیرا یكی از اولین و اساسی‌ترین نمودهای آن ایده، تعهد متقابلی است كه الزام‌آور تلقی شده است.‌

به همین‌سان، اصلی كه طبق آن نقض تعهد نسبت‌به یك شخص تابع حقوق مستلزم تكلیف جبران است، ذاتی یك نظام حقوقی است، زیرا اگر در حوزه حقوقی میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، ایده تعهد حقوقی بی‌معنا خواهد بود. در این زمینه می‌توان از اصل حسن‌نیت نیز یاد كرد.‌

روش استقرایی برای تعیین وجود این اصول ممكن است‌به‌كار رود، لیكن باید تاكید كرد كه چون این اصول ذاتی هر نظام حقوقی است، برخلاف اصول دارای منشا عرفی، غیرقابل تغییر است. بنابراین، در سطح روشها باید تاكید شود كه این اصول با تاملی بر ماهیت‌حقوق شناخته می‌شود. تاثیر آنها گاهی ناپایدار است، همان‌طور كه در مورد تكلیف جبران در قبال یك عمل غیرقانونی چنین است، اما با وجود این، از نظر حقوقی كاملا به اعتبار خود باقی است.‌

ج) آیا همین روش استدلال منطقی و استنتاجی می‌تواند به شناخت اصول مخصوص و ذاتی نظام حقوق بین‌المللی منجر شود؟ استدلال منطقی ما را به این نتیجه می‌رساند، اصل حاكمیت این ویژگیها را دارد.‌

نویسندگانی چند این اصل را اقتباس از قواعد عرفی می‌دانند. به هر تقدیر در نظر نویسندگان، تحلیل علمی نظام حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد كه این نظام تماما بر مجموعه‌ای از دولتهای حاكم بنا شده است كه تابعان اصلی آن‌اند، و در درون این محیط عمل می‌كنند. اگر این ویژگی اختصاصی نظام حقوق بین‌الملل از بین برود، ما خود را با یك نظام حقوقی متفاوت از آنچه امروز می‌شناسیم روبرو خواهیم دید. نظام موجود مستلزم اصل حاكمیت است. ما از راه تحلیل كلی پدیده حقوق بین‌الملل، همراه با استدلال، یعنی باتركیب مشاهده و استنتاج منطقی، به این نتیجه می‌رسیم.‌



قواعد حقوقی بین‌المللی و اجرای آنها ‌

الف) روش‌شناسی در معنای محدودش شامل اعمال یا اجرای قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌شود. در واقع این موضوع تنها متعاقب تعیین قواعد قابل اجرا در موردی خاص مطرح می‌شود. با وجود این، پاره‌ای اوقات در وضعیتی خاص چنین اتفاق می‌افتد كه نه یك قاعده حقوق بین‌الملل وجود دارد و نه امكان رهنمودهایی از نظامهای حقوقی ملی؛ زیرا تمثیل كفایت نمی‌كند. این مشكل فقدان قاعده است و در همین زمینه مشكل تمثیل بروز می‌كند. این مسائل را نمی‌توان در اینجا به تفصیل مورد بررسی قرار داد؛ تنها می‌توان چند ملاحظه روش‌شناسانه ارایه كرد.‌

ب) باید با استدلال به مساله فقدان قاعده(‌‌Lacunae) پرداخته شود.‌

استدلال برخی نویسندگان را به این باور می‌رساند كه هر جا قاعده‌ای نیست، حكم ضروری بر حسب اصل آزادی، كه با حاكمیت مرتبط است، این است كه هیچ تعهدی از سوی دولت پذیرفته نیست. این استنتاج منطقی می‌نماید، اما نمی‌تواند در همه وضعیتها، راه درستی تلقی شود.

در واقع، تحلیلهای منطقی نشان می‌دهد كه برخی وضعیتها لزوما راه‌حلی را ایجاب می‌كند، زیرا آزادی عمل یا حاكمیت چندین دولت در تعارض با یكدیگر قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، می‌توانیم از برخی مسائل سرزمینی (مرزها، رودخانه‌های بین‌المللی) یاد كنیم كه زمانی مطرح می‌شود كه قضایایی جدید یا حل‌نشده بروز می‌كند.‌

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق