محدودیتهای حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و ۸۱ قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده كه سرمایهگذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) بهصورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچگاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بینالمللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است...
محدودیتهای حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و ۸۱ قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده كه سرمایهگذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) بهصورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچگاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بینالمللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.
یكی از موضوعاتی كه در رویه داوری بینالمللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابلپرداخت در قبال ملیكردن سرمایهگذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایهگذاری است. غرامت قابلپرداخت در قبال ملیكردن سرمایهگذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایهگذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بینالمللی از « غرامت كامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاك آن « انتظارات معقول» طرفین است.
اینك پرسش این است كه آیا « انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بینالمللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بینالمللی درخصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیشبینی رفتار مراجع داوری بینالمللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم میكند. موضوع این مقاله بسط همین نكته است.
مقدمه
۱ـ قرارداد خوب، قراردادی است كه به آسانی اجرا شود و این مهم هنگامی حاصل میشود كه قرارداد به شیوهای متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفین را تامین و ریسكهای آنها را توزیع كرده باشد. دسترسی به این هدف در قراردادهای بینالمللی همیشه به آسانی میسر نیست و عواملی مانند موضوع قرارداد و پیچیدگیهای آن، قدرت چانهزنی طرفین و نیازهای ایشان، دولتی یا خصوصی بودن هر یك از طرفین و بالاخره الزامات قانونی كه ایشان را احاطه نموده، در تعیین الگوی قراردادی مناسب موثر است.
عوامل موثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی بویژه در صنایع بالادستی نفت را میتوان به دو دسته عوامل داخلی و عوامل بینالمللی تقسیم كرد.
۲ـ از نظر داخلی، به طور سنتی دو عامل در انتخاب قالب قرارداد برای جلب سرمایه خارجی و اجرای برنامههای توسعه اقتصادی، مهم و تعیینكننده بوده است: اول محدودیتها و الزامات قانونی، و دوم الزامات اقتصادی ناشی از برنامه كلان اقتصادی و بودجهای كشور بویژه در حوزه سرمایهگذاری خارجی. در مورد الزامات قانونی در كشور ما میتوان به اصول ۴۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی و نیز قوانین عادی مانند قانون نفت ۱۳۵۳، قانون نفت ۱۳۶۶، قانون جلب سرمایههای خارجی مصوب ۱۳۸۰، قوانین بودجه سالانه یا قانون برنامه توسعه پنجساله اول و دوم و سوم و چهارم اشاره كرد كه هركدام به نوبه خود الزامات و محدودیتهای خاصی را برای انتخاب قالب حقوقی مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمایه خارجی از جمله برای بهرهبرداری و توسعه منابع نفتی، پیشبینی نموده است. همین عوامل موجب شده كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بهجای شیوههای استقراضی مانند قرارداد وام، یا قراردادهای مشاركت و سرمایهگذاری مستقیم، انواع دیگر قرارداد مانند بیع متقابل یا فایننس و گاه الگوی قرارداد ساخت، راهاندازی و واگـذاری، موسوم به BOT (در پروژههای تامین نیرو) مورد عمل قرار گیرد.
۳ـ ضرورتهای اقتصادی در زمینه بهرهبرداری بهینه از مخازن نفت، الزامات ناشی از برنامههای كلان اقتصادی كشور، كمبود منابع ارزی یا اولویتهای بودجهای در مصارف ارزی و كسر بودجه حاصل از آن نیز بر نحوه استقراض و جلب سرمایه خارجی (نقدی) و مآلاً بر انتخاب قرارداد مناسب موثر است و همین امر به نوبه خود بر شیوه پرداختهای قراردادی اثر مینهد، مانند پرداخت از طریق اعتبار اسنادی یوزانس یا مدتدار كه به نوبه خود باعث تعلق بهره و گرانتر شدن قرارداد میشود.
۴ـ اما در مورد عوامل بینالمللی موثر بر اتخاذ الگوی قراردادی، باید به تحولات نیمه اول قرن بیستم در عرصه حقوق نفت اشاره كرد: پیروزی انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه تزاری و تاسیس اتحاد جماهیر شوروی سابق، ملیكردنهای گسترده صنعت نفت در امریكای لاتین و كشورهای خاورمیانه، تحولات بینالمللی دهه ۱۹۵۰ (پس از جنگ جهانی دوم) بویژه نهضت استعمارزدایی و استقلال مستعمرات و طرح مسئله حاكمیت ملتها بر منابع ملی، و بهدنبال آن شناسایی حق دولتها در ملیكردن منابع طبیعی در قطعنامههای سازمان ملل متحد در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از جمله عوامل بینالمللی هستند كه رویهمرفته نقش مهمی در تحول حقوق نفت و نیز انتخاب قالبهای حقوقی بویژه قراردادهای نفتی داشتهاند. بهدنبال همین تحولات است كه الگوی قراردادهای امتیاز از عرصه سرمایهگذاری خارجی و بهرهبرداری از منابعطبیعی مانند نفت، رخت بربسته و انواع قراردادهای مشاركت و بایبك (بیع متقابل) جایگزین آن شده است. تاسیس اوپك در دهه ۱۹۷۰ و كنترل قیمت نفت از طریق كنترل بازار و عرضه، موازنه جدیدی بین كشورهای تولیدكننده نفت و شركتهای نفتی برقرار نمود كه به نوبه خود بر ساختار قراردادهای نفتی اثر نهاد و آن را دگرگون كرد و باعث رونق قراردادهای مشاركت گردید.
۵ ـ تحولات بینالمللی نیمه اول قرن بیستم در واقع به سود كشورهای سرمایهپذیر در آسیا و امریكای لاتین و افریقا تمام شد، به طوری كه در همین دوره بسیاری از كشورهای نفتخیز از جمله ایران، قوانین و مقررات داخلی خود در زمینه شیوه بهرهبرداری از نفت و عملیات بالادستی را اصلاح نمودند و در مورد مالكیت سرمایهگذار خارجی بر مخازن نفت، محدودیتهایی ایجاد كردند. در همین دوره است كه كشورهای صاحب منابع طبیعی و مواد اولیه مانند نفت بویژه در خاورمیانه، اقدام به ملیكردن این منابع و لغو قراردادهای امتیاز و سرمایهگذاریهای خارجی نمودند. اما روند ملیكردنها موجب شد كه شركتهای خارجی طرف قرارداد، علیه كشور ملیكننده، به ندرت در محاكم داخلی و اغلب در مراجـع بینالمللی طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه كنند. دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد یك نبرد حقوقی تمام عیار بین كشورهای نفت خیز (مانند لیبی، كویت و ایران) و شركتهای نفتی بزرگ بوده است.
۶ ـ تا جایی كه به ایران مربوط میشود، علاوه بر ملیشدن نفت در سال ۱۳۳۰ و دعوای انگلستان علیه ایران در دیوان بینالمللی دادگستری، كه به حمایت سیاسی از شركت نفت انگلیس مطرح شده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ماده واحده كانلمیكن شدن قراردادهای نفتی مصوب شورای انقلاب (۱۳۵۸) قراردادهای نفتی لغو شد و همین امر باعث گردید كه شركتهای نفتی خارجی علیه شركت ملی نفت ایران و دولت در مراجع داوری مختلف بویژه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده كه براساس بیانیههای الجزایر (۱۳۵۹) تاسیس شده بود، طرح دعوا كنند و غرامت مطالبه نمایند. رویه داوری حاصل از این دعاوی، الگوی قراردادهای نفتی بویژه مشاركتها را در معرض چالش حقوقی سرنوشتسازی قرار داده است.
۷ـ باری رویه قضایی حاصل از دعاوی بینالمللی نفتی از دهه ۱۹۷۰ به این سو، تجارب بزرگی را در اختیار شركتهای سرمایهگذار خارجی و نیز كشورهای نفتخیز از جمله ایران قرارداده است. موضوعاتی مانند ماهیت قراردادهای توسعه اقتصادی، تفسیر مفاد قراردادهای مشاركت و قلمرو آنها، حقوق و تكالیف سرمایهگذار خارجی، حق حاكمیت و سایر حقوق كشور صاحب منابع طبیعی، تفسیر شرط ثبات* و قلمرو و آثار آن، نحوه جبران خسارت و خصوصاً میزان غرامت قابلپرداخت به سرمایهگذار خارجی در صورت نقض قرارداد یا سلب مالكیت از او، از جمله مسائل حقوقی و مالی مهمی هستند كه در رویه داوریهای نفتی، مورد نقد و بررسی حقوقی قرار گرفتهاند. بیگمان تجربه بینالمللی حاصل از این دعاوی، عامل بینالمللی مهمی است كه در كنار عوامل داخلی، نقش اساسی در انتخاب قالب حقوقی مناسب برای توسعه و بهرهبرداری از منابع طبیعی با مشاركت و سرمایهگذاری خارجیان ایفا كرده و میكند. این تجربهها، هم شركتهای نفتی را هوشیار كرد كه در قراردادهای خود تضمینهای بیشتر و محكمتری را اخذ كنند و هم كشورهای سرمایهپذیر و نفتخیز را آگاه نمود كه هنگام اعمال حقوق حاكمیتی خود مراقب پیامدها و مسئولیتهای آن بویژه از حیث پرداخت غرامت باشند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق سرمایهگذار خارجی اقدام كنند. افزون براین، همین تحولات كشورهای صاحب نفت را ترغیب كرد تا برای قراردادهای آتی از الگوهایی مانند قرارداد خدمت و بیع متقابل استفاده نمایند.
۸ ـ تا قبل از ملیشدن نفت در ایران، قراردادهای نفتی امتیاز متداول بود. با تصویب قانون ملیشدن نفت در سال ۱۳۳۰ و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوی قراردادهای امتیاز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهای مشاركت و سپس قرارداد پیمانكاری متداول گردید كه تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز مورد عمل بود. پس از پیروزی انقلاب، علاوه بر فضای انقلابی و الزامات آن كه اعتبار قراردادهای نفتی را بهعنوان نماد وابستگی رژیم سابق به خارج به چالش میطلبید، عناصر حقوقی جدیدی هم وارد نظام حقوقی كشور شد كه مهمترین آن اصول ۴۴، ۸۰ و ۸۱ قانون اساسی (منع امتیاز و منع استقراض) و همچنین قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ بود. همین محدودیتهای حقوقی جدید و تفسیر محافظهكارانه و مضیق ـ و گاه نادرست ـ از این مقررات و نیز محدودیتهای حاصل از قوانین بودجه سالانه، استفاده از قراردادهای پیمانكاری را كه در سابق مورد عمل بود، با تردید مواجه ساخت و رفته رفته باعث متداول شدن الگوی بیعمتقابل گردیدند. در كنار این عوامل حقوقی داخلی، عوامل سیاسی بینالمللی مانند تحریمهای امریكا در سال ۱۹۹۵ كه به طور خاص ناظر به سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران بود،كارساز افتاد و میدان عمل ایران و شركتهای خارجی را در انتخاب الگوی قراردادی محدود كرد. به این ترتیب میتوان گفت اتخاذ شیوه بیع متقابل، یك انتخاب ناگزیر بوده است كه بویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی كشور، از دهه ۱۳۷۰ به بعد به رویه غالب قراردادی برای جلب سرمایهگذاری خارجی در صنایع بالادستی نفت در ایران تبدیل شده است.
۹ـ روش بیع متقابل، حسب تعریف، اصولاً یك شیوه سرمایهگذاری غیراستقراضی است. البته الگوی بیع متقابل آن چنانكه در ایران معمول است، یك الگوی اصلاح شده از بیع متقابل میباشد، به این معنی كه متناسب با منافع و نیازهای ایران و در عین حال ایجاد انگیزه برای شركت خارجی جهت سرمایهگذاری و رعایت انتظارات آن، بهینهسازی شده است. با اینهمه، شیوه بیعمتقابل همواره محل بحث و گفتگو و انتقاد بوده، اما هیچگاه در پرتو تجربه حاصل از دعاوی نفتی و تحولات حقوقی سالهای اخیر مورد بحث قرار نگرفته است. [۱] بد نیست همین جا اشاره كنیم كه بهموجب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور، دولت اجازه یافته از سایر روشهای قراردادی برای سرمایهگذاری خارجی در زمینه نفت استفاده كند.
۱۰ـ اگر به یاد آوریم كه دعاوی نفتی همواره از جانب شركتهای خارجی مطرح شده و ناشی از اقدامات طرف دولتی (ملیكردن یا فسخ یكطرفه قرارداد) بوده، طرح این مباحث و اطلاع از چند و چون رویه داوریهای نفتی بویژه در زمینه میزان غرامت، چشمانداز روشن و مطمئنتری ترسیم میكند و قدرت پیشبینی و ارزیابی ما از قراردادهای نفتی را افزایش میدهد. بهعنوان مثال، چنانكه خواهیم دید، تجربه حاصل از دعاوی نفتی در پنجاه سال گذشته نشان میدهد كه جز در موضوع تعهد به پرداخت غرامت، در سایر زمینهها مانند ماهیت قراردادهای اداری، قانون حاكم بر قرارداد یا تفسیر شرط ثبات، رویه ثابتی وجود ندارد. رویه نسبتاً ثابت درباره غرامت قابلپرداخت و فقدان رویه در سایر زمینهها، اقتضای ماهیت دگرگونشونده قراردادهای نفتی میباشد و عین صلاح و صواب است كه در جامه رویه داوری بینالمللی رخ نموده است.
۱۱ـ در این مقاله، رویه داوری بینالمللی در دعاوی نفتی بویژه از حیث غرامت، مطالعه و بررسی خواهد شد. هدف آن است كه ملاكهایی برای پیشبینی وضعیت قراردادهای نفتی بویژه از حیث غرامت در صورت بروز اختلاف، بهدست دهیم.
بررسی پیشبینیپذیری* قراردادهای نفتی بهمنظور تعیین نحوه رفتار طرفین یا مراجع داوری و قضایی با آنها، یك طرح تحقیقاتی مستقل و بسیار بااهمیت است كه باید در جای خود به آن پرداخت. تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از رویههای داوری بینالمللی كه در دعاوی نفتی بوجود آمده است و موضوع اصلی این نوشته را تشكیل میدهد، ابزار كار و مواد خام چنین تحقیقی را فراهم میكند. اكنون بر دیگر پژوهشگران صاحب دانش است كه چون معانی همه جمع شده، داد سخن دهند و گوی بیان زنند:
با عقل و فهم و دانش داد سخن توان زد چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد
الف ـ زمینههای بروز دعاوی نفتی
۱۲ـ رویههای قضایی و داوری كه در جریان حل و فصل دعاوی نفتی بوجود آمده، عمدتاً از دهه ۱۹۵۰ به بعد آغاز گردیده است، اما چنانكه خواهیم دید، مهمترین رویههای مربوط به دعاوی نفتی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شده است. قراردادهای نفتی موضوع این دعاوی اغلب قراردادهای امتیازی است كه در دوران استعماری قرن ۱۹ یا اوائل قرن ۲۰ بین شركتهای نفتی متعلق به كشورهای غربی از یك سو و مستعمـرات نفتخیز آنها در حـوزه دریای مدیتـرانه (كشورهای خاورمیانه) یا در حوزه دریای كارائیب (كشورهای امریكای لاتین) از سوی دیگر، منعقد شده است. هرچه به جلو میآییم، به رویههای قضایی جدیدتری برمیخوریم كه در دعاوی ناشی از قراردادهای مشاركت در تولید ایجاد شده است. گرچه این قراردادها، از نوع امتیاز نیستند، اما به علت نیاز اقتصادی كشورهای صاحب نفت و نیز وابستگی سیاسی حاكمان آنها به دولتهای خارجی و نیز به لحاظ حضور و نفوذ غولهای نفتی در روابط سیاسی، غالباً تحمیلی و یكطرفه هستند كه همین امر منشا اختلافها و دعاوی بعدی شده است. قرارداد كنسرسیوم ۱۳۳۳ نمونه خوبی از این نوع قراردادها است.
به هر حال منشا دعاوی نفتی، اغلب نقض قرارداد یا ملیكردن حقوق و منافع شركتهای نفتی خارجی توسط دولتهای صاحب نفت بوده كه طبعاً باعث طرح دعوا علیه طرف دولتی قرارداد و به دنبال آن ایجاد رویههای قضایی یا داوری شده است. در این زمینه بعداً بیشتر توضیح میدهیم.
۱۳ـ زمینه اصلی بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد، آن بود كه پس از تبدیل سوخت كارخانجات صنعتی، كشتیها، لكوموتیوها و هواپیماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شركتهای طرف قرارداد و هم دولتهای صاحب نفت به اهمیت و ارزش حیاتی این ماده سوختنی واقف شدند و پی بردند كه چه كالای ارزشمندی را در اختیار دارند. شركتهای نفتی غربی كه صاحب صنایع و تكنولوژی بودند و بیش از پیش به نفت نیاز داشتند، در مقام تحكیم و تثبیت موقعیت قراردادی خود برآمدند و به كمك مشاورین حقوقی خود به نظریهپردازیهای جدید پرداختند. مقصود و هدف اصلی آنها دو مطلب بوده است: یكی خارج كردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی* و تصمیمات مقامات كشور طرف قرارداد به كمك تئوری « بینالمللی كردن قرارداد»،** و سپس القاء و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قراردادهای نفتی بهعنوان « قراردادهای توسعه اقتصادی». دوم، تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت بهعنوان یك تعهد مستقل برای دولت و خصوصاً تثبیت ضابطه غرامت كامل بهعنوان ملاك جبران خسارت.
۱۴ـ دولتهای صاحب نفت كه به اهمیت و ارزش این مال حیاتی (نفت) واقف شده بودند، قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود میدانستند و بهدنبال تثبیت نقش و اثر « حاكمیت دولت» بهعنوان نماینده و حافظ منافع عمومی در این قراردادها بودند. به عقیده این دولتها، قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای اداری است و تعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تا جایی است كه مانع از اعمال حق حاكمیت و مالكیت دولت بر نفت بهعنوان مهمترین منبع طبیعی متعلق به مردم كه توسعه اقتصادی كشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. بنابراین اگر بین حقوق خصوصی شركت خارجی طرف قرارداد و حق حاكمیت دولت تعارضی پیش آید، حقوق دولت مرجح است. افزون بر این، به نظر دولتهای صاحب نفت، حتی تعهد طرف دولتی قرارداد به پرداخت غرامت به شركت خارجی مطلق نیست بلكه تابعی از همان حق حاكمیت دولت و منافع عامه است و تنها تا جایی كه پرداخت آن مقتضی باشد، لازم الرعایه است. در واقع، دولتهای صاحب نفت كه به ارزش و اهمیت نفت آگاه شدند، تازه دریافتند حكومتهای پیشین كه وابستگان و دست نشاندگان دولتهای استعماری بودند، برخلاف اصل حاكمیت دولت بر منابع طبیعی، چه ماده گران و ارزشمندی را به چه ثمن بخسی فروختهاند و چه تعهدات محدودكنندهای را یكطرفه پذیرفتهاند. دولتهای صاحب نفت در سودای احیای حق حاكمیت خود اقدام به ملیكردن نفت یا فسخ قراردادهای نفتی نمودند. شركتهای نفتی هم در مقابل، مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت كردند.
۱۵ـ تشكیل جامعه ملل در سال ۱۹۲۲، پس از پایان جنگ جهانی اول، مطرح شدن حق تعیین سرنوشت ملتها، روند استعمارزدایی و نیز پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه شوروی و انقلاب دهقانی در مكزیك و سرایت آن به سایر كشورهای امریكای لاتین، دولتهای صاحب نفت را در رای خود ثابت قدمتر كرده و اعتماد به نفس بیشتری به آنها داده بود. این دولتها بهعنوان گام نخست در استیفای حق تعیین سرنوشت، در مقام تعدیل شرایط نابرابر قراردادهای امتیاز و حق لغو و فسخ یكطرفه آنها و ملیكردن منابع طبیعی خود برآمدند و برای اعاده و حفظ حق حاكمیت و مالكیت خود بر منابع طبیعی نظیر نفت، در مقابل شركتهای نفتی قدعلم كردند. بعضی كشورهای امریكای لاتین در این راه چنان تند و تیز پیش رفتند كه حتی تعهد دولت به پرداخت غرامت در برابر ملیكردن اموال خارجیها را نیز نفی كردند.
۱۶ـ از آنچه گفتیم معلوم میشود كه از نظر حقوقی، سبب ادعا در دعاوی نفتی، اقدام طرف دولتی به نقض قرارداد یا ملیكردن آن بوده است و رویه داوری نیز در دعاویای بوجود آمده كه شركتهای نفتی به علت نقض قرارداد یا ملیكردن نفت از جانب طرفهای دولتی قرارداد علیه طرف دولتی مطرح كردهاند (از قضا اهمیت رویه دعاوی نفتی و ارتباط آن با بحث ما نیز در همین نكته است و میتواند ما را در پیشبینی وضعیت احتمالی مشابه در آینده یاری كند). اگر قرار باشد فهرستی از دعاوی نفتی مهم (و نه تمام آنها) كه به ایجاد رویه حقوقی منجر شدهاند، ارائه كنیم، نمونههای زیر قابل ذكر است:
۱. دعوای شركت اینترنشنال ماراین علیه حاكم قطر (۱۹۵۳)؛
۲. دعوای شركت پترولیوم دیولوپمنت علیه شیخ ابوظبی (۱۹۵۲)؛
۳. دعوای شركت آرامكو علیه دولت عربستان (۱۹۵۸)؛
۴. دعوای شركت نفت ایران و انگلیس علیه ایران (۱۹۵۳)؛
۵. دعوای شركت سافیر علیه شركت نفت ایران (۱۹۶۷)؛
۶. دعوای شركت بی. پی. علیه دولت لیبی (۱۹۷۳)؛
۷. دعوای شركت تاپكو علیه دولت لیبی (۱۹۷۹)؛
۸. دعوای شركت لیامكو علیه دولت لیبی (۱۹۷۷)؛
۹. دعوای شركت امین اویل علیه دولت كویت (۱۹۸۲)؛
۱۰. دعاوی شركتهای عضو كنسرسیوم علیه شركت نفت ایران (۱۹۸۴)؛
۱۱. دعوای شركت سدكو علیه شركت ملی نفت ایران (۱۹۸۶)؛
۱۲. دعوای شركت آموكو علیه شركت ملی نفت ایران (۱۹۸۶).
البته قبل از دعاوی فوق، مسئله غرامت در پارهای از دعاوی مطروحه نزد دیوان دائمی بینالمللی دادگستری و خلف آن دیـوان بینالمللی دادگستری نیز مطرح شده است. مهمتـرین پروندهای كه مسئله غرامت در ازای سلب مالكیت در آن مورد بحث قرار گرفته، قضیه كارخـانه كورزوف است كه در دیوان دائمی بینالمللی دادگستری مطرح شده بود و بعداً درباره آن توضیح خواهیم داد.
۱۷ـ این دعاوی، جملگی در داوری مطرح شده و مورد حكم قرار گرفتهاند. توضیح آنكه دعاوی نفتی كمتر در محاكم دادگستری مطرح میشود، زیرا شركتهای نفتی ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به دادگاههای دولتی را ـ خصوصاً دادگاههای طرف دولتی قرارداد ـ نمیپذیرند. طرفهای دولتی قرارداد هم حاضر نیستند به صلاحیت محاكم دولت متبوع طرف مقابل یا حتی محاكم دولت ثالث تسلیم شوند. به همین لحاظ، دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی معمولاً به داوری ارجاع میشود. باری، آرای داوری كه در دعاوی فوق صادر شده و رویه داوری در دعاوی نفتی را رقم زده است، به قلم داور یا داورانی است كه اغلب از بین حقوقدانان برجسته و نامدار انتخاب شدهاند و از اینرو از اعتبار و اهمیت حقوقی زیادی برخوردار است.
به هر حال، منظور از رویه داوری نفتی، برداشتها و یافتههایی است كه در آرا و احكام داوری در دعاوی كمابیش مشابه ارائه شده و مورد تایید قرار گرفته است.
۱۸ـ با توجه به پیچیدگیهای قراردادهای نفتی و گزاف بودن مبالغ مورد ادعا، موضوعات حقوقی و مالی مختلفی در این دعاوی مطرح میشود كه مرجع داوری ناگزیر است نسبت به آنها اظهار نظر كند و تصمیم بگیرد. به همین جهت آرای داوری نفتی بسیار مفصل و حجیم و متضمن تجزیه و تحلیلهای دقیق از موضوعات حقوقی و مالی است. در بین موضوعات مهمی كه در اغلب دعاوی نفتی مطرح شده و در آرای داوری مورد بحث قرار گرفته و به علت تكرار، ارزش رویهای یافته، میتوان به مـوارد زیر اشاره نمود: ماهیت قـرارداد نفتی، قانون حاكم بر قـرارداد، حق حاكمیت طرف دولتی قرارداد و آثار آن بر قرارداد، ملیكردن حقوق و اموال شركت نفتی خارجی، مسئولیتهای طرف دولتی، پرداخت خسارت و بالاخره مسئله غرامت و خصوصاً میزان غرامت قابلپرداخت.[۲]
۱۹ـ مهمترین و مرتبطترین بخش از رویه داوری نفتی با مباحث ما، یكی از حیث سلبمالكیت و ملیكردن قرارداد و بویژه تعهدات و مسئولیتهای قراردادی طرفین و دیگری ضابطه غرامت قابلپرداخت در صورت ملیكردن یا تخلف طرف دولتی از قرارداد میباشد. مورد اول تابع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است كه باید جداگانه بررسی شود، و جنبه سابژكتیو دارد؛ اما مورد دوم، یعنی « ضابطه غرامت»* در همه دعـاوی مشترك است و بهصورت یك رویـه كلی، قابل استنباط و طرح میباشد و چون آبژكتیو است، ارزش رویهای دارد. در این نوشته توجه و تاكید ما بیشتر حول همین « ضابطه غرامت» است. در دعاوی نفتی، مرجع رسیدگی پس از احراز مسئولیت طرف دولتی، مبادرت به تعیین غرامت قابلپرداخت نموده است و در این كار موازین و ضوابطی را به كارگرفته كه اینك میتواند بهعنوان رویه داوری بینالمللی، راه ما را در پیشبینی موارد مشابه هموار سازد. معذلك ذكر دو نكته لازم است: اول اینكه رویههای مورد بحث در دعاوی گوناگون كه هركدام مشخصات خاص خود را دارند، بوجود آمده و در طول زمان متحول گردیده است، لذا نباید آنها را با اصول و موازین حقوقی ثابت، یكسان دانست. دوم آنكه برخلاف دعاوی داخلی كه دادگاهها معمولاً ماخوذ به رویه قضایی (بویژه تصمیمات دیوان كشور) میباشند، در دعاوی بینالمللی، قاعده تبعیت از تصمیمات قبلی وجود ندارد، هر چند مراجع داوری بینالمللی، نسبت به تصمیمات و آرای داوری كه قبلاً در موارد مشابه صادر شده است، بیاعتنا نیستند. بنابراین، با اینكه آرای داوری در دعاوی نفتی به مانند قانون، لازمالرعایه نیست، اما در عمل، در كنار سایر منابع حقوقی، در دعاوی مشابه نقش هدایتكننده و بعضاً تعیینكننده دارند.
ب ـ رویههای داوری
۲۰ـ از بین رویههای داوری كه برشمردیم، به نظر ما مهمترین آرای داوری كه بیشترین تاثیر را در تشكیل رویه داوری مربوط به مسئله غرامت داشتهاند، آرای زیر میباشند:[۳]
ـ رای دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در قضیه كارخانه كورزوف (۱۹۲۸)؛
ـ آرای داوری صادره در سه دعوای مطروحه علیه لیبی (۱۹۷۷ –۱۹۷۳)؛
ـ رای صادره در پرونده شركت امین اویل علیه كویت (۱۹۸۲)؛
ـ رای صادره در پرونده سدكو علیه ایران (۱۹۸۶)؛
ـ رای صادره در پرونده كنسرسیوم علیه ایران (۱۹۸۶)؛
ـ رای پرونده آموكو علیه ایران (۱۹۸۶).
۱ـ قضیه كارخانه كورزوف
۲۱ـ گفتیم یكی از منابع حقوقی كه در مورد پرداخت غرامت، در حقوق بینالملل به آن استناد شده، رویه داوری بینالمللی است. مهمترین رویهها در این زمینه در دعاوی نفتی پس از جنگ جهانی دوم تولید شده است كه آنها را به تفصیل مطالعه خواهیم كرد و نشان خواهیم داد گرچه اصل پرداخت غرامت در رویه داوری مورد تایید قرار گرفته، لكن ضابطه تعیین غرامت، تابع نوع سلب مالكیت از حیث مشروع بودن یا نبودن آن است و به هرحال ضابطه غرامت كامل، تایید نشده است. باری، مهمترین و تنها رویه قضائی در زمینه پرداخت غرامت كه در نیمه اول قرن بیستم صادر شده، رای دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در قضیه كورزوف است. برای تتمیم بحث، لازم است لختی در این رای تامل كنیم، خصوصاً كه طرفداران غرامت كامل همواره به همین رای استناد جستهاند و سعی كردهاند از آن یك قاعده كلی حقوق بینالملل بسازند. خواهیم دید كه با همه اهمیتی كه رای صادره در پرونده كورزوف دارد، چنین نیست زیرا این رای خاص سلب مالكیت به صورت غیرقانونی است.
۲۲ـ شك نیست كه تصمیمات و آرای مراجع بینالمللی بویژه دادگاه جهانی، یكی از منابع فرعی حقوق بینالملل است. اما در تفسیر این آرا و جایگاه آنها نباید راه افراط پیمود، زیرا جایگاه و نقش مهم تصمیمات مراجع بینالمللی، تفسیر حقوق بینالملل موجود است كه باید جای دیگری به اثبات رسیده باشد. قضیه كورزوف، تنها قضیهای است كه دیوان دائمی بینالمللی دادگستری فرصت یافته در زمینـه سلب مالكیت بحث كند و رای متعادل و معقـولی صادر كند. در این رای، قیمت بازار مال به اضافه سود آتی* ملاك غرامت قرار گرفته و همین نكته مورد استناد و استفاده طرفداران غرامت كامل واقع شده، و از این نكته غفلت شده كه این رای راجع به سلب مالكیت به طور غیـرقانونی است، زیرا سلب مالكیت با نقض عهدنامه منعقده بین آلمان و لهستان انجام شده بود و به هر حال ربطی به غرامت ناشی از ملیكردنهای گسترده كه در حقوق بینالملل، مجاز و مشروع است، ندارد.
» نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
» اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
» زرتشت
» نتایج آزمون وکالت 1390
» امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
» برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
» جملات زیبای دکتر شریعتی
» شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
» دکتر شریعتی
» اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
» اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
» ای كاش !!!
» بازداشت متهم بیگناه و ضرر و زیانهای مادی و معنوی فرد زندانی
» نجات غریق