چکیده

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر كه قوانین گفته شده نسبت به جرایمى كه تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این كه موضوع قوانین شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و...

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر كه قوانین گفته شده نسبت به جرایمى كه تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این كه موضوع قوانین شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و...

وجود دارد كه اگر هر یك از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مى‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود.

مقدمه

حقوق‏دانان در كنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شكلى یا اجرایى یاد مى‏كنند(1) كه اگرچه تشخیص آنها از یكدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى كیفرى به تنظیم قواعد آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به كشف جرم، وظایف ضابطان دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع كیفرى و تكالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شكایت از احكام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.(3)

از نظر اعمال قانون كیفرى در زمان، قانون كیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى كه وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حكومتى ندارد؛ مگر آن كه وضعیتى را براى مرتكب جرم پیش آورد كه مساعدتر به حال او باشد كه در این صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حكم قانون، لازم است، ولى با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حكومت قانون موقّتى، اعمال نمى‏شود.

موضوع در خور توجه، این است كه آیا قواعد مزبور، بر قوانین كیفرى شكلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شكلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏كننده به جرم تغییر یابد، دادرسى كیفرى بر اساس كدام یك از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به طور كلى آیا اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏كند؟

اهمیت مقررات شكلى از جهت نقشى كه در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏كند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانین كیفرى شكلى در زمان وضع گردد.

با آن كه ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین كیفرى ماهوى در زمان تصریح كرده است، ولى مقررات كیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و كویت درباره قوانین كیفرى شكلى، نسبت به آن سكوت كرده‏اند و تنها در مقررات پراكنده‏اى كه به ایجاد مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شكلى در زمان در حقوق كیفرى ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دكترین و نظراتى كه حقوق‏دانان مطرح كرده یا رویه قضایى به وجود آورده است، تبیین مى‏كنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى كه در حقوق تطبیقى مطرح است، نخست قواعد كلى مربوط به اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شكلى را بر آن قواعد منطبق مى‏كنیم.

قواعد حاكم بر اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان

اصل قانونى بودن قواعد كیفرى شكلى

به موجب بنیادى‏ترین اصل حقوق كیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حكم قانون است، تشریفات دادرسى كیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احكام كیفرى و نحوه اجراى آنها و به طور كلى، مقررات شكلى را نیز باید قوانین كیفرى مقرر كند.(4) بدین‏جهت، حقوق‏دانان كیفرى از اصل قانونى بودن حقوق كیفرى یاد مى‏كنند كه قلمرو آن، نه‏تنها جرایم و مجازاتها، بلكه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حكومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانین ماهوى و شكلى، حمایت شده است.(6)

از مهمترین دلایل قانونى كردن قواعد شكلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است كه بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود و...

با تحدید آزادیهاى فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى كه در فرآیند دادرسى كیفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان كه قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى كه آزادى اشخاص را محدود مى‏كند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن كه با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واكنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را كه گاهى اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند كرده، به اطلاع عموم برساند.

به همین جهت به نظر برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس كیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد كه قانون مقرر كرده است.

قانونمند كردن ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین‏كنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن كه به موضوعات و قواعد شكلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا.

مقرر مى‏دارد: «مرجع رسمى تظلمات و شكایات، دادگسترى است.

تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد: «...

هیچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» اصل 36 نیز مقرر كرده است: «حكم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشكیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد نمى‏كند كه قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است كه قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض كند و همچنان كه برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند قواعد آن را تنظیم كنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد كرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشكیل دادگاههاى كیفرى یك و دو، شعب دیوان عالى كشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.

عدم عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته

قانونى بودن قواعد شكلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏كند و آن، عدم عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتكب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمى‏كند.

به عبارتى دیگر، نفع مرتكب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته ایجاد نمى‏كند.

نمى‏توان اصل قانونى بودن قواعد شكلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تكمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى قانون شكلى به گذشته امتناع كرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حكومت آن كاست.

ایجاد ثبات و استقرار امنیت و كسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏كند كه اصولاً، قانون شكلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نكند.

بنابراین، كلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یك جرم كه بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدى كه قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر كرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى كه قانون مقرّر مى‏دارد.

پس تصمیمات صحیحى كه به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن كه اصولاً تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلكه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف قانون شكلى لاحق به گذشته است كه قاعده مزبور، آن را منع مى‏كند.

از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به كار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مى‏شود كه ماده مزبور كه به عدم تسرّى قانون كیفرى به گذشته تصریح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین كیفرى شكلى است.

اما عدم عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته، صرف نظر از آن كه مستند به اصل قانونى بودن حقوق كیفرى و از جمله قواعد شكلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده مزبور كه مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏كند كه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.

بنابراین، سكوت ماده 11 ق.م.ا.

درباره قوانین شكلى، به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلكه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین كیفرى شكلى نیز مى‏گردد.

بدین‏جهت، قول كسانى كه معتقدند قاعده عدم عطف قانون كیفرى به گذشته، شامل قوانین شكلى نمى‏شود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى كشور به شماره 526 نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:

نظر به ماده 4 قانون مدنى كه مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این كه در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محكوم علیه حكم كیفرى، كه قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احكام دادگاهها (4/9/1367) صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید...

.(13)

بعضى از حقوق‏دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین كیفرى در زمان، از عطف قانون شكلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى كه بر اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان حاكم است، یاد كرده و معتقدند عطف قانون شكلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف قانون شكلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده كلى عدم عطف قوانین جزایى به گذشته مطرح كرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند كه قوانین شكلى جدید، نسبت به جرایمى كه تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، اعمال مى‏شود.(16)

اندیشه سنتى مزبور، در آراى قضایى نیز رسوخ كرده و برخى از شعب دیوان عالى كشور، سابقا مقرر كرده‏اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاكمات كه امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)

بیان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احكام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است كه چنانچه موضوع حكم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حكومت كند.

بنابراین، عطف قانون شكلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است كه به استناد قانون شكلى سابق انجام یافته و از آن رو كه با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته شود(18)، در حالى‏كه قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و مسلّم است كه با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق كه مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمى‏كند.(20)

به دلایلى كه گفتیم، از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دكترین سنتى عطف قانون شكلى به گذشته، مستفاد مى‏شود؛ چنان كه یكى از شعب دادگاه كیفرى یك سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر كرده است:

...

2.

ادعاى این كه قانون تجدید نظر احكام دادگاهها قانون شكلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شكلى مجاز است، صرف نظر از این كه داراى مستند قانونى نیست، به دكترین حقوقى و استنباط حقوق‏دانان نمى‏توان اكتفا كرد...

3.

تسرّى قانون تجدید نظر احكام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این كه اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد كه به هم ریختگى و آشفتگى‏اى كه از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشكلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا كه بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشكلات جدیدى را در جامعه به وجود خواهد آورد...

.(21)

آراى دیوان تمییز مصر و لیبى نیز با تحلیلى كه گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شكلى، به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمى‏گردد.

در یكى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هر اقدام اجرایى و شكلى كه در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل كند.(22)

یا به موجب رأى دیگرى:

اصل آن است كه هر اقدام شكلى و اجرایى كه به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احكام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى ابطال اقداماتى كه به موجب قانونى كه اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.(23)

به موجب یكى از آراى دیوان تمییز لیبى:

وضع قانون آیین دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شكلى قبل از آن را باطل نمى‏كند؛ زیرا قانون آیین دادرسى براى تنظیم مسائل شكلى مربوط به دعوى وضع شده است...

و از نظر حقوقى و قضایى، مسلم است كه هر اقدام شكلى و اجرایى كه در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى كه این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏كند كه مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد...

.(24)

همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شكلى به گذشته، تا حدى است كه به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام گیرد.(25)

ممكن است گفته شود كه طرح ضابطه عطف قانون شكلى به گذشته، در مواردى است كه زمان وقوع جرم، قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حكم جدید قانون شكلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.

به نظر مى‏رسد برخلاف قوانین ماهوى كه موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شكلى و آیین دادرسى، همه قواعد و روشهایى است كه براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از جرم به كار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شكلى در زمان، با توجه به تاریخى كه اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى كیفرى از وقایع و اقدامات متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و...

تشكیل یافته كه هر یك، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشكیل مى‏دهد و درباره هر یك از آنها قانونى اعمال مى‏گردد كه در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شكلى نسبت به اقداماتى است كه در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال قانون شكلى در زمان را قاعده دیگرى تكمیل مى‏كند كه در بحث بعدى به آن مى‏پردازیم.

اعمال فورى قانون كیفرى شكلى

قانون كیفرى شكلى جدید، اعم از آن كه نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن كه لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حكومت مى‏كند، بلكه فورا و بدون آن كه اقدامات كامل قبلى را معدوم و باطل كند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز اعمال مى‏شود.

ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر كرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى كه به موجب قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).

بدین‏ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و در حال تكامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شكلى جدید یا اثر فورى آن است(29) كه جایگزین قاعده مصطلحى است كه اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جدید شكلى نزدیك است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شكلى جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد كردیم.

مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏كند»، مصوب 28/12/1365، رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد كه قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ایجاب مى‏كند كه پرونده كیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یك وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است كه وفق قانون سابق كامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسى است كه چون در زمان حكومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق