۲۳ـ براساس قرارداد ۱۹۱۵ با آلمان، یك شركت آلمانی در سیلیسای علیا كارخانه نیترات احداث كرده بود. سپس در سال ۱۹۱۹ دولت آلمان زمین و كارخانه كورزوف را به یك شركت آلمانی دیگر فروخت. پس از عهدنامه درسای دادگاه سیلیسای رای داد كه زمین كارخانه باید به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاری آن به شركت آلمانی دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان بهموجب یك فرمان دولتی، مدیریت كارخانه كورزوف را به یك مقام لهستانی واگذار كرد. در سال ۱۹۲۶ موضوع به دیوان دائمی بینالمللی دادگستری ارجاع شد. موضوع این بود كه آیا گرفتن كارخانه توسط لهستان نقض كنوانسیون ۱۹۲۲ منعقده بین آن كشور و آلمان محسوب میشود یا نه. به عبارت دیگر...
۲۳ـ براساس قرارداد ۱۹۱۵ با آلمان، یك شركت آلمانی در سیلیسای علیا كارخانه نیترات احداث كرده بود. سپس در سال ۱۹۱۹ دولت آلمان زمین و كارخانه كورزوف را به یك شركت آلمانی دیگر فروخت. پس از عهدنامه درسای دادگاه سیلیسای رای داد كه زمین كارخانه باید به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاری آن به شركت آلمانی دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان بهموجب یك فرمان دولتی، مدیریت كارخانه كورزوف را به یك مقام لهستانی واگذار كرد. در سال ۱۹۲۶ موضوع به دیوان دائمی بینالمللی دادگستری ارجاع شد. موضوع این بود كه آیا گرفتن كارخانه توسط لهستان نقض كنوانسیون ۱۹۲۲ منعقده بین آن كشور و آلمان محسوب میشود یا نه. به عبارت دیگر آیا سلب مالكیت از كارخانه مذكور، مشروع بوده یا نه. در ماده ۶ این كنوانسیون مقرر شده بود كه لهستان میتواند صنایع بزرگ را در سیلیسای علیا ملی كند، مشروط بهاینكه حقوق اتباع یا شركتهای آلمانی را در این صنایع بپردازد. در مرحله اول دیوان دائمی اعلام كرد كه گرفتن كارخانه، بهمنزله نقض كنوانسیون ۱۹۲۲ است و نامشروع محسوب میشود. مذاكرات آلمان و لهستان برای اعاده وضع یا پرداخت غرامت به نتیجه نرسید و آلمان علیه لهستان طرح دعوا نمود و خسارت مطالبه كرد. لهستان ایراد عدم صلاحیت كرد كه رد شد؛ دیوان سرانجام در سال ۱۹۲۸ برعلیه لهستان رای داد و این دولت را به علت سلب مالكیت نامشروع، به پرداخت غرامتی معادل اعاده وضع* محكوم نمود. قسمت ذیربط از رای دیوان دائمی چنین است:
« اصل كلی جبران خسارت در عمل غیرقانونی [دولت] كه بهنظر میرسد بهمـوجب رویه بینالمللی بویژه تصمیمات مراجع داوری محرز و مسلم تلقی شده، این است كه جبران خسارت [ناشی از چنین عملی] باید تا جایی كه ممكن است چنان وسیع باشد كه آثار عمل غیرقانونی را مرتفع سازد و وضعیتی را كه در صورت عدم وقوع آن عمل، وجود داشت، مجدداً اعاده كند. اگر اعاده وضع به حال اول ممكن نباشد، اصول مربوط به تعیین غرامت ناشی از عمل غیرقانونی چنین است: پرداخت مبلغی معادل ارزش مال با فرض اعاده وضع و نیز درصورت لزوم صدور حكم به پرداخت خسارتی كه حتی با اعاده وضع یا پرداخت مبلغی به جای آن، بلاجبران باقی میماند».[۴]
۲۴ـ بیان سادهتر از رای دیوان دائمی آن است كه در سلب مالكیت بهطور غیرمشروع، مانند عمل لهستان در گرفتن كارخانه كورزوف كه با نقض كنوانسیون ۱۹۲۲ صورت گرفته، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع و رفع اثر سلب مالكیت، و در صورتیكه اعاده وضع ممكن نباشد، پرداخت خسارتی معادل آن به اضافه مبلغی بابت خساراتی كه حتی در صورت اعاده وضع، جبران نمیشود. همین قسمت از رای است كه معمولاً بهعنوان عدمالنفع یا غرامت كامل مورد استناد واقع میشود.[۵] اما پیداست كه دیوان دائمی در مقام تعیین غرامت سلب مالكیت بهنحو مشروع نبوده است، بلكه استدلال او مبتنی بر این است كه هدف از كنوانسیون ۱۹۲۲ درواقع حفظ وضع مالكیت موجود در سیلیسای علیا بوده و حكم به اعاده وضع در واقع بنا به همین ملاحظه صادر شده كه مالك (شركت آلمانی) را در وضعیت قبل از گرفتن كارخانه قرار دهد كه چون عملاً ممكن نبوده، لهستان را به خسارت معادل اعاده وضع به اضافه خسارت دیگر محكوم نموده است.
پس از اینكه دیوان دائمی مبانی و چارچوب حقوقی غرامت را تعیین نمود، یك گروه كارشناس برای تقویم خسارت منصوب نمود، اما در جریان ارزیابی و به بهانه كارشناسی، مطالب دیگری مطرح شد كه از ابعاد حقوقی مذكور در رای دیوان، فراتر میرفت و بههمین لحاظ مورد انتقاد واقع شده است.[۶]
۲۵ـ در داوریهای موردی، مهمترین پرونده قابل ذكر دعوای آجیپ علیه كنگو است كه در داوری ایكسید* مطرح شده است. شركت آجیپ مدعی بود كه دولت كنگو از او سلبمالكیت نموده و باید غرامت كامل بپردازد. دیوان داوری ذیربط در این پرونده با توجه به ماده ۴۲ كنوانسیون ۱۹۶۵ ایكسید، قانون داخلی كنگو را قابل اعمال دانست و بر همان اساس رای به جبران خسارت به اضافه سود از دست رفته آتی صادر كرد.[۷] پیداست صدور رای براساس قانون داخلی، نمیتواند در شمار منابع حقوق بینالملل درآید و این قبیل آرا نشاندهنده اصل غرامت كامل در حقوق بینالملل نیست.
۲ـ آرای داوری در دعاوی مطروحه علیه لیبی
۲۶ـ پس از سقوط رژیم پادشاهی لیبی در زمان ملك ادریس (۱۹۶۸)، دولت انقلابی جدید لیبی درسال ۱۹۷۱ قانونی وضع نمود و قرارداد امتیاز نفتی منعقده با شركت بریتیش پترولیوم (اختصاراً بی. پی.) را لغو و اموال و داراییهای (بی.پی.) حاصل از این قرارداد امتیاز را ملی كرد. بهانه لیبی آن بود كه دولت انگلیس به تصاحب سه جزیره ایرانی در خلیج فارس اعتراض نكرده و جلوی اقدام ایران را نگرفته است. علاوه بر این، در سال ۱۹۷۳ دولت انقلابی لیبی ۵۱% قراردادهای امتیاز را كه دولت پادشاهی سابق لیبی با دو شركت امریكایی بهنام شركت تگزاكو و شركت كالیفرنیا آسیاتیك (اختصاراً « تاپكو» و یا « تگزاكو») منعقد كرده بود، ملی اعلام و متعاقباً بقیه ۴۹% آن را نیز ملی نمود. افزون بر این دو قرارداد، شركت نفت لیبی و امریكا (لیامكو) نیز سه قرارداد امتیاز نفت با دولت سابق لیبی داشت كه دولت انقلابی جدید سهام لیامكو را نیز ملی نمود. به این ترتیب، شركتهای فوق كه هركدام قرارداد امتیاز با دولت پادشاهی لیبی داشتند، با استناد به مفاد قراردادهای خود به داوری مراجعه كرده و علیه دولت جدید لیبی طرح دعوا نمودند. به این ترتیب سه پرونده داوری جداگانه علیه لیبی تشكیل گردید كه به سه پرونده داوری لیبی موسوم است:
دعوای شركت بی.پی. علیه دولت لیبی؛
دعوای شركت تاپكو علیه دولت لیبی؛
دعوای شركت لیامكو علیه دولت لیبی.
۲۷ـ البته دولت لیبی در هیچكدام از این داوریها شركت نكرد و حتی از مشاركت در انتخاب و معرفی داور امتناع ورزید. در نتیجه، هركدام از شركتهای خارجی خواهان ناگزیر شدند مطابق قرارداد به رئیس دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مراجعه كرده و از او درخواست كنند كه شخصی را بهعنوان داور منصوب كند؛ ایشان هم بهترتیب آقای گونار لاگرگرن (سوئدی) را در پرونده بی.پی. آقای دوپویی (فرانسوی) را در پرونده تاپكو، و آقای صبحی محمصانی (لبنانی) را در پرونده لیامكو بهعنوان داور معرفی و منصوب كرد.
۲۸ـ مفاد قراردادهای موضوع دعوا، بویژه از حیث قانون حاكم و شرط داوری كمابیش یكسان بود، به این معنی كه طبق ماده (۷) ۲۸ هر سه قرارداد، در مورد قانون حاكم مقرر شده بود كه قرارداد تابع قوانین لیبی و اصول مشترك آن با حقوق بینالملل بهنحوی كه دیوانهای بینالمللی اعمال میكنند، میباشد. بهموجب ماده ۱۶ این قراردادها دولت لیبی از وضع هرگونه قانون یا تصمیم كه شروط قرارداد را تغییر دهد ممنوع شده بود (شرط ثبات).
در هر سه پرونده، خواهانها مدعی بودند كه اقدام دولت جدید لیبی در ملیكردن حقوق و اموال آنها، مطابق قراردادهای مربوط، غیرقانونی و غیرمشروع بوده است و بههمین لحاظ به جای مطالبه خسارت و غرامت، خواسته اصلی آنها لغو عمل ملیكردن و « اعاده وضع به حال اول» بود.[۸] در پرونده بی.پی. خواهان (شركت بی.پی.) استدلال میكرد كه اقدام دولت جدید لیبی در ملیكردن قرارداد او مبتنی بر انگیزههای سیاسی و تبعیضآمیز بوده است، زیرا این اقدام بهعنوان اعتراض به تملك و تصاحب جزایر سهگانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی توسط ایران بود كه با موافقت دولت انگلیس بوده، و بنابراین ملیكردن قرارداد، غیرقانونی بوده و معتبر نیست.
۲۹ـ در پرونده تاپكو، خواهان مدعی بود كه قرارداد فیمابین تابع اصول حقوقبینالملل است و ملیكردن حقوق و اموال او برخلاف مفاد قرارداد بوده و دولت لیبی حق فسخ یكطرفه قرارداد را نداشته است. در پرونده لیامكو نیز شركت خواهان ملیكردن قرارداد فیمابین را بدون پرداخت غرامت، غیرمشروع و غیرمجاز میدانست. در این پرونده خواهان معتقد بود كه مهم نیست ضبط اموال و حقوق قراردادی او نقض قرارداد تلقی شود یا سلب مالكیت و مصادره، زیرا با درخواست « اعاده وضع به حال اول»، جبران خسارات خواهان باید طوری باشد كه او را به وضعیت اقتصادی قبل از ملیكردن برگرداند، بهنحوی كه گویی قرارداد ملی نشده است. با این وصف، خواهان اعتقاد داشت كه باید روش ارزیابیای به كار گرفته شود كه به چنین نتیجهای منتهی شود؛ یعنی خسارات واقعی، به اضافه خسارات عدمالنفع و بهره.
چنانكه خواهیم دید، بهجز رای صادره در پرونده لیامكو كه تا حدودی متفاوت است، در دو پرونده دیگر رای داوری موید خواسته خواهانها میباشد. با ذكر این مقدمه، مفاد آرای داوری در پروندههای سه گانه لیبی را جداگانه و با تفصیل بیشتر بررسی میكنیم.
۱ـ۲ـ رای داوری در قضیه بی.پی. (۱۹۷۳)[۹]
۳۰ـ در این پرونده، آقای لاگرگرن حقوقدان برجسته سوئدی داور منفرد بود. وی در رای صادره استدلال كرد كه طبق حقوق بینالملل، ملیكردن در صورتی مشروع و مجاز است كه برای حفظ نفع عامه بوده باشد، ضمن آنكه نمیبایست تبعیض آمیز باشد، در حالی كه اقدام دولت لیبی در ملیكردن قرارداد از انگیزهها و ملاحظات سیاسی ناشی شده و هدف واقعی آن مقابله با دخالت ایران و تصاحب جزایر سه گانه بوده است؛ بنابراین این اقدام آشكارا تبعیضآمیز بوده و خلاف موازین حقوق بینالملل و غیرمشروع میباشد. آقای لاگرگرن با ذكر مقدمهای، اعلام داشت در چنین مواردی، طریق مناسب جبران غرامت عبارت است از حكم به « اعاده وضع بهحال اول»، یعنی لغو عمل ملیكردن، اما چون حكم به اعاده وضع و سلب اثر از عمل دولت به معنای مقابله با حاكمیت دولت است و الزام دولت به « اعاده وضع» در عمل ممكن نیست، بنابراین باید حكم به خسارت مالی داد، منتها خسارتی كه معادل « اعاده وضع به حالت اول» باشد.[۱۰] معنای این حكم آن است كه میزان و مبلغ خسارت باید طوری محاسبه شود كه با «اعاده وضع» یكسان باشد. پیداست كه چنین خسارتی شامل خسارات واقعی و نیز خسارات عدمالنفع خواهد بود كه مبلغ هنگفتی را تشكیل میدهد.
۳۱ـ رای صادره در پرونده بی.پی. ناظر به مسئولیت* دولت لیبی است. مرجع داوری، ارزیابی و تقویم خسارات** را به مرحله بعدی رسیدگی موكول نمود. البته طرفین مدتی بعد موضوع را با مصالحه خاتمه دادند و دولت لیبی مبلغی به بی.پی. پرداخت نمود. رای صادره در قضیه بی.پی. دو نكته مهم دارد: یكی اینكه اقدام لیبی در ملیكردن را تبعیضآمیز و غیرمشروع دانسته و دوم اینكه از معدود رویههای داوری است كه به « اعاده وضع» رای داده است، منتها چون اجرای آن را خلاف حاكمیت دولت دانسته، به غرامت رای داده و استاندارد غرامت كامل را اعمال كرده است.
۲ـ۲ـ رای صادره در قضیه تاپكو (۱۹۷۷) [۱۱]
۳۲ـ آقای پروفسور دوپویی داور منفرد در پرونده تاپكو (یا « تگزاكو») بود. در قضیه «تاپكو» خواهان مدعی بود كه ملیكردن قرارداد او غیرمشروع بوده است. رای مرحوم دوپویی در این پرونده، نقطه عطف مهمی در رویه داوری بینالمللی در دعاوی نفتی است كه سالها موضوع نقد و بررسی موافقین و مخالفین بوده است. بهموجب این رای، در مواردی كه ملیكردن با رعایت موازین حقوق بینالملل نباشد، خسارت مناسب عبارت است از حكم به « اعاده وضع به حال اول»، یعنی قرار دادن شركت خواهان در وضعیت قبل از ملیشدن قرارداد او. رای داوری در پرونده تاپكو، عمل لیبی در مورد ملیكردن را خلاف تعهدات قراردادی این دولت دانسته و آن را غیرقانونی اعلام نمود؛ از همینرو، لیبی ملزم به « اعاده وضع» گردید. رای مذكور در مورد میزان خسارت قابلپرداخت، به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۶۲) اشاره میكند. این قطعنامه ضمن به رسمیت شناختن حق دولتها در ملیكردن منابع طبیعی، اعلام میدارد در صورت ملیكردن یا مصادره اموال خارجیها، دولت مورد نظر باید « غرامت مناسبی طبق موازین حقوق بینالملل» پرداخت نماید. به نظر آقای دوپویی این قطعنامه بازگوكننده عقیده عمومی حقوقدانان* در مورد غرامت قابلپرداخت میباشد. ایشان، سپس به ارزیابی قطعنامه بعدی مجمع عمومی به شماره ۳۲۸۱ موسوم به منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها (۱۹۷۴) میپردازد؛ در این قطعنامه، قید « غرامت طبق حقوق بینالملل» حذف و به جای آن مقرر گردید كه در صورت ملیكردن اموال خارجیها، دولت ملی كننده باید « طبق موازین حقوق داخلی» غرامت بپردازد (بند ۲ (۲) قطعنامه مذكور). به عقیده آقای دوپویی، این قطعنامه نمیتواند حاكی از اجماع و نظر عمومی حقوقدانان باشد و بنابراین الزام آور نیست، زیرا این قطعنامه تنها به تایید كشورهای در حال توسعه رسیده و بسیاری از كشورهای غربی به آن رای ندادهاند. چنانكه پیداست، هدف از این استدلال، در كنار سایر استدلالهایی كه در رای تاپكو آمده، آن است كه قرارداد را تابع موازین حقوق بینالملل قرار دهد و نتیجه بگیرد كه عمل دولت لیبی در ملیكردن قرارداد تاپكو، مشمول حقوق بینالملل است.
۳۳ـ در مورد جبران خسارت مورد ادعای شركت تاپكو و استاندارد غرامت، رای استدلال را از تجزیه و تحلیل شرط قانون حاكم شروع میكند و میگوید قرارداد « بینالمللی شده» و از حكومت قانونی لیبی خارج است. این رای سپس به جستجوی ضابطه غرامت در حقوق بینالملل میپردازد و مقـرر میدارد « غـرامت مناسب» در ملیكردن غیرمشروع كه بدون رعایت مفـاد قرارداد صورت گرفته (قراردادهای نفتی لیبی متضمن شرط ثبات بود) طبق حقوقبینالملل، عبارت است از « اعاده وضع به حال اول»، یعنی لغو ملیكردن و اعاده مالكیت به شركت خارجی مربوط.
» نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
» اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
» زرتشت
» نتایج آزمون وکالت 1390
» امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
» برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
» جملات زیبای دکتر شریعتی
» شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
» دکتر شریعتی
» اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
» اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
» ای كاش !!!
» بازداشت متهم بیگناه و ضرر و زیانهای مادی و معنوی فرد زندانی
» نجات غریق