۳۴ـ بعضی حقوقدانان در تفسیر این قسمت از رای تاپكو، گفتهاند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بینالملل» همان « غرامت كامل» به معنا و مفهومی است كه در كشورهای سرمایهفرست مثل امریكا فهمیده میشود، و معادل « قیمت كامل بازار»** اموال شركت خارجی است كه ملی شده است، و این همان فرمول « غرامت مناسب»* است كه در « اصلاحیه دوم قانون روابط خارجی امریكا» (۱۹۸۵) آمده است. به عبارت دیگر...
۳۴ـ بعضی حقوقدانان در تفسیر این قسمت از رای تاپكو، گفتهاند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بینالملل» همان « غرامت كامل» به معنا و مفهومی است كه در كشورهای سرمایهفرست مثل امریكا فهمیده میشود، و معادل « قیمت كامل بازار»** اموال شركت خارجی است كه ملی شده است، و این همان فرمول « غرامت مناسب»* است كه در « اصلاحیه دوم قانون روابط خارجی امریكا» (۱۹۸۵) آمده است. به عبارت دیگر، به عقیده ایشان غرامت مناسب، همان « غرامت كامل» سه جزئی است، یعنی « غرامت مناسب، فوری و موثر» كه به « فرمول هال» نیز معروف است.[۱۲]
۳۵ـ چنانكه گفتیم، رای داوری در پرونده تاپكو كه در سال ۱۹۷۷ صادر شده، به قلم یك استاد فرانسوی نامدار در حقوق بینالملل، مرحوم پروفسور دوپویی است. این رای با استقبال شركتهای نفتی و كشورهای غربی متبوع آنها مواجه شد؛ زیرا در واقع، این رای با تفسیر موسع از موازین حقوق بینالملل در زمینه ملیكردن قراردادهای دولتی، قانون حاكم بر قرارداد، شرط تثبیت و بالاخره حكم به اعاده وضع و بویژه میزان غرامت، منافع شركتهای نفتی را تامین میكرد. از قضا به همین دلیل، به همان مقدار كه این رای مورد اقبال و استقبال شركتهای نفتی قرار گرفته، از جانب كشورهای در حال توسعه و شركتهای نفتی آنها ـ كه اغلب دولتی هستند ـ و نیز حقوقدانان معتدلتر غربی، مورد انتقاد قرار گرفته است. عمدهترین انتقادهای وارده به این رای به خاطر محدودیتهای زیادی است كه برای آزادی عمل و حق حاكمیت دولتها در مورد منابع طبیعی قائل شده است. از جمله دیگر انتقادات وارد بر رای تاپكو ضعف استدلال در مورد غیرمحلی كردن یا خارج كردن قرارداد از حكومت حقوق داخلی كشور طرف قرارداد و سپس بینالمللی دانستن** قراردادهای « موسوم به قرارداد توسعه اقتصادی» كه بین دولتها و اشخاص خصوصی مانند شركتهای نفتی منعقد میشود، بیتوجهی به قانون داخلی حاكم بر قرارداد (ماده ۲۸ قرارداد: حقوق لیبی و اصول مشترك آن با حقوق بینالملل)، الزام آور دانستن قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل بهعنوان « عقیده عمومی حقوقدانان» و بالاخره مبالغه در شیوه جبران خسارت با حكم به اعاده وضع به حال اول میباشد.[۱۳]
۳۶ـ چنانكه دیدیم، تا جایی كه به مباحث ما مربوط میشود، مهمترین نكتهای كه در رای « تاپكو» مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از حكم به اعاده وضع و سپس غرامت كامل بهعنوان یك قاعده حقوق بینالملل. برای اینكه مبانی حقوقی و بستر استدلال كافی برای چنین حكمی فراهم شود، رای صادره به شرح و بسط تئوری بینالمللی كردن قراردادهای توسعه اقتصادی پرداخته و میگوید این نوع قراردادها از حوزه شمول قوانین داخلی كشور طرف قرارداد خارج است و مشمول اصول و موازین « حقوق بینالملل قراردادی» است و در نتیجه طرف دولتی قرارداد (در بحث ما، دولت لیبی) نمیتواند صرفاً به استناد قوانین داخلی خود، در قرارداد دخالت كند یا شرایط آن را یكطرفه تغییر دهد. ویژگی مهم رای « تاپكو» در همین قسمت است كه با رد مفهوم « قرارداد اداری» در حقوق فرانسه، نقش و اثر حضور و طرفیت دولت در قرارداد را یكسره نادیده میگیرد. از قضا، بیشترین انتقاد نسبت به رای مذكور ناظر به همین مورد است.[۱۴]
باری، رای « تاپكو» همانند رای صادره در قضیه بی.پی. تنها ناظر به مسئولیت است. این رای میزان غرامت را به مرحله بعدی رسیدگی موكول نمود، لكن دولت لیبی با پرداخت هفتاد و شش میلیون دلار به هریك از دو شركت امریكایی خواهان، به صورت تحویل نفت خام ظرف پانزده ماه، دعوا را حل و فصل كرد.
۳ـ۲ـ رای داوری در قضیه لیامكو (۱۹۷۷)[۱۵]
۳۷ـ سومین دعوایی كه در دهه ۱۹۷۰ بهدنبال ملیكردن نفت در لیبی (۱۹۷۳) علیه آن دولت اقامه شد، دعوایی بود كه شركت نفت لیبی ـ امریكا (لیامكو) مطرح كرد. شركت « لیامكو» صاحب ۲۵% از سه قرارداد امتیاز نفتی بود كه با دولت سابق لیبی منعقد شده بود. دولت جدید و انقلابی لیبی ابتدا ۵۱% از سهام شركت لیامكو را ملی كرد، اما زمانیكه این شركت در داوری علیه لیبی طرح دعوا نمود، لیبی بقیه سهم او را نیز ملی اعلام نمود. دولت لیبی از شركت در این داوری، مانند دو داوری دیگر، امتناع ورزید و لیامكو طبق قرارداد برای انتخاب داور به رئیس دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه كرد كه او نیز آقای دكتر صبحی محمصانی از لبنان را بهعنوان داور منفرد منصوب نمود.
۳۸ـ داور رسیدگی كننده به این دعوا، در مورد قانون حاكم بر قرارداد، به ماده (۷)۲۸ قراردادهای امتیاز مراجعه كرد كه با مضمون مشابهی در قراردادهای شركت بی.پی. و شركت تاپكو نیز آمده بود. این ماده مقرر میداشت قانون حاكم بر قرارداد عبارت است از اصول مشترك حقوق لیبی و حقوق بینالملل، و اگر چنین اصول مشتركی وجود نداشته باشد، قرارداد تابع اصولكلی حقوقی و از جمله اصول مورد عمل در دادگاههای بینالمللی خواهد بود. به نظر آقای دكتر محمصانی ـ برخلاف دو داور دیگر در پرونده بی.پی. و پرونده تاپكو ـ این ماده شامل كلیه قوانین و مقررات داخلی لیبی، از جمله قانون امتیاز نفت، قوانین عمومی و خصوصی لیبی مانند قانون مدنی و نیز حقوق اسلامی، و عرف و انصاف میگردد.
به این ترتیب، رای صادره در پرونده لیامكو با ارائه تفسیری عینی* از قانون حاكم بر قرارداد، سعی كرده تا بین اصول كلی حقوق لیبی از جمله اصول حقوق اسلامی و عرف و انصاف از یك طرف، و اصول حقوق بینالملل مانند اصل حقوق مكتسبه، اصل منع دارا شدن غیرعادلانه، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل رعایت عرف و انصاف و نیز اصل جبران خسارت از طرف دیگر، رابطهای برقرار كند و یك رژیم حقوقی منسجم از شرط قانون حاكم بر قرارداد بهدست دهد. اهمیت این قسمت از رای لیامكو در آن است كه آقای محمصانی با همین تفسیر از قانون حاكم، به مسئله غرامت میپردازد كه ذیلاً درباره آن توضیح میدهیم.
۳۹ـ در رای داوری بی.پی. آقای لاگرگرن (داور پرونده بی.پی.) درباره قانون حاكم بر قرارداد گفته است اگر اصول حقوق لیبی با اصول حقوق بینالملل هماهنگ و مشترك نباشد، باید به اصول كلی حقوقی كه بین سیستمهای حقوقی مختلف مشترك است، مراجعه نمود. به عقیده ایشان این اصول، از جمله شامل اصولی است كه دادگاهها و مراجع بینالمللی در دعاوی مختلف اجرا كردهاند؛ در حالی كه آقای دوپویی (داور پرونده تاپكو) میگوید اصول حقوق بینالملل، لزوماً با اصول كلی حقوقی یكی نیست و قلمرو اصول حقوق بینالملل وسیعتر است. به عبارت دیگر، به نظر ایشان اصول كلی حقوقی یكی از منابع حقوق بینالملل است، كه قانون حاكم بر قرارداد میباشد. اما آقای دوپویی از این نكته غافل ماند كه ماده ۲۸ هر سه قرارداد نفتی در دعاوی مطروحه علیه لیبی، متضمن یك روند دو مرحلهای در مورد قانون حاكم بر قرارداد است؛ در مرحله اول اصول مشترك حقوق لیبی و حقوق بینالملل و در مرحله دوم اگر چنین اصولی یافت نشود، اصول كلی حقوقی از جمله اصول مورد عمل در دادگاههای بینالمللی اعمال میشود. بنابراین پیداست كه از نظر قرارداد، اصول حقوق بینالملل مستقل از اصول كلی حقوقی است و رابطه عام و خاص بین آنها برقرار نیست.
۴۰ـ رای داوری « لیامكو» در مورد ماهیت قراردادهای نفتی، همانند رای « تاپكو»، مقرر میدارد كه این قراردادها از نوع « قرارداد توسعه اقتصادی» است، اما دارای ماهیت دوگانه عمومی و خصوصی میباشد، كه جنبه خصوصی آنها غلبه دارد و لذا تابع احكام قراردادهای خصوصی میباشد. شروط و تضمینهای متعددی كه در این قراردادها درج میشود، به نفع طرف خصوصی (شركت خارجی) است؛ تعهداتی كه طرف دولتی برای رعایت حقوق این شركتها به عهده میگیرد (مانند شرط ثبات) موید همین واقعیت است. در غیاب چنین شروطی، دولت میتواند مفاد قرارداد را بهطور یكجانبه تغییر دهد، اما با درج این قبیل شروط، هرگونه تغییر در قرارداد موكول به توافق و تراضی طرفین است. به نظر آقای محمصانی، ماهیت امتیازی بودن قراردادهای نفتی حقوق خاصی برای دولت ایجاد نمیكند، زیرا عملیات و اقدام كشور صاحب امتیاز در زمینه منابعی مانند نفت، جزو فعالیتهای خصوصی دولت است كه از جمله فعالیتهای تجاری محسوب میشود (اعمال تصدی)، بنابراین قراردادهای مزبور جنبه خدمات عامه ندارد تا مطابق آن دولت دارای حقوق و امتیازات خاصی باشد. با این وصف قراردادهای امتیاز هم تابع احكام كلی ناظر بر تعهدات و قراردادها میباشد و در آن طرفین دارای حقوق مساوی میباشند؛ در نتیجه دولت نمیتواند با وضع قانون و عطف به ماسبق كردن آن، حقوق مكتسب شركت خارجی را نقض كند. بنابراین در صورتی كه دولت، ولو با وضع قانون، مبادرت به ملیكردن قرارداد نماید، باید خسارت شركت خارجی را بپردازد.
۴۱ـ در مورد جبران خسارت و غرامت، لیامكو مدعی بود كه ملیكردن حقوق و اموال او در قراردادهای امتیاز، بیست و سه سال زودتر از مدت قراردادها انجام شده، لذا غیرقانونی و غیرمجاز بوده است. این شركت با ذكر این استدلال اعلام داشت كه جبران خسارت او باید بهصورت « اعاده وضع به حال اول» باشد و در صورتی كه اعاده وضع به هر علت متعذر باشد، باید خسارت او با پرداخت غرامت معادل آن كه شامل پرداخت خسارت عدمالنفع نیز هست، جبران شود.
۴۲ـ پیش از این گفتیم كه آقای محمصانی تفسیر نسبتاً موسعی از ماده (۷)۲۸ قرارداد در زمینه قانون حاكم ارائه نمود. ایشان اصول كلی حقوقی مورد اشاره در قرارداد را اعم از حقوقبینالملل دانسته (نه برعكس، چنانكه در رای تاپكو آمده) و بدینسان سعی كرده تا از بینالمللی كردن قرارداد اجتناب كند و حوزه اصول كلی حقوقی را چنان وسیع گرفته كه حقوق لیبی هم در آن میگنجد. وی در زمینه غرامت از همین یافتههای خود درباره قانون حاكم كمك میگیرد و میگوید چون در مورد عدمالنفع كه لیامكو مطالبه كرده، اصل مشتركی بین نظام حقوقی لیبی و اصول حقوق بینالملل وجود ندارد، پس باید به اصول كلی حقوقی مراجعه نمود؛ آنگاه به اصل انصاف كه در نظام حقوق لیبی نیز شناخته شده استناد میكند و غرامت را توجیه مینماید.
۴۳ـ رای داوری لیامكو در مورد اصل جبران خسارت، بهعنوان بخشی از قانون حاكم میگوید: گرچه اصل مالكیت و اصل حقوق مكتسبه در حقوق لیبی و در حقوق بینالملل همواره مورد احترام بوده است، اما حقوق بینالملل حق ملیكردن را نیز برای دولتها شناخته است. رای لیامكو در این خصوص به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۶۲) كه براساس آن حق دولتها در ملیكردن منابع طبیعی با پرداخت خسارت طبق موازین حقوق بینالملل بهرسمیت شناخته شده، اشاره كرده و آن را ملاك عمل میداند. این رای قطعنامه بعدی مجمع عمومی به شماره ۳۲۸۱ را كه در سال ۱۹۷۴ تصویب شده و از « غرامت طبق حقوق داخلی» سخن گفته، از منابع حقوق بینالملل نمیداند و آن را حداكثر حاكی از رویه بعضی دولتها میداند. رای داوری لیامكو با ذكر این مقدمات نتیجه میگیرد كه ملیكردن حقوق شركت لیامكو فینفسه تبعیضآمیز و غیرمشروع یا غیرقانونی نبوده است، اما عدم پرداخت غرامت از جانب لیبی را غیرمشروع میداند، زیرا برخلاف اصل جبران خسارت بوده است.[۱۶]
۴۴ـ در این پرونده دولت لیبی اعلام كرده بود كه حاضر است ارزش دفتری حقوق و اموال شركت لیامكو ـ یعنی سرمایهگذاری لیامكو منهای درآمد او از محل امتیاز ـ را بپردازد، اما از نظر داور رسیدگیكننده به دعوا این مبلغ بهمنزله عدم پرداخت غرامت بود. بنابراین، داور باید درباره میزان غرامت قابلپرداخت تصمیم میگرفت. این مهم مستلزم آن بود كه ابتدا مبنای حقوقی و قانونی حكم به غرامت (عدمالنفع) تعبیه میگردید. آقای محمصانی با استعانت از بخشی كه در زمینه قانون حاكم بر قرارداد ارائه نموده، به اصل انصاف استناد كرده و استدلال میكند كه این اصل، هم در حقوق لیبی و هم در حقوق بینالملل و نزد دادگاههای بینالمللی شناخته شده است و بنابراین دیوان میتواند به « غرامت منصفانه» حكم دهد.
به این ترتیب، برخلاف رای بی.پی. و رای تاپكو كه به اعاده وضع و غرامت كامل رای دادند، در رای لیامكو « غرامت منصفانه» مورد حكم واقع شده است.
۴۵ـ در دو پرونده داوری دیگر (پرونده بی.پی. و پرونده تاپكو) فقط مبنای غرامت (مسئولیت) و استاندارد آن مورد حكم قرار گرفته است؛ اما در پرونده لیامكو، داور مربوط علاوه بر حكم به مسئولیت لیبی، مبادرت به محاسبه و تعیین مبلغ غرامت نیز نموده و برای این منظور غرامت قابلپرداخت را به دو بخش تقسیم كرده است؛ یكی خسارات واقعی یعنی ارزش اموال عینی لیامكو كه از او سلب مالكیت شده، و دیگری خسارات عدمالنفع یعنی منافع آتی كه لیامكو میتوانست، در صورت ملی نشدن قرارداد، در طول بیست و سه سال باقیمانده از عمر قرارداد، كسب نماید.
۴۶ـ بهموجب رای داوری لیامكو، دولت لیبی به پرداخت مبلغی در حدود چهارده میلیون دلار بهعنوان خسارات واقعی و مبلغ شصت و شش میلیون دلار بهعنوان خسارت عدمالنفع (براساس استاندارد غرامت منصفانه) به اضافه بهره ۵% كه در قانون لیبی پیشبینی شده بود از تاریخ صدور حكم محكوم گردید. شركت لیامكو برای اجرای این رای به محاكم كشورهای مختلف (فرانسه ـ امریكا ـ سوئیس ـ سوئد) مراجعه كرد، اما با مقاومت و اعتراض لیبی در مرحله اجرای حكم مواجه شد و رای مذكور هیچگاه به اجرا درنیامد. سرانجام در سال ۱۹۸۱ بهموجب موافقتنامهای كه هیچگاه منتشر نشد، مبالغی به شركت لیامكو پرداخت گردید.
باری، نظر به اهمیت رای لیامكو از حیث غرامت و ارتباط بیشتری كه با موضوع این نوشته دارد، لازم است توضیح بیشتری در مورد آن داده شود.
۴ـ۲ـ غرامت در رای لیامكو
۴۷ـ گفتیم كه در پرونده لیامكو به جای اعاده وضع، « غرامت منصفانه» بهعنوان الزام حاصل از قانون حاكم، مورد حكم قرار گرفته است. اكنون ببینیم، آقای محمصانی چگونه غرامت منصفانه را تفسیر و محاسبه نموده است.
۴۸ـ رای داوری در پرونده لیامكو برای محاسبه مبلغ غرامت، نخست خسارت واقعی* و ارزش اموال لیامكو را محاسبه كرد و سپس در مورد خسارت عدم النفع** مقرر داشت عدمالنفع مورد ادعای لیامكو، از موضوعاتی است كه هنوز در حقوق بینالملل محل بحث و گفتگو است و آنچه مسلم است اینكه در ملیكردنهای مشروع، عدمالنفع قابلپرداخت نیست. لكن چنانكه اشاره شد، در این رای با مراجعه و استناد به اصل « انصاف»، بهعنوان یكی از اصول كلی حقوقی (و نه حقوق بینالملل)، مبلغی بهعنوان « غرامت منصفانه» به نفع لیامكو تعیین شده است. این رای از حیث روش ارزیابی كه بهكار گرفته نیز مهم است.
۴۹ـ دولت لیبی هنگام ملیكردن قراردادهای لیامكو اعلام كرده بود كه حاضر است غرامتی معادل ارزش دفتری*** بپردازد، یعنی مبالغی كه لیامكو برای سرمایهگذاری به لیبی آورده بود منهای استهلاك و درآمد او از محل عملیات نفتی. اما این مبلغ مورد قبول لیامكو قرار نگرفت، لذا علیه لیبی طرح دعوا نمود و خسارت عدمالنفع مطالبه كرد. داور رسیدگیكننده به دعوا نیز اعلام كرد كه پیشنهاد لیبی در مورد غرامت، در واقع به معنای ندادن غرامت است و از این رو دولت لیبی را مسئول دانست و سپس به محاسبه غرامت پرداخت و استاندارد « غرامت منصفانه» را از حیث تعیین بخشی از غرامت اعمال كرد. رای لیامكو، هم از حیث استاندارد غرامت (غرامت منصفانه) و هم از حیث روشی كه برای ارزیابی خسارات بهكار گرفته، واجد اهمیت است. به نظر شركت لیامكو روش ارزیابی مناسب برای تعیین غرامت او عبارت بود از روش محاسبه سود، یعنی تعیین میزان ذخایر نفت كه كشف شده و سپس تعیین سودی كه در صورت ملی نشدن قرارداد، در طول مدت بیست و سه سال باقیمانده از قرارداد، از محل این ذخایر نصیب این شركت میشد (عدمالنفع).
۵۰ ـ داور، آقای دكتر محمصانی، با تفسیر ماده ۲۸ قرارداد در مورد قانون حاكم اعلام داشت كه مفاد این ماده به این معنی است كه مرجع داوری ابتدا باید اصول مشترك بین حقوق لیبی و حقوق بینالملل را اعمال كند، و سپس اصول كلی حقوقی را چنانكه در دادگاههای بینالمللی اعمال شده، اجرا نماید (بندهای ۳۵ ـ ۳۳ رای). به نظر ایشان، اولاً هم حقوق لیبی و هم حقوق بینالملل متضمن وظیفه دولت به پرداخت غرامت است و حداقل غرامت قابلپرداخت، خسارات مادی یا عینی است.* ثانیاً در مورد خسارات غیرمادی وارده به اموال و حقوق لیامكو تحت قرارداد امتیاز و اینكه آیا شامل عدمالنفع** هم میشود یا نه، اختلاف نظر وسیعی بین حقوقدانان وجود دارد. به علاوه، استاندارد غرامت، به علت تحولاتی كه در سالهای اخیر در زمینه حق حاكمیت ملتها بر منابع ملی رخ داده، دستخوش تغییر شده، بهنحوی كه فرمول كلاسیك غرامت « مناسب، فوری و موثر» یا « غرامت كامل» كه شامل عدمالنفع نیز میشود، دیگر قاعدهكلی و الزامآور نیست، بلكه یك مكانیسم ارزیابی برای تعیین « حداكثر غرامت» قابل پرداخت است. اما این پرسش كه آیا واقعاً غرامت قابلپرداخت، شامل خسارت منافع از دست رفته آتی نیز میشود یا نه، هنوز محل بحث و گفتگو است و حل ناشده باقی مانده است. در چنین وضعیت مبهم و نامعینی كه در حقوق بینالملل جاری است، سخن گفتن از همسانی یا یكسانی اصول مشترك حقوق لیبی و حقوق بینالملل در زمینه غرامت ملیكردن و بویژه اینكه آیا غرامت شامل عدمالنفع هم میشود یا نه، گزاف است (بندهای ۷۶ ـ۷۳ رای).
۵۱ ـ در غیاب اصول مشترك بین قانون لیبی و حقوق بینالملل در مورد استاندارد غرامت (مرحله اول قانون حاكم طبق ماده (۷) ۲۸ قرارداد)، داور ناگزیر است به مرحله دوم تعیین قانون حاكم به شرح مذكور در آن ماده ـ یعنی اصول كلی حقوقی ـ مراجعه كند و مبنای قانونی لازم را برای تصمیمگیری درباره غرامت اتخاذ نماید. آقای محمصانی نیز چنین كرده و در همین مرحله است كه به اصل « انصاف» بهعنوان یك اصل كلی حقوقی مكمل كه هم در حقوق لیبی وجود دارد و هم در حقوق بینالملل، استناد نموده و ابتدا استاندارد « غرامت مناسب» را به معنای «غرامت منصفانه» اتخاذ كرده و سپس برای محاسبه غرامت و تعیین دو عنصر آن ـ خسارت مادی یا عینی و خسارت عدمالنفع ـ به روشهای ارزیابی رجوع كرده است.
۵۲ ـ شركت لیامكو خسارات واقعی و عینی پرونده و تجهیزات نفتی خود را به مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون و سیزده هزار دلار تعیین و مطالبهكرد. چون بهموجب قرارداد امتیاز فیمابین نیز مقرر شده بود كه لیامكو حق دارد اموال عینی پروژه را در پایان قرارداد تملك نماید، رای داور این قسمت از خسارات لیامكو را موجه دانست و حكم به پرداخت آن صادر كرد. این رای چنین مقرر داشت:
« خسارات عینی و مادی لیامكو باید براساس ارزش بازار اموال* در تاریخ ملیكردن محاسبه شود، یعنی ارزیابی به مبلغ واقعی آنها كه لیامكو با ارائه ادله و مدرك آن را اثبات كرده است» (بندهای ۷۹ ـ ۷۸ رای).
علاوه بر این، شرك لیامكو كه صاحب ۲۵% از قراردادهای امتیاز بود، خواهان مبلغ دویست و هفتاد میلیون و یكصد و هشتاد و شش هزار دلار بابت خسارات عدمالنفع و از دستدادن سود حاصل از میدان نفتی موضوع قراردادها بود. این شركت:
« برای محاسبه درآمد خالص خود از تولید نفت، قیمت بازار نفت در ژوئیه ۱۹۷۶ را ملاك گرفته است و سپس هزینهها و مالیات و حقالامتیاز قابلپرداخت به دولت لیبی را به ماخذ ارقام موجود در قبل از ملیكردن قرارداد توسط لیبی (سپتامبر ۱۹۷۳) از آن كسر نموده است، البته بدون احتساب تعدیل بابت افزایش بعدی مالیات یا افزایش قیمت نفت، ضمناً سرمایهگذاریهای جدید را كه باید انجام میشد نیز از آن مبلغ (خالص درآمد) كسر نموده است. آنگاه برای اینكه ارزش آن را بهدست آورد، نرخ تنزیل ۱۲% را در آن اعمال نموده و به رقم یكصد و هفتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد هزار دلار رسیده است» (بندهای ۸۰ ـ ۷۹ رای).
۵۳ ـ البته سود خالص لیامكو در فاصله زمانی سپتامبر ۱۹۷۳ (زمان ملیشدن) و پایان ۱۹۷۶ عملاً حدود چهل و شش میلیون دلار بود كه اگر با همین روند محاسبه میشد تا پایان دوران قرارداد (۱۹۸۸) به مبلغ پنجاه و هفت میلیون دلار میرسید. این مابهالتفاوت به خاطر آن است كه دولت لیبی بهطور یكطرفه و برخلاف مفاد قرارداد، مالیات و حق الامتیاز بالاتری را وضع كرده بود كه طبعاً مورد قبول لیامكو نبود. در رای داوری هم، همین مبلغ پایینتر مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده كه حتی اگر قرارداد لیامكو ملی نشده بود، بازهم ناگزیر بود افزایش نرخ مالیات و حق الامتیاز را بپذیرد، همچنان كه در سال ۱۹۶۶ آن را پذیرفته بود. بهنظر مرجع داوری در قراردادهای درازمدت، كاملاً قابل انتظار است كه وضع طرفین در طول زمان بهخوبی تغییر كند كه باعث افزایش قدرت چانه زنی ایشان گردد و یكدیگر را به اصلاح و تغییر شروط قراردادی قانع و وادار نماید.
۵۴ ـ لیامكو برای محاسبه عدمالنفع خود، قیمت اعلام شده نفت در ژوئیه ۱۹۷۶ را مبنا قرار داده بود، اما داور مذكور در رای خود اعلام كرد كه این مبلغ واقع بینانه نیست، زیرا احتمال افزایش قیمت نفت خام در آینده و تا پایان قرارداد وجود داشته كه باید مورد توجه قرار گیرد. داور مذكور هر دو رقم ارزیابی عدمالنفع، یعنی حداكثر یكصد و هشتاد و شش میلیون دلار و حداقل پنجاه و هفت میلیون دلار را مبالغه آمیز دانست و خسارت عدمالنفع لیامكو را براساس اصل انصاف، مبلغ شصت و شش میلیون دلار تعیین كرد و با بهره ۵% از تاریخ صدور حكم (و نه تاریخ سلب مالكیت) مورد حكم قرار داد.
۵۵ ـ از آنچه در تجزیه و تحلیل رای داوری در قضیه آموكو در زمینه غرامت گفتیم معلوم میشود با اینكه به نظر داور، موضع حقوق بینالملل درباره امكان مطالبه خسارت غیرعینی شامل عدمالنفع، مشخص و قطعی نیست، معذلك خسارات مورد مطالبه لیامكو درباره خسارات ناشی از از دست دادن منافع آتی را مورد حكم قرار داد. اما رای داوری در پرونده لیامكو نشان میدهد كه اگر دولت مبادرت به مصادره و سلب حقوق شركت خارجی طرف قرارداد نماید، ولو سلب مالكیت به صورت مشروع باشد، خصوصاً در مواردی كه قرارداد مربوط سابقه سودآوری داشته و شركت خارجی با ریسك عدم تولید مواجه نبوده، مكلف است خسارت او را بابت محرومیت از درآمد آتی جبران نماید. جالب اینكه، برای محاسبه این خسارت، رقم سود عملی حاصل از میدان نفتی مربوط پس از تاریخ سلب مالكیت ملاك قرار گرفته است؛ البته در مورد مالیات نیز نرخ مالیات بالاتر كه دولت وضع كرده، در محاسبات ملحوظ شده است. گرچه مبلغ مورد حكم در پرونده لیامكو كمتر از مبلغ مورد درخواست لیامكو بوده، معذلك باز هم مبلغ غرامت قابل توجه است. نكته مهم رای لیامكو درباره غرامت، مفهوم منافع آتی و نحوه محاسبه آن است. چنانكه خواهیم دید این نكته در رویههای داوری بعدی نیز مورد توجه مراجع داوری بوده، ولو اینكه در محاسبه آن، با عنایت به اوضاع و احوال هر پرونده، روشهای ارزیابی متفاوتی به كار رفته است.
۵ ـ۲ـ نكات داوریهای سهگانه لیبی
۵۶ ـ رویه داوری حاصل از دعاوی سهگانه شركتهای نفتی علیه دولت لیبی، بهعنوان آرای داوری كه در دهه ۱۹۷۰ صادر شده، از اهمیت زیادی برخوردار است و در منابع و كتابهای حقوق نفت بارها مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و موافقین و مخالفین درباره آنها به تفصیل سخن گفتهاند. قبل از اینكه سایر رویههای داوری را مورد بحث قرار دهیم، بد نیست عجالتاً چند موضوع مهمتر را كه در این سه رای داوری مورد بحث قرار گرفته است، مرور كنیم:
• ماهیت قراردادهای امتیاز، تابع احكام و اصول قراردادهای خصوصی است و دولت حقوق خاصی در آنها ندارد و وضعیت طرفین در قرارداد، مساوی است.
• قدر متیقن قانون حاكم بر قرارداد، اصول كلی حقوقی است و اگر هم به حقوق داخلی طرف دولتی قرارداد توجه شده، در پرتو اصول كلی حقوقی بوده است.
• ملیكردن نفت و آثار آن بر قراردادهای جاری، با شرایط خاصی در حقوق بینالملل شناخته شده است. معذلك نقض قرارداد یا تخلف طرف دولتی از آن، حتی اگر بهعنوان ملیكردن یا به دلیل ضرورتهای قانونی برآمده از انقلاب و تغییر رژیم سیاسی باشد، همچنان موجب مسئولیت اوست و باید خسارت و غرامت طرف خارجی را بپردازد.
• در ملیكردنهای غیرمشروع، غرامت قابلپرداخت ابتدائاً اعاده وضع پیشین است كه وقتی به غرامت تعبیر و تفسیر شود، غرامت كامل به دست میآید. در مواردی هم كه به غرامت منصفانه رای صادر شده، استاندارد غرامت، شناور است و طیف وسیعی را در بر میگیرد كه میتواند شامل منافع آتی (نوعی عدمالنفع) نیز بشود. تفسیر و تعیین سود آتی، یك امر موضوعی است و تابع اوضاع و احوال خاص هر قرارداد میباشد.
• همانطور كه در مطاوی بحث دیدیم، هركدام از آرای صادره در داوریهای سهگانه لیبی، تفسیر و تعبیر خود را از مفاد قراردادها در مورد موضوعات فوق داشتهاند و گاه دچار پریشانگوییهایی نیز شدهاند. همین شناور بودن تفسیر قراردادهای بزرگ، به معنای غیرقابل پیشبینی بودن آنها است. بخشی از این واقعیت ناشی از ماهیت پویای قراردادهای توسعه اقتصادی است. به این نكته بعداً بیشتر میپردازیم.
• غیرقابل پیشبینی بودن قراردادها هنگامی كه به اختلاف منجر میشود، تیغ دو لبهای است كه میتواند به نفع یا ضرر طرفهای دولتی یا خصوصی باشد.
• وقتی قراردادهای امتیاز تابع اصول قراردادها باشند، طبعاً در قراردادهای نفتی كه بهصورت مشاركت یا پیمانكاری یا بیع متقابل منعقد میشوند، و از ابتدا براساس تراضی و توافق طرفین تنظیم میگردند، برای طرف دولتی قرارداد، وضع ممتاز یا حق خاصی متصور نیست. بنابراین، حتی مقررات نظم عمومی كشور طرف قرارداد مانع از اجرای قرارداد و تعهدات طرف دولتی نیست، مگر در موارد محدودی كه این مقررات با نظم عمومی بینالمللی، مرتبط یا همریشه باشند.
• رویه حقوقی حاصل از دعاوی نفتی لیبی در دهه ۱۹۷۰ كمابیش ادامه رویههای داوری قبلی است. این رویه مبالغه آمیز است و در آن حقوق و منافع طرفهای دولتی قرارداد از بعضی جهات نادیده انگاشته شده است و بیشتر حمایت از منافع شركتهای نفتی و سرمایهگذاران خارجی مدنظر بوده است.
• چنانكه خواهیم دید، از دهه ۱۹۸۰ به این سو، این روند تعدیل شده و رویه داوری حاصل از دعاوی نفتی كه در سالهای بعد مطرح گردیده و مورد رای قرار گرفته است، حاكی از تغییر ملایم و انعطاف معقول در جهت ایجاد توازن و تعادل میباشد.[۱۷]
۳ـ رای داوری در قضیه امین اویل و كویت (۱۹۸۲)[۱۸]
۵۷ ـ یك شركت نفتی امریكایی به اسم امریكن ایندیپندنت اویل كمپانی (« امین اویل») قرارداد امتیاز نفتی را با حاكم كویت، در ژوئن ۱۹۴۸ برای مدت شصت سال امضا كرده بود. این قرارداد در سال ۱۹۶۱ پس از استقلال كویت اصلاح شد و مالیات و حقالامتیاز آن افزایش یافت. ماده ۱۱ قرارداد اولیه نیز اصلاح شد و ماده ۹ جدیدی به آن افزوده شد. بهموجب ماده اخیر اگر اوضاع و احوال تغییر كند و قراردادهای امتیاز كشورهای خاورمیانه دچار تغییر و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتیازدهنده افزایش یابد، طرفین باید مذاكره و تبادلنظر كنند و عندالاقتضاء شرایط قرارداد امتیاز آنها نیز متناسباً اصلاح شود، بهنحوی كه برای هر دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پیشنویس قرارداد اصلاحی جدید بین طرفین تهیه شد كه باید به تصویب پارلمان كویت میرسید، اما پیشنویس هیچگاه تصویب نشد، معذلك امین اویل پذیرفت تا آن را بهعنوان یك قرارداد قابل اجرا تلقی و مفاد آن را رعایت نماید. به موجب این پیشنویس اصلاحی، مالیات و حقالامتیاز قرارداد مجدداً افزایش یافت و شرط داوری جدیدی هم در آن ذكر شد كه متضمن قانون حاكم نیز بود. این شرط مقرر میداشت روابط قراردادی طرفین مشمول اصل حسن نیت است و با توجه به تفاوت تابعیت طرفین، روابط قراردادی آنها تابع اصول حقوقی مشترك بین قوانین كویت و ایالت نیویورك، و در صورت فقدان چنین اصول مشتركی، تابع اصول حقوقی كشورهای متمدن، از جمله اصولی كه دیوانهای بینالمللی اجرا میكنند، خواهد بود.
۵۸ ـ نكته مهمی كه در اصلاحیه سال ۱۹۷۳ آمده بود و بعداً در دعوای امین اویل از حیث میزان غرامت موثر افتاد، این شرط بود كه در مذاكرات آتی طرفین در مورد قرارداد امتیاز ۱۹۴۸، نرخ معقول بازگشت سرمایه امین اویل، ملحوظ و مورد توجه قرار خواهد گرفت. یكسال بعد، یعنی در ۱۹۷۴، كشورهای نفت خیز خلیج فارس در مورد تعدیل قراردادهای امتیاز تصمیماتی گرفتند كه به « فرمول ابوظبی» معروف شد و برطبق آن مالیات و حق الامتیاز قابلپرداخت به دولت، افزایش یافت. دولت كویت هم در سال ۱۹۷۵ به امین اویل اطلاع داد كه فرمول ابوظبی را در مورد قرارداد فیمابین اجرا میكند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر ۱۹۷۴ محاسبه خواهد نمود. امین اویل این موضوع را نپذیرفت و بر آنچه در پیشنویس قرارداد اصلاحی سال ۱۹۷۳ آمده بود، تاكید ورزید كه طبق آن « نرخ معقول بازگشت سرمایه» امین اویل مورد تایید قرار گرفته بود. علاوه بر این، امین اویل اعلام كرد حاضر است قرارداد امتیاز ۱۹۴۸ را با یك قرارداد خدمت (پیمانكاری) جایگزین نماید و بهعنوان پیمانكار عمل كند. دولت كویت این پیشنهاد را پذیرفت اما طرفین در مورد غرامت قابلپرداخت به امین اویل در صورت تعویض و تبدیل قرارداد، و نیز مبلغ مالیات و حقالامتیاز اضافی كه مورد مطالبه كویت بود، به توافق نرسیدند.
۵۹ ـ دولت كویت در سپتامبر ۱۹۷۷ به موجب قانون (فرمان شماره ۱۲۴)، قرارداد امتیاز امین اویل را فسخ و اموال و داراییهای آن را ملی اعلام نمود و كمیتهای هم برای پرداخت غرامت تشكیل داد. شركت امین اویل به این قانون اعتراض كرد و با استناد به شرط داوری قراردادی، یكجانبه به داوری رجوع كرد، اما متعاقباً طرفین یك موافقتنامه داوری جدیدی نوشتند (۱۹۷۷) و متفقاً به داوری مراجعه نمودند. فایده مهم این كار آن بود كه موضوع اختلاف ارجاع شده به داوری با توافق طرفین تعیین شد كه بعداً در مورد آن بیشتر توضیح میدهیم. به موجب این موافقتنامه جدید قرار شد كه محل داوری در پاریس باشد و طرفین توافق نمودند كه مرجع داوری اولاً مقررات آمره آیین دادرسی فرانسه (محل داوری) را براساس « عدالت طبیعی و اصول آیین داوری فراملی كه خود مناسب بیابد» اجرا نماید (ماده ۴ موافقتنامه داوری ۱۹۷۷) و ثانیاً قانون ماهوی حاكم بر روابط طرفین را نیز با توجه به وضعیت و جایگاه حقوقی طرفین و ویژگی فراملی روابط آنها و نیز با توجه به اصول حقوقی و رویه غالب در جهان معاصر، تعیین كند. نكته دیگری كه در این موافقتنامه مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، تعیین خواسته یا موضوعی بود كه مرجع داوری باید در مورد آن تصمیم میگرفت (ماده ۳ موافقتنامه)
» نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
» اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
» زرتشت
» نتایج آزمون وکالت 1390
» امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
» برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
» جملات زیبای دکتر شریعتی
» شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
» دکتر شریعتی
» اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
» اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
» ای كاش !!!
» بازداشت متهم بیگناه و ضرر و زیانهای مادی و معنوی فرد زندانی
» نجات غریق