1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین كتاب از این پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) كه كلمه تدلیس با توجه به اشتراك سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از كلمه لاتین Dolus آمده است : این كلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بكار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود كه ماخوذ از ریشه....

 

1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین كتاب از این پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) كه كلمه تدلیس با توجه به اشتراك سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از كلمه لاتین Dolus آمده است : این كلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بكار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود كه ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود كه در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید كه باصطلاح جزایی حقوق ایران كلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بكار می رود كه گاه بمفهوم تدلیس نزدیك می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد كه نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

تدلیس از آنجا كه پندار از نادرستی ذهن یكی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیك است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است كه در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است كه یكی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای كه تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی كمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنكه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیك از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس كه حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است كه مباحث عقدی بگونه ای كه كاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب كننده عقد ) است نه به این دلیل كه عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلكه از این رو كه حكم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می كند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلكه مستند به حكم مستقل قانون است.

تدلیس در حقوق انگلیس جزیی از نظریه وسیعتری است شاید بتوان این اصطلاح را صرفا به منظور دریافت معنای معمول كلمه و آسان كردن بررسی به سو عرضه ترجمه كرد. برای آشنایی مقدماتی با مفهوم این نظریه می توان گفت سو عرضه هنگامی تحقق می پذیرد كه یكی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند كه با واقعیت تطبیق نكند و درعین حال كه طرف دیگر را به انعقاد عقد می كشاند بصورت شرط صریح یا ضمنی عقد در نیاید سو عرضه ممكن است مدلسانه باشد یا معصومانه . سو عرضه معصومانه كه خارج از بحث كنونی ما است ,با توجه باحكام خاصه آن در حقوق انگلیس معادلی در حقوق فرانسه , اسلامی یا ایران بصورت نظریه ای مستقل یا به مفهومی نزدیك بحقوق انگلیس ندارد اگر چه در این هر سه نظام حقوقی می توان احكامی یافت كه از جهاتی نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگلیس را ایفا كند. بهرحال بعض قواعد در حقوق انگلیس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه می شود و بعض قواعد اختصاص به یكی از این دو دارد در این مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترك بین هر دو نوع باشد یا مختص باین نوع , می پردازیم.

خصیصه دیگر حقوق انگلیس كه باز ناشی از سیر تاریخی خاص این نظام حقوقی و تقسیم قواعد آن در دو گروه بسیار كلی است در تفاوت مفهوم و احكام تدلیس در كامن لا واكوئیتی جلوه می كند.

اكوئیتی بنا به رابطه خاص خود با كامن لا و قواعد آنرا تكمیل می كند بنا به ریشه های انصافی خود مواردی را چنانكه خواهیم دید در حكم تدلیس بشمار می آورد كه در كامن لا و تدلیس نیست. اینگونه موارد كه در حقوق انگلیس تحت عنوان تدلیس حكمی در می آید در حقوق فرانسه بعنوان اكراه اخلاقی در قلمرو اكراه قرار می گیرد كه خود در حیطه نظریه وسیع عیب رضا جای دارد.

بنابراین روشن است كه در داخل خود مبحث تدلیس نیز حقوق انگلیس مفاهیم و تقسیم بندی خاص خود دارد كه جز با تجدید ساختمان آن نمی توان از روی دقت دست به مقایسه بانظام حقوقی دیگر برد.

در فقه اسلامی خواه شیعه و خواه سنت مانند حقوق انگلیس ولی بدلیلی جدا از آن تدلیس عیب رضا تلقی نمی شود ایراد عقدی كه در اثر تدلیس بسته می شود گذشته از احكام خاصه ناظر بر هر مورد گاه مبتنی بعضی از قواعد اساسی فقه اسلامی مانند من غرصاحبه فهوضامن یا المغرور یرجع الی من غره است كه در آئینه آن انعكاس انصاف را می توان دید.

باز در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس نظریه جامعی از تدلیس هم پهنه آنچه درحقوق فرانسه وجود دارد, نمی توان یافت ولی مصادیقی پراكنده در مباحث مختلف فقهی می توان گردآورد كه برای بنای نظریه ای نسبتاً كلی بكار آید. آنچه بعنوان تدلیس در كتب فقهی ذكر می شود بیشتر ضمن معینه , بخصوص عقد بیع می آید تدلیس را بعض از فحول فقها یكی از خیارات بیع می شمارند كه به مدلس حق فسخ می دهد ولی بیشتر فقها آنرا خیار خاصی نمی دادند و در هر مورد بمناسبت موضوع احكام آنرا كه لزوماً دال بر فسخ عقد نیست , بیان می دارند.

گذشته از آنچه تحت عنوان تدلیس ذكر می شود مواردی نیز در مباحث مختلف فقهی وجود دارد كه فقها آنرا از دید خدعه و خدیعه مینگرند و بدان گونه از آن سخن می گویند كه یادآور گفتار آنان از تدلیس درموارد دیگر است.

پس در فقه اسلامی كه در این زمینه شباهتهای فقه مذاهب سنت با یكدیگر و با فقه شیعه بسیار است باید نه تنها دست به تجدید ساختمان مباحث زد بلكه با استفاده از مطالب پراكنده به بنای نظریه ای كوشید تا اگر ممكن باشد به نظریه تدلیس در حقوق فرانسه نزدیك شود.

در حقوق ایران قانون مدنی در فصل بیع بموجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص میدهد در بحث از تدلیس می توان به بعض دیگر از مواد قانون مدنی نیز استناد كرد كه از آن جمله ماده 764 صراحت دارد بر اینكه تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

روشن قانون مدنی از چند جهت قابل ایراد است با توجه به ماده 10 و مواد 183 به بعد قانون مدنی كه ضمن آن قانونگذار تحت نفوذ فرانسه كوشیده است تا نظریه كلی عقد بنا نهد و از لفظیتی كه در فقه برای انعقاد عقود وجود داشت صرفنظر كند و قصد رضا را عنصر اساسی عقد گرداند تدلیس نمی بایست در زمره خیارات ذكر شود اگر چه ضمانت اجرای آن فسخ عقد باشد باضافه تدلیس مانند اكثر خیارات دیگر , اختصاص به بیع ندارد و با توجه به حكم صریح خود قانونگذار در ماده 456 قانون مدنی كه مقرر می دارد تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازم ممكن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن كه عقود ذك شود این روش غیر منطقی با همه سپاسی كه نویسندگان گرانقدر قانون مدنی ایران اساسی این دو نظام حقوقی در زمینه قراردادها ناشی شده است كه اثر آن از سوئی درمقررات كلی مواد 183 به بعد و از سوی دیگر بخصوص در مقررات تفصیلی عقود معینه دیده می شود و آمیزه ای از مقررات ناظر بر قراردادها بدست می دهد كه بیشتر صورت با همگذاری قواعد ناهمگن را دارد تا همگذاری آنها در بوته نظمی تازه و همگن. بیشتر دانشمندان كه به شرح قانون مدنی ایران پرداخته اند با توجه باین خصصیه قانون مدنی تدلیس را خارج ازحیطه قصد و رضا گرفته و همچنانكه تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می كرده و در فقه شیعه معمول بوده است, از آن ضمن خیارات بحث كرده اند آقای دكتر امامی ذیل بحث از عقد لازم قابل فسخ پس از بیان عدم رضا ( در مور اكراه و فصولی ) اضافه می كنند ایراد نشود كه در مورد حق فسخ قانونی از قبیل عیب و تدلیس متضرر نیز رضای معتدل ندارد و در زمان عقد آگاه به حقیقت امر نبوده است و مانند مورد اكراه رضا معلول می باشد زیرا چنانكه از مواد مربوط بفسخ و اقاله معلوم می شود قانون ایران به پیروی از قانون اسلام رضایی را كه خالی از اكراه باشد موثر درایجاد عقد كافی برای انعقاد معامله می داند و در موارد خیارات رضای مزبور موجود است اما تحلیلی كه حقوق اروپا از رضا می نماید و عیب و تدلیس را موجب معلول نمودن آن می داند حقوقیین اسلام قرار نگرفته است…) نویسنده سپس به بیان تفاوت نتیجه عملی این دو روش در حقوق فرانسه و ایراد می پردازد.

جز آنچه در سایر جزئیات نیز قانون مدنی نقائصی دارد كه از این پس بیان خواهد شد دراینجا كافی است به مقررات ماده 448 اشاره كنیم كه بموجب آن سقوط تمام یابعض از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود) با وجود اطلاق حكم این ماده نویسندگان گمان ندارد كه بتوان آنرا به كلیت ظاهریش گرفت و منجمله شرط اسقاط خیار تدلیس را معتبر شمرد. ولی چون این بحث از مرز بررسی كنونی خارج است بهمین اشاره از آن در می گذریم.

تدلیس گذشته از جنبه مدنی ممكن است مجازات جزائی نیز به بار آورد ولی حیطه بحث در این مقاله تدلیس در حقوق خصوصی است همچنین در حقوق فرانسه بین تدلیسی كه در مرحله تعاقد میشود و تقلب و خدعه ای كه پس از عقد انجام می گیرد تفاوت می گذارند تدلیس در مرحله تعاقد متوجه عمل حقوقی آتی یعنی عقدی است كه در شرف وقوع است حال آنكه تقلب و خدعه پس از عقد به حق ثابتی لطمه می زند كه قبلا بوجود آمده است

 

 

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق