مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفیه امور ورشكستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگی و یا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یك نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید....

الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانكاران و بدهكاران ورشكسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشكسته فروش اموال ورشكسته تقسیم دارائی ورشكسته بین بستانكاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشكستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد كه از كلیه اموال تاجر ورشكسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یك روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یك روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.
درمهر و موم اموال تاجر ورشكسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شركت ورشكسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شركا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینكه حكم ورشكستگی شركا نیز به موجب حكم جداگانه یا ضمن حكم ورشكستگی شركا نیز به موجب حكم جداگانه یا ضمن حكم ورشكستگی شركت صادر شده باشد.
البسه و اثاثیه و اسبابی كه برای حوائج ضروری تاجر ورشكسته و خانواده او لازم هستند اشیائی كه ممكن از قریبا ضایع شود و یا كسر قیمت حاصل نمایند واشیائی كه برای به كارانداختن سرمایه تاجر ورشكسته واستفاده از آن لازم است در صورتی كه توقیف آنها موجب خسارت طلبكاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.
مدیر تصفیه همچنین مكلف است صورت طلبكاران احتمالی ورشكسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی كه تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی كه تاجر ورشكسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده 449 ق.ت. عمل نماید.
وقتی كه حكم ورشكستگی صادر گردید بستانكاران تاجر ورشكسته مكلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات بستانكاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر كننده حكم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانكاران مزبور باید ظرف 3 روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی كه از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی كه طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ... ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می كند.
اول - طبقه بندی بستانكاران
بستانكاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1- بستانكاران با حق وثیقه منقول
2- بستانكاران با حق وثیقه غیر منقول
3- بستانكاران با حق رجحان
4- بستانكارن عادی كه به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.
1- بستانكاران با حق وثیقه منقول
طلبكارانی كه رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا كه آنها می توانند تمام طلب خود را كه صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشكسته بگیرند و نیازی نیست كه داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع كه بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانكاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشكسته منظور دارد.در صورتی كه مورد وثیقه فك نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
2- بستانكاران با حق وثیقه غیر منقول
طلبكارانی كه رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشكی نیست كه قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص كه در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشكسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبكاری كه رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور كفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده واز وجوهی كه برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنكه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).
3- بستانكاران با حق رجحان
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی بستانكاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشكسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد كارگرانی كه روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب اشخاصی كه مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به میزانی كه ورشكسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشك و دارو فروش ومطالباتی كه به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان 000/10 ریا لبه شرط آنكه ازدواج اقلاه 5 سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.
4- بستانكاران عادی
بستانكاران عادی كسانی هستند كه حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشكسته ندارند. بدیهی طلب بستانكاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشكسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.
دوم - قرارداد ارفاقی
پس از صدور حكم ورشكستگی تاجر و تشخیص طلبكاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهی بین تاجر و طلبكاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد كه به موجب آن طلبكاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند كه بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشكسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما این امر كه انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشكلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حكم می كند كه قبل از اینكه حكم ورشكستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد قاضی دادگاه قادر باشد كه با دعوت طلبكاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شركت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون را بدهد.
1- دعوت بستانكاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 476 ق.ت. باید از كلیه بستانكارانی كه طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف 8 روز از تاریخ موعدی كه تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادركننده حكم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور كه تحت ریاست عضو ناظر تشكیل می گردد علاوه بر طلبكاران یا وكیل ثابت الوكاله آنان تاجر ورشكسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاكرات شركت نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اكثریت پیش بینی گردیده كه یكی اكثریت عددی ودیگری اكثریت مبلغی می باشد. درمورد اكثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یك طلبكارانی كه مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینكه تصمیم مزبور به مورد اجرا در آید اكثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبكاران مزبور باید سه چهارم از كلیه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتی مجمع طلبكاران با توجه به اكثریت عددی (نصف به علاوه یك طلبكاران) و اكثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشكیل گردید. موضوع قراردد ارفاقی كه هدف آن كمك و همراهیو ارفاق به ورشكسته می باشد بین تاجر ورشكسته و طلبكاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشكسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه كار تجارتی خود و امكانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی كه اكثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشكستگی درهمین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به كار تجارتی خود ادامه می دهد.
درمورد تاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شكی نیست كه ورشكسته به تقلب با توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبكاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر ورشكسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممكن است.
2- موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی
به موجب ماده 492 قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:
1- در صروتی كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شود.
2- چنانچه كشف شود كه قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر ورشكسته حیله وتزویری به كار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است. مواردی كه می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انكه اگر تاجر ورشكسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی كرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی كه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را كسی ضمانت كرده باشد طلبكار می تواند اجزای كلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود(مواد 494 و 495 ق.ت.).
سوم - فروش اموال ورشكسته
مدیر تصفیه پس ا زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشكسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و مطالبات ورشكسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانكاران او در صورتی كه بین تاجر ورشكسته و بستانكاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشكسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم كند. را معین كرده است امكان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شكایت مزبور دادگاهی كه عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین كرده است می باشد. چنانكه تصمیمات مدیر تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبكاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبكار و تاجر ورشكسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد 430 و 431 و 464 ق.ت.).
از طرف دیگر برابر ماده 473 ق.ت. طلبكارانی كه در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده 462 ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی كه در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی كه ممكن است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینكه حق داشته باشند حصه ای را كه درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی كه هنوز تقسیم نشده مطالبه كنند.
ج - مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه وعضو ناظر
مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممكن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبكاران و یا ورشكسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد كه مدیر تصفیه یا عضو ناظر در اثر ارتكاب تقصیر درامور تصفیه به طلبكاران و شخص ورشكسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به مواد 328 و 951 و 952 و 953 قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.
اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشكستگی تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محكوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتكابی تعیین گردیده است.
انواع ورشكستگی
ورشكستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشكستگی عادی
برابر مواد ٤١٢ و ٤١٣ ق.ت. كسی ورشكسته عادی محسوب می شود كه تاجر یا شركت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی كه برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه كه در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت كلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شركت تجارتی بدهكار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارك موردنظر اعلام كرد ورشكستگی عادی محسوب می شود.
ب - ورشكستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حكم ورشستگی به تقصیر )ماده ٥٤١ ق.ت(.
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تكفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی كند كه در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذكور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز كند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی كه بر عهده دارد یكی از طلبكاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حكم ورشستگی به تقصیر)ماده ٥٤٢ ق.ت(.
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنكه عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نكرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نكند مشروط بر آنكه مورد اخیر الذكر تقلبی نكرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یك از طلبكاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اكثریت بستانكاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبكاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشكسته به تقصیر را به نام بستانكاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشكسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانكاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یكی از طلبكاران به عمل آمده باشد و ورشكسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبكار است اما د رصورت محكومیت ورشكسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
ج - ورشكستگی به تقلب
مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی كند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشكسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشكسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشكسته به تقصیر می باشد و مجازات كسانی كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
اعلام ورشكستگی
برابر ماده ٤١٥ ق.ت. ورشكستگی تاجر به حكم محكمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.
الف - بر حسب اظهار خود تاجر
هر تاجر بدهكار مكلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یك محل اقامت خود تسلیم نماید.
صورتحساب مذكور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذكر شده باشد.
تاجری كه به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشكسته به تقصیر اعلام نماید.
ب - به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران
مطابق بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت هر كسی كه از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شركت تجارتی دادخواست ورشكستگی علیه هر یك از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشكار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبكار برای رفع چنین مشكلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.
ج - به موجب تقاضای دادستان
دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشكستگی با اقتصاد كشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی كه تاجر یا شركت تجارتی مرتكب جرائمی راجع به ورشكستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشكستگی ممكن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.
شرایط آغاز رسیدگی
بدهكار باید تاجر یا شركت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.
الف - خصوصیات بدهكار
اول - تاجر یا شركت تجارتی
ماده ٤١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه برعهده اوست حاصل می شود.
برابر ماده مذكور در صورتی كه هر تاجر یا شركت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشكسته محسوب می شود و قانونگذار ورشكستگی را به غیر تاجر و حتی شركت غیر تجارتی توسعه نداده است.
در پاسخ به این پرسش كه آیا می توان علیه كسبه جز یا پیشه ورانی كه از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون كسبه جز را از شمول ورشكستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از كسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین كند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی كه از حاصل كار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی كه د رمورد اصلاح ماده ٤١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشكستگی تسلیم نمود. هر چند كه نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در مورد شركتهای تجارتی قانونگذار كلیه معاملات شركتهای تجارتی را به تبع شركت تجارتی می داند ولی شركا و مدیران شركتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی كند (بند ٤ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشكستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود كه اگر شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارائی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارائی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق