با توجه به آنچه تاكنون گفته شد در بررسی تطبیقی بنا گزیر باید روش معمول در یكی از نظامهای حقوقی تحت مطالعه را مبنای تقسیم بندی مطالب قرارداد و قواعد بقیه نظامها را در قالب این تقسیم بندی سنجید. از آنجا كه تدلیس در حقوق فرانسه از هر سه نظام مورد بحث دیگر جامعیت بیشتری دارد و نیز در نوشته های حقوقی به تفكیك اجرا تدلیس توجه دقیقتری می شود در این مقاله حقوق فرانسه را ماخذ قرار می دهیم و احكام مربوط به تدلیس در سایر نظامهای حقوقی را همراه با آنچه در هر یك از این نظامهای سه گانه چه از حیث مفهوم و چه از حیث كاربرد مفاهیم با احكام حقوق فرانسه قابل قیاس است یكجا گرد می آوریم. در عین حال تذكر میدهیم كه تقسیم بندی مطالب در این مقاله بنابه ماهیت این بررسی وجوهی خاص خو و مستقل دارد....

 

تقسیم بحث

با توجه به آنچه تاكنون گفته شد در بررسی تطبیقی بنا گزیر باید روش معمول در یكی از نظامهای حقوقی تحت مطالعه را مبنای تقسیم بندی مطالب قرارداد و قواعد بقیه نظامها را در قالب این تقسیم بندی سنجید. از آنجا كه تدلیس در حقوق فرانسه از هر سه نظام مورد بحث دیگر جامعیت بیشتری دارد و نیز در نوشته های حقوقی به تفكیك اجرا تدلیس توجه دقیقتری می شود در این مقاله حقوق فرانسه را ماخذ قرار می دهیم و احكام مربوط به تدلیس در سایر نظامهای حقوقی را همراه با آنچه در هر یك از این نظامهای سه گانه چه از حیث مفهوم و چه از حیث كاربرد مفاهیم با احكام حقوق فرانسه قابل قیاس است یكجا گرد می آوریم. در عین حال تذكر میدهیم كه تقسیم بندی مطالب در این مقاله بنابه ماهیت این بررسی وجوهی خاص خو و مستقل دارد.

در شرح جنبه های حقوقی تدلیس پس از تعریف مفهوم آن و می توان یكی از دو راه را برگزید: یا ابتدا تحت عنوان شرایط تدلیس آنچه را درهر نظام حقوقی برای تحقق مفهوم تدلیس لازم است بیان داشت و سپس بذكر اثر حقوقی تدلیس از حیث ضمانت اجرای احكام آن پرداخت با آنكه بجای انتخاب عنوان كلی شرایط عناصر تدلیس را از هم جدا كرد و سپس ضمانت اجرای آنرا گفت شاید روش اول دقیقتر باشد زیرا تقكیك شرایط تدلیس به عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی چنانكه خواهیم دید برخلاف آنچه ممكن است ابتدا بذهن آید در برخی از موارد دشوار میگردد بدان گونه كه می توان از قاعده ای هم زیر عنوان عنصر مادی و هم زیر عنوان عنصر روانی سخن گفت با این همه چون بطور كلی توجه باین دو عنصر معمول است, در بحث از تدلیس نیز به تفكیك عناصر مادی و روانی آن می پردازیم در اینجا كافی است تذكر دهیم كه عنصر مادی تدلیس اعمال خارجی است كه سبب تحقق آن می شود و ممكن است كردار یا گفتار باشد و در زیر این عنصر باید به اثر سكوت نیز توجه شود كه خود شامل بحثی از وظیفه افشای بعض از اطلاعات در موارد خاص می شود. عنصر روانی تدلیس صورت درونی عنصر مادی است و زیر آن باید از قصد تدلیس كننده و اثر تدلیس در مدلس گفتگو كرد.

بنابراین چهار عنوان كلی از این پس خواهیم داشت تعریف عنصر مادی, عنصر روانی و اثر حقوقی یا ضمانت اجرا.

تعریف تدلیس

درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس مستقیماً تعریف نمی كند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی كه از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد كه یكی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد كه واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس , مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی كه برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود فائده استدلال تدلیس از اشتباه در نظریه عیب رضا حمایت بیشتری كه قانوناً از مدلس در مقایسه با مشتبه میشود مثلاً در برخی از موارد كه تصور غلط ناشی از اشتباه تاثیری در عقد نمیگذارد اگر این تصور نتیجه تدلیس طرف دیگر باشد به مدلس حق فسخ می دهد باضافه وقوه تدلیس را كه در عنصر مادی خود واقعیت خارجی دارد بسیار آسانتر از صرف اشتباه كه جنبه روانی دارد می توان اثبات كرد.

در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور بر می آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید , هنگامی بنا بقواعد كامن لاو صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط كه بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود كه مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد كه طرف دیگر طبق آن عمل كند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل كند و در نتیجه زیان بیند.

در حقوق اسلامی بعلت پراكندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه كرد و چنانكه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعض اصول كلی كه در پیش ذكر كرده ایم رابطه مشتركی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیك می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی , متمایز از صرفاً مذهبی است. بنابراین باید در طول مقاله به بررسی این موارد پرداخت.

قانون مدنی ایران , برخلاف فقه اسلامی تعریف كلی از تدلیس بدست می دهد بنا به ماده 396 این قانون تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود این تعریف نیز ناقص است زیرا روشن نمی كند منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب چیست؟

از این تعاریف بهرحال نمی توان نتیجه دقیقی برای مقایسه مفهوم تدلیس در این نظامهای حقوقی گرفت. معهذا همین تعاریف مقدماتی بنیاد رضایی تدلیس را در حقوق فرانسه, بنیاد قانونی آنرا (متمایز از رضای عقدی ) در حقوق انگلیس , استقلال فقه اسلامی را در این زمینه و وضع قانون مدنی ایران را كه حالتی میانه حقوق فرانسه وفقه اسلامی دارد بطور كلی نشان می دهد.

عنصر مادی تدلیس

عنصر مادی تدلیس واقعیت خارجی آن است و ممكن است كردار باشد یا گفتار و گاه سكوت عمدی.

كردار (عمل مثبت , تدلیس فعلی)

بموجب ماده 1116 قانون مدنی فرانسه برای تحقق تدلیس یكی از طرفین عقد باید (مانورهای انجام دهد…) كلمه مانورها كه در ماده بكار رفته است عملیات یا اقدامات معنی میدهد و در عین حال مجازاً بمعنای نیرنگ حیله با خدعه نیز بكار می رود بنابراین مانور در این متن عملیات متقلبانه حقه بازانه مدلسانه ترجمه كرد. این گونه عملیات یكی از وجوه عنصر مادی تدلیس است. در حقوق رم تدلیس در اصل جرم شناخته می شد و اثر این جنبه كیفری تدلیس هنوز در بعض از قواعد حقوق فرانسه منعكس است و منجمله گفته می شود كه اصطلاح مانور تحت نفوذ حقوق رم بكار رفته است كه برای تحقق جرم تدلیس اعمال حقه بازانه لازم بود و صرف گرفتار دروغ كفایت نمیكرد ولی در حقوق فرانسه بنا به آنچه از گزارشهای مقدماتی قانون مدنی بر می آید مدونین قانون معنای بسیار وسیعتری از كلمه مانور را در نظر داشتند و دادگاههای فرانسه نیز این كلمه را موسع تفسیر

كرده اند.

هنگامی كه تدلیس از اعمال مثبت یعنی هرگونه تقلب فریب, نیرنگ, حیله یا حقه ای بوجود آید عمل ممكن است جزا نیز قابل تعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممكن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سكوت تحقق یابد.

در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه, تكیه بیشتر برگفتار نادرست است ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد كه عرضه بصورت گفتار باشد مهم نیست كه عرضه از طریق كلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است كه عرضه كننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام كرده باشد كه واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگون شده باشد.

نكته جالب دیگر از نظر تطبیقی این است كه در حقوق انگلیس انجام اعمالی برای جلوگیری از كشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در مبیع ممكن است دگرگون ساختن واقعیت بشمار آید و موجب تدلیس گردد در حقوق فرانسه معمولا پنهان ساختن عیب در مبحث تدلیس نوشته های حقوقی ذكر نمیشود. شاید باین علت كه قواعد دیگری در سایر مباحث حقوقی مانند ضمان عیب مخفی در بیع و اجاره متضرر را از طرق دیگر حمایت می كند باضافه تدلیس عیب رضا تلقی می شود حال آنكه ضمان عیب مخفی به تحلیل رضایی عقد بستگی ندارد و ناشی از حكم مستقل قانون است كه با توجه به وضع مال مورد معامله در پرتو مقصودی كه بایع یا مستاجر برای استفاده از آن داشته است بر رابطه طرفین عقد بار میشود و از این نظر ماهیت قاعده به مبانی قواعد ناظر بر تدلیس در حقوق انگلیس یا در حقوق اسلامی و شاید در حقوق ایران شباهت می یابد معهذا در یك كتاب مقدماتی اما ازیك حقوقدان برجسته معاصر فرانسوی متنی در دست است كه ضمن آن جز امثله تحقق عملیات متقلبانه اسب فروشی ذكر می شود كه بوسائلی كاذبانه سن حیوان را پنهان می سازد… گرچه نمی توان سن حیوان را بطور مطلق عیب شمرد اما چنانكه این مثال میرساند اگر فرض كنیم كسی حیوان را بتصور آنكه جوان است خریده باشد و سپس معلوم شود كه پیر بوده است در این صورت می توان پیری حیوان راعیب آن شمرد چون عیب مفهوم مطلقی ندارد و باید آنرا با در متن عرف یا متن توافق طرفین سنجید این برداشت برای مقایسه با قواعد اسلامی در معامله حیوانات یا اخفا عیبی در مبیع نیز جالب است.

در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست كه نشان می دهد عملی مثبت سبب تدلیس می شود یكی از این موارد تصریه است تصریه هنگامی رخ می دهد كه كسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلا دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیردهی آنرا بیش از واقع وانمود سازد این مورد را می توان با مثال اسب فروشی كه در بالا به نقل از حقوقدانی فرانسوی ذكر كرده ایم مقایسه كرد چه نویسنده در دنبال آن می افزاید معتقد ساختن خریدار به اینكه حیوان برای خدمتی مناسب است در حالی خود فروشنده می داند حیوان از عهده آن خدمت بر نمی آید تدلیس است پس در هر دو مورد فروشنده صفت كمالی را درحیوان می نمایاند و می رساند كه حیوان بیش از آنچه هست كار آیندی دارد در حالیكه این نمود حقیقت ندارد و بنابراین عنصر مادی تدلیس پدید می آید.

تصریه هم در فقه سنت و هم در فقه شیعه سبب تدلیس می شود با این تفاوت كه درفقه سنت حرمت تصریه مبتنی بر حدیث نبوی است در حالی كه در فقه شیعه حدیثی از سلسله رواه اهل مذهب در دست نیست و مستند حكم در مورد گوسفند اجماع فقها است و در سایر حیوانات شیرده را از راه بعض اخبار دیگر یا از راه قیاس مشمول حكم می دانند اما در فقه شیعه نظر غالب فقها بر این است كه تصریه در مورد گاو شتر نیز صادق است و حتی ابن جنید آنرا بر همه حیوانات تعیمیم میدهد. معهذا می توان از راه وحدت ملاك گفت كه تصریه در مورد حیوان شیردهی كه شیرش مورد نظر باشد موجب تدلیس میشود.

مورد دیگر غش الخفی است كه خدعه پنهان و آمیختن با جنس پست تر است بدون آنكه در ظاهر آن تغییری پدید آید مانند آمیختن شیر با آب حتی سرد كردن حریر را بمنظور افزایش وزن آن كه سبب به نمائی جنس می شودتدلیس شمرده اند. گرچه در غش الخفی معمولا اصطلاح تدلیس بكار نمی رود ولی عمل مدلسانه است.

تدلیس الماشطه كه از كار آرایشگر پدید می آید بكار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است عمل آرایگشر مشروط بر آنكه بمنظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنانكه در گذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است لازم نیست كه عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد : نفس چنین آرایشی هر كه آنرا انجام دهد تدلیس است.

در ازدواج نیز فقها مبحثی را به تدلیس اختصاص می دهند كه بعض از شقوق آن به شروط برمیگردد و بعض دیگر به اخفا عیبی كه سبب تدلیس می شود.

پس در فقه موارد مصرح ومعینی وجود دارد كه تدلیس الفعلی صورت می بندد. در حقوق ایران بجای جستجوی موارد پراكنده آنچنانكه در فقه لازم می شود می توان یكسره به اصل كلی مندرج در ماده 438 قانون مدنی مراجعه كرد كه عملیات را سبب تدلیس می داند این عملیات بگفته آقای دكتر امامی ممكن است افعالی باشد كه در مال بكار رفته چنانكه مالك قریه ای برای آنك بنمایاند قنات آن دارای آب فراوانی است جلوه قنات را از چندین حلقه چاه قبل مظهر میگردد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتری باز می نماید. افعال مدلسانه ممكن است برای یكی از دو امر باشد نمایاندن صفت كمالی كه در مال نباشد یا پنهان نمودن صفت نقصی كه در مال موجود است این تمایز از حیث تقسیم بندی عمل در ارتباط با عیب بین وانمودن كمالی كه در مال نیست و پنهان كردن نقصی كه در مال هست در فقه و ریشه و در نظامهای دیگر حقوقی نیز سابقه دارد ولی جالب در این بحث مربوط ساختن مفهوم تدلیس به عیب است كه تحت تاثیر اختصاصات فقه اسلامی, در مقایسه با نظریه تدلیس در حقوق فرانسه صورت گرفته است باین موضوع بار دیگر در این مقاله باز خواهیم رسید.

بنا به مستفاد از ماده 439 قانون مدنی تدلیس ممكن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی قانون مدنی با توجه به اینكه ثمن در بیع بنا بماده 338 ممكن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است كه بائع را نیز همانن مشتری در صورت تدلیس حمایت كند این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احكام فقهی كه تكیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هرگونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی كه تدلیس برای مدلس وجود می آورد, بسیار بجا و لازم است اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن كمال حاصل میشد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی كه اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاً با توجه به ماده 438 درخود بیع تدلیس ممكن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن كمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده 439 برای تدلیس بائع تصریحی نشده كه شرط تحقق تدلیس این است كه مبیع عین معین باشدو بنابراین قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یك از طرفین عقد هنگام تحقق هرگونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد.

گفتار (تدلیس قولی)

گفتار نیز مانندكردار میتواند عنصر مادی تدلیس باشد.

در حقوق فرانسه چنانكه دیده ایم ماده 1116 قانون مدنی با استعمال كلمه مانور برتدلیس فعلی تكیه میكند و حكم صریحی در مورد تدلیس قولی ندارد ولی هم حقوقدانان و هم دیوان عالی كشور در بعض احكام قائلند باینكه صرف گفتار دروغ بدون هرگونه مانور موجب تدلیس است ) البته در صورتی كه تحت ضوابطی چنانكه ضمن عنصر روانی بیان خواهد شد بتوان اهمیت كافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد.

در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات میداند. درعرف زبان عمل مقابل حف قرار می گیرد با توجه به اینكه در فقه شیعه دلیس آن جا معیتی را ندارد كه حتی بنظر بعض فقها خیاری مستقل باشد بعید نیست كه قانونگزار ایران در تدوین ماده 438 اگر چه آنرا درمبحث خیارات ذكر كرده است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و كلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد . دراین صورت میتوان گفت كه قانونگزار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثیر جنبه جزایی تدلیس كه از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعكاس یافته قرار گرفته و نتیجه ای ناهماهنگ بدست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوه تعریفی نسبتاً كلی و ناقص از آن كرده است اگر این فرض درست نباشد كه عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است آنگاه باید گفت كه قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت كافی روا ناشته است معهذا در هر دو صورت راهی هست كه بتوان این نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده 438 ق . م . ا از ماد ه1116 متاثر باشد در آن صورت می توان همان وسعتی را كه مفسران و قضات فرانسوی به كلمه مانورها بخشیده اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنانكه درحقوق فرانسه مشمول مانورها می دانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متاثر از حقوق فرانسه نباشد, باز می توان گفت كه منظور از اصطلاح عملیات در ماده 438 با توجه به كلیت مفهومی كلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عملیات مندرج دراین ماده می شود شاید از همین رو باشد كه آقای دكتر امامی در كتاب حقوق مدنی خود تصریح می كند عملیات ممكن است گفتار باشد و سپس مثال می آورند چنانكه فروشنده اوصاف كمالی را برای مبیع بشمارد كه در آن نباشد چنانكه برای فروش كارد های میوه خوری بگوید كه آنها در ترشی زنگ نمی زنند و سیاه نمی شوند و حال آنكه در حقیقت آن كاردها زنگ می زنند و سیاه می شوند…) گفتار نمی كنند هر دو مثالی كه برای تحقق تدلیس می آورند از امثله تدلیس فعلی است معهذا در پایان بحث بسیار كوتاه خود از تدلیس حكمی كلی می دهند و می گویند (… و با لجمله تدلیس به چیزی كه بسبب آن ثمن مختلف شود منباب ضرری كه ناشی از اشتباه كاری و توهم موجود بودن چیزی كه وجود ندارد موجب خیار فسخ است…) در این متن آنچه برای بحث كنونی درخور توجه است بكار بردن كلمه چیزی در صدر جمله بجای عملیات است استعمال این كلمه وسیع الشمول با توجه به تكیه ضمنی ایشان بر ملاك حكم كه بنا به متن فوق اختلاف ثمن و حصول ضرر است می رساند كه گوینده عملیات مذكور در ماده را با وسعتی در نظر داشته است كه اقوال را نیز مانندافعال در برمیگیرد



نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 آبان 1388 توسط اسدالله‌ زاده
تمامی حقوق این سایت و مطالب آن متعلق به سایت شخصی و تخصصی اسدالله زاده می باشد.
Weblog Themes by Blog Skin