بنابراین گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از كلمه عملیات ماده 438 برمی آید در حقوق ایران نیز می تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود.

درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی كه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود اصطلاحی كه در بحث از شرایط تحقق تدلیس كم بكار نمی رود (سو بیان) است ولی این اصطلاح بیان سو عرضه یا عرضه چنانكه دیده ایم بر رفتار نیز تعیمم می یابد در این باره ضمن بحث از عنصر روانی تدلیس فرصت دیگری خواهیم داشت كه با نقل بعض آرا قضایی توضیح بیشتر دهیم.....

 

 

بنابراین گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از كلمه عملیات ماده 438 برمی آید در حقوق ایران نیز می تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود.

درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی كه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود اصطلاحی كه در بحث از شرایط تحقق تدلیس كم بكار نمی رود (سو بیان) است ولی این اصطلاح بیان سو عرضه یا عرضه چنانكه دیده ایم بر رفتار نیز تعیمم می یابد در این باره ضمن بحث از عنصر روانی تدلیس فرصت دیگری خواهیم داشت كه با نقل بعض آرا قضایی توضیح بیشتر دهیم.

در حقوق اسلامی گفتار دروغ در موارد خاصه تدلیس بشمار می آید اگرچه باحكام ناظر بر آن نمی توان كلیتی را بخشید كه هر گفتار نادرست را در همه صور عقدی شامل شود.

موارد خاصه ای كه درفقه چه سنت و چه شیعه وجود دارد و باین بحث ارتباط می یابد تحت عنوان كلی بیوع الامانات در می آید. روشن است كه هر فروشی مسبوق به خرید نیست و اگر باشد فروشنده الزامی ندارد قیمتی را كه خود برای تحصیل مبیع پرداخته است فشا كند ولی اگر باشد و فروشنده بخواهد قیمت خرید خود را به خریدار آتی بگوید موظف به بیان واقعیت است فقها بیع را باعتبار افشا یا عدم افشا قیمت خرید بر سه گونه میدانند: اگر فروشنده قیمت خرید خود را افشا نكند بیع المساومه است اگركند در صورتیكه نسبت به قیمت خرید خود از خریدار آتی قیمت بالاتری بخواهد بیع المرابحه و اگر قیمت پائین تری بخواهد بیع المواضعه ( یا بیع الوضعه) و اگر قیمت مساوی بخواهد بیع التولیه است سه نوع بیع اخی همراه با عقد الشركه (با تشریك) یعنی عقدی كه بموجب آن فروشنده فقط قسمتی از مالی را مشاعاً بدیگری بفروشد و در نتیجه خریدار و فروشنده در آن مال شریك شوند. اصطلاحاً بیوع الامانات خوانده می شود در این بیوع فروشنده باید چنانكه از تسمیه بر می آید, امانت را درگفتار خود رعایت كند و فرضاً هنگامی مال را بمرابحه می فروشد بر او واجب است كه صادق باشد چه دروغ او سبب در این بحث اصطلاح تدلیس بكار نمی رود ولی می توان از كلمات و اصطلاحات درگذشته و با توجه به نوع و نقش ضمان ضمان بائع گفتار دروغ بایع را همچنانكه در حقوق فرانسه یا ایران سبب تدلیس می شود عنصرمادی تدلیس گرفت.

حفظ سكوت

آیا می توان سكوت یكی از طرفین عقد را موجب تدلیس شمرد؟ بعبارت دیگر آیا هریك از طرفین عقد وظیفه دارد كه كلیه عوامل موثر در عقد را در برابر طرف دیگر افشا كند و اگر نكند مرتكب تدلیس شده است؟ در پاسخ می توان گفت كه در همه نظامهای حقوقی تحت بررسی باین بین سكوت صرف و حفظ سكوت یا سكوت عمدی و اختیاری تفاوت گذاشت سكوت صرف را نمی توان علی الاطلاق سبب تحقق تدلیس شمرد چون هرگونه سكوتی نمی تواند همراه با عنصر روانی تدلیس باشد. اما هر سكوتی را نمی توان سكوت صرف دانست و آنچه سكوت بنظر می آید ممكن است در اوضاع احوال قرارداد جنبه ای یابد كه در واقع حالت مثبتی را بخود گیرد. در اینگونه موارد آنچه مصرح است دیگر سكوت نیست بلكه حالتی است كه شخص ساكت بخود می گیرد تا واقعیتی را پنهان سازد و این حالت خود نوعی رفتار است و مانند هر رفتار دیگر اگر همراه با عنصر روانی تدلیس باشد سبب تحقق تدلیس می شود.

در حقوق فرانسه قانون مدنی حكمی ناظر بر تاثیر یا عدم تاثیر سكوت در ایجاد تدلیس ندارد دلیلی كه برای توجیه اصل عدم كفایت سكوت آورد می شود مبتنی بر این است كه نمی توان برای الزام هر یك از طرفین عقد به افشا هر چیزی كه ممكن است در ارزش واقعی عوض یا معوض در نظر طرف دیگر عقد موثر باشد ضابطه ای تعیین كرد و شرایط آنرا برشمرد و بنابراین هر یك از طرفین عقد باشد خود درصدد حفظ منافع خویش باشد و آنچه بنظر در ارزش یا معوض ارائه شده از طرف دیگر عقد موثر است از او بپرسد یا حتی شرط عقد قرارداد باضافه سكوت در مقایسه با تدلیس فعلی اثباتش دشوار و خطرش كمتر است.

اما بگفته بعض از نویسندگان نازك اندیش معاصر بسیار می شود كه دو مهفوم جدا از هم در این زمینه در هم می شوند: سكوت مانند رفتار یا گفتار تدلیسی را موجب می شود كه گاه اثر حقوقی دارد وگاه ندارد از این نوع دوم كه در ضمن عنصر روانی بیشتر گفتگو خواهد شد می توان ستایشهای معمول هر فروشنده ای از كالای خود را مثال زد كه در حقوق رم آن dolus bonus میخوانند این اصطلاح در لغت تدلیس نیك معنا می دهد كه از نظر حقوقی تدلیس بشمار نمی آید و بنابراین می توان آنرا ترغیب یا تدلیس مجاز نامید سكوت با توجه به تشخیص عرف گاه تدلیسی را سبب می شود كه مانند ستایش معمولی فاقد ضمانت اجرای قانونی است و گاه از آن فراتر می رود و چنان موجب فریب طرف دیگر می شود كه اگر موضوع سكوت افشا می شد طرف دیگر تن به عقد نمی داد این دو مفهوم تدلیس مجاز و سكوت مدلسانه را نباید با هم اشتباه گرفت و حكم یكی بر دیگری بار كرد در صورت دوم سكوت مدلسانه با اصل حسن نیست در عقود منافات دارد بگفته دیگر سكوت در اینگنه موارد صرفاً امر منفی نیست و در ایجاب یا قبول كه اعمال مثبت است تظاهرخارجی پیدا می كند.

تفسیر ماهیت سكوت هرچه باشد, استثناآت قضایی و قانونی بسیار بر اصل عدم كفایت سكوت وارد شده وظیفه ای برای یكی از طرفین عقد تعیین كرده است كه بعض از امور قبل از انعقاد آن افشا كند این استثناآت را بزودی شرح خواهیم داد.

در حقوق انگلیس برای تحقق سو عرضه خواه معصوماه و خواه مدلسانه اصیل اولیه این است كه صرف سكوت قانوناً تدلیس به شمار نمی آید ) این قاعده انعكاسی از یك اصل قدیم حقوق انگلیس است كه بموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار از نقائص مبیع مطلع سازد مگر آنكه خود خریدار درصدد پی بردن به آن بر می آید معهذا اصل عدم كفایت سكوت در حقوق انگلیس نیز صرفنظر از استثنائاتی كه بر آن وارد می آید فی نفسه بسیار مقید می شود قاضی مذكور در فوق پس از بیان اصلی كه ذكر شد می افزاید (ولی كلمه ای تنها یا… اشاره ای باثبات یا چشمكی یا حركتی با سریا لبخندی بقصد ترغیب برای تحقق سو عرضه كافی است قیدی كه باین بیان بر اصل عدم كفایت سكوت وارد می آید چنان آنرا محدود می سازد كه دشوار بتوان گفت سكوت چه زمانی سكوت صرف است و چه زمانی بعلت همراهی فعلی , هر چند جزئی خود بصورت عملی مثبت در می آید.

در حقوق اسلامی اصل اولیه این است كه ساكت مسئولیتی ندارد مگر آنكه نیاز به بیان باشد كه در آن صورت سكوت حمل بر گفتار می شود این قاعده كه بیشتر ناظر بر انعقاد عقد است عملا در مورد تدلیس تا آن حد كه مربوط به عیب مبیع می شود نیز قابل اعمال است در فقه اسلامی چه سنت و چه شیعه متونی كه ناظر بر بحث كنونی است مربوط به پنهان ساختن عیب می شود و خارج از سكوت برای پیدایش تدلیس كافی بنظر نمی رسد بدیهی است كه اگر سكوت همراه با عملی برای پوشاندن عیب مبیع باشد تدلیسی كه بوجود می آید ناشی از سكوت نیست و بلكه از فعل بائع است كه سكوت او برای پوشاندن آن بكار می آید اما اگر سكوت مجرد از فعل ولی بایع بر عیب مبیع آگاه و مشتری از آن بی اطلاع باشد سكوت را ممكن است به منزله بیان شمرد حمل بر تدلیس كرد نتیجه عملی این حكم در مقایسه با حقوق انگلیس این است كه فروشنده ملزم است خریدار را از عیوب مبیع آگاه سازد بجز این فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار ندارد زیرا صرف خود فریبی خریدار كه ناشی از تصور و باصطلاح حقوق جدید اشتباه در انگیزه شخصی و بی تاثیر در عقد است در بیوع الامانات نیز گذشته از آنكه در بیع المرابحه بیع المواضعه و بیع التولیه فرض بر این است كه بایع آغاز سخن گفتن كه از قیمت خرید خود می كند ولی می توان مثال آورد كه خریدار به سئوال بائع را مخاطب قرار دهد باین مضمون كه هر چه خریدار قصد بازگو كردن قیمت خرید خود را ندارم مال را بفلان قیمت می فروشم خواهی بستان و خواهی بنه , عقد بیع الامانه نمی گردد اما اگر در برابر چنین پرسشی ظاهراً سكوت كند اما سكوتش چنان باشد كه حالت تائید بخود گیرد در آن صورت دشوار بتوان گفت كه سكوتش بی اثر است سكوت او در این مورد نمودن قیمت خرید خود است كه از طرف مشتری سئوال شد و اگر قیمت خرید خود او واقعاً آن نباشد كه مشتری در ضمن سئوال خود آورد سكوت تاثیری بایع در حكم فعل مدلسانه است.

پس در حقوق اسلامی نیز مواردخاصه ای برای تاثیر سكوت در ایجاد تدلیس وجود دارد.

در حقوق ایران قانون مدنی در این باره كاملا ساكت است و شارحین قانون نیز تعرضی به سكوت نكرده اند با توجه به تحلیلی كه در ابتدای این بحث از ماهیت سكوت شده است می توان گفت اگر سكوتی در اوضاع و احوال قرارداد متوجه پنهان ساختن واقعیتی باشد كه سبب فریب طرف دیگر عقد شود در آن صورت سكوت حالت عمل می یابد و شمول ماده 438 قانون مدنی می شود ولی اگر سكوتی صرفاً جنبه عدمی داشته باشد از حیث ایجاد تدلیس بی تفاوت است معهذا اگر موضوع قرارداد عین معین باشد آنگاه ممكن است احكام خیار عیب جاری شود.

وظیفه افشا بعض از واقعیات در موارد خاص _ بعضی از انواع عقد یا وجود رابطه ای خاص بین طرفین عقد ایجاب می كند كه یك طرف اطلاعات خود را در اختیار طرف دیگر بگذارد و بعبارت دیگر بعض از واقعیات مربوط به موضوع عقد را نزد او افشا كند. گاه بین نظامهای حقوقی تحت بررسی در این مقاله شباهتهای جالبی در برخی از موارد بچشم می آید كه می رساند صرفنظر از روشهای فنی حقوقی فكر اصلی بسیار نزدیك بهم است.

از جمله این موارد می توان عقودی را مثال آورد كه بر مبنای اعتماد و اطمینان بسته می شود . این گونه عقود در فقه اسلامی چنانكه دیده ایم بیوع الامانات خوانده می شود درحقوق انگلیس مبتنی بر اعتماد یا باصطلاح لاتین Uberrimae fidei Contracts می خوانند كه معادل آن در زبان حقوقی فرانسه است كه با اصل حسن نیست در عقود پیوند دارد البته مصادیق این مفهوم كلی در نظامهای حقوقی مزبور تفاوت است اما مصادیق آن هرچه باشد اصل اعتمادی بودن عقد در همه این نظامها و منجمله در حقوق ایران ایجاب می كند كه یك طرف عقد دیگر را از واقعیتی كه درهر نظام حقوقی مبنای اعتمادی گشتن عقد است مطلع سازد.

در حقوق اسلامی در وظیفه بایع به افشای قیمت در بیوع الامانات باید به نكته باریكی توجه كرد: افشای قیمت در همه انواع این بیوع وظیفه نیست و تنها در عقد الشركه می توان قائل بوجود چنین وظیفه ای شد زیرا در سه نوع دیگر بیع مساومه تولید و مواضعه بیع بصورت امانی در نمی آید مگر آنكه فروشند شخصاً درصدد افشای قیمت خرید خود بر آید بعبارت دیگر علت اعتمادی و امانی گشتن عقد تصمیم خود فروشنده است و اخذ این تصمیم در اختیار او است نه آنكه وظیفه او باشد اما درعقد الشركه آنچه سبب امانی گشتن عقد می شود فروش قسمتی از مال بطور مشاع است و هنگامی كه بایع این تصمیم را كه در اختیار او است بگیرد آنگاه افشای قیمت واقعی كه خود برای تحصیل مال پرداخته است وظیفه او می شود پس تا حدی كه مربوط به افشای خود قیمت است تنها این نوع از بیوع الامات را می توان درحیطه بحث كنونی در آورد. اما درهمه انواع بیوع الامانات هنگامی افشای قیمت فروشنده باید نه تنها خود قیمت بلكه كلیه عوامل موثر در آن را ذكر كند. مثلا اگر در مقابل قیمتی كه خود پرداخته شرطی ضمن آن بیع به نفع او شده بود باید آنرا نیز ذكر و معادل ارزش آن از مبلغی كه بابت قیمت داده است كسر كند بعبارت دیگر گرچه اصل افشای قیمت در اختیار فروشنده است هنگامی تصمیم بافشای آن گرفت وظیفه دارد از هر حیث صادق باشد در مقام مقایسه می توان از مورد مشابهی در حقوق انگلیس مثال آورد : هیچیك از طرفین عقد علی الاصول مواظف به سخن گفتن درباره چگونگی موضوع عقد نیست ولی اگر باختیار خود تصمیم به بیان آن گرفت , وظیفه دارد كه صادقانه تمام جوانب امری را كه درباره آن بیانی كرده است توضیح دهد و گرنه بیان جزئی از واقعیت و سكوت درباره جز دیگر كه در مجموع تصور غلطی بوجود آورد موجب تحقق سو عرضه می شود.

مورد دیگر در حقوق اسلامی ناظر بر عیوب است كه فروشنده یا خریدار در صورت شخصی بودن ثمن باید وجود عیب را باطلاع مشتری برساند اگر چه در نوع این وظیفه كه افشای عیب واجب است یا مستحب میان فقها اختلاف نظر است.

در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس بارزترین و رائجترین مصداق عقد اعتمادی كه یك طرف , بحكمت آگاهی انحصاری بر جوانب موضوع عقد و بحكم قانون موظف است كلیه اطلاعات موثر درعقد بیمه را افشا كند عقد بیمه است كه این وظیفه را بیمه گذار بر عهده دارد.

در حقوق فرانسه عقد وكالت و شركت مختلط از مصادیق عقد مبتنی بر اعتماد و لذا خودداری وكیل یا شریك از افشای اطلاعات موث درعقد تدلیس تلقی شده است درحقوق انگلیس نیز قرارداد بین شركا در مشاركت واجد خصائصی از عقد اعتمادی بشمار می آید باضافه وظیفه صادر كنندگان اعلامیه پذیره نویسی خواه موسسین هنگام تاسیس شركت و خواه مدیران افزایش سرمایه جز در مواردی ذكر میشد كه وظیفه افشا كلیه اطلاعات لازم طبق مقررات قانونی وجود دارد در مقایسه با این برداشت معمول درحقوق انگلیس. می توان مقررات قانون جدید شركتهای سهامی ایران مصوب اسفند 1347 را متذكر شد كه بموجب ماده 9 آن مقررات تفصیلی برای مندرجات اعلامه پذیره نویسی پیش بینی شده است كه تخلف از آن موجب مسئولیت مدنی و جزایی می شود ولی در واقع اگر قرار باشد اینگونه برداشت را تعمیم داد باید هر موردی را كه قانون چنین وظیفه ای برای یكی از طرفین عقد قائل می شود جز این دسته ذكركرد .

درحقوق انگلیس قراردادهای بیع زمین یا ضمانت را نیز جز عقود اعتمادی می گیرند. همچنین در بعض توافقهای كه در میان اعضای یك خانواده می شود, همانند حقوق فرانسه كه وجود رابطه اعتماد متقابل از خود قرارداد استنباط شود مثل موردی كه میان اعضای یك خانواده موافقی بعمل آید افشا نكردن تمام واقعیات یا حفظ سكوت ممكن است تدلیس گردد همچنین در حقوق فرانسه اگر یكی از طرفین عقد باتكای خبرگی دیگری تن به عقد دهد سكوت خبره ممكن است سبب تحقق تدلیس شود در حقوق انگلیس چنانك ذیلاً واهیم دید تدلیس ناشی از وجود رابطه اعتمادی تحت عنوان تدلیس حكمی در می آید.

بدیهی است همچنانكه در حقوق انگلیس تصریح میشود واقعیتی كه مورد نظر است وباید افشا شود واقعیت در زمان انعقاد عقد است و بنابراین اگر در زمان افشا تمام واقعیت بدرستی بیان شود ولی بین زمان افشا و عقد فاصله ای افتد و در این فاصله تغییری در اوضاع و احوال حاصل گردد كه در نتیجه آن امر افشا شده واقعیت قبلی خود را از دست دهد افشا كننده موظف است تغییر وضع را باطلاع طرف دیگر برساند و گرنه در هنگام عقد مرتكب تدلیس می شود

تدلیس حكمی در حقوق انگلیس در قلمرو قواعد اكوئیتی قرارداد. برای تحقق تدلیس در كامن لاو چنانكه در ذیل عنصر روانی خواهیم دید صرف وجود عنصر مادی كافی نیست و بنابراین وجود رابطه مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود حال آنكه در اكوئیتی بنا به نظریه كه معروف به نفوذ ناروا است و احكام آن در مقایسه با حقوق فرانسه یا ایران از جهتی تدلیس و از جهتی به اكراه مربوط می شود وجود رابطه ای اعتماد آمیز بین طرفین سبب تزلزل عقد آن می شود این رابطه ممكن است ریشه دار یا ثابت باشد مانند رابطه ابوین و اولاد قیم و مولی علیه یا اداره كننده تر است و منتفع یا موقت باشد مانند رابطه پزشك و بیمار یا كشیش و مومن ونظائر آن درتمام صور مذكور درفوق وجود رابطه اعتمادی بین طرفین بنظر محاكم اكوئیتی اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذ پذیر و حكم تدلیس است مگر آنكه طرف با نفوذ نه تنها خلاف آنرا ثابت كند بلكه همچنین در مواردی باید نشان دهد كه عقد به غبطه طرف نفوذ پذیربوده است.

بعضی از موارد مزبور ممكن است در حقوق فرانسه تحت عنوان اكراه اخلاقی مطرح شود حال آنكه درحقوق انگلیس چنانكه توضیح فوق روشن می كند نظریه نفود ناروا چه از دید تدلیس نگریسته شود و چه اكراه برخلاف حقوق فرانسه یا سلام یا ایران در واقع ارتباطی با توجیه رضایی عقد از حیث عیب یا فقدان رضا ندارد و بلكه مبتنی بر این اصل منصفانه است كه هیچ كس نباشد از ضعف دیگری سو استفاد كند.

عنصر روانی تدلیس

عنصر مادی یعنی تظاهر خارجی بصورت كردار یا گفتار یا حفظ سكوت معمولا به تنهایی برای پیدایش تدلیس كافی نیست و بایدهمراه با عنصر روانی باشد به بیان دیگر پدیده آورنده عنصر مادی باید قصدی از آن داشته باشد كه با ویژگی های مقرر در هر یك از نظامهای حقوقی تحت بررسی تطبیق كند و طرف عقد نیز باید تحت تاثیر آن تن به بستن عقد دهد پس عنصر روانی را باید از دو دیدگاه نگریست: از نظر مدلیس كه چگونه قصدی داشت و از نظر مدلس كه چه تاثیری از آن پذیرفت.

روش نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس در كلیات بهم نزدیك ولی در ریزه كاریها ازهم متفاوت است درهمه این نظامها عنصر روانی در اكثر موارد برای تحقق تدلیس لازم است ولی مفهوم این عنصر و معیارهای حقوقی برای سنجش اثر بخشی آن درهر یك از این نظامهای حقوقی چه برای مدلس و چه برای مدلس ظرافتهای خاص خود دارد. حقوق اسلامی در این زمینه از نظانهای دیگر تا اندازه ای دوری می گزیند.

قصد مدلس

در حقوق فرانسه اثر تاریخی حقوق رم برای تشخیص تدلیس موثر در قواعد مربوط به عنصر روانی نیز دیده می شود از آنجا كه تدلیس در حقوق رم چنانكه گفته ایم در اصل جنبه جزایی داشت برای تحقق آن می بایست عنصر معنوی جرم نیز وجود داشته باشد این عنصر كه عمد درارتكاب است در متن قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است ولی در نوشته های حقوقی و در رویه قضایی فرانسه آنرا جز شرایط اساسی تدلیس می گیرند و راده سوق دادن كسی به اشتباه تعریف می كنند پس اگر كسی عمد در ایجاد اشتباه طرف دیگر نداشته و با حسن نیت عملی كرده كه سبب اشتباه طرف دیگر شده باشد نمی وان او را قانوناً مدلس بشمار آورد. همچنین خطای غیر عمدی ناشی از صرف بیقیدی یا سهل انگاری سبب تدلیس نمی شود.

در حقوق انگلیس عامل قصد در انعقاد قراردادها نقشی كاملاً متفاوت از حقوق فرانسه یا ایران یا اسلام دارد و تاثیر آن در عقد بسیار محدود است و در اصل برای تمیز توافقهای اخلاقی از توافقهای لازم الاجرای بكار گرفته می شود.

این بحث كه خود رشته ای دراز اما دلكش است از مرز تحقیقی این مقاله بیرون می ماند بس اینكه بگوئیم در زمینه تدلیس عامل قصد نقشی جز آن دارد كه برای انعقاد عقد لازم الاجرا قانونی بكار می آید.

در این نظام حقوقی برای تحقق تدلیس بین قصد فریب فقدان اعتقاد صادقانه و این قصد كه طرف مطابق آنچه عرضه شده است عمل كند تمایزی ظریف می گذارند.

ضابطه تمیز تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هر شل یكی از قضات عالیترین دادگاه انگلیس مجلس لردان در ضمن رسیدگی به دعوای دری علیه پیك است بنا به این ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود كه معلوم گردد امركاذبی: 1 _ آگاهانه یا 2 _ بدون اعتقاد به صحت آن 3 _ از روی بی مبالاتی , یعنی بدون تقید بصدق یا كذب آن عرضه شده باشد این قاضی سپس اضافه می كند كه شق سوم در واقع مصداقی از شف دوم است زیرا كسی كه باین ترتیب امری را عرضه می كند نمی تواند اعتقاد صادقانه ای به صحت آنچه می گوید داشته باشد بنابراین عنصر اصلی روانی درحقوق انگلیس فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه است و بگفته همان قاضی برای احتراز از اینكه گفتار كذبی مدلسانه گردد تصور می كنم همیشه باید اعتقاد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد).

در مقام مقایسه عنصر روانی درحقوق انگلیس و فرانسه از یكدیگر تفاوت دارند حقوق فرانسه به قصدی كه انگیزه عمل تدلیس آمیز بوده است توجه دارد و همانرا برای تحقق تدلیس كافی می شمارد حال آنكه حقوق انگلیس بین آنچه از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تمیز میدهد و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل كه قصد فریب بوده یا آنكه چنین قصدی وجود نداشته است توجهی نمی كند.

بگفته قاضی مذكو هنگامی كه فقدان اعتقاد صادقانه اثبات دیگر انگیزه شخص مرتكب اهمیتی ندارد مهم نیست كه وص قصد فریب دادن یا اضرار انگیزه شخصی مرتكب اهمیتی ندارد مهم نیست كه وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلكه تدلیس بعلت فقدان اعتماد صادقانه تحقق می یابد.

پس باز در حقوق انگلیس درعین حال كه عامل روانی برای تحقق تدلیس بكار گرفته می شود ماهیتی مستقل از انگیزه شخصی عامل برای فریب طرف دیگر دارد حال آنكه در حقوق فرانسه عامل قصد چنانكه دیده ایم در قالب اراده عامل برای سوق دادن طرف مقابل به اشتباه تحلیل می شود لذا از این دیدگاه مفهوم تدلیس در حقوق انگلیس وسیعتر از آن در حقوق فرانسه است مثلا شخصی آگاهانه بدون قصد فیب بطرف مقابل دروغ می گوید در حقوق انگلیس مدلس است و در حقوق فرانسه نیست ولی از آنجایی كه بندرت اتفا می افتد كسی آگاهانه دروغ بگوید بدون آنكه قصد تدلیس داشته باشد تفاوت نظری بین حقوق فرانسه و انگلیس در عمل اهمیت خود را از دست می دهد بعلاوه اگر چه بی مبالاتی یعنی عدم تقید به صدق یا كذب در حقوق انگلیس سبب تدلیس می شود چنانكه مجلس لردان در همان دعوای دری علیه پیك رای داده است صرف مسامحه سبب تدلیس نمی شود اگر چه مسامحه عمده ممكن است اماره تدلیس باشد.

در حقوق اسلامی ضابطه عامی برای لزوم عامل روانی وجود ندارد به عبارت دیگر بعلت آنكه تدلیس بصورت نظریه ای كه كلی و هماهنگ نیست نمی توان بطور عام گفت كه برای تحقق تدلیس عامل روانی لازم است یا نیست بلكه باید با توجه به مصادیقی كه در این بحث مطرح می شود قائل به تفكیك شد.

در بیوع امانات بنظر می رسد كه علی الاصول عامل روانی مانند قصد خدعه , سبب فسخ عقد نیست و بلكه آنچه به مشتری این حق را می دهد صرف درست نبودن گفتار بایع است كه در نفس خود موجب غرور مشتری می شود چون اگر جز این می بود تنها دروغ آگاهانه بایع در بیان قیمت می بایست به مشتری حق فسخ دهد در حالی كه نه تنها دروغ بلكه اشتباه بایع نیز در بیان قیمت و آنچه به قیمت مربوط شود همین حق را برای مشتری پدید می آورد.

معهذا ضمن یكی از فروع بیع مرابجه كه برد و نوع دیگر بیوع امانی نیز تعمیم می یابد گفته می شود كه اگر كسی مالی را بدیگری بفروشد و سپس آنرا به مبلغ بالاتری بازخرد در صورتی قصد او این باشد كه قیمت باز خریدار به خریدار آتی در بیع الامانی باز گوید , عمل او تدلیس است ولی اگر معامله اول باین قصد نباشد مجاز است كه در فروش مال به خریدار آتی قیمت اخیر را بگوید و عمل او تدلیس نیست.

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق