. وسائل كسب اطلاع كه در اختیار مجلس است.

مجلس حق دارد به تحقیق و تفحص بپردازد, و از طریق كمیسیونهای دائمی خود, در جریان كارهای قوه مجریه قرار گیرد و یا با دعوت وزراء نخست وزیر و رئیس جمهور به مجلس, توضیحات ایشان را استماع كند....

 

ب. وسائل كسب اطلاع كه در اختیار مجلس است.

مجلس حق دارد به تحقیق و تفحص بپردازد, و از طریق كمیسیونهای دائمی خود, در جریان كارهای قوه مجریه قرار گیرد و یا با دعوت وزراء نخست وزیر و رئیس جمهور به مجلس, توضیحات ایشان را استماع كند.

1. تحقیق و تفحص

بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. بحثی كه در این باب هست, این است كه آیا مطابق این اصل, هر یك از نمایندگان نیز می تواند در امور كشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط, اطلاعات لازم را گردآوری كند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود, دریافتش از اصل 76 به ترتیب فوق بوده است؛ لكن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید با این استدلال كه: طبق اصل 76 قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد, نه هر نماینده, و اصل 88 نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است, نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یك امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است, نه یك نماینده؛ حال آنكه سئوال و اظهار نظر در امور, جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یك سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل 76 قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق, ایجاد كمیسیونی را به نام كمیسیون اصل 76 تصویب كرد تا در مواردی كه نمایندگان در مورد مسائل كشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص كنند, تقاضایشان به این كمیسیون داده شود و این كمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن, از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مكلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای كمیسیون اصل 76 باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت, با این استدلال كه: حق تحقیق و تفحص مذكور در اصل 76 قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده, و در اصلاح مجلس, باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.

باری, به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود كه این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یك از نمایندگان. نكته ای كه در این زمینه جلب نظر می كند این است كه در خصوص كسب اطلاعات, اصولاً شورای نگهبان معتقد است كه جز در موارد محدود معین, فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام كنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.

2. فعالیت كمیسیونها

كمیسیونهای دائمی مجلس, علاوه بر آنكه محل برسی و بحث درباره لوایح وطرحهای قانونی هستند, محل بحث و گفتگو راجع به برنامه های وزارتخانه ها و كسب اطلاعات و توضیحات لازم از مسئولان اجرائی نیز می باشند. نظر به اینكه محیط كمیسیون از لحاظ تشریفات كار آزادتر است و مقررات مربوط به مذاكرات جلسات علنی مجلس, در آن حكمفرما نیست و در ضمن تعداد افراد شركت كننده در كمیسیون كم است و نیز به دلیل آشنائی با مسائل تخصصی, كمیسیون از زیروبم كارهای دستگاههای اجرائی مورد نظر آگاه تر است؛ در نتیجه طرح مسائل آسان تر صورت می گیرد و موقعیت مناسب برای بررسی و تحقیق نسبتاً طولانی و خصوصاً سئوال و جواب با مسئولان اجرائی زودتر و بهتر فراهم می شود. بدین ترتیب نمایندگان در قلمرو مسائل تخصصی كمیسیونها, در جریان امور و چگونگی انجام كار در دستگاههای اجرائی قرار می گیرند. شیوه كار نشان می دهد كه پس از رسیدگی مسائل در كمیسیونهای دائم و قانع نشدن نمانیده, سئوالهای تخصصی از طرف وی مطرح می شود و چنانچه پاسخ, نماینده یا نمایندگان را قانع نكند, استیضاح پیش می آید.

3. دعوت به مجلس

بر طبق اصل 70 قانون اساسی ...در صورتیكه نمایندگان لازم بدانند, رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مكلف به حضور در مجلس اند؛ لكن دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اكثریت برسد.

دعوت به مجلس برای كسب اطلاع و خواستن توضیح در موارد نسبتاً مهم پیش می آید. قانون اساسی درباره دعوت نخست وزیر و وزیران تنها اعلام لزوم حضور آنان را از طرف نمایندگان ذكر كرده است؛ حال آنكه راجع به حضور رئیس جمهور قید می كند كه تصویب اكثریت لازم است. ماده 85 آئین نامه داخلی مجلس نیز در مقام اجرای این اصل برای طرح و تصویب دعوت رئیس جمهور به مجلس, شرط مقدمی را پیش بینی كرده است؛ بدین معنی كه تقاضای دعوت مذكور باید با پیشنهاد 15 نفر در مجلس مطرح شود و سپس به تصویب اكثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای برسد. دلیل این امر نیز آن است كه مقام و موقع ریاست جمهوری اقتضاء می كند, دعوت وی به مجلس از جانب اكثریت نمایندگان باشد كه از همین اكثریت_بیش و كم_ برخوردارند.

مبحث سوم:

اطلاعاتی كه از طرف دولت به مجلس داده می شود

مطابق آئین نامه داخلی مجلس (تبصره ماده 99)كمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به لوایح و طرحها, از وزرا\' و معاونان پارلمانی مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنین هنگام بحث راجع به لوایح و طرحها, نخست وزیر, وزراء, معاونان پارلمانی و مشاوران آنها در مجلس حضور می یابند. صرف نظر از توضیحاتی كه مسئولان, به تقاضای نمایندگان در كمیسیونها عرضه می كنند و نیز علاوه بر مخالفتها و یا دفاعهائی كه در جلسه علنی مجلس, بهنگام بحث درباره لوایح و طرحها عنوان می نمایند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و یا مطالب دیگر اطلاعات لازم را به نمایندگان می دهند, مطابق اصل 70 قانون اساسی, رئیس جمهور, نخست وزیر و وزیران هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.

رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم كننده روابط قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه_ جز در مواری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود_در برخی از مواقع لازم می بیند كه مسائل كلی و عمومی كشور را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و یا نظر خود را به صورت جمع بندی از این مسائل به اطلاع مجلس برساند.

مقصود نخست وزیر و وزراء نیز از این تقاضا آن است كه درباره اهم مسائل مربوط به وظایفشان توضیح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و یا سئوالاتی كه صریحاً لكن بطور متفرق از طرف نمایندگان شده است, با استفاده از وقت كافی پاسخ گویند. چون همان طور كه گفته شد, وزراء بهنگام طرح سئوال نمی توانند بیش از 15 دقیقه سخن بگویند؛ حال آنكه وقتی تقاضا می كنند مطالبشان استماع شود, وقت موسع تری در اختیار دارند. همچنین از این فرصت برای گزارش كارهای انجام یافته استفاده می شود و بدین ترتیب اطلاعات لازم در اختیار مجلس قرار می گیرد.

بخش دوّم:

ارزیابی

مقدمه

پس از آنكهمجلس از طرق سه گانه رسیدگی به شكایات, كسب اطلاع با ابتكار و تصدی خود و دریافت اطلاعاتی كه از سوی دولت عرضه می شود, آگاهیهای لازم را به دست آورد, به ارزیابی می پردازد. در واقع با اختیاراتی كه قانون اساسی به مجلس داده است, وظیفه نظارت مجلس, ضمانت اجرا هم می یابد, بنابراین نظارت و ارزیابی بی ثمر نیست. قانون اساسی برای اظهار و بیان این ارزیابی دو شیوه را پیش بینی كرده است:

1. تصویب یا رد برخی از قوانین

2. بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه

مبحث اول:

تصویب یا رد برخی از قوانین

پیشتر گفته شد كه وظیفه تقنین مجلس, از لحاظ نتایج سیاسی خود و تاثیری كه بر جریان امور و اداره آن می گذارد, به دو قسمت تقسیم می شود. قسمتی از این وظیفه, ممكن است در كار دولت, مبتنی بر نظری موسع تر است؛ بدین بیان كه هدف مجلس از تصمیمی كه دارای این چنین آثاری است, یك هدف سیاسی به معنی اخص نیست؛ بلكه این تشخیص به مصالح كلی كشور_ مصالح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و..._عنایت داردوغرض از اتخاذ این تصمیم, مخالف سیاسی با دولت نمی باشد.

در واقع اختلال و آشفتگی مورد بحث, نتیجه تبعی تصمیم مجلس است و بعنوان اصلی و اولی منظور نظر آن نمی باشد.

بعكس قسمتی دیگر از این وظیفه, متوجه تصویب یا عدم تصویب برخی از لوایح پیشنهادی دولت است كه با موضع گیری در قبال دولت عنان بر عنان می رود, و بنابراین رد لایحه ای از این قبیل یا وارد كردن تغییرات اساسی در آن, بدون موافقت دولت_ و یا در عین مخالفت دولت با آن تغییرات_ به معنی اعلام نارضائی مجلس از طرز كار دولت است. این قسمت از قوانین دارای اهمیت سیاسی هستند و قانون اساسی نیز جداگانه بدانها اشارت می كند.

الف. بودجه

تصویب دخل و خرج كشور با مجلس است. نیز هیچ نوع مالیاتی را نمی توان بدون اجازه قانون وضع و اخذ كرد. معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی هم به موجب قانون عملی می شود؛ بنابراین مجلس با اظهار نظر درباره سیاست مالیاتی دولت, نحوه كار دولت و سیاست مالی آن را ارزیابی می كند. روشن است كه عدم تصویب قانونی كه دولت در زمینه مالیاتی پیشنهاد می كند و یا تصویب قانونی كه برخلاف نظر و خط دولت در خصوص مالیات است, منجر به تغییرات اساسی در امكانات مالی دولت و در نتیجه دگرگونی ریشه ای در سیاستهای اقتصادی و مالی آن می شود. همچنین بر طبق اصل پنجاه و دوّم : بودجه سالانه كل كشور, به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود, از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می شود و علاوه بر آن هرگونه تغییر و دخل و تصرف در ارقام بودجه نیز تابع قانون خواهد بود.

بررسی قوانین مالی و بودجه نیز روشی خاص خود دارد. این روش در واقع یكی از آثار ناشی از ماهیت این قوانین است, كه ارتباط آن با وظایف اجرائی و اداری دولت بیشتر و با قانون به معنی اخص كمتر است تنظیم بودجه و اجرای آن یكی از كارهای اساسی و بنیادی دولت است و به صورت عینی, گزارشگر جهت گیریها و ویژگیهای برنامه سیاسی و اجتماعی آن است؛ از این رو تصویب یا رد بودجه پیشنهادی, یكی از وسائل مهم نظارت و ارزیابی دولت و سیاستهای قوه مجریه بشمار می رود. در عین حال, دو مساله اساسی این نظارت و ارزیابی را محدود می سازد: نخست آنكه تنظیم بودجه , در عصر ما جنبه دقیق و پیچیده ای یافته است و نظر به اینكه بودجه یك كل هماهنگ و همساز و تصمیماتی كه درباره هر قسمت از آن اتخاذ می شود, در قسمتهای دیگر اثرات فراوان بجای می گذارد, در صورتیكه بنای مجلس بر ساقط كردن و یا در تنگنا گذاشتن شدید دولت نباشد, ایجاد تغییرات عمده در آن عملی نیست؛ دو دیگر آنكه اگر مجلس بخواهد كشور دارای بودجه سر و سامان یافته باشد و این بودجه در موعد مقرر تصویب شود, مهلت زیادی برای بررسی آن نخواهد داشت. تصویب بودجه با تاخیر سبب می شود كه تا هنگام تصویب آن دخل و خرج كشور به شیوه سال قبل جریان یابد و این خود نقض غرض خواهدبود؛ زیرا برای فرار از تصویب بودجه ای كه كاملاً مورد قبول نیست, مجلس روشهائی را می پذیرد كه احتمالاً ایراد بیشتری به آنها دارد. بهرحال این دو اشكال كه مربوط به رسیدگی زیروبم بودجه است امكان دخالت مجلس را محدود می سازد. علاوه بر این, دولتها گهگاه كوشش می كنند تا برخی از عملیات مالی خود را از حیطه مقررات مربوط به قانون محاسبات خارج كنند و در مواردی كه در اعمال این روش توفیق یابند, عملاً ارزیابی قبلی مجلس را نسبت به ریز اقلام منتفی ساخته اند.

هنگام تسلیم لایحه بودجه به مجلس, دولت در مقام تبیین و توضیح و توجیه جهت گیریهای فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و... خود كه بودجه گزارشگر آن است بر می آید و برای این كار كوشش می كند كه اوضاع و احوال اقتصادی كشور را روشن سازد و آثار و نتایج اعمال بودجه سال گذشته را در این قلمرو بنمایاند؛ از موفقیتها و مشكلات سخن بگوید و راه بحث درباره سیاستها و جهت گیریهای پیشنهادی و دفاع از آنها را هموار نماید. با توجه به گزارش وضع موجود است كه دولت سیاستها و خط مشی های خود را اعلام می كند و برای نیل به سیاستهای خود اولویتهای كلی بودجه تنظیمی را بیان می دارد. در واقع دولت با تقدم لایحه بودجه, ناگزیر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود را تشریح و توجیه می كند. عرضه بودجه به این صورت سبب می شود كه بحث و بررسی آن شكل خاصی به شرح زیر پیدا كند:

1. لایحه بودجه كل و چند دوازدهم و متمم آن, یك شوری است؛ یعنی پس از آنكه لایحه در كمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و گزارش كمیسیون در مجلس طرح گردید, تنها یك نوبت درباره آن شور بعمل می آیدو تمامی نمایندگان نظرات خود را در جلسات علنی بیان می كنند و كلیه مسائل در شور مجلس علنی حل و فصل می شود.

2. هنگامی كه گزلرش كمیسیون در مجلس مطرح شد, ابتدا درباره كلیات بودجه صحت می شود و نظر به اینكه اساس و مبنای بودجه كل كشور سیاستها و جهت گیریهای دولت و خط مشی های اجرائی آن است, بحث درباره كلیات بودجه, خودبخود به بحث درباره این سیاستها می انجامد و سیاستها و خط مشی های گذشته دولت نیز مورد ارزیابی, انتقاد, تحسین یا ایراد قرار می گیرد, و سیاستهای آینده و اولویتهای پیشنهادی تایید می شود یا فایده آنها مورد تردید واقع می گردد و یا خطرناك خوانده می شود. برای مذاكره در كلیات بودجه سالانه كشور 10 ساعت وقت, و برای هر ناطق نیم ساعت اختصاص می یابد. بدین ترتیب, نمایندگان با دیدگاههای گوناگون درباره یودجه پیشنهادی, امكان اظهار نظر پیدا می كنند. در مورد متمم بودجه و یك دوازدهم و... كه از اهمیت كمتری برخوردار است, 5 ساعت و برای هر ناطق نیم ساعت وقت درنظر گرفته شده است.

3. هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس, جلسات بلاانقطاع در كلیه ایام هفته, به استثنای جمعه و ایام تعطیل رسمی, و حداقل روزی چهار ساعت منعقد می شود, و تا زمانی كه شور و مذاكرات پایان نیافته و رای گرفته نشده است, لایحه مذكور از دستور خارج نمی شود و هیچ لایحه و طرح دیگری, جزلایحه یك یا چند دوازدهم بودجه _ آنهم در صورت ضرورت_ نمی تواند مطرح گردد. البته چنانچه مطالب فوقی و فوری پیش آید كه مجلس تاخیر درباره آن را موجب زیان جبران ناپذیر تشخیص دهد, برای طرح و تصویب آن زمانی معین می شود.

اظهار نظر مجلس درباره بودجه و بحثهائی كه هنگام طرح لایحه در مجلس عنوان می شود, بویژه بحث درباره كلیات و رای نهائی مجلس, اهمیت اساسی دارد. خصوصاً وقتی بودجه, بودجه برنامه ای و دارای جهت گیری باشد, نظر به اینكه این چنین بودجه ای در جهت گیری اقتصادی, و رد آن به معنی رد جهت گیریها و سیاستهای دولت است و در هر دو صورت قوه مجریه باید آن را در ارزیابی موقعیت و ثبات سیاسی خود به حساب بیاورد.

ب. عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی, پس از تصویب مجلس, با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و مطابق اصل هفتادو هفتم, عهدنامه ها و... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اظهار رای مجلس در این موارد عنوان قانون دارد؛ ولی چون اصلاً عهدنامه و... دو طرف دارد, در واقع مجلس با تصویب لایحه دولت به آن اجازه می دهد كه این عهدنامه یا... را به شكلی كه پیش نویس آن با طرف قرارداد امضاء شده است, قطعی تلقی كند و اسناد مربوط به آن را پس از امضای رئیس جمهور مبادله نماید و در صورتیكه مجلس لایحه دولت را رد كند, معنایش اعلام این مطلب به دولت است كه باید از امضای چنین قراردادی منصرف گردد و آن را كان لم یكن بداند. پس قبول یا رد مجلس به معنی ارزیابی كار دولت است. با اینهمه می توان پیش بینی كرد كه طرف قرارداد حاضر باشد در متن قرارداد یا عهدنامه و یا... تجدید نظر كند. برای استفاده از این موقعیت, مجلس نظرات و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می كند و تكلیف این نظارت و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می كند و تكلیف این نظارت و مصوبات پس از مذاكره با طرف متعاهد به شرحی كه ذیلاً می آید, معلوم

می شود:

1. لوایح مهم و عادی: عهدنامه یا مقاوله نامه یا موافقت نامه و یا... كه همراه با لایحه قانونی به مجلس داده می شوندبه دو دسته مهم و عادی تقسیم می گردند. دلیل این تقسیم بندی آن است كه: مطابق قانون اساسی عهدنامه هاو... باید به تصویب مجلس برسند؛ اما اگر كلیه عهدنامه ها و قراردادهاو... یكسان شمرده شوندو برای رسیدگی به همه آنها روشی سخت برگزیده و شیوه بحث و بررسی طولانی تعیین شود, هم وقت فراوانی می طلبد كه با وجود كار زیاد مجلس, چنین وقتی وجود ندارد و هم گهگاه چون دولت باید كارهای بین المللی اش را به سرعت انجام دهد, نمی تواند برای تصویب عهدنامه هاو... مدتی طولانی منتظر بماند. برای حل این مشكل, لوایح به دو دسته مهم و عادی تقسیم شده اند. عهدنامه هائی مهم هستند كه دولت برای آنها قید مهم را قائل و یا كمیسیون مربوط تا یك هفته پس از ارجاع, چنین قیدی را پیشنهاد كند. پس از رسیدگی به این قید در مجلس, چنانچه قید تصویب شود, عهدنامه و... مهم تلقی می شود و چنانچه قید وجود نداشته باشد و یا قید به تصویب مجلس نرسد, عهدنامه و... عادی شناخته می شود. مهم بودن یا عادی شناخته شدن عهدنامه, در طرز رسیدگی و تصویب آن به شرح زیر موثر است:

2. رسیدگی به عهدنامه و... عادی: در صورتیكه عهدنامه عادی شناخته شود, لایحه تقدیمی یك شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنكه گزارش كمیسیون در مجلس مطرح شد, دو موافق و دو مخالف در كلیات و جزئیات, هر یك حداكثر به مدت 15 دقیقه صحت می كنند و لایحه به رای گذاشته و تصویب یا رد می شود. در عین حال چه لایحه تصویب و چه رد شود, نظرات نمایندگان از طریق كمیسیون برای دولت فرستاده می شود. اگر لایحه رد شده باشد, در واقع مجلس سیاست دولت را در زمینه عقد قرارداد یا... نپذیرفته است. اما اگر لایحه تصویب شود, آنچه می تواند به امضاء برسد همان عهدنامه پیشنهادی دولت است؛ لكن نظرات نمایندگان بعنوان نظر مشورتی و ارائه طریق در اختیار دولت قرار می گیرد تا اگر امكان داشت نظرات مذكور یا برخی از آنها را نیز در قرارداد اضافه كند كه در این صورت مجدداً باید لایحه را به مجلس بیاورد تا با آن اضافات و تغییرات مجدداً به تصویب برسد.

3. رسیدگی به عهدنامه و... مهم: چنانچه عهدنامه مهم تشخیص داده شود مطابق لوایح دیگر, لایحه مربوط به آن نیز دو شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنكه گزارش كمیسیون به مجلس آمد, در شور اول راجع به كلیات لایحه, با توجه به مواد آن بررسی می شود و اعتراضات به بعضی از شرایط و مواد قرارداد یا... به صورت پیشنهاد كتبی به كمیسیون ارجاع می شود. در شور دوم, كمیسیون موارد اعتراض و پیشنهاد نمایندگان و نظر خود را درباره این موارد و اصلاحات و نیز تصویب یا رد لایحه دولت, در مجلس عنوان می كند, اما این تغییرات را در لایحه وارد نمی نماید. پس آنچه در مجلس راجع به اعتراضات مطرح می شود قبول یا عدم قبول اعتراض است. هنگامی كه مجلس رای به قبول اعتراضی می دهد, معنایش آن است كه این اعتراض را وارد می داند. در صورت تصویب لایحه, اعتراضاتی كه در مجلس وارد تشخیص داده می شود, همراه لایحه به دولت منتقل می گردد, و دولت موظف می شود كه درباره آنها با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاكره شود تا مواد مورد اعتراض را تصحیح یا اصلاح كند. پس از مذاكره و اصلاح مواد مطابق نظر مجلس, بار دیگر قرارداد به مجلس آورده می شود و چنانچه مجلس درباره برخی مواد اعتراض داشت, مجدداً به همین ترتیب عمل می شود تا هنگامیكه دولت بتواند تمامی نظرات مجلس را تامین كند. بدین ترتیب لایحه مطابق ماده 114 آئین نامه داخلی مجلس تا پایان مذاكرات در دستور مجلس می ماند. در صورتیكه اعتراضات رد شود, مجلس رای قطعی خود را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت خواهد داد. بدین ترتیب, هم درگیرودار اعتراضاتی كه به مواد می شود و هم در مورد تصویب نهائی یا رد نهائی عهدنامه و... وظیفه نظارت و ارزیابی مجلس بطور كامل اعمال می شود, و شیوه ای كه مجلس در پیش می گیرد, گزارشگر موافقت یا عدم موافقتش با سیاست خارجی و روابط بین المللی دولت است.

ج_ حالت اضطرار

از جمله مواردی كه سیاست داخلی دولت مورد قبول یا رد مجلس می گیرد و تصمیم مجلس به صورت ارزیابی كار و پشنهاد دولت جلوه می كند, قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت در مورد برقراری محدودیتهای ضروری است. مطابق قانون اساسی, در نظام جمهوری اسلامی, استقرار حكومت نظامی ممنوع است. این موضع قانون اساسی و امر صریح آن, گزارشگر مخالفت شدید نظام با ایجاد محدودیت است, و در نتیجه مجلس باید با هرگونه كوشش برای استقرار محدودیتهای غیر ضروری مقابله كند؛ اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن, خودبخود مسئله استقرار برخی از محدودیتها پیش می آید و این دولت است كه نیاز به برقراری محدودیت را احساس می كند و می تواند از مجلس شورای اسلامی برای برقراری موت چنین محدودیتی اجازه بگیرد. قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت با توجه به اهمیت مسئله, به معنی تایید یا عدم تایید ارزیابیهای دولت است و در موقعیت و مقام دولت از لحاظ سیاست داخلی تاثیر فراوان دارد. نكته ای كه اهمیت دارد این است كه حتی اجازه استقرار این محدودیتها, از لحاظ زمانی نیز بی قید و شرط نیست؛ یعنی مدت آن نمی تواند از سی روز تجاوز كند و در صورتیكه ضرورت همچنان باقی باشد, دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند و یك بار دیگر سیاست خود را در معرض ارزیابی مجلس قرار دهد.

صرف نظر از این موارد, موارد مربوط به اصلاحات جزئی در خطوط مرزی(كه باید به تصویب 5/4 نمایندگان مجلس برسد) و گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجی نیز, بیش و كم با مسائل اجرائی و اداری مهم و مورد نظر خاص دولت مربوط می شود و می تواند در دایره ارزیابی_ به معنائی كه در این بحث مراد است_ قرار گیرد, و تصویب و عدم تصویب پیشنهادهای دولت در این زمینه ها, در موقعیت آن موثر افتد.

مبحث دوم:

بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه

مقدمه

یكی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران, مسئولیت دولت در برابر مجلس است. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. همچنین هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری هم كه به تصویب هیئت وزیران می رسد, مسئول اعمال دیگران نیز می باشد. برای آنكه مجلس این حق خود را اعمال كند, ابتدا باید حدود و ثغور كار دولت را معین كند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نماید و پس از سنجش عملكرد و ارزیابی نسبت به این عملكرد, نظر نهائی خود را ابراز كند؛ بنابراین بحث درباره مسئولیت سیاسی دولت دو قسمت دارد: یكی تعیین دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن كه در واقع تعیین حدود و ثغور كار دولت است, و دیگر اظهار نظر درباره كارهای دولت از طریق استیضاح و رایی كه مجلس پس از انجام استیضاح می دهد. مطلب سومی كه در این مبحث باید بررسی كرد, مسئله رسیدگی به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی است.

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق