چكیده: تجربه تاریخی وبویژه روند كنونی بسیاری از جوامع نشان داده است كه مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص دركشورهایی كه فاقد ساز وكارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاكمیت خویش ناگزیر بوده اند كه درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند كه اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است...

 

چكیده: تجربه تاریخی وبویژه روند كنونی بسیاری از جوامع نشان داده است كه مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص دركشورهایی كه فاقد ساز وكارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاكمیت خویش ناگزیر بوده اند كه درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند كه اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده كه از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت كه درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، كم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حكومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی كه درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می كنند امری كه در چارچوب اراده معطوف به (( حاكمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی كه هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ كه حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ كه مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی كه منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترك تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی كه از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود كه ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مكفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی كردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد كنند، چرا كه فرض براین است كه نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده كه گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاكمیت قانون است كه با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا كه درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می كند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یكسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود كه درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می كند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی كه فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست كه تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی كشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می كنند(4) به رغم اینكه به طور كلی پذیرفته شده است كه دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد كه می توانند حالت فوق العاده اعلام كنند، اما این امر مشروط برآن است كه وضعیت مزبور اقتضا كند وتنها پس از آن است كه صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذكرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتكالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاك اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری كه باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود كه اگر چه درجهت اعمال حاكمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین كننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا كه امكان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به كرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است كه تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممكن نیست؛حقوقی كه بر كرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد كه((بشر))است و زمان و مكان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاكم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حكومت و مردم،به نظر می رسد كه در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،كفایت نمی كند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای كاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شكل گیری است كه در پی ایجاد ساختاری متمركز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است كه برگرفته از احساس مشترك و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند كه خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاكید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است كه همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند كه وضعیت تهدید كننده نظم عمومی را خود شناسایی كنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده كنند.در این گستره شاهد آنیم كه در چارچوب رفتار حكومتها با مخالفان یا آنهایی كه مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،كیفری و اداری،لحاظ شده و یااینكه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شكلی و ماهوی است تا حكومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست كه چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلكه به رغم این مهم،مساله آن است كه دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام كند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی كه به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاكید قرار گرفته اند؛((اشخاصی كه تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری

مطابق پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت كه شور اول آن در كمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد تصویب گردید،اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت تنها د صورتی ممكن است كه این امر((تنها ابزار تضمین یك منفعت بنیادی و اساسی[…]در برابر خطر فوری و شدید باشد.))(8)بر این اساس،شدت وضعیت مزبور بایدآنچنان باشد كه به منظور حفظ نظم عمومی و رفع تهدید علیه موجودیت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذیر تلقی گردد.

به طور كلی پذیرفته شده است كه به منظور فراهم آوردن تضمنینهای بیشتر و محكمتر،این قاعده باید پیشاپیش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوكارهایی جهت كنترل و قانونمند كردن و نهادینه سازی اقداماتی باشد كه در زمان بحران ووضعیت فوق العاده،صورت می گیرد.از سوی دیگر،ضروری است كه این وضعیت به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شود.در این جهت،دولتها باید تلاش كنند كه از خشونتهای احتمالی نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آورند و از وخیمتر شدن وضعیت در پرتو شعله ورشدن احساسات علیه مخالفان و شورشیها و بالمآل انجام اقدامات افراطی،جلوگیری كنند.لذا دولتها باید شرایط و مقتضیات چنین وضعیتی را در چارچوب قانون پیش بینی كنند،(9)این موضوع،اخیرا از سوی ((كارگاه بین المللی حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در كیپ تاون افریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.شركت كنندگان بر این گمان بودند كه باید قوانین اساسی ملی صراحتا معین كنند كه چه چیزهایی به یك وضعیت اضطراری و خطر واقعی منتهی خواهد شد.به عبارت دیگر،باید وضعیتها یی را كه موید به مخاطره افتادن زندگی ملی است وتهدیدهایی كه متوجه اوضاع عادی یك جامعه است را به عنوان یك كل مشخص كنند.در عین حال باید اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتها نیز مشخص گردد.(10)یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.پس از آن دولت می تواند به اقتضای وضعیت اضطراری ایجاد شده،به منظور حل مشكلات عمومی واعاده وضعیت عادی از برخی تعهدات عدول نماید.اما صرفا تاآن حد كه شدت اضطرار اقتضا دارد.

تعهد اطلاع دادن به سایر دولتها،مشخصا برای این است كه از ایجاد وضعیتهای اضطراری و دوفاكتو(بالفعل)جلوگیری شود.در این زمینه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتی هستند كه به طور كلی دولتهای عضو را موظف می كنند كه در اولی فرصت ممكن مقرراتی را كه از آن عدول كرده و دلایلی كه موجبات چنین اقدامی را فراهم می آورد،به اصلاع دولتهای عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه های ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه ای كه در سالهای اخیر در كمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسیده اند،اهمیت بنیادی وحیاتی قانون مناسب ملی ناظر بروضعیتهای اضطراری معطوف به رعایت قانون را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند.كمیسیون حقوق بشر از دولتها دعوت كرده است كه قوانین خود را برای تضمین این موضوع بازنگری كنند.(12)

تضمنیهای ناشی از قواعدr Erga Omnes

اكثر اسناد حقوق بشر كه به دولتهای عضو اجازه می دهند كه در زمان بحران تعهدات خود را محدود كنند و یا اینكه از آنها عدول نمایند،قواعدی را احصا می كند كه تخطی از آنها تحت هر شرایطی ممنوع است.(13)قواعدی را كه مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقا در وجدان بشریت ووجدان هر انسان معقولی ریشه دارند،نمی توان نادیده گرفت ویا تغییر داد.این قواعد به طور كلی مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتی است كه رعایت آنها در زمان خشونت داخلی،بهترین حمایت را در برابر شدید ترین تخلفات از حقوق بشر،به عمل می آورد؛حقوقی كه در چارچوب اصول كلی حقوقی،ذاتی تلقی شده،قهری،لایتغیر وفرا گیر بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حیات فردی و اجتماعی انسان است.این اصول با اتكا بر ارزشها وملاحضات انسانی،در زمره واقعیات عینی جامعه انسانی محسوب شده و در روند قاعده سازی بین المللی،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.قواعدی كه عموما شامل حق حیات،ممنوعیت بردگی،ممنوعیت رفتار غیر انسانی،خشن و تحقیر آمیز(خصوصا شكنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانین كیفری است.(14)

قواعدی كه صرفا به نیت افرا د بشر،من حیث بشر وضع شده اند وباید در همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ،معیار اقدامات نهادها و واحدها قرار گیرند.این قواعد بنابر طبیعت مفهومی خود و به این لحاظ كه هیچ گونه عدول و تخلفی از آنها ممكن نیست،در فرآیند قانونگذاری داخلی بسیاری از كشورها مورد توجه و تاكید قرار گرفته و به قواعد بنیادی با ویژگی الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترك و اخلاق عالیه انسانی نشات گرفته،فراتر از ضرر وزیانهای فردی اعضای جامعه بین المللی[دولتها]تلقی شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتی و عام بشری لحاظ گردیده،لذا دولتها مكلف به رعایت آنها تلقی می شوند.

رهیافتی كه جامعه جهانی را متشكل از موجودات بشری می داند،و بنابر این(رابطه جمعی متفاوت از رابطه دولتها بایكدیگر)(5)را طلب می كند؛نگرشی كه برآینده واحد جهانی با سرنوشت مشترك بشری تكیه دارد…تا (شایسته انسان متمدن باشد)(16)بدین منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازین خاص،مورد چالش و مداقه قرار می گیرد.

از این منظار اعمال حاكمیت دولت،در چارچوب منافع اساسی و حیاتی بشری محقق می گردد؛منافع اساسی ای كه فراتر از منافع فردی دولت و نظام سیتی ناظر بر منافع دولت تعریف شده و در مقام تامین و تضمین حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسی،امنیت كشورها مقتضی لحاظ كردن هنجارها و باید و نباید های ویژه ای است كه از یك سو بر مفهومی موسع ازا منیت مبتنی است و از سوی دیگر محدودیتهای آشكاری بر آزادی عمل دولتها وارد می آورد كه مستلزم صلاحیت رسیدگی قضایی از نوع جهانی به تخلفاتی از این نوع با اتكا بر اصول بنیادی ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی،است.(17)

دیوان بین المللی دادگستری در چندین مورد،اهمیت این قواعد برای جامعه بین المللی را یاد آور شده است؛قواعدی كه به اشكال متفاوت،موید((ملاحظات ابتدایی بشری ))هستند؛(18)((قواعدی كه ناظر بر حقوق اساسی فرد انسانی اند و قواعدی كه جز لازم حقوق بین الملل عمومی هستند.))(19)افزون بر این،دیوان در مقام تبیین وتعریف این قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(20)و بر این عقیده است كه((اهمیت آنها برای جامعه بین المللی آن چنان است كه همه دولتها می توانند در اعمال حمایت خود[از آن قواعد]تحت هر شرایطی،حائزمنفعت حقوقی تلقی شوند.))این چنین تبیینی از قواعد مزبور،صرفا طبیعت محتوم و اجتناب ناپذیر آنها را توجیه می كند.در این نوع قواعد و تعهدات ناشی از آن،هیچ دولتی نمی تواند خود را حائز منافع خاص وشخصی محسوب كند،(21)بلكه بنابر تعریف،این قواعد و تعهدات دارای ابعاد بین المللی و فرادولتی محسوب می شوند.قواعدمزبور كه از سوی كمیسیون حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخی اعضای آن،موجد تعهدات بنیادی و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(22)تعهدات قطعی ومطلقی كه از ویژگی (آمره )برخوردارندو بایداز سوی دولتها(ذوات بین المللی)در قبال جامعه بین المللی رعایت گردند.(23)

قائل شده چنین ویژگنهایی،با توجه به این مطلب تایید می شود كه كمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها نتیجه گرفت كه ((اگر تعهد بین المللی ای كه اقدام دولت با آن مغایرت دارد،مبتنی بر یك قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی باشد،هیچ دولتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری،خود را فوق قانون تلقی كند.))(24)چرا كه خاستگاه و اتكای منطقی این قواعد و وصف بین المللی و جهانی آنها،از مفهومی از امنیت بشری الهام گرفته كه بالمآل موجد تعهدات و مسئولیتهای غیر قابل عدول،منحصر به فرد ویژه است.لذا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به زمینه ها و دلایل مبتنی بر(0منافع امنیتی،حیاتی،ملی و خصوصی))از شمول تعهدات برگرفته از چنین قواعدی خارج گردد؛منافع مضیق و محدودی كه به عنوان مفهومی منسوخ،مورد انتقاد نیز قرار گرفته،(25)محمل مناسبی برای استناد نیست.

منبع: دكتر جمشید ممتاز - حسین شریفی طراز كوهی

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق