. رای تمایل: برای تشكیل دولت ابتدا باید نخست وزیر معین شود. برطبق اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسی, رئیس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد. وی باید فردی را برای نخست وزیری نامزد كند؛ این فرد باید از مجلس شورای اسلامی رای تمایل بگیرد و پس از این رای تمایل است كه حكم نخست وزیری وی توسط رئیس جمهور صادر می شود. اولین مرحله ای كه مجلس در خصوص تعیین دولت اظهار نظر می كند همین رای تمایل است. رئیس جمهور می تواند قبل از اظهار تمایل مجلس, معرفی خود را پس بگیرد و یا تقاضای مسكوت ماندن ان را بنماید...

 

الف. تعیین دولت

1. رای تمایل: برای تشكیل دولت ابتدا باید نخست وزیر معین شود. برطبق اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسی, رئیس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد. وی باید فردی را برای نخست وزیری نامزد كند؛ این فرد باید از مجلس شورای اسلامی رای تمایل بگیرد و پس از این رای تمایل است كه حكم نخست وزیری وی توسط رئیس جمهور صادر می شود. اولین مرحله ای كه مجلس در خصوص تعیین دولت اظهار نظر می كند همین رای تمایل است. رئیس جمهور می تواند قبل از اظهار تمایل مجلس, معرفی خود را پس بگیرد و یا تقاضای مسكوت ماندن ان را بنماید. همچنین ممكن است كه مجلس به فردی كه رئیس جمهور نامزد كرده است رای ندهد. در مورد رای تمایل, شیوه كار بدین گونه است كه با توجه به اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسی و ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا یا سقوط دولت, شخصی را نامزد نخست وزیری می كند. معرفی نامزد مذكور به مجلس باید كتباً از طریق رئیس مجلس باشد, یا آنكه رئیس جمهور حضوراً وی را معرفی نماید. نامه معرفی بدون انكه درباره آن بحثی شود قرائت می گردد و اخذ رای تمایل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفی صورت می گیرد. برای ابراز رای تمایل آرای اكثریت مطلق حاضران ملاك است؛ بنابراین نمایندگان ممتنع عملاً رایشان جزء مخالفان به حساب می آید. مطابق آئین نامه در فاصله دو جلسه نمایندگان می توانند جلسات شور و تبادل نظر غیر رسمی و غیر علنی داشته باشند.

چنانچه نامزد نخست وزیری اكثریت لازم را به دست نیاورد, رئیس جمهور باید ظرف یك هفته شخص دیگری را معرفی نماید.

در صورتیكه شورای موقت ریاست جمهوری مطابق اصل یكصدو سی ام وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد, بطور معمول مسئله تعیین نخست وزیر جدید مطرح نمی شود؛ زیرا مطابق اصل یكصدو سی و دوم قانون اساسی, دولت را نمی توان استیضاح كرد و به آن رای عدم اعتماد داد و با توجه به اینكه نخست وزیر عضو شورای موقت ریاست جمهور است و مدت تصدی شورا نیز اصولاً كوتاه است, قاعدتاً نخست وزیر نباید به استعفا بیندیشد؛ بنابراین تنها در صورت فوت یا شهادت نخست وزیر, احتمال معرفی نخسا وزیر از طرف شورای موقت ریاست جمهوری پیش می آید.

2. انتخاب وزراء و رای اعتماد: پس از صدور حكم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور, نخست وزیر, ظرف 15 روز وزراء را به رئیس جمهور پیشنهاد می كند و پس از تصویب وی برای گرفتن رای اعتماد انها را به مجلس معرفی می ناید. گرفتن رای اعتماد, اولین اقدام هیئت وزیران است. همراه با معرفی وزراء نخست وزیر خط مشی و اصول كلی برنامه دولت را نیز كتباء تسلیم مجلس می كند.

این برنامه حداكثر در دو جلسه علنی 5 ساعته در دو روز متوالی به بحث و بررسی گذاشته می شود و در پایان جلسه دوم, رای اعتماد اخذ می گردد. حداكثر 10 نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند كرد و مجموع مدت صحبت نخست وزیر و وزیران پیشنهادی برای ادای توضیحات و جواب سئوالات و دفاعهای لازم, حداكثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمایندگان در طول مدتی كه برنامه دولت مطرح مطرح است, از طریق هیئت رئیسه كتباً به نخست وزیر تسلیم می شود. نخست وزیر در آغاز, توضیحاتی را كه لازم بداند به مجلس عرضه می كند و در پایان هر جلسه نیز خود وی یا وزیران پیشنهادی به سئوالها و ایرادها جواب می دهند و به دفاع می پردازند. ابزار رای اعتماد ممكن است به هیئت وزیران و یا یك یك وزراء باشد. یكی از این دو ترتیب با تقاضای نمانیدگان و تصویب مجلس برگزیده می شود. در این ابراز اعتماد یا عدم اعتماد, كلیات برنامه و نیز شخصیت و سوابق و كارآئی وزراء مورد توجه قرار می گیرد.

3. عزل و نصب وزراء: در دوره تصدی دولت, عزل و نصب هر یك از وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور صورت می گیرد؛ لكن در ورد نصب برای وزیر جدید باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.

4. رای اعتماد در دوره تصدی: هیئت وزیران در دوران تصدی خود راجع به مسائل مهم و نیز در خصوص مسائل مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید. چنانچه نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر كنند, دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید.

در كلیه این موارد نقش فعال مجلس ملاحظه می شود. تعیین نخست وزیر بدون نظر موافق مجلس امكان پذیر نیست. صلاحیت یك یك وزراء ممكن است مورد تردید قرار گیرد و برخی از آنها نتوانند رای اعتماد بگیرند. این طرز كار كه می توان به یك یك وزراء رای اعتماد داد, قدرت مجلس را در مورد ارزیابی كارها بیشتر می كند, و در دنباله همین نحوه كار است كه چون وزیر جدیدی, پس از عزل وزیر سابق یا استعفای وی معین می شود, باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. هیئت وزیران نیز وقتی كه نیمی از اعضایش تغییر كنند, به نظر قانون اساسی, همان هیئت وزیرانی نیست كه مجلس قبلاً به آن رای اعتماد داده است؛ بنابراین باید از مجلس تقاضای رای اعتماد كند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن یك یك وزراء نیز در جریان ارزیابی بعدی مجلس اهمیت اساسی دارد.

ب. استیضاح

پس از تصویب برنامه دولت و در طی دوران تصدی آن, مجلس با استفاده از ساز و كارهای گوناگونی كه در صفحات قبل شرح داده شد, اطلاعات لازم را گردآوری می كند و وظیفه نظارت خود را به انجام می رساند . هنگامی كه برخی از لوایح مهم از قبیل لایحه بودجه و یا عهدنامه هاو... در مجلس مطرح می شود, مجلس می تواند با مخالفت كردن, نظر نامساعد خود را نسبت به دولت ابراز نماید. در موارد اختلاف یا مسائل مهم هم می تواند با سئوالات مكرر و طرح مسئله, وجوه اختلاف را روشن سازد و اهمیت مباحث را مدلل نماید, تا در نتیجه دولت تقاضای رای اعتماد كند, كه در این حال ممكن است مجلس ابراز عدم اعتماد نماید.

علاوه بر اینها نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند. استیضاح از اهمیت خاصی برخوردار است و احتمالاً به سقوط دولت می انجامد. از این جهت برای اقدام به آن شرایط و ضوابط دقیقی پیش بینی شده است.

1. حضور رئیس جمهور: در دوره ای كه رئیس جمهور بر سر كار نیست و شورای موقت ریاست جمهوری عهده دار وظایف او است, مجلس نمی تواند دولت را استیضاح كند و یا به آن رای عدم اعتماد بدهد. آیا می توان یكی از ویران را استیضاح كرد؟ تفسیر این امر با شورای نگهبان است. قانون اساسی در اصل یكصدو سی و دوم از دولت نام می برد؟ ولی با توجه به اینكه در مذاكرات مجلس خبرگان. در این قبیل موارد دولت به معنی هیئت وزیران بكار رفته است كه در راس این هیئت, نخست وزیر قرار دارد, و با عنایت به روش شورای نگهبان كه در تفسیر خود معمولاً به الفاظ قانون اساسی توجه دارد, قاعدتاً استیضاح هر یك از وزراء نباید اشكالی داشته باشد. لكن اگر این تفسیر پذیرفته شود, وزرائی كه در این دوره استیضاح می شوند باید كمتر از نصف تعداد وزراء باشند؛ زیرا چنانچه بیش از نیمی از وزراء عوض شوند, باید به كل دولت مجدداً رای اعتماد داد و دادن رای اعتماد در این دوره موافق قانون اساسی نیست.

2. شیوه كار: برای آنكه هیئت وزیران یا هر یك از وزراء مورد استیضاح قرار گیرند, باید استیضاح با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. این استیضاح باید كتبی باشد و رئیس مجلس آن را در جلسه علنی دریافت كند, تا پس از قرائت تقاضا, در همان جلسه یا جلسه بعد بدون مباحثه پذیرفته شود و برای وزیر هیئت وزیران ارسال گردد.

موضوع استیضاح باید صریح باشد و مورد یا موارد دقیقاً ذكر شود. در غیر این صورت تا هنگامی كه از موارد مندرج در استیضاح رفع ابهام نشود, استیضاح از طرف رئیس مجلس قبول نمی شود این امر برای آن است كه بهنگام طرح استیضاح, استیضاح كنندگان نباید در ضمن استدلالها و توضیحات خود, موضوعهای دیگر را كه به موارد استیضاح مربوط نمی شود, وارد بحث نمایند.

3. جلسه استیضاح: وزیر یا هیات وزیران موظفند ظرف ده روز پس از آنكه استیضاح برای آنها فرستاده شد , در مجلس حضور یابند و توضیحات لازم را بدهند برای تعیین وقت استیضاح در ظرف این ده روز , وزیر یا هیات وزیران , پیشنهاد خود را به مجلس می دهند و این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه مجلس , در دستور هفتگی مجلس قرار می گیرد. تعیین وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امری دارد. در مصوبه ابتدایی مجلس پیش بینی شده بود كه تاخیر از مدت مقرر ممكن نخواهد بود , مگر با موافقت استیضاح كنندگان و دولت . لكن شورای نگهبان این قید را مغایر اصل هشتاد و نهم قانون اساسی دانست , زیرا این اصل مدت را منحصراً ده روز تعیین كرده است و این مدت موضوعیت دارد و رعایتش دارد و رعایتش حتمی است.

پس از شروع استیضاح بیانات طرفین باید در یك یا چند جلسهمتوالی ایراد شود و معمولاً هنگامی كه استیضاح در دستور است , مجلس نباید دستور دیگری داشته باشد و تغییر دستور به هیچ وجه جایز نیست , مگر در مورد لوایح سه فوریتی .

4 . مدت استیضاح : مدت استیضاح برای یك وزیر سه ساعت و برای استیضاح وزیران نخست وزیر و یا بیش از یك وزیر پنج ساعت است. استیضاح كنندگان می توانند و از بین خود یك یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی كنند , ولی مجموع سخنان آنها نباید از وقت مقرر تجاور كند در پاسخ استیضاح وزیر سه ساعت دارد كه می تواند حداكثر یك ساعت از آن را به یك یا دو نفر از نمایندگان بدهد كه مایلند از وی دفاع كنند. پس از پایان دفاعیات وزیر , حداكثر دو نفر از استیضاح كنندگان حق دارند به مدت نیم ساعت توضیحات تكمیلی بدهند, به شرط آنكه توضیحات مختصر باشد و صحبت هر كدام از یك ربع تجاور نكند. نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نیز می تواند حداكثر نیم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نماید.

5 . تقاضای رای اعتماد : پس از پایان استیضاح و ختم مذاكرات استیضاح شونده باید تقاضای رای اعتماد كند. پس از اعلام رای, اخذ رای بعمل می آید و نتیجه اعلام می شود. برای ابقای وزیر یا هیئت وزیران, اكثریت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراین رای ممتنع را نیز باید جزء آرای منفی به حساب آورد و عملاً به معنی مخالف گرفت. در نتیجه كسانی كه مایل نیستند وزیر یا هیئت وزیران بركنار شوند, باید رای مفید بدهند؛ یعنی در دادن رای ممتنع دقت بیشتری به خرج دهند و چنانچه تعداد آرای موافق زیاد نباشد و در مرز باشد, رای موافق بدهند تا موقعیت وزیر یا دولت به خطر نیفتد.

چنانچه استیضاح شونده از تقاضای رای اعتماد استنكاف كند, در صورتیكه مجلس مقتضی بداند, رئیس اعلام رای عدم اعتماد می كند.

در صورتی هم كه استیضاح شونده در مجلس حاضر نشود, استیضاح كنندگان مطالب خود را در غیاب وی بیان می كنند و در این حالت نیز چنانچه مجلس مقتضی بداند, رئیس اعلام رای عدم اعتماد می كند.

6. آثار و نتایج رای عدم اعتماد: رای عدم اعتماد به معنی ارزیابی منفی كار وزیر یا سیاست هیئت وزیران است و موجب عزل وزیر یا هیئت وزیران می شود. وزیر یا وزیران و نیز نخست ویر معزول نمی توانند در هیئت دولتی كه بلافاصله تشكیل می شود عضویت داشته باشند. در واقع عزل افرادی كه رای نگرفته اند, تضمین اجرائی مسئولیت سیاسی آنان در زمان تصدی دولتی است كه عضویت آن را داشته اند. همچنین به نظر قانون اساسی افرادی كه مسئولیت سیاسی شان تا این حد مورد بحث واقع شده است و صلاحیتشان مقبول نمایندگان نیست, حداقل باید در هیئت دولتی كه بلافاصله تشكیل می شود, حضور نیابند. در حقیقت آثار و نتایج این رای عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحیت, برای هیئت دولت بعد نیز اعتبار دارد.

ج _ عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور

طبق اصل یكصدو بیست و دوم قانون اساسی, رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش, در برابر ملت مسئول است و نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می كند. تخلف از مسئولیت برای رئیس جمهور دو وجه دارد: یكی تخلف وی از وظایف قانونی كه دارای جنبه های حقوقی و قضائی می باشد, و دیگر عدم كفایت سیاسی. رسیدگی به تخلف از وظایف رئیس جمهور, كه مستلزم حكم است با محكمه صالح است و بر طبق بند 5 اصل یكصدو دهم قانون اساسی با دیوان عالی كشور می باشد. اعلام عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطابق همین بند با مجلس شورای اسلامی و برحسب رای آن است در بحث ما وجهه دوم , یعنی عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی می شود.

1. شیوه رسیدگی: مطابق آئین نامه ای كه در تاریخ 27 خرداد ماه 1361 تحت عنوان چگونگی بحث درباره عدم كفایت سیاسی رئیس جمهوری تصویب گردید و سپس در آئین نامه داخلی مجلس ذیل مواد 159 تا 162 گنجانده شد, چگونگی بحث درباره عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور به شرح زیر است:

(1) قانون اساسی در بند 5 اصل یكصدو دهم از رای مجلس به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور سخن می گوید. در مذاكرات مجلس خبرگان روشن شده است كه نحوه كار را قوانین عادی تعیین خواهد كرد. مطابق آئین نامه مصوب مجلس, برای آنكه مسئله رای به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گیرد, باید حداقل 3/1 نمایندگان منتخب تقاضای رای را امضاء كرده باشند. علت این نصاب آن است كه ابزار تردید درباره كفایت سیاسی رئیس جمهور و در نتیجه تقاضای اظهار نظر از مجلس, مسئله ای حساس و مهم است و نباید ابراز تردید و طرح آن با ساز و كاری نسبتاً آسان عملی باشد. مقام و موقعیت رئیس جمهور از لحاظ داخلی و بین المللی اقتضا می كند كه مسائل مربوط به او كه در واقع مربوط به كشور است, با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. با توجه به اینكه دعوت رئیس جمهور به مجلس با رای اكثریت, با این استدلال همراه است كه چون اكثریت مردم به وی رای داده اند, بنابراین اكثریت مجلس هم باید وی را به مجلس دعوت كند, و این استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است, و در نتیجه بهنگام ابراز تردید درباره كفایت سیاسی وی نیز باید ترتیبی اتخاذ كرد كه هتك حدمت مقام ریاست قوه مجریه نشود و نصاب به گونه ای باشد كه اغراض نتواند در آن موثر افتد.

(2) تقاضای مذكور باید در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در اولین جلسه قرائت گردد و از رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسد. رسیدگی به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور, امری است مربوط به مجلس و بنابراین با اعلان رسیدگی, هم مردم از آن آگاه می شوند و هم رئیس جمهور مانند دیگر افراد از طرح چنین تقاضائی در مجلس مطلع می گردد و می تواند در صورت تمایل, خود را برای شركت در جلسه بحث و مذاكره مجلس آماده نماید.

(3) هنگامی كه طرح در دستور مذاكرات مجلس قرار گرفت, مدت مذاكرات برای هر یك از دو طرف موافق و مخالف حداكثر 5 ساعت است. یعنی جمعاً 10 ساعت به این كار اختصاص می یابد. در این سخن گفتن تناوب رعایت می شود. البته این نیم ساعت با رای مجلس تا یك ساعت نیز قابل تمدید است. چنانچه رئیس جمهور در مجلس حاضر شود 5 ساعت وقتی كه به وی و موافقان وی_یعنی مخالفان طرح عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور_تعلق دارد, هر طور كه مایل باشند میان ایشان یعنی رئیس جمهور و موافقانش تقسیم می شود. در این صورت وقتی كه به موافقان رئیس جمهور تعلق می گیرد, تابع ماده 161 آئین نامه خواهد بود؛ یعنی نمی تواند از نیم ساعت تجاوز كند. اما اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر نشد, موافقان و مخالفان طرح در برابر یكدیگر قرار دارند و هر كدام حق دارند نیم ساعت صحبت كنند.

(4) پس از پایان مذاكرات, رای گیری به طرح عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور بعمل می آید. این رای گیری علنی و با ورقه است و نظر به اینكه جزء تصمیمات مهم مجلس است, با رای دوسوم از نمایندگان حاضر صاحب رای در جلسه به تصویب می رسد.

2. عزل رئیس جمهور: رای مجلس به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد. عزل رئیس جمهور براساس بند 5 اصل یكصدو دهم قانون اساسی از اختیارات ایشان است. در واقع عزل نظر نصب رئیس جمهور از امور مهم است و در اختیار ولی امر قرار دارد.

3. محتوی و ماهیت بحث درباره عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور: مجلس شورای اسلامی, بعنوان دادگاه با رئیس جمهور برخورد نمی كند و تخلفات او را بررسی نمی نماید؛ آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و براساس آن مجلس درباره ادامه كار رئیس جمهور تصمیم مثبت یا منفی اتخاذ می كند, وجوه سیاسی اعمال و شیوه های رفتار او است. حتی تخلفات قانونی وی نیز از این دیدگاه بررسی می شود؛ یعنی به آثار و تبلیغات سیاسی تخلفات نظر می شود, نه اصل تخلفات. در واقع می توان احتمال داد كه برخی از تخلفات قانونی, از لحاظ قضائی, اهمیت زیادی نداشته باشد و در عین حال آثار سیاسی آن به گونه ای باشد كه كفایت سیاسی رئیس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنین ممكن است بعضی از این تخلفات از روی سوء نیت نباشد, ولی بر بی كفایتی سیاسی رئیس جمهور دلالت كند.

مطابق قانون اساسی, قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس جمهور, در زمینه مسائل سیاسی به معنای عام_كه مسائل اداری مهم را هم در بر می گیرد_به شرح زیر است. این موارد یا مستقیماً به اعمال و شیوه رفتار سیاسی و سلوك اخلاقی رئیس جمهور مرتبط می شود و یا بطور غیر مستقیم تخلف از اجرای دقیق آنها دارای پی درامدهای سیاسی است:

_ اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه با یكدیگر.

_ ریاست قوه مجریه(جز در مواردی كه مربوط به رهبر است)به گونه ای كه قوه مجریه را انسجام و هماهنگی ببخشد.

_ امضای قوانین مصوب مجلس, یا همه پرسی و ابلاغ آنها.

_ نامزد كردن فردی برای نخست وزیری, معرفی برای كسب رای تمایل و صدور حكم برای شخصی كه مجلس به وی رای تمایل داده است.

_ امضای عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصویب مجلس.

_ ملاحظه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و بررسی انطباق آنها با قوانین موضوعه.

_ اجرای تعهداتی كه در سوگندنامه ریاست جمهوری آمده است از جمله: پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور, خدمت به مردم و اعتلای كشور, ترویج دین و اخلاق, پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از خودكامگی.

_و....

عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور باید با توجه به این وظایف و تكالیف و نظایر آنها بررسی و روشن گردد كه بی توجهی و بی اعتنائی به كدامیك از این وظایف بطور مستقیم كفایت سیاسی وی را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن كدامیك از این تكالیف بطور غیر مستقیم در ظهور بی كفایتی سیاسی رئیس جمهور موثر بوده است. بی كفایتی به گونه ای موجب اختلال نظام جمهوری اسلامی شود و یا در كارهای اساسی اداری آشفتگی به وجود آورد, مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری را در بوته شك و تردید می برد و اعتراضها و ایرادهائی به شرح زیر, به ارزیابی منفی از كفایت سیاسی وی می انجامد:

(1) عدم انطباق اعمال رئیس جمهور با موازین اسلامی؛ در این عنوان, شیوه رفتار و سلوك وی, اخلاق و رفتار و تقوای او نیز وارد می شود.

(2) عدم اجرای صحیح قوانین , از جمله قانون اساسی, در مواردی كه اجرای قانون به عهده رئیس جمهور است.

(3) برقرار نساختن ارتباط منظم بین قوای سه گانه, یا عدم موفقیت در ایجاد این ارتباط.

(4) تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق بی اعتبار ساختن یا موهون نمودن قوای مذكور در قانون اساسی.

(5) به خطر افكندن حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران, از جهان اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و...

(6) مخالفت با جهت گیریهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران و با بی توجهی به این جهت گیریها.

و....

با توجه به این نكات و نكاتی كه از لحاظ ماهیت و محتوی از این سنخ باشد, نمایندگان مجلس درباره كفایت یا عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور, بحث می كنند و اظهار رای می نمایند.

بدینسان مسئولیت سیاسی قوه مجریه در زمینه ای گسترده تر قرار می گیرد كه همان رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه باشد. مراحل و مدارج این رابطه با كسب اطلاع از طرق گوناگون, شكایت مردم, تذكر و سئوال آغاز می شود و به نظارت ارزیابی عملكرد مسئولان در محدوده وظایفشان می انجامد. نقطه اوج این نظارت و ارزیابی, بحث درباره مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در مقام رئیس قوه مجریه است كه قانون اساسی نیز بدان كفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق