در میان بزرگان[ فقه شیعه] چنین معروف است كه نقدینه=[ هر گونه پول] همانند دیگر كالاهاى مثلى است كه در بدهیها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مىآید و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن, بر عهده پرداخت كننده نیست. پى آمد این سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون, به دیگرى صد تومان بدهكار باشد كه این مبلغ, در آن روزها ارزش بسیار و توان خرید بالایى داشت, اكنون مى تواند یك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به او بپردازد كه به هیچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنایش آن است كه كاهش ارزش پول, به ضمان درنیامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. این خود, مساءله اى است با اهمیت و پیامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست....

در میان بزرگان[ فقه شیعه] چنین معروف است كه نقدینه=[ هر گونه پول] همانند دیگر كالاهاى مثلى است كه در بدهیها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مىآید و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن, بر عهده پرداخت كننده نیست. پى آمد این سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون, به دیگرى صد تومان بدهكار باشد كه این مبلغ, در آن روزها ارزش بسیار و توان خرید بالایى داشت, اكنون مى تواند یك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به او بپردازد كه به هیچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنایش آن است كه كاهش ارزش پول, به ضمان درنیامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. این خود, مساءله اى است با اهمیت و پیامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.
بخش نخست
[در میان فقیهان] معروف, بلكه گویا پذیرفته همگان است كه چیزهاى داراى مثل =[همانند] كه افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان یكسانى براى آنها یافت مى شود, ضمان آنها در جبران خسارتها و بدیها به ((مثل)) است و نه به ((بها)) =[قیمت]. مدرك این حكم همان عرف, و دریافتهاى همگانى خردمندان=[ سیره و ارتكاز عقلایى] است كه در شرع نیز پذیرفته شده, ولى در روایات و متون شرعى, بدان تصریح نشده است. گرچه برخى فقیهان خواسته اند به روایت ((على الید ما اءخذت حتى تودى)) بدین گونه استدلال كنند كه: ظاهرش بر عهده ماندن همان چیزى است كه گرفته شد, پس خود چیز دریافت شده, حتى پس از نابود شدن, در عهده است كه باید شخص آن را پرداخت كند, لیكن از آن جایى كه پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممكن نیست, بایستى آنچه از ویژگیها و صفات نوعى و مثلى كه داراست, پرداخت شود; زیرا تمام آن خصوصیات بر ذمه است, پس بایستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنین سخنى آن است كه بازپرداخت كالاهاى مثلى نایاب و كالاهاى قیمى برحسب قیمت روز (یوم الاداء) خواهد بود; زیرا آنچه بر ذمه شخص مدیون قرار دارد, خود عین است.
پاسخ: این روایت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از كتابهایش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر این, چنین برداشتى از روایت, دشوار است; چه ظاهرش تنها درباره جایى است كه كالاى گرفته شده در دسترس باشد كه باید خود آن را پس داد و هیچ دلالتى لفظى بر این ندارد كه به هنگام نابود شدن, چه چیز بر عهده مىآید و از این جهت ساكت است. این تنها با استفاده و ضمیمه كردن دریافتهاى عرفى كه در شرع هم پذیرفته شده به این حدیث, قابل استظهار است. بنا بر این دلیل اصلى بر ضمان مثل همان دلیل لبى=[ غیر لفظى] است كه گذشت.
این نیز نزد فقیهان معروف است كه ضمان مثل, در بردارنده همه ویژگیهاى و صفات حقیقى یك چیز است كه در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاءثیر دارد و ضامن باید به بستانكار بپردازد. ولى خود قیمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى, چیزى اعتبارى مى دانند كه ارتباطى با كالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقیقى كالاى بر عهده نیست. براى همین است كه اگر كسى با عرضه انبوه كالا یا بدنمایى آن و یا هر ترفند دیگرى, سبب كاهش بهاى آن گردد, ضامن نیست. برآیند این سخن, آن است كه كاهش بهاى چیزى كه در عهده است بر ضامن نیست و بازپرداخت مثل آن كافى است, خواه بهایش افزایش یابد و یا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است, ولى فراگیرى آن دشوار مى نماید.
اینك راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول, كه خود یكى از پیامدهاى تورم است, بررسى مى كنیم. البته برخى از آنها از دایره پول گسترده ترند.
راه نخست
عرف و عقل تنها در جایى قیمت بازار را به عنوان یكى از اوصاف كالاى جایگزین و همانند, در نظر نمى گیرند كه اندازه كاهش بها, كم یا ناچیز باشد. ولى آن گاه كه چشمگیر و زیاد بوده و یا كالا در معرض فرو كاستن قیمت باشد, عرف آن را از ویژگیها و اوصاف مثل دیده و بر عهده مى انگارد. چنین چیزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قیمت بوده كه بر عهده مىآید.
به دیگر سخن: ضمان مثل نزد عقلا,تنها به جهت سود شخص زیان دیده=[ مضمون له] و براى پاسدارى از حق او در ویژگیهاى مال نابود شده اش, افزون بر اصل مالیت آن است. بر این اساس, شایسته نیست كه این ویژگیها را به حساب مالیت مال گذاشت و از این رهگذر در پایان, به همین نسبت بدو زیان رسد. پس هرگاه تفاوت بسیارى وجود داشته باشد و یا در بیشتر زمانها چنین مى شود, عرف و عقلا به باز پرداخت مثل, كه بهاى كمترى از آنچه نخست گرفته است دارد, بسنده نمى كنند. البته این سخن اگر درست باشد, تنها در نقدینه ها نبوده, بلكه در همه كالاها, در صورتى كه بهاى آنها كاهش چشمگیرى پیدا كند و یا در معرض چنین كاهشى باشد,مىآید.
پاسخ
از این راه مى توان به دو گونه پاسخ داد:
۱. بر حسب آنچه از دلیلهاى شرعى و عقلایى بر مىآید, موضوع ضمان مال است نه مالیت و بهاى و مالیت صفت و حیثیت تعلیلیه مى گردد, نه آن كه موضوع ضمان باشد, زیرا در آن ادله, عنوان (من اءتلف المال) آمده است. بدین سان مى توان گفت: اگر ضمان كاهش قیمت از آن روست كه از آغاز خود بها و مالیت به عهده مىآید, این خود بر خلاف آن است كه مال و نه مالیت آن به خودى خود, موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن كاهش قیمت از آن روست كه این, در ضمان خود مال نقش دارد, پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى آشكارا در پى همسانى و همانندى است, چنانكه سه كیلو گندم از همان نوع كه دریافت كرده بود, در صورت بازپرداخت خود آن, یا همانندش به هنگام نابود شدن, همان چیزى است كه از صاحبش گرفته بود و كاهش و افزایش بهایش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف, مالى دیگر, جز آنچه پیشتر گرفته و یا از میان برده بود, نخواهد كرد. پس دلیلى بر ضامن بودن كاهش قیمت یافت نمى شود.
۲. ضمان در نزد عرف و عقلا, خود گونه اى از جایگزینى و داد و ستد قانونى =[قهرى] است میان چیزى كه نابود شده و میان آنچه كه شخص زیان دیده در عهده ضامن, مالك مى شود, خواه كالایى همسان و خواه قیمت آن. و از همین جاست كه این خود, مالكیتى بالفعل بوده و ویژگیهاى آن را داراست و صاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بكند و آن را بفروشد, یا واگذارد. این جایگزینى و داد و ستد قانونى به هنگام پدیدار شدن سبب ضمان, تنها یك بار تحقیق مى یابد كه همان هنگام گرفتن یا تباه شدن مال است و سبب دیگرى هم برایش نیست. بدین سان, كاهش قیمت مثل پس از پایدار شدن ضمان در عهده ضامن, همچون كاهش بهاى مال صاحب همان مال است, چنانكه اگر پس از بازپرداخت مثل, ارزش آن كاسته شود, دلیلى بر ضمان چنین كاهشى, افزون بر ضمان خود كالاى جایگزین, نداریم. البته, این پاسخ بر این انگاره استوار است كه عرف, بهاى بازار را از ویژگیهاى مثل به شمار نیاورد, بنا بر این درستى این پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر این, به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى, پیش از بازپرداخت و باز پس دادن, خود محل اشكال است, هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذیرفت.
راه دوم
مردم, در داد و ستدهاى خویش, به اموالى كه براى تجارت و جا به جایى در نظر مى گیرند, همچون چیزهاى قیمى مى نگرند. بدان گونه كه تنها ارزش و بهاى بازار را دیده و ویژگیهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همین جاست كه برخى گفته اند در چنین داراییهایى ـ مال التجاره ـ تنها با افزایش بهاى آن, خمس لازم مى گردد, گرچه هنوز آن را نفروخته باشد; زیرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر این, ضمان آن نیز, قیمى خواهد بود. پولها نیز, همچون كالاى داد و ستدند; چرا كه تنها به كار مبادله مىآیند.
پاسخ:
این كه انگیزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد, آن چیز هرگز, نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بیرون نمى رود, بدان سان كه برایش همانندى است كه اگر نابود شده و یا بر عهده دیگرى آید, آنچه را كه در نگاه بیشتر مردم مثل به شمار مىآید, كه معیار ضمانش نیز همین است, باید پرداخت. به دیگر سخن: ویژگى یاد شده, همچون انگیزه است و براى همین در هر كس جز آن چیزى است كه در دیگرى است و به هیچ روى, سامانمند نیست. بر خلاف ضمان كه در برابر خود مال, به خودى خود, با چشم پوشى از انگیزه دارنده اش, است. بنابراین, نگاه دارنده مال به ویژگى مالیت و ارزش آن, اثرى بر ضمان آن از آن روى كه مال است ندارد و مساءله تعلق خمس به مال التجاره, بمحض افزایش قیمت مربوط به نكته دیگرى است كه با این مطلب منافاتى ندارد.
راه سوم
مى توان گفت: ضمان پول, به تنهایى مثلى نیست, بلكه قیمى است; زیرا پول كالا یا منافع از میان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش, تنها در كالاها و ضامن گردیدن همسان آنها, تنها در كالاها و اموال حقیقى است. آرى پول حقیقى, همچون زر و سیم, چون به راستى كالا هستند, مى توان ضمان آنها را مثل دانست.
خلاصه آن كه, موضوع ضمان مثل كالاهایند و نه پول كه تنها ابزار داد و ستد است.
پاسخ
موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنین در آنچه از زبان روایات و سخنان فقیهان بر مىآید,تنها مال است و نه كالا و جنس. پول نیز بى تردید در واقع و نزد مردم مال به شمار مىآید,هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زیرا مال جز آن چیزى كه عرف و عقلا, خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگرى مى پردازند معنى و مفهومى ندارد و چنین چیزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد, صادق است. البته در دانش اقتصاد, بحث دیگرى است پیرامون این كه آیا پولها, كالا به شمار مىآیند یا خیر؟ ولى هدف از آن بحث چیز دیگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نباید پول را به كالا و ثروتهاى واقعى یك كشور افزود; زیرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است. بنا بر این, مجموع ثروت عمومى عبارت است از كالاهاى واقعى و خدماتى كه در كشور یافت مى شود و نه چیزى بیشتر. این سخن, از دیدگاه علمى دیگرى است كه ارتباطى به دیدگاه فقهى حقوقى ندارد; چرا كه پول در گردش از دید قانون, مال به شمار مى رود. نتیجه آن كه تعریف مال فقهى, چیزى جدا از تعریف كالا در اقتصادى است و نباید آن دو را درهم آمیخت.
بنا بر آنچه گذشت, پول, هر چند اعتبارى باشد, از دیدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون دیگر اموال موضوع احكام مالهاست كه از آن جمله است ضامن شدن مثل آن, اگر همانند آن یافت شود; زیرا این مطلب پذیرفته شده است كه: در هر مالى ضمان است و اگر جایگزینى همسان داشته باشد, ضمانش مثلى است; بدین سان كه جایگزینى همسان بر عهده ضامن آمده و ملكیت شخص زیان دیده به همان جایگزین انتقال مى یابد, كه معناى ضمان همین است. این هر دو ویژگى در پول اعتبارى نیز یافت مى شود, چه رسد به پول حقیقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چیزهایى كه گواه سخن ماست این است كه هرگاه كسى پول معینى را, مانند تومان, ضامن گردد, نمى تواند به جاى آن پول دیگرى را همچون روپیه یا دلار بپردازد و این جز به این دلیل كه او ضامن ویژگى جنسى موجود در مال است, نیست.
راه چهارم
پول, همان بها و ارزش خالص دیگر كالاها و مالهاست و از همین رهگذر, ضمان اموال و كالاهاى قیمى به وسیله پول است; چرا كه پول, خود بهاست, پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قیمى نباشد؟ بارى, اگر ضمان چیزهاى قیمى به بهاى آنهاست, پس ضمان خود قیمت كه همان پول است, ناگزیر قیمى خواهد بود.
تفاوت این راه با راه پیشین آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان, مثل تنها در كالاهاى حقیقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند, ولى در این راه نكته دیگرى است و آن این كه: ماهیت پول چیزى جز قیمت و ارزش بودن براى چیزهاى دیگر نیست. از این روى, باید ضمانش نیز همچون دیگر كالاهاى قیمى بر حسب قیمت باشد, بلكه این سزاوارتر از كالاهاست. این راه اگر درست باشد در پول حقیقى=[ زر و سیم] هم مىآید, ولى راه پیشین چنین نیست.
پاسخ
این, تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و مالیت خالص نیست, چنانكه ضامن بودن هم تنها براى قیمت و مالیت نیست, بلكه براى مال بوده و پول نیز مالى است چون هر مال دیگرى, منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند و چیزى است ماندنى, فاسد نشدنى و داراى دیگر ویژگیهاى پول و در گردش بودن, چه پولهاى حقیقى و چه اعتبارى, در برابر هر گونه كالایى پذیرفته مى شود و بدین سان, مطلوب بودن آن گستره بیشترى از هر كالاى دیگر دارد. این ویژگى, هرگز به ماهیت آن كه چیزى است داراى مالیت و ارزش, زیان نمى رساند و هر گاه نابود گشته یا بر عهده ضامنى آمده باشد, پرداخت مثل بر او لازم مى گردد, زیرا پول نیز همچون همه مالهاى مثلى, داراى همانندى است كه در خارج یافت مى شود, بر خلاف كالاهایى قیمى مانند یك راءس اسب كه وقتى از میان رفت و مورد ضمان گردید, همسان جایگزینى به طور معمول ندارد و از این روى ضمانش قیمى و به بها خواهد بود.
راه پنجم
پول حقیقى, مانند درهم و دینار, مثلى است و ضمانش نیز مثلى, ولى پولهاى اعتبارى, تنها برگه اى هستند كه سازمان صادر كننده آنها را اعتبار و ارزش بخشیده است. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سیم از محل پشتوانه, كه بیشتر وقتها از طلاست, مى گردد. بدین سان آنچه بر عهده مىآید, طلاى به اندازه همان پول است, پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر این, تورم و كاهش ارزش پول, بدین گونه مورد ضمان است.
تفاوت این راه با راه پیشین آن است كه در این جا ارزش مستقل اسكناس انكار گردیده و تنها, سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است.
پاسخ
گرچه در برخى از دورانهایى كه بر پولهاى كاغذى گذشته است, مى توان چنین تحلیلى را پذیرفت, ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بیشتر, دورانهاى چهارگانه اى را كه بر پول كاغذى گذشته است, مرور مى كنیم:
دوره نخست:روزگارى كه برگه هاى صادر شده رسید سپردن زر و سیم بودند كه در خزانه صادر كننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنین برگه هایى, تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندى بر آن بود.
دوره دوم: هنگامى كه صادر كنندگان آن برگه ها دریافتند كه ناگزیر از نگهدارى پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نیستند, چرا كه هرگز دارندگان پول,یكجا براى دریافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى كنند, رفته رفته اندیشه نگهدارى پشتوانه و زر و سیم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان, جاى خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ها, داد. بدین سان صادر كننده توانست از زر و سیم اندوخته نزد خود, بهره ببرد; چرا كه مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به دیگران حواله بدهد, آنان نیز مال خود را نزد همین صادر كننده در برابر سندى كه از او دریافت مى كردند بار دیگر (به شكل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى كردند و از این رهگذر او مى توانست معادل چندین برابر پشتوانه موجود نزد خود, سندهایى صادر كند. بنا بر این صادر كننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه, بدهكار صاحب آن مى گردید و این برگه ها نیز همچون چكهاى امروزى, سندى بر بدهى شد كه نشانگر زر و سیم در عهده گردید و نه زر و سیم خارجى و سپرده شده, آن گونه كه دردوره پیشین بود. گرچه, در هر دو دوره, برگه ها صادره تنها رسید و سند بودند, نه پول.
دوره سوم: آن گاه كه دولتها اهمیت و خطرناك بودن چنین برگه هایى را دریافتند و توان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره, بسى بیشتر از واقعیتش دیدند, در كارگردش پول دخالت كرده و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به این كار پرداخته كه در ابتدا, همچون اشخاص حقیقى سابق, برگه ها را به عنوان رسید بر زر و سیم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر كردند و در مقابل آن, متعهد پرداخت معادل آن شدند, لیكن به تدریج این تعهد خود پیمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه و پشتوانه گردید. از این روى برگه ها دیگر((چك)) یا ((سند))ى بر ذمه تعهد كننده نبود, بلكه داراى ارزش مستقل گردید و تعهد دولت یا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن این برگه ها شد.
دوره چهارم: دوره اى كه امروزه در جهان پاى گرفته كه دولتهاى صادر كننده پولها, هیچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و یا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار این برگه هاى بها دار قانونى, به میزان ثروتهاى واقعى و امكانات و داراییهاى حقیقى است كه هر دولتى دارد كه با محاسبات علمى دقیقى در اقتصاد ملى هر كشور مشخص مى گردد.
بنا بر این, روشن مى شود كه مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نیست كه مبلغ معینى بر عهده شخص یا سازمانى باشد, بلكه پشتوانه پول هر دولت, توان اقتصادى او بر تعهدش در زمینه كالاها و خدمات است. آن هم نه بدین گونه كه مبلغى معین از آن توان, با این برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد, چنانكه در اسناد این گونه است, بلكه به معناى آن كه این برگه ها, به دارنده خود, توان برداشت و تملك اندازه ویژه اى را از آن امكانات, هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شكوفایى و رشد و توسعه اقتصاد آن كشور مى بخشد. به دیگر سخن, آنچه كه پشتوانه این برگه ها باشد, خود محكوم تورم و افزایش و كاهش قیمتها در مقایسه با همین پولهاست, در حالى كه اگر چیزى پشتوانه پول بدان معنا باشد كه برگه هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادر كننده باشد, كاسته شدن مبلغ آن پشتوانه, با گذشت زمان و یا افزایش آن نامعقول است. براى نمونه: هرگاه سندى نمایانگر اندازه یك مثقال طلا در عهده كسى باشد, همواره همین یك مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزایش و كاهش نمى گردد, در حالى كه پشتوانه هاى پول چنین نیستند. براى همین است كه مى بینیم هرگاه اوضاع اقتصادى كشور صادر كننده پول, شكوفا و پیشرفته بگردد و ثروتها و امكاناتش افزایش یابد, برگه هاى مالى و پولى آن كشور در داد و ستدهاى خارجى توان بیشترى مى یابد. برعكس, هرگاه امكانات و ثروتهاى كشورى ناتوان گردد, پولش نیز ضعیف گشته و ارزش آن رو به كاهش خواهد داشت.
گواه و دلیل آنچه گفته ایم احكام حقوقى و قانونى خود این برگه هاست كه بر حسب آن, به عنوان اموالى مستقل به شمار مىآیند و نه سندى نمایانگر اموال دیگر. فى المثل اگر همه یا بخشى از آن نابود گردد, از میان رفتن مال و نه سند به شمار مى رود و از این روى, عهده سازمان صادر كننده, بدهكار صاحب پول گمشده نیست, تا به اندازه آن از پشتوانه یا همسانش را به او بپردازد. چنانكه پرداخت پول, پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده, آن گونه كه در داد و ستد با سندهاست. ویژگیهاى حقوقى دیگرى نیز در همین زمینه یافت مى شود.
راه ششم
گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل=[ جایگزین همسان در برابر بها], ولى از آن روى كه ماهیت پول بودن در توان خرید و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود, آنچه به عهده ضامن مىآید همان توان خرید است; زیرا پول چیزى جز قدرت خرید تبلور یافته در خارج نیست. پس آنچه بر عهده مىآید, ناگزیر همان ارزش و
توان خرید تبلور یافته در خارج است.
پاسخ
نخست آن كه: پى آمد چنین سخنى این است كه هرگاه ارزش پول افزایش یابد, باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد; چرا كه او تنها عهده دارتوان خریدتبلور یافته در همان برگه گردیده است و نه چیز دیگر.
دوم آن كه: توان خرید به این معنى, چیزى است انتزاعى كه عرف آن را در نیافته و مال خارجى به شمار نمىآورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزیر ضامن نیز مثل آن را در عهده دارد;زیرا ارزش و مالیت و به دیگرسخن,توان خرید,حیثیت تعلیلیه است و با صفات مثل بیگانه, همان گونه كه در مثلى هاى دیگر چنین است.
راه هفتم
درباره پولهاى حقیقى, همچون درهم
و دینار, مى توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمىآید; زیرا مالیتشان برخاسته از جنس خودشان است, همانند دیگر اموال مثلى, ولى پول اعتبارى, از آن روى كه به خودى خود, داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى رود, ویژگى ارزش مبادله اى و توان خرید آن, در نگاه عرف و عقلا, همچون صفتى حقیقى به شمار مىآید و بدین سان, همانند دیگر صفات مثل خود, به عهده مىآید. البته, اگر در رابطه با ماهیت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد, نه در نتیجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر این, هرگاه اعتبار دولت صادر كننده پول و توان اقتصادیش كاهش یافته و یا خود دولت دست به انتشار پول بیشترى بدون پشتوانه واقعى بزند, این دگرگونى, همانند حالتهاى زود گذر برخى كالاهاى مثل فصل, همچون[ ویژگى] یخ در تابستان و آب در كویر, نزد مردم مورد ضمان است, چرا كه پول اعتبارى, با اهمیت و شایان توجه و مورد نظر عرف است. از این روى بازپرداخت چیزى كه همنام آن باشد, بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمىآید و همسانش تنها آن چیزى است كه با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس, برابر باشد. بنا بر این هم ویژگى جنس و هم قیمت و توان خرید, از آن روى كه همگى از ویژگیهاى مثل مى باشند به عهده مىآیند. براى همین است كه بازپرداخت پولى از جنس دیگر نیز, نادرست است, چنانكه افزایش مالیت و بهاى این جنس از پول نیز از آن شخص صاحب حق=[ مضمون له] است; زیرا این, بالا رفتن ارزش جنس پول است كه صفتى مثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزایش مالیت, به بازپرداخت چیزى كمتر بسنده كند.
بدین سان, ضمان پول مثلى است, بدین معنى كه ضامن, جنس آن را بر عهده دارد, همان گونه كه در دیگر كالاهاى مثلى چنین است, ولى نه بدین معنى كه ضامن خرید متبلور شده در خارج است; چه, در بررسى راه پیشین گفته ایم كه این, چیزى است انتزاعى. بلكه, مثلى بودن پول, هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار است, البته چنانكه اشاره شد این مطلب, بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى شود و نه به بهاى دیگر كالا از جنبه هاى دیگر, مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بیشتر قابل قبول است پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتیجه گرانى همه, یا بیشتر كالاها, بر اثر كمبودشان یا علتهاى دیگر, باشد كه نشانه اش افزایش قیمت كالاها در مقایسه با هر گونه پول است, نه تنها پول یك كشور, چنین كاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمىآید; چرا كه این مالیت افزایش یافته ارتباطى به مالیتى كه پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر این حالت, اگر كاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتیجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد, مورد ضمان خواهد بود.
اكنون تنها این مشكل بر جاى مى ماند كه توان خرید پول از این جنبه را چگونه باید محاسبه كرد؟ شاید بهترین راه این باشد كه آن را با پولهاى بهادار دیگرى كه مالیت ثابتى دارند و نیز كالاهایى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند, مانند طلا و نقره و یا با میانگین بهاى كالاها در بازار در فاصله معینى از زمان سنجید.
این راه, گرچه نزدیكتر به ذهن است, ولى اشكالات و ابهامهایى نیز هست كه باید مورد نظر و بررسى قرار داد:
اشكال نخست: ویژگى یاد شده[ در این راه] همان گونه كه در برگه هاى نقدینه [اسكناس] یافت مى شود, به همان سان در درهم و دینار كه پولهاى حقیقى اند نیز وجود دارد; زیرا جنبه پول بودن آنها نیز همسان پول بودن اسكناس است از آن روى كه مردم توان خرید آنها را مى نگرند و تنها اینكه پولهاى حقیقى داراى فوایدى حقیقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف, تفاوتى از این جنبه به بار نمىآورد. پى آمد چنین سخنى این است كه هرگاه, توان خرید درهم و دینار نیز كاسته شد بتوان به همان اندازه بیشتر دریافت كرد كه گمان ندارم كسى این مطلب را بپذیرد.
مى توان از این اشكال بدین گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خرید از ویژگیها و صفات مثل كه بر عهده مىآید, در میان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقیقى; زیرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسیله مبادله شدن مربوط نمى گردد تا گفته شود هر دو گونه پول,[ اعتبارى و حقیقى] از این دیدگاه یكسانند, بلكه راز و رمزش همان اعتبارى بودن این دسته از پولهاست; چه پول اعتبارى تنها بدین جهت منتشر مى شود كه نشانگر مالیت و توان خرید باشد كه قانون آنرا معتبر مى شمارد. از این روى, این توان به صورت معناى اسمى=[ مقصود استقلالى] نگریسته مى شود, ولى پول حقیقى چنین نیست و مى توان گفت كه توان خرید در آن به صورت معناى حرفى =[منظور غیر مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ویژگیهاى جنس آن مى باشد و بدین سان در میان مردم از ویژگیهاى مثل, افزون بر جنس حقیقى آن, به شمار نمىآید. به دیگر سخن: داشتن فواید و بهره هایى در خود جنس پول حقیقى و اینكه همین بهره ها معیار مالیت و پول بودنش گردیده است,مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان, آن را همچون دیگر كالاهاى حقیقى به شمار آورند

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق