اشكال دوم: بهاى بازار و توان خرید پول هر چند حیثیت تقییدیه=[ معیار و موضوع واقعى] درنزد مردم است, بدین معنى كه ماهیت و حقیقت پول, در آن جا كه هیچ بهره و فایده اى در جنس خودش نباشد, همان است, ولى این به تنهایى براى ضمان تورم و كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن, بسنده نیست; زیرا ارزش پول در بازار از ویژگیها و اوصاف نسبى و به طرف دیگرى نیز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبیت و تقاضاى مردم و شیفتگى ایشان باشد.این گونه ویژگیهاى نسبى, اگر .....

 

اشكال دوم: بهاى بازار و توان خرید پول هر چند حیثیت تقییدیه=[ معیار و موضوع واقعى] درنزد مردم است, بدین معنى كه ماهیت و حقیقت پول, در آن جا كه هیچ بهره و فایده اى در جنس خودش نباشد, همان است, ولى این به تنهایى براى ضمان تورم و كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن, بسنده نیست; زیرا ارزش پول در بازار از ویژگیها و اوصاف نسبى و به طرف دیگرى نیز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبیت و تقاضاى مردم و شیفتگى ایشان باشد.این گونه ویژگیهاى نسبى, اگر در پى دگرگونى یا از میان رفتن صفت یا منشاء موجود در خود یك چیز, ایجاد شود, بر عهده آمده و از ویژگیها و صفات مثل به شمار مى رود, مانند چیزى كه در پى از میان رفتن مزه یا رنگ یا تاءثیرش و مطلوبیتش كم شود. چرا كه این ویژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغییر طرف دیگر, كه بیگانه از مال و بیرون از آن است, باشد نمى توان آن را بر عهده[ ضامن] دانست; چرا كه آن سوى دیگر از آن صاحب مال یا در پهنه حق او نبوده است, مانند آن جایى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دما, كسى به دنبال خرید یخ نرود و یا بدون دارو دست به درمان مردم زند و دیگر كسى داروى معینى را نخرد, چنین كسى بهاى آن یخها و داروها را ضامن نیست. كاهش بهاى پول نیز به همین گونه است; چه, كم شدن ارزش پول بدین معناست كه مردم خواستار آن نیستند, هر چند این به دلیل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد, ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارش گردیده است, چنانكه بهاى كالاها نیز در چنین حالتى كاسته مى شود. این دگرگونى, خود در جنبه اى است كه با حق مالك بیگانه است و از این روى, نمى توان آن را از ویژگیهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه این سخن آن است كه اگر كسى با تبلیغات یا هر وسیله دیگرى, باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود و یا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود, به یقین, عهده دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر این ویژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل, به عهده آید, كسى كه باعث از میان رفتنش مى گردد, باید بهاى آن را نیز ضامن باشد, چنانكه اگر موجب تباهى مال مردم یا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود, ضامن است.
برآیند آنچه گفته شد این است كه: برعهده آمدن ویژگى و صفتى از یك چیز به هنگام ضمان خود آن چیز, از آن روى كه از صفات و ویژگیهاى مثل است, همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ویژگى, در صورت باقى بودن خود آن چیز به هنگام انجام كارى كه از میان رفتن آن صفت را در پى دارد. پس ناگزیر باید یا ضمان كاهش بها را در همین صورت[ در اثر تبلیغات و رقابتها و]... بپذیریم, كه هرگز كسى آن را نمى پذیرد و یا حتى در صورت نابود شدن نیز حكم به ضمان نكنیم. زیرا معیار در هر دو جا, یك چیز و آن بودن این ویژگى در گستره حق مالك است. بنا بر این, اگر چنین حقى را دارد, در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هیچ یك نمىآید.
پاسخ: در ویژگیها و اوصاف نسبى از دیدگاه عرف, میان تصرف در طرف دیگر نسبت ودست اندازى در خود كالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق و ملك دیگرى نیست, ضمانى هم در پى ندارد, ولى در گونه دوم چون در حق دیگرى, هر چند با توجه به ویژگى نسبى, دست اندازى مى شود, ضمان مىآید. فى المثل اگر كالایى در بازارى داراى بهاى بیشتر از بازارى دیگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتیجه از بهایش بكاهد, ضامن خواهد بود, ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن, بهاى كالا فرو كاست, در چنین صورتى او ضامن نیست, چرا كه در مال و حق دیگرى تصرف نكرده است. مساءله ما نیز از همین گونه است; چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از میان برده و یا از صاحبش به گونه اى كه بر عهده مىآید گرفته باشد, چنین كارى تباه كردن یا گرفتن توان خرید مالك به شمار مىآید و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازار تاءثیر بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به این پول كاهش بدهد و یا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خرید پولش را در جهان كم كرده باشد, هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمىآید.
آرى, اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خریدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند, پى آمد چنین تحلیلى آن است كه ضامن كاهش باشد, مانند آن كه كالایى را غصب كرده و پس از فاسد شدن یا كاستن برخى ویژگیها كه در بهایش نقش دارند آن را برگرداند كه از دیدگاه فقهى معتقد شدن به این مطلب دور از صواب نیست.
نباید گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقیقى مثلى, هرگاه بهاى روز آن دچار كاهش گردید, ضمان این كمبود را در صورت از میان رفتن یا غصب, لازم نمى شمارند؟ مانند این كه اگر كسى سه كیلو گندم را تباه كرده و به عهده اش بیاید و سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود, بر ضامن چیزى افزون بر بازپرداخت سه كیلو از آن گونه گندم لازم نیست.
زیرا در پاسخ مى گوییم: نبود ضمان در این جا, نه براى اشكال یاد شده است, بلكه بدین جهت است كه ارزش, در كالاهاى حقیقى حیثیت تعلیلیه=[ انگیزه و سبب] است و نه تقییدیه=[ معیار و موضوع] به این معنى كه سه كیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزى كه تباه گردیده به شمار مىآید و نه كمتر از آن, مگر با اندیشه سوداگرانه حسابگر كه معیار در احكام عرفى و عقلایى نیست. بنا بر این, اگر مقصود بر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كیلو گندم از همان نوع است, بدین جهت كه كاهش بها در همسانى آن گندم و جایگزینش نقشى دارد, همان گونه كه پیشتر گفته ایم, بهاى بازار در كالاهاى حقیقى نقشى در این جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدایى است, باید گفت كه ضمان تنها در مال است و نه مالیت و مالیت تنها حیثیت تعلیلیه در مال به عهده آمده مى باشد. این مطلب, خود, بر گرفته از دلیلهاى ضمان در شریعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صرف چنین نیست; چه ارزش و توان خرید همه هستى و اساس آنهاست و از این روى حیثیت تقییدیه=[ معیار و موضوع] مى باشد, به این معنى كه مالیت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و توان خرید آن و به جنس حقیقى اش وابسته نیست; چرا كه جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نیز بى بهاست, زیرا اعتبار به خودى خود مال نیست و مالیت به دنبال پشتوانه آن مىآید. این توان اقتصادى صادركننده است كه در حقیقت این برگه ها را داراى توان خرید و ارزش مبادله اى مى گرداند. معناى این سخن آن است كه ارزش و مالیت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر. بنا بر این, ناگزیر, جایگزین همسان [مثل] پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. بدین سان گفتe مى شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقیقى با یكدیگر متفاوتند.

اشكال سوم: ضامن بودن كاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره گیرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد, پس هر گاه كسى ده هزار تومان را به مدت یك سال به كسى وام داده و توان خرید آن به هنگام بازپرداخت به نیم كاهش پیدا كرد, وام دهنده, بستانكار ده هزار تومان دیگر نیز بر عهده بدهكار مى گردد, در حالى كه این همان رباى حرام است, بلكه گاهى نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره رباى روز مى شود, با این همه, چگونه مى توان پذیراى این مطلب شد؟
پاسخ: از این اشكال هم بدین گونه مى توان پاسخ داد:
الف. پذیرش مطلب یاد شده اشكالى ندارد; زیرا ربا نیست; چرا كه هرگونه افزایش, در وامها ربا به شمار نمىآید. ربا تنها افزوده بر سرمایه, یا همان افزایش مالى بر اصل مال پیشین است چنین چیزى در مساءله ما نیست و از این روى, در گستره اطلاق آیه یا روایات, حرام بودن ربا نمىآید. زیرا اگر ربا به جهت افزایش از جنبه ارزش مالیت باشد, در مساءله ما مبلغ بازپرداخت, در پى تورم و كاهش بهاى پول مالیتش, به اندازه اصل پول دریافت شده است. و اگر مقصود افزایش اسمى است و این كه بیست هزار تومان بیشتر از ده هزارتومان است, باید گفت كه نام و اعتبار به خودى خود مال نیست, چنانكه یادآور شده ایم, ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خرید است كه در مثال ما همین پول افزوده شده با پول دریافت شده برابر است. بدین سان, تفاوت میان پول اعتبارى و كالاهاى دیگر روشن مى شود; چه دو كیلو گندم بیشتر از یك كیلوست, گرچه بهاى آن در بازار كم شده باشد و مى توان واژه افزایش بر سرمایه را براى آن به كار برد كه در نتیجه رباى حرام خواهد بود. برآیند آنچه گفته ایم این است كه: از بخش پایانى آیه ربا(فان تبتم فلكم رووس اءموالكم) و روایاتى كه در تفسیر ربا رسیده است كه هرگونه شرطى كه به دنبال خود نفع و بهره اى داشته باشد ربا خواهد بود, چنین در مى یابیم كه معیار و مورد نظر در ربا, كه در معناى فرهنگنامه اى همان افزایش است, هرگونه افزودنى, هر چند بى ارزش و بها باشد نیست, مانند این كه مردار بى ارزشى را بر اصل مال بیفزاید. بلكه افزایش در مالیت و سرمایه, مورد نظر است. چنین چیزى نزد مردم در كالاى حقیقى, تنها با افزایش كمى صادق است, هر چند بهایش كمتر باشد, همان گونه كه اگر كالاها برابر باشند, ولى شرط دیگرى كه خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بیفزایند, باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزایش چیزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن كالایى حقیقى و یا مالیت و ارزش افزوده, نباشد, مانند پول اعتبارى پس از تورم, بالا رفتن سرمایه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و با شرطى آن را در بر نمى گیرد; زیرا, با فرض برابرى ارزش و مالیت, بهره اى در كار نیست و تنها سرمایه است كه بر جاى مى ماند. اگر جز این باشد بیم آن مى رود كه وام بدون بهره =[ قرض الحسنه] با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم, برچیده شود; چرا كه صاحبان داراییهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمایه خویش نیز زیان خواهند كرد.
ب.اگر از آنچه گفته ایم چشم پوشى كرده و بپذیریم كه كاهش بها را, گرچه با شرط, نمى توان گرفت, این تنها در ضامن بودن نرخ تورم در وام است و نه پیمانها و عقدهاى ضمان آور دیگر, چه رسد به ضمان بازپرداخت زیانها و از میان رفتن یا بردن داراییها در باب اتلاف و غصب; زیرا ادله حرمت ربا در غیر مكیل و موزون مخصوص به قرض است. آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول را بها و عوض قرار دهد, بدان گونه كه پول اعتبارى را از آن روى كه پول اعتبارى است, نه از آن روى كه ابزارى است براى توان خرید و بهاى مبادله اى, درنظر بگیرند, طرف گیرنده =[مضمون له], چیزى افزون بر همپاى اسمى را بستانكار نمى گردد. بنابراین, چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى دیگر متفاوت است; گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى دهند, كه در این جا ضمانى نیست و گاهى از آن روى كه ابزارى است براى دستیابى به مالیت و ارزش مبادله اى در بازار و از این دیدگاه آن را بها قرار مى دهند, كه ناچار توان خریدش به عهده مىآید.
اشكال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و كاهش ارزش پول, به هم ریختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قیمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد, بلكه در ضمانهاى قهرى=[ جنایات و تلفهاى غیر عمد و]... نیز چنین است; زیرا تورم پولهاى اعتبارى واقعیتى گریز ناپذیر و روزمره گردیده كه به صورت تدریجى و مستمر به پیش مى رود, بنا بر این وام دهندگان باید هر روزه بدهى خود را در عهده بدهكاران محاسبه كرده و به اندازه افزایش نرخ تورم پولى كه وام داده اند, از آنان درخواست كنند.چنین چیزى را نه از دیدگاه فقهى مى توان پذیرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پایبند مى شود. بویژه این كه علل تورم و گونه ها و درجاتش بسیار مختلف و متعددند, اكنون باید گفت آیا در همه آنها ضمان مىآید و یا تنها در برخى؟
پاسخ: این اشكال را مى توان با جداسازى ضمان غرامت در از میان رفتن یا بردن اموال,=[ بازپرداخت زیانها] از ضمان عقدى یا ضمان مسمى=[ عوض قرار داد شده] پاسخ گفت. در گونه نخست مى توان بر عهده آمدن توان ارزش و قیمت پول در زمان پرداخت را پذیرفت و مشكلى هم پیش نمىآید, چنانكه در ضمات كالاهاى قیمى, بنا بر نظرى كه معیار را ارزش روز بازپرداخت مى داند, این چنین است. از این روى, بها و قیمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى گردد همچون كالاهاى قیمتى. در نوع دوم مانعى ندارد كه بگوییم نگرش همگانى در قیمتها, به خود پول است, بدین معنى كه ارزش اسمى آن را مى نگرند و هر گاه چیزى را به صورت نسیه به بهاى هزار تومان مثلا خریده باشند, حالت طبیعى و پذیرفته شده آن است كه بها, همان هزارتومان و بهاى آن روز خرید است, نه روز پرداخت, مگر این كه آن را به روشنى یا در ضمن عقد, به گونه اى كه ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد, شرط كرده باشند, مانند این كه شرط كنند كه كاهش بها به عهده بیاید. البته دور از ذهن نیست كه بگوییم در موارد دگرگونى و كاهش شدید, نوعى شرط ضمنى مورد پذیرش عرف, خود به خود, وجود دارد.
درباره علل تورم و گونه هاى آن نیز پیشتر, در توضیح راه هفتم, گوشزد كرده ایم كه تورم و كاهش ارزش پول, گاهى در نتیجه بالا رفتن بهاى كالاهاى دیگر در پى كاهش عرضه و تولید آن رخ مى نماید. در چنین جایى دور از ذهن نیست كه بگوییم ارزش پول مانند ارزش كالاهاى حقیقى از ویژگیهاى جایگزین همسان=[ مثل] نبوده و از این روى به عهده نمىآید, مگر این كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد. گاهى هم تورم, ناشى از ناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى یا انتشار بیش از اندازه پول نسبت به توان واقعى كه پشتیبان آن باشد است. در چنین جایى, این گونه كاهش از ویژگیهاى جایگزین همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مىآید.
بدین سان چكیده همه آنچه گذشت این است كه: به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمینان به این است كه نگرش عرف به پول, گاهى از آن روست كه خود, مال است و داراى مالیت, ارزش مبادله اى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى یا اعتبار حقوقى است. در چنین صورتى جایگزینش, پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله اى برابر. اگر این سخن را به درستى بپذیریم, ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بیشتر از معادل اسمى خواهد بود.
براى اثبات ضمان راههاى دیگرى جز آنچه ما پیموده ایم نیز نمایانده شده است كه برخى از آنها را یادآور مى شویم.
راه هشتم
بهره جستن از ((قاعده عدل و انصاف)) براى اثبات حق شخص زیان دیده=[ مضمون له] و این كه بى بهره ساختن او از توان خرید پیشین پول, برخلاف عدل و انصاف است.
پاسخ
نخست: به عنوان نقض, كالا را نام مى بریم كه از بهایش به همین گونه كاسته شود, مانند جایى كه كسى هزار مثقال نقره را به دیگرى داده و یا از مال او تباه كرده كه در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه این اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى كند. آیا مى توان پذیرفت كه در این جا هم ضمان وجود دارد؟
دوم: پاسخى حلى كه خلاصه آن چنین است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف, یارى جستن از دلیلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق دیگرى باشد, بسى روشن است كه این وابسته به ثابت شدن حق براى شخص مضمون له در مرحله اى پیشتر, است. بنا بر این, اثبات خود حق با این دلیلها مصاده است. افزون بر این, حرام بودن ظلم یا زشتى آن هرگز ضمان را كه حكمى است وضعى اثبات نمى كند. و اگر مقصود از قاعده یاد شده چیزى است كه در برخى روایات آمده كه در موارد سردرگمى و نامعلوم بودن صاحب مالى كه از آن یكى از دو تن باشد و هیچ یك مال را در اختیار نداشته و یا هر دو بر آن سوگند یاد كرده باشند, باید به هر یك نیمى از مال را داد, كه این مطلب, در دو روایت معتبر غیاث و اسحاق بن عمار و دو حدیث دیگر از عبداله بن مغیره و سكونى۱ آمده است و گاهى گفته مى شود كه مى توان قاعده اى فراگیر عقلانى و ارتكازى را از آن دریافت و حكم به دو نیم كردن مال را, در صورت برابرى دلیلهاى هر دو سوى, به موجب قاعده عدل و انصاف دانست. باید گفت: روشن است كه جایگاه آن روایات و این حكم عقلایى, اگر پذیرفته شود, تنها در اشتباه اموال خارجى است. بدین معنى كه ابهام و نامعلومى در مالى است معین و از آن یكى از دو تن و نه در شبهه حكمى و این كه آیا بازپرداخت بیش از جایگزین همسان=[ مثل] بر عهده ضامن آمده است یا خیر. تردید در این جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن میان دو تن. پس دریافت چنین چیزى از دلیهاى یاد شده نادرست است. مگر این كه گفته شود عقلا چنین حقى را براى شخص زیان دیده مى بینند كه البته این سخن, بازگشت به ضمان ارزش و مالیت هر چیز نزد عقلاست و هیچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد.

راه نهم
اثبات ضمان كاهش ارزش پول از راه ((ضرر)) و این كه اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف دیگر دریافت گردیده است بر ضامن لازم نباشد, زیان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده ((لاضرر و لاضرار)) نفى مى گردد. بازگشت چنین سخنى به این است كه اگر نتوانیم ضمان كاهش ارزش را از راه به شمار آوردن بها از ویژگیهاى جایگزین=[ مثل] به اثبات رسانیم, در این كار مى توانیم از قاعده ((لاضرر)) بهره گیریم. این دلیل را مى توان چنین تقریر كرد كه عرف در بازگرداندن كالایى از نوع همان كالایى كه پیشتر گرفته شده بود, ضررى نمى بیند; بدین سان اگر كسى سه كیلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود, برگرداند, درباره او نمى توان گفت كه از مال او كاسته است, هر چند بهایش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار كاهش شده باشد; زیرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ویژگیها به او باز گردانیده است. مگر این كه با اندیشه سوداگرانه ویژه اى بدان بنگریم كه آن نیز معیار صدق عنوان زیان در دلیلهاى شرعى نیست; زیرا كه معیار عرف عمومى و فراگیر در حذف یك عنوان است, نه عرف خاص. اما در زمینه پول, از آن جا كه استوارى و چیستى اش به ارزش مبادله اى آن در بازار وابسته بوده و بهره دیگرى در آن یافت نمى شود, تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دریافت, زیان نزد عرف عام صادق مى باشد. آرى مى توان گفت: این انگاره در پیمانهایى كه خود شخص, اندازه معینى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص, در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است, نمىآید. بنا بر این اگر ارزش آن پول دچار كاهش شده و از سوى ضامن نیز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد, او ضامن این كاهش نخواهد بود; زیرا خود مالك بر چنین امرى اقدام كرده است. بدین سان در غیر این مورد, مانند از میان رفتن یا بردن (ضمان بازپرداخت زیان) یا غصب یا دیر كرد بازپرداخت, كاهش ارزش پیدا شده در زمان دیر كرد را ضامن است, و نه چیزى افزون بر آن.
نباید گفت: بنا بر این اگر كسى با تبلیغات بر ضد پولى, سبب كاهش ارزش آن شود و یا با عرضه حجم بسیار آن, بهایش را بكاهد, ضامن خواهد بود چنانكه باید دولتهاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پول در دست مردم شوند, ضامن این كاهش دانست, در حالى كه از دیدگاه فقهى نمى توان آن را پذیرفت.
زیرا در پاسخ مى گوییم: میان مساءله ما و این موارد تفاوت وجود دارد; زیرا مى توان عنوان زیان رساندن=[ اضرار] را در این موارد نادرست شمرد, چه آن شخص جز در حق خود و آنچه به خودش باز مى گردد, تصرفى نكرده است از آنجا كه آزادى رقابت و غیره را داشته است و از این روى زیان رساندن صادق نیست, ولى در جایى كه غصب یا تباه كرده یا در بازپرداخت تاءخیر روا داشته باشد, كارى به ناحق كرده و نزد عرف زیان رساندن است.
پاسخ
اگر عرفیت آنچه در این راه گفته شده است را بپذیریم, این راه وابسته بدان است كه معیار و موضوع ضمان, از دیدگاه فقه ضرر و زیان مالى وارد آمده بر دیگرى باشد كه بر عهده مىآید و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گردیدن جایگزینش از مثل یا قیمت. پیشتر در سخنى دیگر, بر اثبات این انگاره چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روایات خاصه وارده در این قبیل موارد, خرده گرفته ایم.
درباره قاعده گفته ایم كه تنها حكم زیانبار=[ ضررى] را از میان بر مى دارد و هرگز حكمى را كه از نبودش زیانى پدید مىآید, اثبات نمى كند. همچنین ضمان, جبران كردن زیانى است كه در خارج پدیدار گشته است و این قاعده, جبران زیان را اثبات نمى كند, بلكه تنها خود زیان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع, از میان بر مى دارد.
درباره روایات نیز باید گفت كه هم در خود آنها و هم سخنان فقیهان, تنها بر عهده آمدن آنچه از مال دیگرى نابود كرده است, آمده و اضرار و رساندن به دیگرى تنها از آن نهى گردیده كه ظاهرش حرمت آن است, و نه ضمان مقدار مالیت زیان دیده شده. البته در برخى روایات آمده است:
عن اءبى الصباح الكنانى: قال: قال اءبو عبدالله(ع):
((من اءضر بشىء من طریق المسلمین فهو له ضامن))۲
هر كه به چیزى از راه مسلمانان زیان رساند ضامن آن است.
كه در این باره مبهم است و مى توان بدین معنى گرفت كه ضامن مالى است كه اتلاف كرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قیمى است به قیمت. باید پرداخت كند. بنا بر این, اثبات ضمان كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت بر اساس این راه, مشكل است.
كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دریافت, در جایى كه گرفتن آن بدون رضایت مالك و بوده, مانند غصب یا نابود كردن بلكه نابود شدن بودن اجازه وى و بلكه در دیر كرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسید آن, خود به گونه اى نابود كردن و اتلاف مال دیگرى در همان پول است. زیرا بها و ارزش در پولها معیار و موضوع=[ حیثیت تقییدیه] است و نه انگیزه و سبب=[ تعلیلیه] و در دیگر كالاها چنین نیست. بارى, در این راه گفته مى شود كه ((نابود كردن مال)) كه موضوع ضمان است در ارزش و مالیت پولها نیز صادق است; چرا كه به ارزش و بهاى پول در عرف, همچون معیار و موضوع نگریسته مى شود و از این روى, اطلاق اتلاف مال آن را در بر مى گیرد.
راه یازدهم
گفته مى شود: هر گاه در پیمانها و قراردادهایى كه یك طرف, بها را, به دلیل نسیه بودن یا هر دلیل دیگرى, هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار كاهش گردد, طرف دیگر توان بر هم زدن=[ حق فسخ] یا جایگزینى خواهد داشت. دلیل وجود چنین حقى یا این است كه شرطى درونى و پذیرفته شده=[ ضمنى و ارتكازى] نسبت به آن,در این حالتهاى استثنائى وجود دارد كه مانند دیگر شرطهاى ضمنى, همچون:نبودن غبن =[فریب] و عیب, است. بدین سان چنین شرطى همانند خیار شرط است و یا مى توان چنین حقى را از قاعده ((لاضرر)) دریافت.
البته بنا بر این كه بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زیان دیده, در جایى كه آن زیان به خواست خود وى پدید نیامده باشد, برداشت; زیرا كه حكمى است ضررى و زیانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عیب. باید دانست كه مساءله ما به همین گونه است; زیرا زیان یاد شده به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز به چنین داد و ستدى مدت دار تن در نمى داد. او بى خبر از آینده پول دست به انجام آن زد و از این روى, با پنداشت این كه ارزش پول همچنان پایدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى گردد, چنین كرد. این خود كمتر از غبن=[ فریب] كه به كمك قاعده ((لاضرر)) در آن حق خیار=[ توان بر هم زدن پیمان] را اثبات كرده اند, نیست.
پاسخ
این راه, در صورت درستى صغرایش=[ بخش نخست دلیل] تنها در پیمانها و قراردادها به كار مىآید و نه در بدهیها وضمانتهاى دیگر چنانكه روشن است.
راه دوازدهم
ثابت كردن ضمان كاهش ارزش پول در جایى كه پرداخت نخستین آن بدین گونه باشد كه جنبه ارزش و بهاى آن, در سنجش با كالاها یا پولهاى دیگر, به عهده بدهكار آید و نه جنبه مثلیت آن. این را نیز به دو گونه مى توان تحلیل كرد: نخست آن كه مانند وام دادن چیزى مثلى به قیمتش به شمار آید, همچون وام دادن چیزى قیمى, البته بنا بر این كه این مبنى در مثلى نیز درست و روا باشد; زیرا دلیلى بر نادرستى آن جز بیم از پدید آمدن رباى در وام, كه پیشتر پاسخ گفته ایم, وجود ندارد. بنا بر این مى تواند پول را از آن وام گیرنده كند در مقابل این كه بها و قیمتش و توان خریدش از همان نوع پول به عهده او بیاید. دوم آن كه این را معامله دیگرى جز وام دادن به شمار آوریم, مانند خرید و فروش. بنا بر این بدهكار باید به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.
پاسخ
پیمودن این راه نیازمند در نظر گرفتن چنین نكته اى است كه به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى گیرد. هم چنین بنا بر این راه, بستانكار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت, چنانكه در وام دادن چیزهاى قیمى, معیار, بهاى روز وام دادن است, مگر این كه بگوییم مى توان خود جنس و بهایش را با هم به عهده گیرنده نهاد و این كار را دروام دادن چیز مثلى روا بشماریم كه پى آمد آن بر عهده آمدن كاهش و افزایش با هم خواهد بود.
روایات این مساءله ناهماهنگ=[ متعارض] و شایسته كاوش و بررسى است.

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق