. روایت یونس:
قال كتبت الى الرضا(ع): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بین الناس تلك الایام و لیست تنفق الیوم, فلى علیه تلك الدراهم باءعیانها اءو ما ینفق الیوم بین الناس؟
قال: فكتب الى: لك اءن تاءخذ منه ما ینفق بین الناس كما اءعطیته ما ینفق بین الناس.))۳
یونس مى گوید به امام رضا(ع) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم بستانكارم و آن درهمها در آن روزها میان مردم در گردش بود و امروز در گردش نیست, آیا همان درهمها را بر عهده او بستانكارم یا آنچه امروز در میان مردم داد و ستد مى شود؟
حضرت برایم نوشته است: مى توانى آنچه امروز میان مردم در گردش است از او باز پس گیرى, همان گونه كه چیزى در گردش میان مردم را به او داده بودى. این روایت از نظر سند معتبر است....

 

. روایت یونس:
قال كتبت الى الرضا(ع): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بین الناس تلك الایام و لیست تنفق الیوم, فلى علیه تلك الدراهم باءعیانها اءو ما ینفق الیوم بین الناس؟
قال: فكتب الى: لك اءن تاءخذ منه ما ینفق بین الناس كما اءعطیته ما ینفق بین الناس.))۳
یونس مى گوید به امام رضا(ع) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم بستانكارم و آن درهمها در آن روزها میان مردم در گردش بود و امروز در گردش نیست, آیا همان درهمها را بر عهده او بستانكارم یا آنچه امروز در میان مردم داد و ستد مى شود؟
حضرت برایم نوشته است: مى توانى آنچه امروز میان مردم در گردش است از او باز پس گیرى, همان گونه كه چیزى در گردش میان مردم را به او داده بودى. این روایت از نظر سند معتبر است.
۲. روایت معتبر دیگرى از یونس به نقل مرحوم شیخ:
((قال: كتبت الى اءبى الحسن الرضا(ع): اءنه كان لى على رجل عشره دراهم و اءن السلطان اءسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم اءعلى من تلك الدراهم الاولى و لها الیوم وضیعه, فاءى شىء لى علیه, الاولى التى اءسقطها السلطان اءو الدراهم التى اءجازها السلطان؟
فكتب: لك الدراهم الاولى.))۴
به امام رضا(ع) نوشتم: از كسى ده درهم بستانكار بودم و پادشاه آن درهمها را از اعتبار انداخت و درهمهاى دیگرى بالاتر از آنها به گردش افكند كه امروز ارزش كمترى دارد, اكنون من كدامیك را از او خواهانم, درهمهاى نخستین كه پادشاه از ارزش انداخته یا درهمهایى كه امروز مجاز مى شمرد؟
حضرت برایم نوشته است: براى توست درهماى نخستین.
۳. روایت معتبر صفوان:
((قال: ساءله معاویه بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلك الدراهم اءو تغیرت و لایباع بشىء, اء لصاحب الدراهم الدراهم الاولى اءو الجائزه التى تجوز بین الناس؟
فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.))۵
گفت: معاویه بن سعید از ایشان پرسید: مردى درهمهاى چندى را از كسى وام گرفت و آن درهمها از اعتبار افتاده یا دگرگون گشته و اكنون چیزى با آن فروخته نمى شود, آیا براى صاحب آن درهمها=[ وام دهنده] همان درهمهاى نخستین است و یا درهمهاى در گردشى كه میان مردم با ارزش شمرده مى شود؟
فرمود: براى صاحب آن درهمها همان درهمهاى نخستین است.
در استدلال به روایت نخست گفته مى شود كه بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غیر حقیقى مال را مى رساند; چرا كه دلالت بر ضمان ویژگى پول بودن درهم و در گردش بودن و داد ستدش, مى كند این كه اگر درهمهاى داده شده از گردش افتادند, بر بدهكار است كه درهمهاى در گردش را بپردازد; زیرا او نیز نخستین بار پولهاى در گردش به او داده بود. بدین سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مىآید, در حالى كه یك صفت نسبى و انتزاعى است و نه حقیقى. نیز این پدیده به طور معمول, كاهش بهاى درهمهاى پیشین را نسبت به درهمهاى در گردش به دنبال دارد و روایت چنین مى رساند كه بهاى بیشتر هنگام در گردش بودن درهم داده شده, به عهده ضامن مىآید.
با وجود این, گفته مى شود كه این روایت با روایت دیگر یونس درگیر=[ متعارض] است كه مى گوید چیزى جز درهمهاى نخستین از آن او نیست. البته ممكن است این دو روایت را این گونه جمع كنند كه روایت نخست درباره جایى است كه درهم به یك باره از گردش و ارزش افتاده باشد, ولى روایت دوم درباره جایى است كه تنها كاهش بها پدید آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است; چرا كه در این روایت چیزى جز پایین آمدن بها را به روشنى نگفته است.

با وجود این, گفته مى شود كه این روایت با روایت دیگر یونس درگیر=[ متعارض] است كه مى گوید چیزى جز درهمهاى نخستین از آن او نیست. البته ممكن است این دو روایت را این گونه جمع كنند كه روایت نخست درباره جایى است كه درهم به یك باره از گردش و ارزش افتاده باشد, ولى روایت دوم درباره جایى است كه تنها كاهش بها پدید آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است; چرا كه در این روایت چیزى جز پایین آمدن بها را به روشنى نگفته است.
این وجه جمع را نمى توان پذیرفت. زیرا ظاهر این گفتار كه ((سلطان آن را از اعتبار انداخته و چیز دیگرى را در گردش افكند)) به معناى سقوط نقدینه و پول بودن در هم نخست است. به میان آوردن سخن از كاهش نیز به معناى این نیست كه آن درهمها پول در گردش هستند, بلكه به این معناست كه چون نقره سكه دار است, گرچه از پول بودن افتاده باشد, كمتر از درهم كنونى مى ارزد. افزون بر این, در روایت سوم: (مضمره=[ فاقد نام امام(ع]( صفوان) به روشنى آمده است كه حتى هنگامى كه درهم از گردش نیز افتاده, چیزى جز درهمهاى نخستین از آن وام دهنده نیست; چه, گفته است: ((اكنون چیزى با آن فروخته نمى شود.))
تحقیق در بررسى روایات
نخست آن كه: نهایت چیزى كه روایت نخست یونس بر آن دلالت دارد این است كه صفت پول بودن و در گردش بودن به ضمان در مىآید. چنین چیزى هرگز به عهده آمدن كاهش ارزش درهمهاى در گردش را به دنبال ندارد; زیرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعى است, ولى از جنبه هایى با اهمیت است كه نقره سكه دار را پول گردانیده و در داد و ستدها به كار برده مى شود, به گونه اى كه پول, عنوانى است جدا از مالهایى كه پول نیستند, بدین سان, ناگزیر باید این ویژگى رااز صفتهاى مثل=[ جایگزین همسان] نزد عرف به شمار آورد. كاهش ارزش مال چنین نیست و هرگز نزد مردم آن را مالى دیگر نمى گرداند. بنا بر این, میان از اعتبار افتادن نقره سكه دار و كاهش ارزش آن از این دیدگاه تفاوت وجود دارد. شاید بتوان گفت كه راز این تفاوت همان چیزى است كه پیشتر گفته ایم كه: بها در مال حیثیت تعلیلیه=[ انگیزه و سبب] است و نه تقییدیه=[ موضوع و معیار]. بنا بر این, روایت نخستین فى نفسه با مساءله ضمان كاهش ارزش بیگانه است, هر چند روایت دیگرى با آن درگیر و معارض نبوده باشد. مگر این كه گونه اى از قیاس و تنقیح مناط را به كار بریم و از مساءله ضمان صفت پول بودن در مقابل كالا بودن به ضمان كاهش ارزش پول نقدى كنیم.
دوم آن كه: مى توان روایت نخست و دو روایت دیگر را با گفتار مرحوم صدوق و مرحوم شیخ, قدس سرهما, هماهنگ ساخت; بدین گونه كه مقصود از روایت نخست جایى است كه درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه نوع ویژه اى. از روایات هم بر مىآید كه داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره اى بود كه در آن پول سكه به كار رفته بود و از این روى, بسیار مى شد كه در هنگام داد و ستد و شمارش, درهم و دینار را مى كشیدند. بنا بر این اگر كسى چند درهم را از آن روى كه نقره اى سكه دار براى داد و ستد و پول است بى آن كه خصوصیت سكه معین بودنش را بنگرد, پرداخت, مى تواند به هنگام باز پس گیرى, مثل آن درهمها از جهت وزن, درهمهایى در گردش و پول را دریافت كند, چنانكه از مرحوم صدوق بر مىآید, و یا بهایش را از درهمهایى در گردش پس گیرد, چنانكه برآیند كتاب استبصار مرحوم شیخ است; زیرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در مىآید. حال اگر درهمهایى را از آن جهت كه پول شناخته شده خاصى است پرداخته باشد, بدان گونه كه خصوصیت سكه معین را ملاحظه كرده باشد, چیزى جز درهمهایى از همان سكه از آن وام دهنده نخواهد بود, چه آن درهمها در گردش باشند یا پولهاى دیگرى جایگزین آنها گردد. این نتیجه, پى آمد به عهده آمدن خصوصیت همان سكه است. معناى این سخن آن است كه پول حقیقى=[ پول از جنس زر و سیم] گاهى مى تواند چون كالا نگریسته شود و با ویژگى اش به عهده آید, و گاه نیز همچون پول یانقره و طلایى كه براى داد و ستد سكه اى به هر گونه خورده باشد, بدان بنگرند كه در این انگاره وزن معادل آنچه دریافت گردیده بود از سیم و زر در گردش براى داد و ستد به عهده مىآید.

این تفصیل كه آن دو بزرگوار[ مرحوم صدوق و مرحوم شیخ, قدس سرهما,] فرموده اند بسیار خردپسند است, ولى باید گواهى بر این هماهنگ سازى[ جمع], در روایات جست. شاید بتوان این را گواه شمرد كه چگونگى گفتار در روایت نخست یونس در خور معناى اول است كه درهمها را از آن روى كه نقره اى داراى سكه براى داد و ستد و نه به جهت ویژگى اش پرداخته; چرا كه پرسشگر گفته است: بر اوست از آن من شخصى آن درهمها یا هر چه كه درهم است و میان مردم در گردش باشد. این سخن, روشنگر آن است كه او میان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتى مى بیند, مانند تفاوت میان مصداق معینى از درهم و كلى آنچه در میان مردم در گردش است. بدین سان گویا چنین گفته است كه آنچه پیشتر به او پرداخته از آن روى بود كه چیزى در گردش میان مردم در آن روز به شمار مى رفت و نه براى ویژگى اى در سكه اش. در حالى كه سخن در دو روایت دیگر این گونه نیست; چرا كه ظاهرش, نگریستن به هر یك از دو درهم از جهت سكه ویژه اش است. البته اگر هم بپذیریم كه این دو روایت مطلق و دربرگیرنده هر دو گونه نگرش است مى توان, با روایت نخست آنها را تخصیص زده و تنها درباره آن جا كه ویژگى سكه مورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد, به شمار مىآوریم.
دسته اى دیگر از روایات
براى اثبات به عهده نیامدن كاهش ارزش پول, مى توان به روایاتى استدلال كرد كه مى گوید: براى كسى كه از دیگرى چند دینار یا درهم بستانكار بوده و بهاى آنها پیش از حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد, معیار همان بهاى روز بازپرداخت است.
۱. صحیحه عبدالملك:
((قال: ساءلت اءباالحسن موسى(ع) عن رجل یكون عنده دنانیر لبعض خلصائه فیاءخذ مكانها ورقا فى حوائجه و هو یوم قبضت سبعه و سبعه و نصف بدینار. و قد یطلب صاحب المال الورق و لیست بحاضره فیبتاعها له من الصیرفى بهذا السعر و نحوه ثم یتغیر السعر قبل اءن یحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدینار, هل یصلح ذلك له, و انما هى بالسعر الاول حین قبض كانت سبعه و سبعه و نصف بدینار؟
قال: اذا وقع الیه الورق بقدر الدنانیر فلا یضره كیف كان الصروف فلاباءس.))۶
از امام هفتم(ع) پرسیدم: مردى چند دینار به دوستش بدهكار بوده و بستانكار به جاى آن دینارها از او براى برخى نیازهایش درهم مى ستاند. روزى كه درهم را مى گرفت هر هفت یا هفت و نیم درهم با یك دینار برابر بود. گاه مى شود كه بستانكار درخواست درهم مى كند, ولى درهمى آماده نیست, از این روى با همین بها یا چیزى مانند آن, براى او از صرافى مى خرد و پس از چندى پیش از آن كه حسابرسى كنند, بهایش دگرگون شده و هر دوازده درهم با یك دینار برابر مى گردد. حال آیا این برایش رواست[ كه با همین بها وام خود را باز پس گیرد]؟ در حالى كه بهاى پیشین در هنگام گرفتن, هفت یا هفت و نیم درهم در برابر یك دینار بود.
حضرت فرمود: آن گاه كه درهم به اندازه دینارها به دستش رسید, نرخ صرافان هرگونه باشد زیانى بدو نمى رساند, پس باكى نیست.۲. صحیحه حلبى:
((عن اءبى عبدالله(ع): فى الرجل یكون له الدین دراهم معلومه الى اءجل فجاء الاجل و لیس عند الذى حل علیه دراهم, فقال له خذ منى دنانیر بصرف الیوم.
قال: لاباءس به.)) از امام صادق(ع) درباره مردى پرسیدم كه چند درهم در موعد معین بستانكار بود, هنگام بازپرداخت سر رسید و نزد بدهكار درهمى نیست, پس بدو گفت كه به نرخ صرافى روز از من دینار بازستان.
حضرت فرمود: باكى بدان نیست.
روایات دیگرى نیز در همین باب[ از كتاب وسائل] این مطالب را در بر دارد.
۳. در روایت یوسف بن ایوب شریك ابراهیم بن میمون چنین آمده است:
((عن اءبى عبدالله(ع) قال: فى الرجل یكون له على رجل دراهم فیعطیه دنانیر و لا یصارفه فتقصیر الدنانیر بزیاده اءو نقصان.

قال: له سعر یوم اءعطاه.))
از امام صادق(ع) درباره مردى پرسید كه بستانكار درهمهایى است از مردى دیگر كه بدهكار به او دینارهایى را[ به جاى درهم] باز پس مى دهد و نرخ صرافان را در نظر نمى گیرد, آن گاه دینار دچار افزایش یا كاهش[ بها] مى گردد. حضرت فرمود: بهاى روزى كه بدو داد از آن اوست. سند این روایت معتبر است زیرا یوسف بن ایوب كسى است كه ابن ابى عمیر از او روایت را نقل مى كند.

چگونگى استدلال به این روایات آن است كه معیار در آنها براى كسى كه مى خواهد وام دینارى خود را با درهم, یا درهم را با دینار باز پس دهد, نرخ روز بازپرداخت آمده و نه روز حسابرسى پس ازپرداخت یا به عهده آمدن اصل دوم, قبل از پرداخت معادل در صورتى كه افزایش یا كاهشى در بها پدیدار شده باشد. پى آمد چنین چیزى آن است كه كاهش ارزش پولى كه در عهده كسى باشد به ضمان در نمىآید و بر بدهكار نیست كه چیزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول دیگرى بپردازد.
اگر گفته شود كه روایات یاد شده درباره خرید و فروش درهم و دینار با یكدیگر است و از این روى هنگام داد و ستد و پس از آن, مورد نظر است, ولى دگرگونى بهاى پولى كه بر عهده بدهكار پیش از این صرافى بوده است, هیچ ارتباطى به این داد و ستد پولى نداشته و در پاسخ امام(ع) در این روایات مورد توجه نیست. پس این دسته دلالتى بر حكم كاهش ارزش پول از این دیدگاه ندارد.
پاسخ آن است كه گرچه روایات درباره خرید و فروش درهم و دینار با یكدیگر است, ولى از آن جا كه حكم داد و ستد هر كدام از پولها با دیگرى به هر بهایى كه خودشان بدان راضى باشند چیز روشنى بوده و در این روایات پرسیده نمى شد, ناگزیر جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است, با گونه اى دیگر از پول بدون داد و ستد پولى و حسابرسى است, آن سان كه بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چون بهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزایش و كاهش است, پرسشگر مى پرسد: معیارى كه مى توان در حسابرسى, این جا به جایى پولى را بر اساس آن انجام داد چیست؟ و امام(ع) پاسخ داده اند كه بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرافیها هر چه متغیر باشد, میزان نرخ روز بازپرداخت است. چنین گفتارى معنایش دادن ضابطه فراگیرى است بدین سان: هرگاه بخواهد بدهى خویش را با جا به جایى پول باز پس دهد, چیزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نخواهد بود; زیرا پس دادن بدهى در همان روز انجام مى گیرد. این كه در برخى روایات از جایى پرسیده شد كه نرخ صرافى, پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است, هرگز ضابطه فراگیر را در تنگناى آن جا قرار نمى دهد كه دگرگونى بها پیش از هنگام جا به جایى پول را در بر نگیرد; چرا كه این بر خلاف نكته فراگیرى است كه از روایات مى توان دریافت كه همان انجام یافت بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانكار است. بنا بر این, معیار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. این جاست كه دیگر میان دگرگونى نرخ صرافى پیش و پس از بازپرداخت تفاوتى نیست. بلكه این مطلب بر خلاف اطلاق و گستردگى صحیحه پیشین حلبى و روایات همسان آن است.

بارى نباید تردیدى روا داشت كه این روایات بر دیدگاه مشهور[ فقیهان] دلالت دارند كه گفته اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آید, هر گاه بخواهد با پول دیگرى آن را باز پس دهد, چیزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نیست. پى آمد این سخن آن است كه پول یاد شده هرگاه بهایش افزایش یافت, بدهكار باید با همان بهاى بالا آن را بپردازد, اگر بهایش كاهش یابد, چیزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نیست. بدین سان, كاهش بها, در پول همچون كالا به عهده نمىآید.
البته باید گفت: همه روایات یاد شده درباره پول حقیقى یا درهم و دینار آمده اند و پیشتر گفته ایم كه این دو به سان كالا و مالهاى حقیقى دیگر, خود داراى ارزشى كه به ویژگیهاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى كه این ویژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در مىآید.
بنا بر این نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از این روایات دریافت. بلكه به عهده نیامدن كاهش ارزش درهم ودینار, یا پول حقیقى را هم در جایى كه تنها ویژگى پول بودن و توان خریدش مورد نظر بوده است دریافت. آن جا كه فى المثل هزار درهم را وام دهد, تا هنگام بازپرداخت, درهمهایى داراى توان خرید روز وام گرفتن, در سنجش با دینار یا كالاهاى دیگر, بدو بپردازد, چنانكه در وام دادن چیزهاى قیمى همین گونه است. از این روایات, نمى توان نادرستى چنین كارى را دریافت; زیرا این گونه داد و ستد قیمى با درهم و دینار انجام نمى گرفته و معمول نبوده است تا در روایات یاد شده براى نادرست شمردن آن اطلاقى فراهم آید. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقیقى, از آن روى كه در صورت پرداخت از همان جنس رباى در وام و افزایش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دینار را در پى دارد, مى توان پذیرفت, ولى این گفتارى است دیگر كه پیشتر سخن را در آن گستردیم. همان گونه كه از این روایات نمى توان حكم ضمان جبران زیانها را در از میان رفتن یا غصب مالها و مانند آن دریافت.
سخنى در پایان
در پایان از چیزهایى سخن مى گوییم كه این مساءله با اهمیت بدانها مرتبط است. در واقع مباحث بسیارى یافت مى شوند كه به مساءله تورم یا كاهش ارزش پول ارتباط دارند, ولى ما تنها به دو مبحث از میان آنها بسنده مى كنیم.
۱. تورم و كاهش ارزش پول پى آمد مهمى در باب خمس دارد; چه بر اساس آن, مى توان گفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزایشى یابد كه تنها نتیجه تورم باشد, خمسى در آن لازم نمى شود; زیرا این در حقیقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزایش بهاى كالاى تجارى و از همین رهگذر است كه بهاى آن در سنجش با دیگر كالاها, همچنان در یك حال پایدار مانده است; چرا كه همه كالاها با هم افزایش بها یافته اند و پى آمدش آن است كه فایده, بهره یا غنیمت در چنین جایى صادق نباشد كه خاستگاه=[ موضوع] خمس مى باشند. بنا بر این, بازرگانى این گونه, گرچه در پایان سال بهاى كالاهاى تجارى او, شماره اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان مى دهد, ولى اگر چنین چیزى از روى فرو افتادن ارزش پول به همین اندازه در همه كالاهاى حقیقى بوده باشد, سودى از آن بازرگان یاد شده نگردیده است. زیرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجیده نمى شود, بلكه ارزش واقعى و توان خریدش سرنوشت ساز است كه افزایشى نداشته و گرنه گاهى لازم مى شود كه یك بازرگان, كم كم همه سرمایه اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پى در پى به عنوان خمس بدهد. این مطلب بسى روشن و بلكه آشكارتر از مساءله ضمان نرخ تورم مى نماید.
۲. از چیزهایى كه با این بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مىآید, سرمایه مضاربه است. البته در صورتى كه پیمان مضاربه بر پول بسته شود و از دیدگاه فقهى آن را درست بدانیم. كاهش ارزش پول در پى تورم, اگر چه بر عهده كارگزار نیست; چرا كه او امانتدار است, ولى سخن در این است كه آیا این كاهش, از سود كسر مى گردد یا خیر؟ چه این كه سود سپرى براى حفظ سرمایه است و اگر ارزش و توان خرید پول در گردش به عنوان سرمایه درنظر گرفته شود, نخست باید چیزى به همین اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه با نسبت معینى میان صاحب سرمایه و كارگزار تقسیم مى شود. بدین سان آنچه در سخن برخى پژوهشگران آمده كه مساءله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نیست.
آرى مى توان گفت از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن, سرمایه بشكل پول با شمارش مشخص و ویژه اى مورد پیمان دو طرف مى گردد,روند عادى و ظاهر حال آن است كه همان رقم معین از پول با سرمایه مى گردد. بنا بر این اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خریدش, چنانكه در دیگر عقدها و پیمانها به همین گونه است.
البته باید گفت چنین چیزى در مضاربه نادرست است; چه این از عقود اذن و نه تعهدى بوده و مال همچنان بر ملك مالكش مى ماند و به كارگزار, جز اندازه سهم خودش, از آنچه سود به شمار مى رود, نمى رسد.
هم اكنون نیز گفته ایم كه با افزایش شمارش پول در پى تورم, سودى در میان نیست. بنا بر این, درست آن است كه به اندازه تورم باید از سود برداشته به صاحب سرمایه دهیم و مانده سود را میان او و كارگزار تقسیم كنیم, چنانكه در موضوع خمس نیز یادآور شده ایم; زیرا سود جز در افزایش بر سرمایه از جهت ارزش و توان خرید, صادق نیست و تنها افزایش عددى و رقمى پول, سود به شمار نمىآید. آرى اگر تورم پیش از آغاز خرید با سرمایه رخ دهد, مى توان گفت كه سرمایه مضاربه همان اندازه ارزش كاهش یافته است كه این موضوعى است در خور كاویدن و بررسى شایسته. و خداوند بزرگ خود راهنماى راه درست است .

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق