قسمت دوم

مدیون باید در زمانی كه حق تضمینی ایجاد شده ، حقوقی در وثیقه داشته باشد . . .

قسمت ششم ـ تضمین كالا در ایالات متحده

در اواخر قرن نوزدهم ، شكلی از بیع به نام “ بیع مشروط ” مخصوصاً برای استفاده در بیعهای اقساطی توسعه یافت و می خواست كه جایگزین رهن مال شود . در این بیع فروشنده قبول می كند كه بفروشد و مشتری می پذیرد كه كالا را بخرد و ثمن را به اقساط بپردازد و مالكیت كالا برای بایع همچنان حفظ شود . این نوع بیع ساده تر از رهن مال بود چون در رهن اول باید مال به فروش رود بعد به رهن داده شود ، ثانیاً این نوع بیع ثبت هم نمی خواست ،گر چه بعد ها در برخی ایالات ثبت برای قابل استناد شدن این نحوه توافق در قبال اشخاص ثالث الزامی شد .

این نوع بیع در مقایسه با رهن عیب مهمی داشت ، مرتهن می توانست كالا را بفروشد و برای باقیمانده دین خود نیز اقامهدعوی كند ، اما این قاعده ایجاد شده بود كه بایع مشروط باید میان به اجرا گذاردن و در خواست الزام به تادیه ثمن ، و باز پس گرفتن كالا یكی را انتخاب كند و نمی تواند برای باقیمانده ثمن كه از فروش مجدد كالا بدست نیامده حكمی از دادگاه بخواهد . قانون یكنواخت بیع مشروط كه در سال 1918 پیشنهاد شده بود و در ده ایالت به تصویب رسید این وضع را تغییر داد . طبق این قانون بایع حتی پس از باز پس گیری كالا می توانست برای قسمت استیفاء نشده ثمن از بازفروش كالا اقامه دعوی كند ، به شرط آنكه مراحلی را برای باز پس گیری كالا طی نموده باشد . (ماده 24) این قانون همچنین ثبت این نوع بیع را الزامی نمود . (ماده 5 )

در حال حاضر در ایالات متحده ، قانونی وجود دارد كه بطور جامع به بررسی امور بسیار متنوع تجاری شامل قراردادهای تضمین شده می پردازد . این همان قانون یكنواخت تجاری است كه ماده 9 آن حاكم بر قراردادهای تضمین شده است . این قانون در 49 ایالت از 50 ایالت آمریكا به تصویب رسیده است . البته برداشت هر ایالتی از این قانون ممكن است متفاوت از ایالات دیگر باشد و وكلا باید پیش از آنكه درگیر قرارداد تضمین شده در ایالتی خاص شوند به قوانین ایالت مربوط مراجعه نمایند .

در قانون یكنواخت بیع اهمیت زیادی به زمان انتقال مالكیت داده شده است ، چون با انتقال مالكیت ضمان هم منتقل می شود و امور متعددی با توجه به مالكیت حل می شود . مثلاً حق بایع به گرفتن ثمن و نه خسارت ، حق بایع یا خریدار به تعقیب اشخاص ثالث بخاطر خسارت وارده بر كالا ، زمان و مكان ارزیابی خسارت بخاطر نقض قرارداد قانون قابل اجرا در یك معامله بین المللی و امور متعدد دیگر . در این قانون آمده است كه مالكیت وقتی منتقل می شود كه طرفین خواسته اند . اگر اراده آنهابطور صریح ابراز نشده باشد قواعد پیش بینی شده در قانون اعمال می شوند . قاعده اول مقرر می كند كه اگر مبیع عین معین است مالكیت در زمان انعقاد قرارداد منتقل می شود مگر اینكه باید كاری انجام شود تا در وضعیت قابل تسلیم قرار گیرد مثلاً پیانو باید رنگ شود ، در این صورت زمان انتقال مالكیت زمان تمام شدن آن كار است (ماده 19 بندهای اول و دوم ) . قاعده دوم مقرر می كند كه اگر مبیع كلی است وقتی مالكیت منتقل می شود كه معین شود و به متصدی حمل برای بارگیری و ارسال برای مشتری تحویل شود . اگر بایع موظف به پرداخت هزینه حمل و نقل باشد . مالكیت در مقصد منتقل می شود ( بندهای 4 و 5 ماده (19 قاعده سوم نیز درباره بیعی است كه مشروط به تایید مشتری است . در بیع مالكیت با تایید مشتری منتقل می شود . در بیعی كه مشتری حق باز گرداندن كالا را دارد ، مالكیت با تسلیم كالا منتقل می شود اما مشتری می تواند با باز گرداندن كالا مالكیت را به بایع برگرداند .(بند 3ماده (19 لیكن در قانون یكنواخت تجاری آمریكا ) به مالكیت اصلاً توجهی نمی شود و مسائل متعدد بدون توجه

طبق قانون آلمان به

عنوان تضمینی برای طلب

بایع از بابت ثمن معامله به

رسمیت شناخته می شود .

امروزه در رویه

تجارت آلمان ،این شكلهای

گسترده تضمین غالباً

مهمتر از حفظ ساده مالكیت

خود كالای تحویل

شده می باشند .

به موقعیت مالكیت حل می شوند .

دلیل این امر را چنین گفته اند كه خواسته شده تا از تعیین امور عملی میان مردان عمل بر پایه مكان یك چیز غیر محسوس خود داری شود . انتقال مالكیت امر غیر محسوسی است كه هیچكس نمی تواند آنرا با مدرك ثابت كند .

بدین ترتیب قانون یكنواخت تجاری ایالات متحده نگرشی جزئی داشته و برای هر مسئله ای راه حلی را صریحاً اعلام داشته بدون اینكه به مالكیت نظر داشته باشد : مثلاً ضمان كالا ، حقوق خریدار نسبت به كالا و خسارات ، حقوق بایع نسبت به ثمن و خسارات ، زمان و مكان تعیین خسارات ، حق خریدار در صورت ورشكستگی بایع حق بایع در صورت ورشكستگی خریدار ، حقوق طلبكاران بایع در قبال كالای فروخته شده ، زمانی كه در بیع به شرط تایید ، مالكیت منتقل می شود و امور دیگر ( كه در بخش 2 این قانون آمده اند . )

امتیاز كلی نگری در این است كه یا مالكیت منتقل شده یا نشده است و نمی تواند برای بعضی مقاصد منتقل شده باشد و برای برخی دیگر منتقل نشده باشد ولی در نگرشی جزئی مسائل خاص چنین نیست و شرایط خاص هر مسئله ممكن است نتایج متفاوتی را بدست دهد . در قانون یكنواخت ایالات متحده گرچه راه حل هر مسئله بطور جزئی آمده است اما به این امر نیز توجه شده كه ممكن است مسئله ای پیش آید كه در قانون پیش بینی نشده است ، ( گرچه تا كنون چنین نشده است ) برای حل این مسائل كه حل آنها منوط به تعیین جایگاه مالكیت است ، در قانون قواعدی برای تعیین زمان انتقال مالكیت پیش بینی شده است : قاعده اول این است كه مالكیت كالای كلی پیش از تعیین نمی تواند منتقل شود . قاعده دوم این كه مالكیت تحت كیفیت و شرایطی كه صریحاً بر آن توافق شده منتقل می شود . قاعده سوم مقرر می دارد كه در صورت فقدان توافق مخالف مالكیت در زمان و مكانی منتقل می شود كه بایع كاملاً به تعهداتش عمل نموده باشد .

اگر تنها بایع موظف به انعقاد قرارداد بارگیری است درزمان و مكان بارگیری مالكیت منتقل می شود و اگر بایع موظف به تحویل كالا در مقصد است ، مالكیت در زمانی منتقل می شود كه كالا در مقصد در اختیار مشتری قرار گیرد . قاعده چهارم مقرر می دارد كه اگر كالا برای تحویل به مشتری نباید جابجا شود و مبیع عین معین است و برای تحویل دادن كالا سندی هم لازم نیست كه داده یا گرفته شود مالكیت در زمان و مكان انعقاد عقد منتقل می شود . قاعده پنجم هم این است كه مالكیت به بایع بر می گردد اگر مشتری كالا را قبول نكند ورد نماید .

ماده 9 قانون یكنواخت تجاری درباره قرار دادهای تضمین شده در اموال شخصی می باشد قراردادهای تضمین شده ، در محدوده ماده 9 ، هر قراردادی است كه هدف از آن ایجاد حق تضمین به نفع یك شخص در اموال شخص دیگری است .

قرارداد تضمین شده در اموال شخصی در دو نوع اساسی قراردادها ایجاد می شود : 1ـ اعطاءوام به مالك مال شخصی 2ـ خرید مال شخصی بصورت نسیه ، كه در آن مشتری حق تضمین در كالای خریداری شده را به بایع یا به شخصی كه به مشتری قرض داده تا او بتواند مال را بخرد می دهد .

در هر قرارداد تضمین ، مال موضوع حق تضمین به عنوان “ وثیقه ” مورد اشاره قرار می گیرد . قرارداد تضمین اصولاً مورد توافق و قبول همگان است و باید توافقی مكتوب درباره آن وجود داشته باشد . سند باید به امضای مدیون رسیده باشد ، وثیقه را توصیف كند و باید عبارات آن مشعر بر اعطای حق تضمین در وثیقه باشد . اگر طرفی كه حق تضمین دارد وثیقه را در تصرف داشته باشد دیگر توافقی كتبی لازم نیست .

در ماده 9 اموری كه برای ایجاد حق تضمین صحیحو برای تكمیل این حق صحیح لازم است ، مطرح شده است . “ تكمیل ” به معنای مراحل قانونی است كه برای دادن اخطار مناسب حق تضمین به طرفهای غیر مرتبط لازم است . در ماده 9 ایجاد حق تضمین تحت عنوان “ توقیف مال ” آمده است كه مستلزم امور زیر است :

1ـ توافق كتبی كه مطابق شرایط مطروحه فوق باشد یا تصرف وثیقه ،

2ـ ارزش یا قیمت مال باید به طرف دارای حق تضمین در عوض حق تضمینی ، داده شود .

3ـ مدیون باید در زمانی كه حق تضمینی ایجاد شده ، حقوقی در وثیقه داشته باشد .

در صورتیكه مال توقیف نشود هیچ حق تضمینی وجود نخواهد داشت . البته اگر مال توقیف شده باشد ، طرفی كه دارای حق تضمین است می تواند حقش را اعمال كند و وثیقه را بفروشد .

هانطور كه در بالاآمد ، اقدام “ تكمیل” حق تضمین ضروری است اگر طرف دارای حق تضمین بخواهد حقش را در برابر اشخاص ثالثی كه حقی را در همان وثیقه ادعا می كنند اعمال كند . در صورت ورشكستگی نیز انجام “ تكمیل ” حق تضمین برای حمایت از حقوق دارنده آن ضروری است .

شیوه تكمیل حق تضمین بستگی به نوع وثیقه دارد . تكمیل می تواند با ثبت نمودن یك اظهار نامه مالی یا با تحت تصرف در آوردن وثیقه انجام شود . شیوه تكمیل در ماده 9 معین شده است . معمولی ترین شیوه تكمیل ثبت اظهارنامه مالی است . اظهار نامه مالی یك فرم از پیش تهیه شده است كه در آن مشخصات مدیون طرف دارای حق تضمین نوشته می شود و وثیقه درآن توصیف می گردد . این اظهار نامه مالی باید توسط مدیون امضاء شود .انواع مختلف وثیقه نیاز مند ثبت اظهار نامه مالی در جاهای مختلف است . ماده 401 ـ9 جایی كه اظهارنامه مالی باید به ثبت برسد عنوان می دارد . چون این ماده از مواردی است كه از ایالتی به ایالت دیگر تفاوت می كند ، باید قبل از ثبت اظهارنامه به قانون هر ایالت مراجعه نمود تا مكان خاص ثبت نوع خاص وثیقه معین گردد .

وقتی اظهار نامه مالی صحیحاً به ثبت برسد حق تضمینی تكمیل شده است و اولویت و حق تقدم ، حقهای تضمینی مختلف یا متعارض با توجه به تاریخ ثبت هریك معین می شود . اولین ثبت كننده ، در ارتباط با وثیقه مقدمترین است . ثبت كنندگان بعدی به ترتیب زمان ثبت دارای اولویت می باشند . حق تضمین تكمیل شده نیز دارای اولویت نسبت به حقوق تضمینی تكمیل نشده می باشند .

ماده 9 حقوق طلبكاران دارای حق تضمین را در ورشكستگی و اعسار مطرح می نماید . اگر مدیون بخاطر حمایت ورشكستگی درخواست صدور حكم ورشكستگی درباره خود نماید در این حالت اموال او بین غرماء تقسیم خواهد شد یعنی دائنین بدون حق تضمین و طلبكاران با حق تضمین كه توقیف نموده اند اما تكمیل نكرده اند حق تضمین كامل شده مشروط بر آنكه در فاصله 90 روز قبل از ورشكستگی به ثبت نرسیده باشد ( وقبل از این زمان به ثبت رسیده باشد ) در این ورشكستگی همچنان معتبر خواهد بود .

بدین ترتیب در ایالات متحده ، قانون یكنواخت تجاری نظام نسبتاً یكنواختی را در مورد ایجاد و تكمیل حقوق تضمینی پیش بینی می كند . ایجاد و تكمیل حق تضمین موجب فراهم آمدن وثیقه ای برای وامها یا بیعهای نسیه هم در صورت ورشكستگی و هم در غیر آن ، می شود . طلبكار باید مطمئن شود از اینكه حق تضمینش تا حد ممكن سریعاً توقیف شود و تكمیل گردد ، تا برای او اولویت و تقدمی ایجاد شود .

برداشت خاص هر ایالت از قانون یكنواخت تجاری به سادگی با مراجعه به فهرست قوانین آن ایالت و رجوع به بخش مربوط به قراردادهای تضمین شده مشخص می شود .

قسمت هفتم ـ حفظ مالكیت در حقوق ایران

در حقوق ایران یكی از آثار بیع صحیح انتقال مالكیت است یعنی “ به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود ” (بند 1از ماده 362 ق .م ) البته این در بیعی است كه مبیع آن عین معین است و اگر مبیع كلی یا كلی در معین باشد انتقال مالكیت تنها پس از تعیین مبیع ممكن خواهد بود .

بر خلاف بیشتر نظامهای حقوقی دنیا ، در حقوق ایران انتقال ضمان همراه انتقال مالكیت نیست و همانطور كه ماده 387 قانون مدنی مقرر می دارد “ اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گرد...” بنا بر این اصولاً انتقال ضمان با تسلیم كالا صورت می گیرد .( مورد استثنایی ماده 453 ق .م است )

آنچه گفته شد درباره بیعی است كه در آن درباره انتقال مالكیت یا ضمان توافق دیگری نشده باشد ، به عبارت دیگر طرفین می توانند بر خلاف احكام تخیری فوق توافق كنند . یعنی طرفین می توانند انتقال مالكیت را به تاخیر اندازند یا آن را معلق به امری نمایند . متداولترین بیع معلق ، تعلیق مالكیت به پرداختن ثمن است ، بخصوص در مواردی كه مبیع به اقساط فروخته می شود و تعلیق انتقال ملكیت موجب می شود تا فروشنده نیازی به گرفتن وثیقه نداشته باشد .

این همان بیعی است كه در آن مالكیت برای بایع حفظ می شود و انتقال ملكیت موكول به پرداخت تمام ثمن است . با تادیه تمام ثمن از سوی مشتری در واقع شرط (معلق علیه ) محقق شده و چون اثر تحقق شرط نسبت به آینده است از آن زمان مشتری مالك مبیع می شود . به نظر می رسد كه انتقال ضمان نیز از همان زمان باشد زیرا قبل از آن عقد معلق بوده و اثری نداشته است ، گر چه طرفین می توانند بر انتقال ضمان حتی پیش از تحقق شرط توافق كنند .

در حقوق ایران با وجود خیار تفلیس اثر شرط حفظ مالكیت كمرنگ شده است . زیرا بدون چنین شرطی هم در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و ...(ماده 380 ق .م. ) اما به هر حال درج این شرط این اثر را دارد كه مشتری قبل از تادیه تمام ثمن نمی تواند كالا را به دیگری منتقل كند و معامله او نسبت به مال غیر و فضولی خواهد بود و بدون اجازه بایع ، بر خلاف حقوق فرانسه و برخی كشورهای دیگر ، حتی در قبال شخص ثالث با حسن نیت نیز ، اثری نخواهد داشت و بایع كه دارای حق عینی نسبت به كالا است می تواند آن را از هر كس كه آن را در تصرف دارد مطالبه كند . اگر بایع معامله مشتری را تنفیذ كند ثمن بیع دوم كلاً از آن او خواهد بود حتی اگر بیش از ثمن مقرر در بیع اول باشد بدین ترتیب اثر درج شرط حفظ مالكیت در ایران نیز همانند شرط موسع حفظ مالكیت در انگلیس خواهد بود و حتی دایره اثر آن بیش از حقوق انگلیس می باشد ، چون مطالبه سود ناشی از فروش مشتری منوط به احراز رابطه امانی نخواهد بود .

نویسنده : دكتر حبیب ا...رحیمی

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق