بیش از یك صده از قانون اساسی مشروطیت و تاسیس مجلس در كشورما می‌گذرد. ملت ایران در این سال‌ها تلاش و كوشش فراوانی برای اجرای اصول قانون اساسی بویژه اصل تفكیك قوا انجام داده ولی بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترین دستاورد جامعه‌های انسانی و خواسته مشروع و حق به رسمیت شناخته شده ملت ایران می‌باشد در كشور ما با چالش هایی از درون و بیرون روبرو بوده است‌. تجربه نشان داده است هر جامعه‌ای در سایه حكومت قانون بسر برد از پیشرفت‌، رفاه‌، آسایش‌، امنیت اجتماعی و شكوفایی استعدادها برخوردار می‌شود و هر جامعه‌ای كه از حكومت قانون بی‌بهره باشد دچار نابسامانی‌، فساد و عقب‌ماندگی می‌گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهی از كاستی‌ها و ایراداتی نیست ولی اگر همین قانون اساسی به درستی اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكیك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكید قرار گرفته است محترم شمرده شود بسیاری از مشكلات كشور قابل حل می‌باشد. بویژه اجرای اصل‌های ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاییه مربوط هستند، می‌توانند زمینه ساز برگزاری دادرسی عادلانه و پیگرد موثر بزهكاران شوند. ولی واقعیت این است . . .مندرجات این لایحه با اصول گوناگونی از قانون اساسی ناسازگاری دارد ولی مراحل تدوین آن در قوه قضاییه درتیرماه ۱۳۸۴ در سكوت و بدون اطلاع‌رسانی به مردم و حتی به قضات كشور انجام شده و با امضای رییس قوه قضاییه برای تصویب در مجلس به دولت فرستاده شده است‌.آقای سیدمحمد خاتمی در پنجم مرداد ۱۳۸۴ به‌رغم شعارهای اصلاح‌طلبی و یا تشكیل هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی این لایحه را در هیات وزیران تصویب و در آخرین روز ریاست جمهوری خود در ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم كرد. هیات رییسه مجلس نیز با اعلام وصول این لایحه در جلسه ۱۳۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴، تخلفات فراوان این لایحه از اصول قانون اساسی را نادیده گرفت و آن را در دستور كار جلسه علنی ۲۱۹ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ مجلس قرار داد و با شگفتی فراوان كلیات آن در یك بحث كوتاه و بی‌آنكه نمایندگان از مندرجات این لایحه آگاهی لازم را به دست آورند تصویب شد. برای من و بسیاری از حقوقدانان غافلگیركننده بود كه تنها به هنگام مطرح شدن این لایحه در جلسه علنی مجلس از وجود آن آگاه شدیم‌. حال آنكه پیش‌نویس چنین لایحه‌ای كه دگرگونی‌های گسترده‌ای را در سازمان دادگستری كشور به وجود می‌آورد می‌بایست در همان هنگامی كه در قوه قضاییه در دست بررسی وتدوین بوده است در رسانه‌ها انتشار می‌یافت و برای قضات كشور، دانشكده‌های حقوق‌، كانون‌های وكلا و... برای نظرخواهی فرستاده می‌شد. ولی قوه قضاییه و دولت پیشین با وجود شعارهای دفاع از حقوق شهروندی‌، به این تكلیف عمل نكردند. رسانه‌ها نیز بویژه صدا و سیما حتی پس از آشكار شدن متن این لایحه راه سكوت و بی‌تفاوتی را در پیش گرفته واصل ۱۷۵ قانون اساسی را كه تاكید می‌كند آزادی بیان ونشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید دراین دستگاه حساس تامین گردد نادیده گرفته‌اند. سال‌هاست به دلیل انتشار نیافتن نقطه نظرهای معترضان به وضع موجود در صداوسیما گرفتاری‌های جامعه ما انباشته شده و در بسیاری از موارد به مرزهای بحران رسیده‌اند. اوضاع دادگستری كشور به مرحله غم‌انگیزی رسیده و موجبات ناامیدی دادخواهان و جسارت یافتن متجاوزان به حقوق مردم و اموال عمومی را فراهم ساخته است‌. مقررات حساس شهرسازی كه به حقوق مالكانه مردم‌، حفظ محیط زیست و امنیت عمومی كشور ارتباط تام دارند بی‌مهابا از سوی وزارت مسكن و شهرداری تهران زیر پا گذارده می‌شوند و پیامدهای شوم آن چون ترافیك‌های سنگین‌، آلودگی شدیدهوا، افزایش بهای مسكن و اجاره‌بها و جرم و جنایت و ناامنی ساكنان پایتخت را در رنج و عذاب جانفرسا قرار داده است‌. انتخابات مجلس و شوراها كه مهمترین نماد حاكمیت ملت است به دلیل ناكارآمد بودن نظام انتخاباتی كشور كه به یك قرن پیش باز می‌گردد از معنی و مفهوم یك انتخابات آزاد و منصفانه تهی گردیده است‌. صدا و سیما در برنامه‌های گوناگون خود به این مسایل مهم و ده‌ها مورد دیگر كه باید اطلاعات لازم به مردم داده شود نمی‌پردازد و فرصتی برای ریشه‌یابی علت‌هاو تعیین مسوولیت اشخاصی كه در قانون شكنی‌ها نقش اصلی را دارند نمی‌دهد. این در حالی است كه برای نمونه در كشور فرانسه برای برپاساختن نظم مبتنی بر قانون‌، احترام به‌اندیشه‌های مردم وپرهیز از شكل گرفتن فساد و بی‌قانونی در درون دولت‌، یك سوم وقت رادیو و تلویزیون در اختیار گروه‌های اپوزیسیون دولت قرار می‌گیرد. ولی اوقات گرانبهای صداوسیما در ایران كه بودجه بزرگی را به خود اختصاص داده است به تبلیغات دایمی در سرویس‌های خبری از اقدامات دولت‌ها ویا حداكثر، گلایه ملایم از كمبودها و قصورها و یا تبلیغات گوش‌خراش برای فروش اوراق مشاركت كه نارواترین استقراض دولتی است سپری می‌شود. این‌گونه پرده‌پوشی‌ها در اطلاع‌رسانی درست و به هنگام به مردم‌، ریشه اصلی مشكلات سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی این كشور است و این وضعیت سال‌هاست به گونه‌ای برنامه ریزی شده و برخلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسی به ملت ایران تحمیل گردیده است كه در جای خود از عوامل اصلی دور ساختن بسیاری از صاحبان فكر و اندیشه از گردونه برنامه‌های صداوسیما و یا روی آوردن بسیاری از مردم به برنامه‌های ماهواره‌ای و تبلیغات مسموم و سنجیده رادیو و تلویزیون‌های بیگانه می‌باشد. پیشینه شورای حل اختلاف‌ پیش از این شورای حل اختلاف در ماده ۱۸۹ لایحه برنامه پنجساله سوم كه درسال ۱۳۷۸ از سوی آقای سیدمحمد خاتمی به مجلس تقدیم گردید پیش‌بینی شده بود. اینجانب در یك نامه ۱۶ صفحه‌ای به مجلس در ۲۴ آبان ۱۳۷۸ ماده ۱۸۷ این لایحه یعنی دادن پروانه مشاوره حقوقی از سوی قوه قضاییه و شورای حل اختلاف را در برنامه پنجساله مورد اعتراض قرار دادم‌. برطبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ دریك برنامه پنجساله صرفاً منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی تعیین می‌شود. بنابراین رییس جمهور سابق مجاز نبوده است مسایلی چون شورای حل اختلاف را در لابلای لایحه ۲۰۰ ماده‌ای برنامه پنجساله سوم وارد كرده و موجبات تصویب آن را در یك رسیدگی شتاب‌زده و برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس فراهم آورد. نگاهی به ماده ۱۸۹ این برنامه نشان می‌دهد شیوه قانونگزاری دراین مورد چگونه بوده‌است‌. برطبق این ماده‌: «به‌منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی ودر راستای توسعه مشاركت‌های مردمی‌، رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری كه ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی كمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، تركیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد». مندرجات این ماده نامفهوم وبلكه بی معنی هستند. هیچ‌كس نمی‌تواند بگوید «اختلافات محلی‌»، «اموری كه ماهیت قضایی ندارند» و یا «ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی كمتری برخوردار است‌» چه اموری هستند. با آوردن این مسایل مبهم دراین ماده‌، یك سلسله اموری را كه خود نیازمند قانونگزاری هستند به آیین‌نامه واگذار كردند. رییس قوه قضاییه نیز دریك آیین‌نامه ۲۳ ماده‌ای در ۱۹/۵/۱۳۸۱ مقررات گسترده‌ای را دراین زمینه تصویب وپاره‌ای از حساس ترین موضوعات قضایی چون دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی را كه با حقوق مالكانه مردم سروكار دارند در صلاحیت این شوراها كه باید به اموری رسیدگی كنند كه ماهیت قضایی ندارند واگذار كرد. از آن پس تابلوی این شوراها در شهرها و اماكن گوناگون با آرم قوه قضاییه ظاهر شد وبه دخل و تصرف در مسایل قضایی جامعه پرداختند. دوره برنامه پنجساله سوم در پایان سال ۱۳۸۳ سپری گردید و اعتبار آن از دست رفت‌. در برنامه چهارم توسعه كه از سوی آقای خاتمی به مجلس تقدیم شد عنوان شورای حل اختلاف به گونه‌ای صریح نیامد ولی برخلاف اصول قانونگزاری‌، درخواست تنفیذ پاره‌ای از مواد برنامه سوم در برنامه چهارم از مجلس شد. از جمله این مواد ماده ۱۸۹ وادامه كار شوراهای حل اختلاف بود كه مجلس هفتم با نادیده گرفتن قانون اساسی ومقررات آیین‌نامه داخلی مجلس این ماده را تنفیذ كرد. نه در قانون اساسی ونه در آیین‌نامه داخلی به مجلس اجازه داده نشده‌است مواد یك برنامه‌ای را كه اعتبار آن سپری گردیده‌است تنفیذ كرده و در حقیقت یك قانون مرده رازنده كند. مجلس نهاد قانونگزاری است و در هر مورد باید برپایه تقدیم یك لایحه یا طرح قانونی با رعایت تشریفات الزام آور مقرر در آیین‌نامه داخلی قانونگزاری كند. هیچ روشن نیست نمایندگان مجلس چه برداشتی از مندرجات مبهم ماده ۱۸۹ داشته‌اند كه یك بار آن را در برنامه سوم تصویب وبار دیگر آن را در برنامه چهارم تنفیذ كرده‌اند. چنین روشی در تدوین برنامه‌های پنجساله وآوردن اموری چون شورای حل اختلاف در آنها برخلاف قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و انگیزه‌ای به جز پنهان كاری نمی‌توانسته داشته باشد. مجلس به هیچ عنوان نمی‌توانسته است با این شیوه قانونگزاری به ادامه كار این تشكیلات غیر قضایی و خلاف قانون اساسی در درون دستگاه دادگستری كشور مشروعیت بخشد. با وجود تنفیذ ماده ۱۸۹ در برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دوره آن تاپایان سال ۱۳۸۸ ادامه دارد، لایحه مستقلی در ۴۵ ماده در زمینه شورای حل اختلاف در قوه قضاییه تدوین واز طریق رییس‌جمهور سابق به مجلس تقدیم شده است‌. نفس تقدیم این لایحه صرف‌نظر از ایرادات بنیادی آن نشان می‌دهد كه قوای سه گانه مجریه‌، قضاییه و مقننه نمی‌توانسته‌اند این شوراها را دریك ماده برنامه پنجساله و با یك آیین نامه رییس قوه قضاییه وبا زیر پا گذاردن اصل تفكیك قوا و اصول قانونگزاری وارد سازمان دادگستری كشور كنند واین یك اعتراف قطعی بر ناروا بودن اقدامات گذشته دراین زمینه می‌باشد. انجمن علمی دانشجویان دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی كه با علاقه فراوان مسایل حقوقی كشور را دنبال می‌كند می‌تواند با بررسی مندرجات این لایحه و پژوهش‌های میدانی در زمینه نابسامانی‌هایی كه از عملكرد این شوراها در چند سال گذشته به وجود آمده است پیامدهای تصویب احتمالی آن را آشكار ساخته وتوجه قانونگزاران در مجلس را به مندرجات خلاف قانون اساسی این لایحه جلب كرده و به شهروندان كشور كه در معرض اجرای آن هستند هشدار داده واطلاع رسانی كند. با این مقدمه از فرصت بهره گرفته به نقد و بررسی مندرجات این لایحه می‌پردازم‌. یكم - تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس‌ تدوین وتصویب قانون‌، كاری تخصّصی است‌. قانون در برگیرنده امر ونهی است و سرنوشت میلیون‌ها تن از شهروندان و جامعه را رقم می‌زند. در تدوین یك لایحه یا طرح قانونی باید از نظرات افراد دانا و متخصص بهره گرفته شود و در روند قانونگزاری هم باید مندرجات الزام‌آور آیین‌نامه داخلی مجلس كه خود باید به گونه اصولی تنظیم و تدوین شده باشد رعایت گردد.این ویژگی‌ها وشروط الزام‌آور، در این لایحه كه از سوی رییس قوه‌قضاییه و رییس جمهور سابق به مجلس تقدیم شده است به دلایل زیر رعایت نشده‌اند: الف - برپایه ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس‌، لایحه‌ای كه از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. در این لایحه موضوع‌های گوناگون كه هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند وارد شده است‌. شورای حل اختلاف چه ارتباطی با قاضی تحكیم‌، شورای تخصصی دیوان عدالت اداری ودادن پروانه مشاوره حقوقی و وكالت دارد؟ اگر قانون دیوان عدالت اداری باید تغییر یابد، اگر مقررات وكالت نیازمند دگرگونی است‌، اگر مقررات داوری نیازمند تكامل بخشیدن است باید در سرفصل خود آنها و در لوایح مستقل قانونگزاری شود و آوردن این مقررات ناهمگون دریك لایحه‌، نقض آشكار ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس است‌. از سوی دیگرسازمان دادگستری و صلاحیت‌های قضایی در همه كشورها و در ایران در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی كیفری كاملاً جدای از یكدیگرند. در دعاوی مدنی‌، صلاحیت‌ها و سلسله مراتب دادگاه‌های نخستین‌، پژوهشی و فرجامی باید در قانون آیین دادرسی مدنی آورده شوند. در امور كیفری‌، دادسراها ابتكار پیگرد متهم را راساً و یا پیرو شكایت شاكی به عهده دارند و سلسله مراتب دادسراها و دادگاه‌های كیفری باید در قانون آیین‌دادرسی كیفری پیش‌بینی شود. در این لایحه به شوراهای حل اختلاف صلاحیت‌های گسترده‌ای همزمان در امور مدنی و امور كیفری داده شده است‌. بنابراین موضوع و عنوان این لایحه مشخص نیست و معلوم نیست این لایحه مربوط به دادرسی مدنی است یا كیفری و از این جهت نیز برخلاف بند یك ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس می‌باشد. ب - بر پایه بند ۲ ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس‌، دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد یك لایحه به مجلس باید در مقدمه آن به وضوح درج شود ولی دراین لایحه هیچ مقدمه وگزارش توجیهی و دلایل لزوم تدوین وارایه آن به مجلس به چشم نمی‌خورد. تنها در مقدمه این لایحه این جمله آمده است كه‌: «به منظور توسعه مشاركت مردمی در ایجاد صلح وسازش وحل اختلافات‌...». این عبارات كلی و مبهم را نمی‌توان گزارش توجیهی مذكور درماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس دانست‌. دستگاه دادگستری بر پایه اصل ۱۵۹ مرجع دادخواهی و رسیدگی به شكایات است و تشكیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها نیازمند وضع قانون است‌. شورای حل اختلاف با تركیبی كه دراین لایحه برای آن درنظر گرفته شده یك جمع غیر قضایی است‌. قاضی یك فرد متخصص‌، حرفه‌ای و مسوول است و با داشتن شروط ویژه‌ای می‌تواند به حل و فصل اختلافات مردم بپردازد. ولی اینكه مردم عادی واشخاص غیر متخصص و غیر مسوول‌، تصدی حرفه قضا یا ایجاد صلح و سازش را به عهده گیرند برخلاف فلسفه وجودی قوه قضاییه و مانند این است كه اشخاص عامی و بیسواد در امور پزشكی و درمان مداخله كنند یا افراد غیر متخصص وارد حرفه وكالت دادگستری شوند. همان گونه كه دخالت افراد بی‌صلاحیت در امور پزشكی و دارویی و یا در حرفه وكالت ممنوع و حتی جرم است دخالت افراد بی‌صلاحیت در امر قضا به مراتب زیانبارتر می‌باشد . اگرچه مشاركت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه خود حقی مسلم وكاری پسندیده برای هر یك از شهروندان است ولی مشاركت مردمی و دخالت اشخاص عامی و غیر متخصص در امر قضا، روشی غیرقابل پذیرش و خطرناك است‌. هیات منصفه هم كه از اشخاص غیرمتخصص تشكیل می‌شود زیر نظر دادگاه و در چارچوب ویژه‌ای در پاره‌ای از جرایم وظایف خود را انجام می‌دهد و یك مرجع قضایی جداگانه و مستقل از دادگاه محسوب نمی‌شود. از ماده ۶ این لایحه و روش برگزیدن اعضای این شوراها كه در هر شهر یا بخش‌هایی از یك شهر بزرگ و یا روستاها برگزیده می‌شوند چنین برمی‌آید كه این افراد عموماً محلی و به گونه طبیعی دارای روابطی با ساكنان محل خود هستند. همین امر باعث می‌شود اهالی محل و مراجعان به این شوراها به سادگی با آنان ارتباط برقرار كنند كه خود عامل فساد است چیزی كه در مورد قضات وابسته به قوه قضاییه وجود ندارد. همچنین اگر یكی از طرفین دعوی آگاهی از مسایل حقوقی داشته باشد بسادگی می‌تواند اعضای عامی و غیرمتخصص این شوراها را فریب داده و منحرف كند و حق طرف دیگر را ضایع سازد. از سوی دیگر دادگاه‌ها در درجه اول وظیفه ایجاد صلح و سازش را دارند ولی اگر اختلاف طرفین با سازش حل نشد چاره‌ای جز برخورد قضایی نیست‌. معنی و مفهوم ارایه چنین لایحه‌ای این است كه دادگاه‌ها و دادسراها كه بر پایه اصل ۱۵۶ مسوولیت حل وفصل دعاوی و پیگرد بزهكاران را دارند از انجام وظایف خود ناتوان هستند و قوه قضاییه می‌خواهد یك شبكه‌ای از افراد غیرمتخصص را در بخش‌های مهمی از دعاوی و پیگردهای كیفری جانشین دادگاه‌ها و دادسراها كند. در این صورت رییس محترم قوه قضاییه در برابر پرسش‌هایی قرار می‌گیرند كه دلایل ناتوانی دستگاه دادگستری كشور چیست‌؟ آیا مقررات آیین دادرسی كیفری و مدنی ناقص و ناكار است‌؟ آیا قضات كشور توانایی رسیدگی به دعاوی مردم را ندارند؟ و یا آنكه مدیریت این دستگاه توان اداره قوه قضاییه را ندارد؟ به هر حال دراین لایحه با پیامدهای گسترده آن در سازمان دادگستری كشور یك گزارش و مقدمه توجیهی كه در برگیرنده دلایل لزوم تدوین و تقدیم آن به مجلس باشد به چشم نمی‌خورد. دلیل آن هم این است كه سلب صلاحیت از دستگاه دادگستری و واگذاری اختیاراتی كه اصل ۱۵۶ به قوه قضاییه داده است به اشخاص غیرمسوولی كه هیچ گونه وابستگی به این دستگاه ندارند توجیه‌ناپذیر می‌باشد. پ - سازمان دادگستری ایران در پی اجرای لایحه دادگاه‌های عام و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۴ دچار آشفتگی كامل شد. بااصلاح این قانون در سال ۱۳۸۱ و برقراری دوباره دادسراها، هنوز قانون آیین‌دادرسی كیفری آزمایشی ۱۸ مهر ۱۳۷۸ كه مربوط به دوران حذف دادسرا می‌باشد پس از چند بار تمدید دوره آزمایشی آن در حال اجراست‌. آخرین درخواست تمدید اجرای این قانون آزمایشی از سوی دولت و قوه قضاییه در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ در مجلس پذیرفته نشد و نمایندگان اصرار كردند كه باید لایحه تازه‌ای برپایه تاسیس دادسراها برای آیین دادرسی كیفری از سوی قوه قضاییه تقدیم شود ولی از آنجا كه قوه قضاییه این تكلیف خود را به هنگام انجام نداده و به دلیل سپری شدن دوره آزمایشی این قانون در آبان سال ۱۳۸۴ دادگاه‌ها ودادسراها در بی‌قانونی كامل بسر می‌بردند نمایندگان مجلس از روی اضطرار ناگزیر شدند دوره اجرای این قانون آزمایشی را یك سال دیگر تمدید كنند. اكنون اگر به این واقعیت توجه كنیم كه لایحه شورای حل اختلاف كه سازمان دادگستری كشور در امور كیفری را آشفته‌تر می‌سازد در تیرماه ۱۳۸۴ در قوه قضاییه تدوین شده است درمی‌یابیم كه چرا مدیریت این قوه از انجام تكلیف قانونی خود طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ در تدوین لایحه جامع قانون آیین دادرسی كیفری كوتاهی كرده‌است‌. واگذاری رسیدگی و پیگرد بسیاری از جرایم به شورای حل اختلاف و حذف دوباره دادسراها از روند پیگرد این جرایم با فلسفه احیای دادسرا و ضرورت تدوین قانون جامع آیین دادرسی كیفری برپایه وجود دادسرا ناسازگار است و با تبلیغات گسترده‌ای كه در زمینه احیای دادسراها به راه انداخته شده است در تضاد كامل می‌باشد. از سوی دیگر به دلیل اینكه به این شوراها صلاحیت گسترده‌ای در امور مدنی وكیفری داده شده‌، این لایحه را باید تكرار قانون دادگاه‌های عام تلقی كرد كه صلاحیت‌های ذاتی دادگاه‌ها را كه در اصل ۱۵۹ قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته است حذف كرد و اكنون این لایحه دوباره مرجعی را در سازمان دادگستری كشور به وجود آورده كه همزمان دارای صلاحیت مدنی و كیفری است‌. واقعیت این‌است كه اوضاع دادگستری كشور به دلیل این ناهمواری‌ها موجبات نارضایی عمومی وناامیدی مردم از دادخواهی را فراهم ساخته است‌. ولی به جای اصلاح بنیادی دستگاه دادگستری با ارایه چنین لایحه زیانباری نوید حل مشكلات را به مردم می‌دهند و دخالت افراد بی‌صلاحیت و غیرمتخصص را به عنوان «مشاركت مردمی در امر قضا» محسوب می‌كنند. این روش‌ها قطعاً به آشفته كردن بیشتر نظام دادگستری كشور می‌انجامد. بنابه دلایل مزبور، در تدوین وتقدیم این لایحه مقررات الزام‌آور ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است و رییس مجلس كه سوگند اجرای این آیین نامه را در برابر مجلس و مردم یاد كرده نمی‌توانسته است آن را در دستور كار مجلس قرار دهد. دوم - زیر پاگذاردن اصول قانون اساسی‌ مندرجات این لایحه كه به آن برچسب مشاركت مردم در امر قضا زده شده است با بسیاری از اصول قانون اساسی ناسـازگاری دارد ولـی به دلیـل كوتـاهی فرصت‌، تنها برخی از مـوارد تخلف این لایحه از قانون اساسی را یاد آور می‌شوم‌: الف - تخلف از اصل ۱۵۸ ماده ۶ این لایحه تركیب اعضا و چگونگی انتخاب اعضای شورای حل اختلاف را چنین پیش بینی كرده است‌: «شورا دارای ۳ نفر عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است كه از سوی رییس حوزه قضایی پس از مشورت با افرادی چون امام جمعه یا نماینده وی یا روحانی معتمد محل‌، فرماندار یا بخشدار، فرمانده نیروی انتظامی یا رییس كلانتری محل و رییس شورای اسلامی شهر یا روستا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند». این ماده بر خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی است كه استخدام قضات عادل وشایسته و تعیین مشاغل آنان را برطبق قانون از وظایف رییس قوه قضاییه دانسته است . رییس قوه از یك سو نمی‌تواند این اختیار را به رییس حوزه قضایی واگذار كند كه معلوم نیست چه مقامی در سازمان دادگستری كشور دارد. و از سوی دیگر انتخاب قضات عادل و شایسته برطبق قانون از وظایف و اختیارات شخص رییس قوه قضاییه است و نمی‌توان او را به مشورت با امام جمعه‌، فرماندار، بخشدار، فرمانده نیروی انتظامی و افراد دیگری كه بیرون از قوه قضاییه كشور هستند الزام كرد. بنابراین ماده ۶ این لایحه برخلاف نص بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است‌. ب - تخلف از اصل ۶۱ اصل ۶۱ مقرر كرده است كه اِعمال قوه قضاییه از سوی دادگاه‌های دادگستری است‌. این اصل روشن است ودر سراسر جهان رعایت می‌شود. قوه قضاییه برپایه اصل ۵۷ قانون اساسی یكی از شاخه‌های سه گانه و نمادی از حاكمیت ملّی است و دادگاه‌ها از قضات وابسته به قوه‌قضاییه تشكیل می‌شوند. ضرورت وابستگی قضات به حاكمیت كشور یك قاعده تاریخی است تا آنجا كه فقیهان بلندپایه امامیه تاكید كرده‌اند اگر اهالی یك شهر از شخصی درخواست تصدی امر قضا را بنمایند چنین شخصی حق دخالت در امر قضا را به دست نمی‌آورد. بنابراین الزام دادخواهان به رجوع و دادخواهی از اعضای یك شورای حل اختلاف كه قاضی نیستند و هیچ گونه وابستگی به قوه قضاییه كشور ندارند حتی اگر همه اعضای آن دارای لیسانس حقوق باشند برخلاف اصل‌های ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی است‌. هیچ معلوم نیست نویسندگان این لایحه تا چه اندازه با این اصول روشن قانون اساسی و موازین فقهی آشنایی داشته‌اند؟ پ - تخلف از اصل ۱۵۹ این اصل مقرر می‌دارد كه‌: «مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است‌...». دادگاه‌ها به دلیل اینكه از قضات عادل و شایسته تشكیل می‌شوند برپایه اصل مزبور صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به اختلافات و دادخواهی شهروندان را دارند. الزام مردم به رجوع به یك شورای حل اختلاف كه در آن قضات عادل و شایسته آن هم با رعایت سلسله مراتب قضایی حضور ندارند روشی ظالمانه و برخلاف اصل ۱۵۹ و تجاوز به حق دادخواهی مردم است‌. ت - تخلف از اصل ۳۴ بر پایه این اصل :«دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند... » این اصل بر گرفته از قواعد مسلّم فقهی است كه قضات را مرجع رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات مردم می‌دانند. همچنین مورد تاكید ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد كه بر پایه آن‌: «در برابر اعمالی كه حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار می‌دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم صالحه ملی را دارد». یك شورای حل اختلاف كه از افراد بی‌بهره از دانش‌، تخصص و تجربه قضایی تشكیل می‌شود یك دادگاه قضایی نیست والزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهی از آن برخلاف اصل ۳۴ و قواعد و موازین فقهی و مقررات الزام‌آور حقوق مردم می‌باشد. ث - تخلف از اصل ۱۶۳ ماده ۹ این لایحه شروط عضویت اعضای شورای حل‌اختلاف برای تصدی امر قضا را بیان كرده و به غیر از یك رشته امور كلی مانند داشتن تابعیت ایرانی و انجام خدمت وظیفه و غیره‌، از جهت صلاحیت علمی‌اعضای شورا برای تصدی امر قضا به داشتن « آشنایی با مسایل شرعی وقانونی »! بسنده كرده‌است‌. از جهت مبانی مسلم فقهی و اصول حقوقی این كه یك فردی آشنایی با مسایل شرعی و قانونی داشته باشد هرگز مجوز دخالت و تصدی او در امر حساس قضا نیست و چنین معیاری در واگذاری صلاحیت‌های قضایی به اعضای این شوراها به خودی خود و بی‌آنكه نیازی به بحث و بررسی داشته باشد غیرقابل پذیرش و مردود است‌. ولی ماده ۹ این لایحه برای همین معیار بی‌ارزش و باطل نیز ضابطه‌ای در نظر نگرفته است كه تا چه اندازه آشنایی با مسایل شرعی و قانونی در مورد اعضای این شوراها ضرورت دارد. یك راننده تاكسی كه در شغل خود مورد احترام است آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی دارد. یك منشی و بایگان دادگاه كه در جای خود كار سودمندی را در خدمت دادگاه انجام می‌دهد تا حدودی از مقررات ابلاغ و تشكیل جلسه آشنایی دارد. یك آموزگار مدرسه نیز كه فرد شریفی است با بسیاری از مسایل قانونی مانند مقررات آموزش و پرورش و یا انتخابات مجلس آشنایی دارد و از بسیاری از مسایل شرعی نیز آگاهی دارد و می‌داند كه نمازهای پنجگانه چند ركعت هستند و یا چه اموری مُبطل روزه در ماه مبارك رمضان است‌. یك خواربار فروش كه در حرفه سودمند خود نیازهای غذایی مردم را فراهم می‌كند به مسایل شرعی و قانونی آشنایی دارد و می‌داند چه تخلفاتی سروكار اورا به «تعزیرات حكومتی‌» می‌اندازد. آیا این اشخاص صلاحیت تصدی امر قضا وحل وفصل اختلافات مردم را دارند؟ قطعاً نویسندگان این لایحه و رییس قوه قضاییه كه این لایحه را امضا كرده‌اند و شاید رییس‌جمهور پیشین كه آن را به مجلس تقدیم كرده است از قواعد فقهی در باب شروط قاضی و از اصل ۱۶۳ قانون اساسی در این زمینه آگاهی داشته‌اند. با این حال این قواعد مسلم فقهی را كه نادیده گرفته شده‌اند یادآور می‌شوم‌. مولف كتاب «شرایع الاسلام‌» در باب شروط قاضی می‌گوید: «قاضی باید دارای علم و به گونه مستقل توانایی صدور فتوی داشته باشد و كافی نیست فتاوای علما را بداند». شهید ثانی مولف كتاب «مَسالك الاَفهام‌» در شرح این نظر می‌افزاید: «مراد از عالم در اینجا مجتهد در احكام شرعی است وبر شرطیت اجتهاد در قاضی‌، اجماع علمای ما(امامیه‌) وجود دارد». شرط اجتهاد در قاضی مورد تاكید فقیهان همه مذاهب اسلامی است‌. از جمله مولف كتاب «المُغنی‌» می‌گوید: «قاضی باید توانایی اجتهاد داشته باشد». همین مولف می‌افزاید: «شخص عامی و بی‌سواد بر پایه نادانی حكم می‌دهد. و حال آنكه صدور حكم‌، مهمتر و موكدتر از دادن فتوی است زیرا حكم قاضی در برگیرنده فتوی والزام است‌». بر پایه همین سابقه ونظر به حساس بودن مقام قاضی اصل ۱۷۳ قانون اساسی تصریح كرده‌است‌: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود». در حالی كه بیش از ۷۰ سال از تاسیس دانشكده حقوق در ایران می‌گذرد و مقررات پیشرفته‌ای در این زمینه بویژه قانون استخدام قضات وشرایط كار آموزی درسال ۱۳۴۳ تصویب وبه مورد اجرا گزارده شده وقضات كشور از چندین دهه گذشته تاكنون حداقل دارای لیسانس حقوق بوده‌اند چرا پس از تاسیس دانشكده‌های حقوق و وجود گروه بزرگی از افراد دارای شروط قضا، قوه قضاییه همه سوابق فقهی و پیشرفت‌های نظام حقوقی كشور را نادیده گرفته و برای حل وفصل اختلافات مردم دست به دامان افراد بی‌سواد و بی‌صلاحیت گردیده است‌؟ دراین زمینه لازم نمی‌دانم به قطعنامه سال ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه اصول بنیادی مربوط به استقلال دستگاه دادگستری اشاره كنم‌. هنگامی كه تدوین كنندگان این لایحه و كسانی كه این لایحه را به مجلس تقدیم كرده‌اند نسبت به سوابق فقهی‌، قانون اساسی و قوانین روشن و تجربه شده موجود بی‌اعتنا بوده‌اند یاد آوری توصیه‌ها و مواعظ ارزشمند جهانی چه سودی می‌تواند داشته باشد؟ ج‌- تخلف از اصل ۱۶۴ قاضی برپایه اصول قانون اساسی به گونه دایمی منصوب می‌شود. به همین دلیل اصل ۱۶۴ می‌گوید: «قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلّفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل كرد یا... ». اصل ۱۷۱ نیز مسوولیت قاضی را در صورت تقصیر یا اشتباه در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص پذیرفته است‌. ولی در مورد اشخاص بیسواد و بی‌صلاحیتی كه حداكثر دانش آنها در امر قضا «آشنایی با مسایل شرعی و قانونی‌» است وبرای مدت سه سال به این منصب گماشته می‌شوند چگونه می‌توان مسوولیت آنان را پذیرفت‌؟ كسانی كه از تصمیم‌گیری‌های جاهلانه این اشخاص در امر قضا دچار زیان می‌شوند برای جبران زیان خود به كجا باید متوسل شوند؟ اینكه یك قاضی شاغل ویا بازنشسته بر طبق بند ۱۱و۹ این لایحه آرای شورای حل اختلاف را تایید كند نه موجب اعتبار این آراء می‌شود و نه مسوولیتی برای آن مشاور ایجاد می‌كند. اگر اعضای این شورا صلاحیت تصمیم‌گیری و صدور رای را دارند چرا باید شخص دیگری رای آنان را تایید كند واگر بی‌صلاحیت هستند تایید یك مشاور غیر مسوول كه در روند دادرسی حضور نداشته است چه سودی خواهد داشت‌؟ در كجای قواعد فقهی و مقررات مربوط به استخدام قضات در ایران و در كشورهای پیشرفته جهان چنین فرمول بی‌ارزشی به كار گرفته شده است كه شخص بی‌صلاحیتی در امر حساس دادرسی دخالت كند و رای بدهد ولی یك مشاور رای او را تایید كند؟ ناگفته پیداست كه پیش‌بینی مشاور برای تایید آراء شورای حل اختلاف برای برطرف كردن نداشتن صلاحیت اعضای این شورا در امر قضا و دلیل كافی بر بی‌اعتبار بودن این تشكیلات عریض و طویلی است كه قوه قضاییه می‌خواهد در درون دستگاه دادگستری كشور ایجاد كند. سوم - صلاحیت‌های شورای حل اختلاف مواد ۱۲ تا ۲۶ این لایحه صلاحیت‌های گسترده‌ای را در امور مدنی و كیفری به شوراهای حل اختلاف واگذار كرده‌اند كه در هر مورد خلاف اصول حقوقی وقابل انتقاد هستند. این موارد را پی‌درپی بررسی می‌كنیم‌: ۱. صلح و سازش الف - بند یك ماده ۱۲ این لایحه به شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به درخواست طرفین برای صلح و سازش در همه دعاوی حقوقی‌، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را در تمام مراحل رسیدگی و اجرای حكم داده است‌. مندرجات این بند دارای ابهام وقابل انتقاد است‌: ۱) اگر مردم در حل و فصل دعاوی حقوقی خود و چگونگی جبران ضرر وزیان جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت كه معلوم نیست چگونه می‌توان آن را از جنبه عمومی چنین جرم‌هایی تفكیك كرد به توافق برسند كه دیگر به دادگستری رجوع نمی‌كنند و ضرورتی ندارد آنان را به رفتن به شورای حل اختلاف راهنمایی كرد. ۲) هرچند صلاحیت شورا در این بند تنها برای صلح و سازش و به درخواست طرفین است ولی احراز رضای طرفین و صحت آن می‌تواند فساد برانگیز باشد. اگر رضای یكی از طرفین در پی اكراه‌، اشتباه‌، فریب دادن طرف دیگر به دست آمده باشد ویا یك طرف از ضعف نفس و ناآگاهی طرف مقابل سوء استفاده كند و یا اعضای شورا را كه از دانش قضایی بی‌بهره هستند فریب دهد كه همه این موارد قابل پیش‌بینی و امكان وقوع آن به روشنی وجود دارد چه كسی مسوول ضرر و زیانی است كه به یكی از طرفین دعوی وارد می‌شود؟ كلاهبرداران و شیادانی كه در پی فرصت هستند اگر بتوانند طرف دعوی خود را به این شوراها بكشانند چه كسی پاسخگوی مال باختگان خواهد بود؟ ۳) رسیدگی به درخواست سازش طرفین دعوی‌، یك كار قضایی دقیق است كه منحصراً باید در صلاحیت دادگاهی باشد كه در حال رسیدگی به دعوی طرفین‌است‌. به همین جهت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ یك مبحث را به سازش اختصاص داده بود و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز با اختصاص فصل نهم به «سازش و درخواست آن‌» در مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ به بیان مقررات سازش در زمینه شیوه سازش طرفین‌، ثبت آن در پرونده‌، صدور گزارش اصلاحی و ارزش واعتبار قانونی آن پرداخته است كه همگی این ترتیبات از مسایل قضایی هستند كه قضات و دادگاه‌های صلاحیتدار باید پذیرش و ثبت و اظهار نظر درباره آنها را به عهده داشته باشند. بنابراین واگذاری صلاحیت صلح و سازش به یك شورای حل اختلاف كه از اشخاص ناآگاه به امور قضایی تشكیل می‌شود برخلاف اصول حساس آیین دادرسی مدنی است‌. در واقع پذیرش وثبت سازش یك كار قضایی است و نمی‌توان این امور را به افرادی كه صلاحیت برای امر قضا ندارند واگذار كرد. ۴) در همین بند صلح و سازش در جرایم قابل گذشت را نیز در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است‌. شاید كسانی تصور كنند جرایم قابل گذشت موارد كم‌اهمیتی هستند ولی نگاهی به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد كه جرم‌هایی چون‌، تخریب اموال تاریخی‌، فرهنگی‌، سرقت یا خرید این گونه اموال‌، خارج كردن این گونه اموال از كشور، حفاری و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی‌، تجاوز به اراضی و اماكن تاریخی و مذهبی‌، انتقال اموال فرهنگی‌، تاریخی غیرمنقول ثبت شده (مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹)، توهین به افراد (ماده ۶۰۸)، ضرب یا اذیت و آزار زن حامله كه موجب سقط جنین می‌شود(ماده ۶۲۲)، نگاهداری و عدم استرداد طفلی كه به او سپرده شده است (ماده ۶۳۲)، رها كردن طفل در محلی خالی از سكنه (ماده ۶۳۳)، ترك انفاق (ماده ۶۴۲)، افشای اسرار مردم از سوی پزشكان و جراحان و ماماها و دارو فروش‌ها (ماده ۶۴۸)، تهدید و اكراه به قصد گرفتن نوشته یا سند (ماده ۶۶۸)، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرف اشخاص (ماده ۶۶۹)، آتش زدن اموال منقول دیگران (ماده‌۶۷۶)، تخریب اموال منقول یا غیرمنقول دیگران (ماده ۶۷۷)، كشتن حیوان متعلق به دیگری (ماده‌۶۷۹)، تلف كردن اسناد یا اوراق تجاری (ماده ۶۸۲)، چرانیدن محصول دیگری (ماده‌۶۸۴) از بین بردن درختان خرما(ماده ۶۸۵)، تصرف عدوانی و صحنه سازی برای تملّك زمین‌های مردم‌، شهرداری‌ها ویا دولت (ماده ۶۹۰)، تصرف ملك دیگری با قهر و غلبه (ماده ۶۹۲)، ورود به عنف به منزل دیگری (ماده ۶۹۴)، توهین وافترا (ماده ۶۹۷)، نشر اكاذیب برای تشویش اذهان عمومی (ماده‌۶۹۸)، گذاردن آلات جرم در منزل دیگری (ماده ۶۹۹)، این‌ها همه جرم‌هایی هستند كه با شكایت شاكی پیگرد می‌شوند و با گذشت شاكی‌، پیگرد متوقف می‌گردد. در این موارد نیز دخالت شورای حل اختلاف كه یك جمع ناآگاه و بی‌صلاحیت در امور قضایی است برخلاف موازین دادرسی كیفری است‌. این گونه شكایت‌ها اگر در دادسرا در حال پیگرد است كه مقامات دادسرا باید قابل گذشت بودن اتهام و رضای شاكی را احراز كنند و اگر كیفرخواست صادر شده است دادگاه صلاحیت‌دار این تكلیف را دارد. تایید و احراز رضایت شاكی خود یك امر قضایی است كه مراجع قضایی باید مسوولیت رسیدگی و صدور قرارهای قضایی را كه مربوط به نظم عمومی است عهده‌دار باشند و دخالت افراد غیرمتخصص در این امور قضایی فساد برانگیز است‌. در پاره‌ای از جرایم قابل گذشت نیز مراجع دولتی شاكی هستند و به فرض آنكه حق گذشت داشته باشند نمی‌توان این مراجع دولتی را به یك شورای غیرقضایی فرستاد. بگذریم از اینكه برپایه اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس نیز برسد. ۵) در بند یك ماده ۱۲ همچنین رسیدگی به سازش در زمینه «جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت‌» در صلاحیت شورای حل اختلاف گذارده شده است‌. زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم‌، وابستگی تنگاتنك با جرم دارند. به همین دلیل مواد ۱۱،۱۲،۱۳،و۱۴ قانون آیین دادرسی كیفری‌، صدور حكم به ضرر و زیان ناشی از جرم را به درخواست مدعی خصوصی در صلاحیت دادگاه كیفری قرارداده است‌. بنابراین هرگونه صلح و سازش هم به درخواست طرفین‌، یك امر قضایی است وباید در دادگاه صلاحیتدار انجام شود. به این واقعیت هم باید توجه كرد كه اگر دعوی مدنی یا كیفری در یك دادگاه مدنی و یا دادسرا و یا دادگاه كیفری در حال رسیدگی است طبعاً همان مراجعی كه به اصل دعوی یا شكایت رسیدگی می‌كنند می‌توانند به صلح و سازش طرفین هم رسیدگی و با صدور قرارها و تصمیم‌های قانونی معتبر پرونده را مختومه كنند. دیگر چه نیازی به آن وجود دارد كه پرونده از مرجع صلاحیتدار گرفته شود وبه یك مرجع غیرقضایی بی‌صلاحیت فرستاده شود و تصمیمات قضایی در آنجا گرفته شود. نویسندگان این لایحه این بدیهیات آیین دادرسی مدنی و كیفری را نادیده گرفته‌اند تا بتوانند برای یك جمع غیر قضایی و بی‌صلاحیت‌، صلاحیت دخالت درامور قضایی را به وجود آورند كه كاری مخاطره‌آمیز برای نظام قضایی كشور و مردم است‌. ب - اگر چه عنوان ماده ۱۲ صلح وسازش است كه نیازمند تراضی طرفین است ولی بند ۲ ماده ۱۲ با انحراف از عنوان این ماده اجازه داده است به درخواست متهم پرونده كه ازسوی دادسرا درحال پیگرد است در مهلتی تایك ماه یا كمتر(!) مراتب به شورای حل اختلاف اعلام گردد. بدیهی است دراین مهلت كه زمان ابلاغ و بازگشت پاسخ شورا را هم باید به آن افزود پیگرد كیفری متوقف می‌گردد. دادن چنین فرصتی به متهم كه رسیدگی به شكایت شاكی و پیگرد كیفری دادسرا یا دادگاه را معلق سازد برخلاف نص ماده ۶۱ آیین دادرسی كیفری است كه تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود وحتی تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود. بازپرس یا دادگاه با پذیرش درخواست متهم‌، ناگزیرند دادخواهی شهروندان را معطل سازند. این بند برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی است كه هیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد . در دعاوی مدنی نیز خوانده دعوی ذینفع است كه برای اطاله دادرسی درخواست كند پرونده به شورای حّل‌اختلاف فرستاده شود و سپس هر فعل و انفعالی در پرونده در این شورای غیرقضایی انجام شود و فرصت خواهان برای دادخواهی از دست او برود. پ - بند ۳ ماده ۱۲ در دعاوی طلاق یا صدور گواهی عدم امكان سازش و تمكین‌، مرجع رسیدگی كننده را مكلف كرده است نخست موضوع را به منظور صلح و سازش و حل اختلاف به شورا ارجاع دهد. این حكم هم صرف‌نظر از اینكه برخلاف عمومات اصل ۳۴ و اصل ۱۵۶ قانون اساسی است برخلاف نص بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی نیز می‌باشد كه به موجب آن «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده‌» از وظایف دولت و در حقیقت قوه قضاییه است‌. دادگاه‌های خانواده كه یك بار با تصویب قانون دادگاه عام حذف و به دلیل ضرورت آن سپس دوباره بر پاگردید یك دادگاه تخصصی است كه صلاحیت تام برای رسیدگی به این امور را دارد. بنابراین الزام زن یا شوهر به رفتن به یك شورای حل اختلاف خواه برای صلح و سازش و یا حل اختلاف كه در این بند ذكر شده برخلاف بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی است‌. نمی‌توان خانواده‌ها را ملزم كرد اسرار خانوادگی و مسایل خصوصی خود را در دعوی طلاق و صدور گواهی عدم امكان سازش و یا تمكین نزد خواربار فروش‌، بایگان دادگاه‌، آموزگار مدرسه و اشخاص محترمی از این دست كه در شورای حل اختلاف در یك محل گرد می‌آیند مطرح كنند زیرا دادگاه تخصصی خانواده حافظ اسرار مردم می‌باشد به همین دلیل در قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی شده است‌. ۲. رسیدگی وصدور رای در بند «ب‌» ماده ۱۲، زیر عنوان رسیدگی وصدور حكم‌، صلاحیت‌های قضایی گسترده‌ای به این شوراها واگذار شده كه اوضاع خطرناكی را در دستگاه دادگستری به وجود می‌آورد: امور حقوقی در بند یك‌، كلیه دعاوی و اختلافات راجع به اموال منقول و غیرمنقول‌، دیون و منافع‌، ضمان قهری و ضرر و زیان ناشی از جرم درصورتی كه خواسته بیش از یكصد میلیون ریال نباشد در صلاحیت این شوراها گذارده شده است‌. رقم ۱۰ میلیون تومان برای بسیاری از مردم و خانواده‌ها رقم بسیار بزرگی است‌. چگونه این دعاوی چنین حقیر شمرده شده‌اند كه رسیدگی به آنها به یك گروه غیرمتخصص و بی‌صلاحیت واگذار شده‌است‌؟ این بند برخلاف اصول ۳۴، ۱۵۶،۱۵۸،۱۵۹،۱۶۳ و۱۷۱ قانون اساسی است‌. چرا كه هر دعوایی باید در دادگاه‌های صالح‌، بی‌طرف و وابسته به قوه قضاییه رسیدگی شود. در بند ۲، دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ به شورای حل اختلاف واگذار شده است‌. این دعاوی از پیچیده‌ترین دعاوی در طول تاریخ دادگستری ایران بوده‌اند. در سال‌های پیش از انقلاب برای آن دادگاه تخصصی تشكیل داده و در سه مرحله نخستین‌، پژوهشی و فرجامی رسیدگی می‌شده‌اند. نویسندگان این لایحه تا چه اندازه با مسایل حقوقی موجر و مستاجر آشنایی داشته‌اند كه دعاوی مالی سنگین و پیچیده تخلیه‌، فسخ اجاره به علت تخلف موجر یا مستاجر، دعاوی مربوط به سرقفلی را از دادگاه‌ها بیرون كشیده و به یك شورای ناآگاه از مسایل قضایی واگذار كرده‌اند؟ این بند هم بر خلاف اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۷۱ قانون اساسی است‌. در بند ۳، «الزام به انجام شروط و تعهدات در قراردادها و معاملات با نصاب ۱۰ میلیون تومان را در صورتی كه ماهیت قرارداد مورد نزاع نباشد» را به شورای حل اختلاف واگذار كرده است‌. معلوم نیست ماهیت قرارداد به چه معنی است و در هر حال این بند نیز برخلاف همان اصول قانون اساسی است كه در بند یك به آنها اشاره شد. در بند ۴، دعوی تقسیم را در صورتی كه مالكیت محل نزاع نباشد به شورای حل اختلاف واگذار كرده است‌. در دعوی تقسیم اصولاً مالكیت مورد نزاع نیست‌. این دعوی نیز از چنان پیچیدگی برخوردار است كه بخشی از قانون مدنی و قانون امور حسبی به آن اختصاص یافته و در سوابق فقهی و حقوق كشورهای غربی مقررات گسترده‌ای درباره آن وجود دارد. چگونه دستگاه دادگستری كشور می‌خواهد از خود سلب صلاحیت كند واین دعوی را به یك گروه ناآگاه از مسایل حقوقی واگذار كند. در بند ۵، مسایل تحریر تركه به شورای حل اختلاف ارجاع شده كه نیازی به بیان ایرادات آن وجود ندارد. در بند ۶، دعوی استرداد جهیزیه‌، مطالبه نفقه و ملاقات فرزندان به این شوراها واگذار شده كه برخلاف بند ۳ ماده ۲۱ قانون اساسی و ضرورت رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه صالح تخصصی است ونه یك شورای ناآگاه و بی‌تخصص‌. در بند ۷، رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی‌، مزاحمت و ممانعت از حق به شورای حل اختلاف واگذار شده‌است‌. پیچیدگی این گونه دعاوی از نظر حقوقی و عملی نیازمند توضیح نیست‌. قوانین كشور ما دراین زمینه تكامل یافته و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ رسیدگی به این دعاوی را در یك مرحله در دادسرا و در مرحله دیگر در دادگاه قرار داده است‌. ارزش مالی این گونه دعاوی هم در بسیاری از موارد بسیار بالاست و حق دادخواهان در یك شورای بی‌تخصص و غیرمسوول در معرض فساد و مخاطرات گوناگون قرار خواهد گرفت و این حقیقت پنهان نیست تا نیاز به تجربه و اثبات آن وجود داشته باشد. در بند ۸، رسیدگی به درخواست تامین دلیل به این شوراها واگذار شده‌است‌. درخواست تامین دلیل كه از آغاز تصویب قوانین قضایی در دادگستری ایران وجود داشته زیر نظر دادگاه بخش از سوی مدیر دفتر اجرا شده است‌. چه دلیلی وجود دارد وچه ایرادی در مقررات موجود دیده شده است كه درخواست تامین دلیل از دادگاه‌ها گرفته شود و به یك شورای غیرقضایی واگذار شود. تامین دلیل یك كار فوری است كه مدیر دفتر دادگاه به سرعت انجام می‌دهد ولی با این لایحه‌، درخواست‌كننده تامین دلیل‌باید سه عضو شورای حل اختلاف را به محل ببرد كه از تنظیم یك صورتجلسه مفید هم ناتوان هستند. امور كیفری‌ در امور كیفری به این شوراها صلاحیت داده شده تا به برگزاری دادرسی كیفری دست یازیده و به جزای نقدی در باره متهمان تا رقم پنج میلیون ریال حكم صادر كنند. واگذاری این صلاحیت به یك گروه غیر قضایی و بی‌تخصص و صدور حكم كیفری از سوی آنان برخلاف نص اصل ۳۶ قانون اساسی و بازگشت به روش‌های پیش از مشروطیت است‌. این اصل‌، حكم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صلاحیتدار و به موجب قانون مجاز دانسته است‌. سایر موارد در بند یك از بند ج ماده ۱۲ زیر عنوان «سایر موارد» به‌این شوراها اجازه داده است در صلاحیت‌های نیروی انتظامی و دادسراها دخالت كنند و وارد عرصه اعلام جرم شوند. صلاحیت‌های دادسرا و نیروی انتظامی مربوط به نظم عمومی است‌. دخالت اشخاص غیرمسوول و بی‌صلاحیت در امور تخصصی كه قوانین لازم‌الاجرای كشور در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در صلاحیت دادسرا و پلیس گذارده‌اند كاری هرج و مرج‌طلبانه است‌. هنگامی كه قوه قضاییه پس از گذشتن چهارسال از احیای دادسرا نمی‌تواند یك قانون آیین دادرسی كیفری جامع مانند قانون آیین دادرسی سال ۱۳۵۲ كه در دسترس او می‌باشد تدوین و تقدیم كند چرا به گونه تكّه پاره چنین لوایحی را تقدیم می‌كند كه وجود ناقص دادسرا را با گرفتاری‌های بیشتری روبرو كند؟ در بند ۲، به شوراها صلاحیت دخالت در امور كودكان بی سرپرست‌، مجانین‌، اشخاص غیر رشید و غائبان مفقودالاثر داده شده و اینكه مراتب را به دادگاه صالح اعلام كنند. كودكان بی‌سرپرست و اشخاص محجور بر پایه قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ و مقررات قانون مدنی زیر چتر حمایت قانون قرار دارند. حفظ حقوق این گروه آسیب‌پذیر جامعه به عهده دادستان و دادگاه سپرده شده تا مورد پشتیبانی قانونی قرار گیرند.منبع :/>دكتر محمود كاشانی - وكیل پایه یك دادگستری

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق