مطلب دیگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شكل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام كه مذاكرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلكس و فاكس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز كمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار كه مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یكدیگر منتقل شود كافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی كافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شكل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا كنون
ادامه مطلب ...
یكی از موضوعات مورد بازنگری «اصل بازنگری » است كه در فصل چهارم الحاقی (اصل 177 ) قانون اساسی تحت عنوان «بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شده است . به بررسی مراتب این اصل می پردازیم:
الف . تشخیص ضرورت بازنگری
زمامداران كشور هر یك اجرای قسمتی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند و هم آنان به هنگام اجراء علی الاوصول قادر به كشف نقاط قوت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت دراجرای امور قادر به تشخیص كاستیها و نیازها خواهند بود. تعداد مراكز قدرت زمامداری و تفكیك قوای ثلاثه به گونه ای است كه ضرورت تشخیص را به مقامات متعددی مرتبط می سازد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.......
ادامه مطلب ...
ادامه مطلب ...
» تقسیط جزای نقدی
» "دو مكالمه"
» اثبات زوجیت
» چرا در زندگی احساس شادی نمی کنید؟
» " آوینا "
» كنترل پیامك و ایمیل در نگاه قانون
» "دزد (قسمت آخر)"
» اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف
» "دزد (قسمت سوم)"
» "اسب"
» فقه و عقل ( قسمت دوم )
» "دزد (قسمت دوم)"
» " فقه و عقل " ( قسمت اول )
» "دزد (قسمت اول)"