با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تكمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذكر است كه در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا كرد...
ادامه مطلب
پس از تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در سال 1377 كه به علاوه از محكومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محكومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهكاران را فراهم گردید بطوری كه در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محكومین تشكیل می دهد. بدیهی است تا زمانی كه قانون مذكور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما...
ادامه مطلب
سه ربع کم بعد از ظهر سیزده مرداده
عاشق شدی رفت عشق ترو به باد داده
همه خوابیدن دایی جون توی باغه
کی این دیوار رو کثیف کرده اینا چیه رو دیواره
فامیل اشرافی همه با همدیگه قهرن
پای رادیو پیگیر اخبار جنگن
هر صدای اعتراضی صدایی مشکوفه
انگلیسیایی چشم چپ پشت دروازه شهرن
نگار من به لهاورد و من به نیشابور
اگر بگیرد دست ناموس تبعید شود به جای دور
عمو اسدالله دستم به دامنتون
میترسم لیلی رو دیگه نبینم سر دعوای دایی جون آقا جون
مارلی دیتریش آبگوشت بزباش
بی عرضه به جای این حرفا به فکر سن فرانسیسکو باش........
ادامه مطلب
د ادگاههای داخلی یك كشور با تكیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را كه صلاحیت كیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل كه شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت كیفری است مقررمی نماید كه دولت ها در ارتباط با جرائمی كه در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت كیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .
به موجب این اصل یك دولت می تواند به جرائمی كه خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید...
ادامه مطلب
ادامه مطلب
» تقسیط جزای نقدی
» "دو مكالمه"
» اثبات زوجیت
» چرا در زندگی احساس شادی نمی کنید؟
» " آوینا "
» كنترل پیامك و ایمیل در نگاه قانون
» "دزد (قسمت آخر)"
» اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف
» "دزد (قسمت سوم)"
» "اسب"
» فقه و عقل ( قسمت دوم )
» "دزد (قسمت دوم)"
» " فقه و عقل " ( قسمت اول )
» "دزد (قسمت اول)"