۲۳ـ براساس قرارداد ۱۹۱۵ با آلمان، یك شركت آلمانی در سیلیسای علیا كارخانه نیترات احداث كرده بود. سپس در سال ۱۹۱۹ دولت آلمان زمین و كارخانه كورزوف را به یك شركت آلمانی دیگر فروخت. پس از عهدنامه درسای دادگاه سیلیسای رای داد كه زمین كارخانه باید به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاری آن به شركت آلمانی دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان به‌موجب یك فرمان دولتی، مدیریت كارخانه كورزوف را به یك مقام لهستانی واگذار كرد. در سال ۱۹۲۶ موضوع به دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری ارجاع شد. موضوع این بود كه آیا گرفتن كارخانه توسط لهستان نقض كنوانسیون ۱۹۲۲ منعقده بین آن كشور و آلمان محسوب می‌شود یا نه. به عبارت دیگر...

ادامه مطلب

چکیده

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر كه قوانین گفته شده نسبت به جرایمى كه تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این كه موضوع قوانین شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و...

ادامه مطلب

هر چند قانون مصوب 26/5/1376 دربارة روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب قانون نیست ، اجرای آم نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است ؛ این برخورد ، به ویژه در سه زمینه آشكارا به چشم می خورد :

1 ـ انعقاد واثبات اجاره ، كه قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند . 2 . تخلیه موارد اجاره ، كه پس از پایان مدت اجاره باید بی درنگ انجام پذیرد و حتی وجود سرقفلی مستأجر مانع از آن نمی شود . به ویژه ، پیش بینی آئین دادرسی اختصاری و صدور دستور تخلیه از سوی مقامهای قضائی از بدعتهای قانون به سود موجران ومالكان است . 3 . مفهوم سرقفلی كه در قانون جدید از امتیازهای حق مالكیت ومنافع است و از سوی مالك به مستاجر واگذار می شود . سرقفلی ، در مفهوم تازة خود محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عین مستاجر است و برای كسانی به وجود می آید كه با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالك آن را كسب كرده باشند...

ادامه مطلب

محدودیتهای حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و ۸۱ قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده كه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین‌المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است...

 

ادامه مطلب

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق