دوم – صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی و صدور حكم: بند 2 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی، حل و فصل دعاوی و شكایات ذیل را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است:...

ادامه مطلب

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن كریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی كیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حكم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند...

 

ادامه مطلب

نتایج منفی حاصل از اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتی كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائی و استادان دانشگاه دراین زمینه به عمل آمد، خوشبختانه قوای قضائیه و مقننه را درنهایت برآن داشت كه درجهت تقویت احكام قطعی دادگاه ها و پذیرش اصل حاكمیت امر مختومه، قوانین مذكور را لغو نمایند. این اقدام هرچند...

ادامه مطلب

همچنان كه استحضار دارید محاكم عمومی كه عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی كافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینكه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراكم كار بیشتر در محاكم تجدیدنظر می گردد كه رسیدگی صحیح به پرونده ها ضرورت توجه به نكاتی را ایجاب می نماید كه عدم رعایت آنها منتهی به تراكم بیشتر پرونده در مرحله تجدیدنظر گردیده كه نتیجتا بكارگیری نیروی انسانی بیشتری را ایجاب می نماید و همچنین باعث مراجعه مجدد ارباب رجوع و صدور آرأ متفاوت می گردد كه در نهایت امر....

ادامه مطلب

كمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی كیفری و كیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام مقامات قضائی مبنی بر اینكه ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذكور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقیست, در تاریخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئین دادرسی كیفری فقط آن قسمت كه راجع به شكایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف است بموجب تبصره فوق الذكر نسخ ضمنی شده و بقیه بقوت خود باقی است (1) اعلام نظر مذكور نیاز به بحثی موجز پیرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذكر دارد تا معلوم شود كه...

ادامه مطلب

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق