محاكمه و دادرسی مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از :« رسیدگی قضایی كه به دنبال حدوث اختلاف (دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانون . . .

ادامه مطلب

در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید كنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذكور در قانون مدنی اقتضاء می كند كه بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانكه اكثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلكه به جهت منع مالك از استیفاء منافع مالش باشد مثلا\" بی آنكه خانه كسی را غصب كند مانع شود كه مالك در خانه خود سكنی گزیند و یا مانع شود كه كاسب در محل كسبش حاضر شود تا به كسب و كار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق كرده ایم كه عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنكه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارك شود: اگر پنداشته شود كه مفاد قاعده لاضرر نفی احكامی است كه از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احكامی كه از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: كوشیده ایم كه به این توهم پاسخ قانع كننده ای داده شود....

ادامه مطلب

گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی

مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره كار كه تشكیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود...

 

ادامه مطلب

مقدمه:

در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی كه در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاكید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.

در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری كه در پایان مبحث اول، مرجع صالحی كه جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد...

ادامه مطلب

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلكه به جهت آگاهی بیشتر به نكات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می كنیم كه در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد...

بقیه اش را اینجا بخون...

   »  تقسیط جزای نقدی
   »  "دو مكالمه"
   »  اثبات زوجیت
   »  چرا در زندگی احساس شادی نمی کنید؟
   »  " آوینا "
   »  كنترل پیامك و ایمیل در نگاه قانون
   »  "دزد (قسمت آخر)"
   »  اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف
   »  "دزد (قسمت سوم)"
   »  "اسب"
   »  فقه و عقل ( قسمت دوم )
   »  "دزد (قسمت دوم)"
   »  " فقه و عقل " ( قسمت اول )
   »  "دزد (قسمت اول)"
   »  اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده