از جمله مواردی كه نو عاً  گریبا نگیر تمامی افراد جامعه بود ه و یا خواهد بود فوت یكی از بستگان نزدیك است كه آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف ما یملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد. مدارك لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :....

ادامه مطلب

علل متعدد و متفاوتی را می توان برای اطاله دادرسی برشمرد که بخشی از آن مربوط به اشکالات یا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گریزی از آن نیست مانند الزام دعوت خواندگان غایب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا لزوم استعلام از مراجع ثبتی در دعاوی الزام به تنظیم سند و بخشی در ارتباط با سیستم دادرسی است . . .

ادامه مطلب ...

ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشعارمی دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائی و در راستای توسعه مشاركت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری كه ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی كمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظائف و اختیارات این شوراها ، تركیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد....

ادامه مطلب ...

بیش از یك صده از قانون اساسی مشروطیت و تاسیس مجلس در كشورما می‌گذرد. ملت ایران در این سال‌ها تلاش و كوشش فراوانی برای اجرای اصول قانون اساسی بویژه اصل تفكیك قوا انجام داده ولی بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترین دستاورد جامعه‌های انسانی و خواسته مشروع و حق به رسمیت شناخته شده ملت ایران می‌باشد در كشور ما با چالش هایی از درون و بیرون روبرو بوده است‌. تجربه نشان داده است هر جامعه‌ای در سایه حكومت قانون بسر برد از پیشرفت‌، رفاه‌، آسایش‌، امنیت اجتماعی و شكوفایی استعدادها برخوردار می‌شود و هر جامعه‌ای كه از حكومت قانون بی‌بهره باشد دچار نابسامانی‌، فساد و عقب‌ماندگی می‌گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهی از كاستی‌ها و ایراداتی نیست ولی اگر همین قانون اساسی به درستی اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكیك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكید قرار گرفته است محترم شمرده شود بسیاری از مشكلات كشور قابل حل می‌باشد. بویژه اجرای اصل‌های ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاییه مربوط هستند، می‌توانند زمینه ساز برگزاری دادرسی عادلانه و پیگرد موثر بزهكاران شوند. ولی واقعیت این است . . .

ادامه مطلب ...

بی‌گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و در دادرسی و قواعد شكلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یكی از قواعد پذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است...

ادامه مطلب ...

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق