نتایج منفی حاصل از اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتی كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائی و استادان دانشگاه دراین زمینه به عمل آمد، خوشبختانه قوای قضائیه و مقننه را درنهایت برآن داشت كه درجهت تقویت احكام قطعی دادگاه ها و پذیرش اصل حاكمیت امر مختومه، قوانین مذكور را لغو نمایند. این اقدام هرچند دیرهنگام و بعداز تحمیل هزینه های مادی و معنوی فراوان به ...

ادامه مطلب ...