در این مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد. این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگی كار قدرت سیاسی اعمال می شوند. برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند. ولیكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طی قرون متمادی می باشد...

ادامه مطلب

قانون اساسی در اصول (85 و 138 )، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شكایات مردم علیه مصوبات دولت باشد.مرجع اخیر به حكایت اصول (170 و 173 ) قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است كه زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع كرده است...

ادامه مطلب

نگارندگان قانون اساسی 1358 ، تحت تاثیر خاطرات تلخ رژیم گذشته (كه قوه قضاییه را عملاً در حد یك وزارتخانه و تحت مدیریت وزیر دادگستری داشت)به منظور جلوگیری از مداخلات ناروای قوای دیگر اصولی را تدوین نمودند كه مجموعاً استقلال این قوه و حفظ و حراست حقوق مردم به نحوه اطمینان پیش بینی شده بود. اما با وجود مراتب مثبتی كه در تدوین قوه قضاییه وجود داشت، پس از گذشت قریب ده سال به نظر می رسید كه اشكالاتی در اداره امور این قوه وجود داشته باشد و بی شك این اشكالات خود می توانست همواره مانعی برای تسكین وجدان جامعه وتامین آرمانهای حقوقی و قضایی ملت باشد.....

ادامه مطلب ...

یكی از موضوعات مورد بازنگری «اصل بازنگری » است كه در فصل چهارم الحاقی (اصل 177 ) قانون اساسی تحت عنوان «بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شده است . به بررسی مراتب این اصل می پردازیم:

الف . تشخیص ضرورت بازنگری

زمامداران كشور هر یك اجرای قسمتی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند و هم آنان به هنگام اجراء علی الاوصول قادر به كشف نقاط قوت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت دراجرای امور قادر به تشخیص كاستیها و نیازها خواهند بود. تعداد مراكز قدرت زمامداری و تفكیك قوای ثلاثه به گونه ای است كه ضرورت تشخیص را به مقامات متعددی مرتبط می سازد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.......

ادامه مطلب ...

ویكتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینكه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یك حقیقت و یك واقعیت است:

1 . حقیقت این است كه قانون اساسی انتظام بخش كلیه امور و شئون هر كشور و تعیین كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یك جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید.

2 . واقعیت این است كه علیرغم وجود قانون اساسی در اكثر كشورهای دنیا كمتر كشوری است كه در آن بتوان .....

ادامه مطلب ...

   »  معماری
   »  نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
   »  اطلاعیه در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت1390 (مرحله دوم)
   »  زرتشت
   »  نتایج آزمون وکالت 1390
   »  امروز دلم یه جای خالی میخواد کیلومترها خالی میخواهم از ته دل داد بزنم خیلی پرم ...
   »  برگـزاری آزمون وكالت 90 در چهارم آذر
   »  جملات زیبای دکتر شریعتی
   »  شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
   »  دکتر شریعتی
   »  اقدام مثبت دادگاه متهمان و چند نکته
   »  اولین سینمای آبی کشور در دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز افتتاح شد.
   »  ای كاش !!!
   »  بازداشت متهم بی‌گناه و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فرد زندانی
   »  نجات غریق