. روایت یونس:
قال كتبت الى الرضا(ع): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بین الناس تلك الایام و لیست تنفق الیوم, فلى علیه تلك الدراهم باءعیانها اءو ما ینفق الیوم بین الناس؟
قال: فكتب الى: لك اءن تاءخذ منه ما ینفق بین الناس كما اءعطیته ما ینفق بین الناس.))۳
یونس مى گوید به امام رضا(ع) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم بستانكارم و آن درهمها در آن روزها میان مردم در گردش بود و امروز در گردش نیست, آیا همان درهمها را بر عهده او بستانكارم یا آنچه امروز در میان مردم داد و ستد مى شود؟
حضرت برایم نوشته است: مى توانى آنچه امروز میان مردم در گردش است از او باز پس گیرى, همان گونه كه چیزى در گردش میان مردم را به او داده بودى. این روایت از نظر سند معتبر است....

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388 توسط اسدالله‌ زاده

اشكال دوم: بهاى بازار و توان خرید پول هر چند حیثیت تقییدیه=[ معیار و موضوع واقعى] درنزد مردم است, بدین معنى كه ماهیت و حقیقت پول, در آن جا كه هیچ بهره و فایده اى در جنس خودش نباشد, همان است, ولى این به تنهایى براى ضمان تورم و كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن, بسنده نیست; زیرا ارزش پول در بازار از ویژگیها و اوصاف نسبى و به طرف دیگرى نیز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبیت و تقاضاى مردم و شیفتگى ایشان باشد.این گونه ویژگیهاى نسبى, اگر .....

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 دی 1388 توسط اسدالله‌ زاده

در میان بزرگان[ فقه شیعه] چنین معروف است كه نقدینه=[ هر گونه پول] همانند دیگر كالاهاى مثلى است كه در بدهیها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مىآید و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن, بر عهده پرداخت كننده نیست. پى آمد این سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون, به دیگرى صد تومان بدهكار باشد كه این مبلغ, در آن روزها ارزش بسیار و توان خرید بالایى داشت, اكنون مى تواند یك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به او بپردازد كه به هیچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنایش آن است كه كاهش ارزش پول, به ضمان درنیامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. این خود, مساءله اى است با اهمیت و پیامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست....



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 دی 1388 توسط اسدالله‌ زاده

دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید : (حكم ورشكستگی تاجری را كه حین الفوت شركت ممكن نیست محكوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید(حكم ورشكستگی تاجری را كه حین الفوت در حال توقف بوده تا یك سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حكم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.....


 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 آبان 1388 توسط اسدالله‌ زاده

مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفیه امور ورشكستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگی و یا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یك نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید....



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 آبان 1388 توسط اسدالله‌ زاده
(تعداد کل صفحات:4)      1   2   3   4  
تمامی حقوق این سایت و مطالب آن متعلق به سایت شخصی و تخصصی اسدالله زاده می باشد.
Weblog Themes by Blog Skin