افزایش تعداد چكهایی كه بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی كه این امر در گردش تجاری ایجاد میكند، حاكمیت را وادار میكند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع كند و برای بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چكهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم كیفری شدیدی را مقرر كند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چك به دلیل عدم كفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چك به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانك» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراكز خدماتی یا اشخاص است كه صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را كه بتوان از آن چكی صادر نمود، دارا باشند....



ادامه مطلب ...
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 مهر 1387 توسط اسدالله‌ زاده

 توجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احكام صادره از محاكم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیك اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعكس شده است كه بند4 ماده یكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می كند. این نكته را دیوان عالی كشور نیز تایید كرده و طی آراء مكرر بیان داشته است كه..... 



ادامه مطلب ...
نوشته شده در تاریخ جمعه 31 خرداد 1387 توسط اسدالله‌ زاده

در مقدمه بایستی متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلای تركیه نمی تواند به عنوان یك نمونه والگوی ایده آل برای وكلا وكانون وكلای امروزی ایران باشد زیرا با روی كار آمدن « آتاتورك » در تركیه حكومت جمهوری لائیك جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی كه به تصویب مجلس ملی كبیر تركیه رسید ، محاكم شرعی از تشكیلات قضائی تركیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،كه بر مبنای احكام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یك كشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد ...



ادامه مطلب ...
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 خرداد 1387 توسط اسدالله‌ زاده

وكلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی كانون وكلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد كه نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وكلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید...



ادامه مطلب ...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 خرداد 1387 توسط اسدالله‌ زاده

ولایت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معنی حكومت كردن ، تسلط پیدا كردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف كردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است كه برابر قانون به یك شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممكن است به حكم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی كه به حكم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود كه قانون مدنی در مواد...



ادامه مطلب ...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 خرداد 1387 توسط اسدالله‌ زاده
(تعداد کل صفحات:4)      1   2   3   4  
تمامی حقوق این سایت و مطالب آن متعلق به سایت شخصی و تخصصی اسدالله زاده می باشد.
Weblog Themes by Blog Skin